به گزارش مشرق، در حالی که جلسه چهارم یک دادگاه مهم مرتبط با مسائل
اقتصادی فردا برگزار خواهد شد، کارشناسان خواهان آن هستند که موضوع اعطای
قرارداد از طریق رویه های فساد آمیز به کمپانی های خارجی در بخش های انرژی،
صنعت، راه، ساختمان و... در دولت های پنجم تا هشتم با دقت بیشتری مورد
رسیدگی قرار گیرد.
یک کارشناس ارشد که در این زمینه دارای مطالعه و
تجربه است، گفت: «اشتباه است اگر تصور شود پورسانت گیری و
دلالی محدود به حوزه انرژی بوده است. در مقطعی یک تیم دلالی بزرگ و بانفوذ
تقریبا در همه قرار دادهای راه آهن، سدسازی، پل سازی، صنایع دریایی، خودرو،
انرژی و... تلاش می کرد قراردادها را به سمت کمپانی های خارجی مدنظر خود
هدایت کند».
وی ادامه داد: «به همین دلیل موضوع
بسیار فراتر از شرکت استات اویل است. نام شرکت های دیگری مانند توتال، شل،
رپسول و کانتراکتور هم در این زمینه مطرح است. منتها استات اویل تنها
موردی است که درباره آن تحقیقات کافی انجام شده است».
وی با تاکید بر اینکه الان وقت آن رسیده است که تحقیقات درباره سایر پرونده ها هم آغاز شود، گفت: «به عنوان نمونه فقط درباره توتال یک عدد ۷۰ میلیون دلاری مطرح است».
وی در پایان از مجلس شورای اسلامی خواست در این زمینه مداخله کند.
کد خبر 336290
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۸
- ۰ نظر
- چاپ
یک کارشناس ارشد اقتصادی به جهان نیوز گفت: دستگاه قضایی باید دامنه تحقیقات خود را از موضوع شرکت هایی مانند استات اویل فراتر برده و به این موضوع رسیدگی کند که ظاهرا در مقطعی یک «قرارگاه دلالی» در کشور وجود داشته که ابعاد کاری آن بسیار فراتر از حوزه انرژی می رفته است.
منبع: جهان