به گزارش مشرق، از ابتدای امسال که وزارت جهاد کشاورزی با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی را برعهده گرفت، بار تعهدات حجتی نسبت به مردم بیشتر شد چراکه دیگر وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند مانند دوره‌های گذشته تقصیر نوسانات بازار محصولات کشاورزی اعم از کمبود تولید تا قیمت‌های نامتعادل را به گردن دیگر دستگاه‌های اجرایی بیندازد چراکه این وزارتخانه است که باید پاسخگوی مسائل و چالش‌های محصولات کشاورزی از تولید تا بازار مصرف باشد.
البته یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون تمرکز وظایف کشاورزی همان ستاد تنظیم بازار است که پیش از این در وزارت تجارت تشکیل جلسه می‌داد تا برای بازار همه محصولات سیاست‌گذاری کند و تصمیمات آن کمابیش منتشر می‌شد اما از اواخر سال گذشته که قانون انتزاع اجرایی شد، سینکی که پیش از این از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی محسوب می‌شد، با حکم معاون اجرایی رییس جمهور به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار نیز معرفی شد.
حال پس از گذشت حدود شش ماه از روی کار آمدن سینکی نه تنها رویه ستاد تنظیم بازار که پیش از این دوشنبه‌های هر هفته پس از تشکیل جلسه، مصوبات خود را به مردم اطلاع‌رسانی می‌کرد، تغییر کرده است بلکه عملکرد او نیز در این ستاد چندان مورد تایید حجتی و معاونانش نیست چرا که هرگاه درباره شیوه کار، چگونگی مصوبات سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد ستاد تنظیم بازار و قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از مسئولان این وزارتخانه سوال می‌شود، آنها تلویحا نارضایتی‌شان را اعلام می‌کنند.
در این میان جای سوال است چرا باید مصوبات ستاد تنظیم بازار که سرنوشت بازار محصولات کشاورزی را مشخص می‌کند از مردم پنهان شود و تنها عده‌ای معدود از آن برای استفاده از رانت‌های اطلاعاتی خبر داشته باشند؟
البته یکی‌دیگر از فعالیت‌هایی که در ستاد تنظیم بازار طی مدیریت چند ماهه گذشته وجود داشته است واگذاری وظایف تنظیم بازار و برخی از محصولاتی مانند روغن به تشکل‌های بخش خصوصی است اما همچنان این ابهام وجود دارد که اگر تشکل‌های بخش خصوصی قادر هستند بازار محصولات کشاورزی را به خوبی مدیریت و کنترل کنند چرا این وظایف نباید به صورت کلان و درباره همه محصولات کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شود و تنها برخی از محصولات که عمدتا وارداتی هستند به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.
به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی که از ابتدای امسال حدود اختیارات بیشتری در حوزه محصولات کشاورزی پیدا کرده است باید براساس قانون اساسی و رهنمود‌های مقام معظم رهبری موظف است براساس وظیفه‌مندی خود به مردم و رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی پاسخگو باشد.
البته یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون تمرکز وظایف کشاورزی همان ستاد تنظیم بازار است که پیش از این در وزارت تجارت تشکیل جلسه می‌داد تا برای بازار همه محصولات سیاست‌گذاری کند و تصمیمات آن کمابیش منتشر می‌شد اما از اواخر سال گذشته که قانون انتزاع اجرایی شد، سینکی که پیش از این از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی محسوب می‌شد، با حکم معاون اجرایی رییس جمهور به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار نیز معرفی شد.
حال پس از گذشت حدود شش ماه از روی کار آمدن سینکی نه تنها رویه ستاد تنظیم بازار که پیش از این دوشنبه‌های هر هفته پس از تشکیل جلسه، مصوبات خود را به مردم اطلاع‌رسانی می‌کرد، تغییر کرده است بلکه عملکرد او نیز در این ستاد چندان مورد تایید حجتی و معاونانش نیست چرا که هرگاه درباره شیوه کار، چگونگی مصوبات سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد ستاد تنظیم بازار و قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از مسئولان این وزارتخانه سوال می‌شود، آنها تلویحا نارضایتی‌شان را اعلام می‌کنند.
در این میان جای سوال است چرا باید مصوبات ستاد تنظیم بازار که سرنوشت بازار محصولات کشاورزی را مشخص می‌کند از مردم پنهان شود و تنها عده‌ای معدود از آن برای استفاده از رانت‌های اطلاعاتی خبر داشته باشند؟
البته یکی‌دیگر از فعالیت‌هایی که در ستاد تنظیم بازار طی مدیریت چند ماهه گذشته وجود داشته است واگذاری وظایف تنظیم بازار و برخی از محصولاتی مانند روغن به تشکل‌های بخش خصوصی است اما همچنان این ابهام وجود دارد که اگر تشکل‌های بخش خصوصی قادر هستند بازار محصولات کشاورزی را به خوبی مدیریت و کنترل کنند چرا این وظایف نباید به صورت کلان و درباره همه محصولات کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شود و تنها برخی از محصولات که عمدتا وارداتی هستند به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.
به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی که از ابتدای امسال حدود اختیارات بیشتری در حوزه محصولات کشاورزی پیدا کرده است باید براساس قانون اساسی و رهنمود‌های مقام معظم رهبری موظف است براساس وظیفه‌مندی خود به مردم و رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی پاسخگو باشد.
