به گزارش مشرق، با وجود آنکه حدود دو سال تا انتخابات مجلس دهم زمان باقی است، ناکامی اصول‌گرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و برخی این‌همانی‌ها با شرایط پس از پیروزی اصلاح‌طلبان در دوم خرداد، برخی از ایشان را ترغیب کرده است تا ایده‌ی امکان تکرار مجلس ششم در انتخابات آتی مجلس را در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور القا کنند. جریان اعتدال-اصلاحات در ماه‌های اخیر تلاش کرده تا برخی زمینه‌ها و بسترهای سیاسی موجود را به این ایده گره بزند و خلأهای این شبیه‌سازی را به‌نحوی تطبیقی با شرایط سال 1378 به‌صورتی مصنوعی پُر کند. این یادداشت تلاش می‌کند شرایط سیاسی اجتماعی که منجر به شکل‌گیری مجلس ششم شد را تشریح کند، به مقایسه‌ی آن با شرایط موجود بپردازد و تکرار مجلس ششم با آن ویژگی‌ها در انتخابات آتی مجلس را برآورد و امکان‌سنجی نماید.

یکی از عواملی که سبب القا و تسری رؤیای تکرار مجلس ششم در اردوگاه اصلاح‌طلبان شده، اختلاف اصول‌گرایان (یا به عبارت بهتر، کسانی که خود را اصول‌گرا می‌دانند) و تفرق بیش از حد این جبهه است. بستری که دقیقاً پیش از انتخابات مجلس ششم موضوعیت داشت و جریان اصلاح‌طلب را پیروز میدان مجلس نمود.

 

 

پس از دوم خرداد، جریان راست سنت‌گرا و حتی راست میانه‌رو که هنوز از شکست خود در انتخابات دوم خرداد در گیجی به سر می‌برد، از توانایی لازم برای بازسازی خود و جلب آرای مردم برخوردار نبود. پایگاه مردمی این جناح آن‌قدر متزلزل بود که در درون خود، دچار انشعابات فراوانی شد و احزابی چون چکاد آزاداندیشان، حزب اعتدال و توسعه، جمعیت ایثارگران، حزب تمدن اسلامی و... از درون دو طیف اصلی آن، یعنی جامعه‌ی روحانیت مبارز و هیئت‌های مؤتلفه‌ی اسلامی، سر برآوردند. در جریان انتخابات مجلس ششم، با پراکندگی و ضعیف شدن این جریان قدرتمند و ریشه‌دار انقلاب، رقابت عمده بین جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب انجام شد.

 

به‌زعم جریان رقیب اصول‌گرایان، زدوخوردهای سیاسی و رقابت درون‌جناحی بین آن‌ها، همچون شرایط پیش از انتخابات مجلس ششم، سبب می‌شود تا اصول‌گرایان به‌جای رصد تحرکات خزنده‌ی طیف مقابل به «خودرقابتی» روی آورده و راه را برای پیروزی جریان اعتدال-اصلاحات هموار نمایند.

 

تفرقه و شکاف بین اصول‌گرایان، موضوعی غیرقابل‌کتمان است. شکافی که در انتخابات مجلس نهم به‌طور وسیعی شکل گرفت و اصول‌گرایان را به جبهه‌ای متکثر و متشتت از منتقدان دولت احمدی‌نژاد، حامیان دولت وی و مخالفان طیف انحرافی، جبهه‌ی پایداری، جبهه‌ی متحد اصول‌گرایان، جمعیت رهپویان و طیف همراه آن‌ها، اصول‌گرایان سنتی، اصول‌گرایان نزدیک به اصلاح‌طلبان (طیف علی مطهری و...) تبدیل کرد. این تفرق، بزرگ‌ترین شکست خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم با معرفی چهار کاندیدا و شکست بهت‌آور آن‌ها از گزینه‌ی جبهه‌ی مقابل، تجربه کرد.

 

اما این شکاف براساس همان الگوی رفتار سیاسی اصلاح‌طلبان در عصر اصلاحات، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، با روش‌های دیگری تعمیق شده است. جریان اعتدال‌-اصلاحات ماه‌هاست که در پی آن است تا اولاً شکاف‌های اصول‌گرایان را تبدیل به گسل نماید و آن‌ها را به تخریب یکدیگر وادار کند و ثانیاً آن‌ها را تحت عناوین مختلف، بی‌اعتبار و تحقیر نماید. نام‌گذاری بخشی از اصول‌گرایان به‌عنوان «تندرو‌ها و افراطیون»، که از همان زمان رأی اعتماد به وزرای دولت یازدهم شکل گرفت و توسط رسانه‌های زنجیره‌ای در فضای سیاسی کشور به‌صورتی متراکم القا شد، به‌گونه‌ای منافقانه تلاش می‌کند تا گروه‌های سیاسی مختلف در کشور را تحت عنوان دو قالب «اعتدالی» و «افراطی» برچسب بزند. این دوگانه‌سازی نه تنها با هدف شکاف‌اندازی بین گروه‌های مختلف جریان اصول‌گرا، که با هدف تطهیر چهره‌ی گروه‌های مختلف موافق دولت (از جمله فتنه‌گران) بازتولید شده است.

 

روشن است فاز اصلی این پروژه این است که «اصول‌گرایی» مساوی با «افراطی‌گری»، تندروی و خشونت‌طلبی به جامعه تزریق شود و این جریان با چنین تابلویی، دیگر نتواند در فضای سیاسی رسانه‌ای کشور عرض‌اندام کند.

 

لذا تشتت جریان اصول‌گرا و بی‌اعتبارسازی آن، یکی از مهم‌ترین عواملی است که طی چند انتخابات گذشته، به اصلاح‌طلبان و تجدیدنظرطلبان فرصت داده تا به بازسازی تشکیلاتی و اجتماعی خود دست زنند. موضوعی که این جریان را هرچه بیشتر برای انتخابات بعدی، امیدوار کرده تا باز هم جبهه‌ی اصول‌گرایان با بی‌تدبیری و اختلافات درونی، زمینه‌ساز روی کار آمدن اصلاح‌طلبان در انتخابات بعدی و تسخیر مجلس دهم شود.

برای اصلاح‌طلبان همیشه پیروزی در انتخابات شوراها، مقدمه‌ی پیروزی در انتخابات مجلس و سپس ریاست‌جمهوری و حتی خبرگان قلمداد شده است. موضوع پیروزی‌های پی‌درپی و فتح کانون‌های مختلف قدرت، که در اندیشه‌ی تئوری‌پردازان اصلاحات به فتح «سنگربه‌سنگر» معروف است، پیش از انتخابات مجلس ششم به چشم می‌خورد. یک سال بعد از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، در اولین انتخابات شوراهای شهر، اصلاح‌طلبان توانستند با عبور از نظارت استصوابی، چهره‌های متنوع اصلاح‌طلب و حتی ضدانقلاب را روی کار آورند و با تسخیر شورای شهر تهران، به نظاره‌ی پیروزی در انتخابات مجلس نیز بنشینند.

 

مقدمات انتخابات مجلس ششم در شرایطی مهیا شد که گروه‌ها و جریانات سیاسی در کشور به‌شدت فعال بودند و نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در دوم خرداد 1376 شرایط را برای پیروزی گروه‌های چپ و هواداران رئیس‌جمهور، که تحت عنوان «جبهه‌ی دوم خرداد»، ائتلاف گسترده‌ای را تشکیل داده بودند، مهیا کرده بود.

 

اگرچه هدف تصرف ارکان مختلف قدرت، با همسویی کامل وزارت کشور خاتمی با جریان‌های تندرو سبب شد که یکی از جنجال‌برانگیزترین تخلفات انتخاباتی در این انتخابات رخ دهد و بیش از هفتصد هزار رأی از حدود سه میلیون رأی تنها در حوزه‌ی تهران ابطال شود و اصلاح‌طلبان با اما و‌ اگرهایی بر کرسی‌های مجلس ششم بنشینند.

 

براساس همین مدل رفتاری (typic)، با پیروزی روحانی در انتخابات یازدهم، جریان اصلاح‌طلب تمام تلاش خود را به کار گرفت تا همپای چهره‌های منتسب به طیف آقای هاشمی، برخی از عناصر خود را وارد دولت نموده و از این طریق زمینه‌های احیای مجدد خویش را فراهم سازد. تلاشی که البته مثمر ثمر بود و بسیاری از وزارتخانه‌های کلیدی دولت را به نام جریان اصلاح‌طلب سند زد.

 

ناکامی اصول‌گرایان در شورای شهر چهارم تهران و ریاست یک اصلاح‌طلب بر این شورا، (به‌عنوان خاکریز آماده‌کننده‌ی فتح همه‌ی ارکان قدرت) نیز دیگر کلیدی است که اصلاح‌طلبان را به تشابه شرایط با مجلس ششم و تسخیر مجلس دهم امیدوارتر کرده است.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس ششم در بهمن ماه 1378، فعالیت‌های اصلاح‌طلبان در تزلزل ارکان نظام اسلامی و ایجاد بحران‌های مصنوعی تشدید شد. جنجال‌سازی‌های سیاسی و رسانه‌ای در وقوع قتل‌های مشکوک زنجیره‌ای (داریوش فروهر و همسرش، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده) و نسبت دادن آن به جناح راست و حتی نظام، اولین گام این پروژه‌ بود. غائله‌ی 18 تیر گام بعدی بود که مهم‌ترین حلقه از سیاه‌نمایی و تخریب چهره‌ی آرام نظام در کنار موضوعاتی چون قتل‌های زنجیره‌ای و... به‌شمار می‌رفت؛ یک پروژه‌ی امنیتی در سطح جامعه تا هم روشن شدن ابعاد پیوندهای عوامل پرونده‌ی قتل‌ها با بیگانگان به تعویق بیفتد و هم انرژی اجتماعی-سیاسی برای فتح مجلس ششم توسط ساختارشکنان را ایجاد کند.

 

حضور گروه‌های سیاسی تندرو و ساختارشکن، ضلع دیگر این غوغاسالاری‌ها بود که جبهه‌ی مشارکت سمبل آن به‌شمار می‌رفت. جبهه‌ی مشارکت نوعی جریان چپ مدرن و تندرو خواهان تغییرات سریع و اصلاحات ریشه‌ای در حاکمیت نظام بود که به‌خاطر همین طرز تلقی خود، به عمده‌ترین جریان سیاسی در آستانه‌ی انتخابات مجلس ششم تبدیل شد.

 

با توجه به چنین بحران‌سازی‌ها و سیاه‌نمایی‌هایی بود که اصلاح‌طلبان با تبلیغات سنگین خود علیه جناح رقیب، توانستند اکثریت کرسی‌های مجلس ششم را در دست بگیرند.

 

براساس همین زمینه‌سازی، جریان حامی دولت تلاش می‌کند تا انتقادات اقشار گوناگون و اقدامات برخی از نمایندگان، جهت عمل به وظیفه‌ی نمایندگی را حرکتی با هدف تخریب عملکرد دولتمردان و مواجهه با وزرای دولت تدبیر و امید نمایان سازد. لذا هیاهوی سیاسی برای انتقادات کوچک و بزرگ از دولت، بی‌ریشه و شناسنامه خواندن آن‌ها و تهدید و توقیف روزنامه‌های مخالف، طرح‌ریزی افزایش روزافزون اختلافات میان مجلس و دولت در ماه‌های آینده و... از جمله اقدامات جریان اعتدال-اصلاحات برای زمینه‌سازی پیروزی بعدی خود در انتخابات مجلس است؛ چراکه چنین غوغاسالاری‌هایی این ضرورت تصنعی در جامعه را به‌ وجود می‌آورد که مجلس کنونی، با ترکیب فعلی، در مسیر خدمت‌رسانی دولتی‌ها سنگ‌اندازی می‌کند و بنابراین باید مجلس دهمی شکل بگیرد که همسو و همگام با دولت کنونی حرکت کند.

اما در خصوص شبیه‌نمایی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... فعلی با شرایط پیش از انتخابات مجلس ششم، تفاوت‌ها و تمایزاتی وجود دارد. تحلیل این تفاوت‌ها می‌تواند سوءتفاهماتی را که بعضاً گروه‌های سیاسی بدان آغشته هستند واقع‌بین‌تر کند و در ضمن، تمهیدات احتمالی برای جلوگیری از تکرار تجارب تلخ سیاسی و تاریخی را رقم زند. به چند مورد از این تفاوت زمینه‌ها در ذیل اشاره شده است:

 

چنان‌که گفته شد، مجلس ششم برآیند دولت اصلاحات بود، اما آنچه حائز اهمیت است، ترکیب کابینه و روند فعالیت‌های اجرایی دولت یازدهم، یکی از موانع دستیابی اصلاح‌طلبان به رؤیای تسخیر مجلس دهم است. موضوعی که پس از یک سال از پیروزی دولت کنونی، بسیاری از اقشار مردم و به‌ویژه توده‌ی رأی‌دهندگان به این دولت را مأیوس و نادم کرده است. تحقیرهای بین‌المللی به‌ویژه در موضوع هسته‌ای، گماشتن سرمایه‌داران کلان در مناصب مهم دولتی و حتی در سطح وزرا، تجمل‌گرایی و اشرافی‌طلبی خانواده‌های برخی مسئولین و... از موضوعاتی است که جامعه را نسبت به مردم‌گرایی و خدمت خالصانه‌ی مسئولین بدبین و رنجیده کرده است. عملکرد پُرانتقاد دولت در خصوص مسائل اقتصادی نیز که اوج آن در ماجرای سبد کالا، هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین متبلور شد، فرضیه‌ی اعتماد مردم به آن‌ها را زیر سؤال برده است.

 

ضمن اینکه در جریان انتخابات مجلس ششم، گروه حاکم، گروهی جدید، تقریباً ناشناخته و با کارنامه‌ی سفید بود که اتفاقاً براساس همین سربسته بودن خود، مردم را به اغوا واداشت. موضوعی که با کابینه‌ی پیر و سهام‌گونه‌ی دولت کنونی که بعضی از کلیدی‌ترین شخصیت‌های آن دارای کارنامه‌ای نه چندان مطلوب و ناکارآمد از دولت‌های گذشته هستند، مردم را نسبت به شعارهای انتخاباتی جوان‌گرایانه و مردمی بودن دولت حاضر به سؤال وامی‌دارد. کارنامه‌ای که سبب شده حتی اصلاح‌طلبان از شعاع دولت فاصله گیرند و برای حفظ پایگاه‌های مردمی خود، در وهله‌ی اول، نسبت به کارنامه‌ی اقتصادی دولت، مواضع انتقادی اتخاذ کنند.

 

در چنین فضایی، محتمل است مردم همچون دوره‌ی ‌دوم دولت خاتمی، نه به مجلسی همسو با دولت، که به مجلسی نظارت‌کننده و مهارکننده‌ی دولت حاضر تمایل یابند و به جریان مخالف دولت روی بیاورند.

 

جریان ساختارشکن که همه‌ی توانش را در اردوکشی‌های خیابانی فتنه‌ی 88 به میدان آورد و چندین ماه کشور را در بحران و اغتشاش قرار داد، اکنون و به‌ویژه با روی کار آمدن دولت یازدهم، با نگاه سرد و ناخوشایند مردم به ساختارشکنی روبه‌روست. چنان‌که بسیاری از تحلیلگران سیاسی، پیروزی این دولت و حتی دولت نهم و دهم را در مطالبه‌ی رفع مشکلات عمومی، به‌ویژه مشکلات اقتصادی مردم، جست‌وجو می‌کنند و درست یا غلط، بر این باورند که رفتارشناسی انتخاباتی مردم، بیانگر آن است که مردم فارغ از دعواهای سیاسی، به جریانی رأی می‌دهند که گمان می‌کنند راه‌حل‌های روشن‌تری برای رفع مشکلات روزمره و اقتصادی آن‌ها داشته باشد؛ چه ذیل پرچم عدالت‌خواهی و چه تحت عَلَم رابطه با غرب.

 

آنچه مسلم است، مردم کشش دعواها و جنجال‌های بیهوده‌ی سیاسی را ندارند و اتفاقاً این یکی از عواملی بود که اولین رویگردانی توده‌های جامعه از اصلاح‌طلبانِ سرمست از چندین پیروزی را در دولت دوم اصلاحات سبب شد. بحران‌سازی‌های پی‌درپی در عصر اصلاحات سبب شد که مردم در دومین انتخابات شوراهای شهر و سپس مجلس هفتم و ریاست‌جمهوری نهم به نامزدهایی با چهره‌هایی غیرجنجالی روی آورند که نه تمایل به بازی‌های سیاسی، که دغدغه‌ی رفع مشکلات عمومی داشتند.

یکی از موانع دیگر تحقق رؤیای تسخیر مجلس دهم، ناهمگن بودن مجموعه‌ی دولت و انشقاق خاستگاه و پایگاه سیاسی دولت کنونی و حضور سه طیف عمده‌ی کارگزارانی‌ها، اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان است که مناسبات و نحوه‌ی تعامل این سه شقه با یکدیگر و با دولت را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

 

برخی چهره‌ها و گروه‌های اصلاح‌طلب، ضلع اصلی این انشقاق هستند. گلایه‌های تند عارف و خاتمی از دولت اعتدال در نیم‌سال اول عمر دولت و خط‌ونشان‌های گاه‌وبیگاه آن‌ها برای روحانی، بخشی از تعارض‌های فکری و روشی اصلاح‌طلبان با دولت اعتدال است. بخشی دیگر از اصلاح‌طلبان، روحانی را یک اصلاح‌طلب حقیقی نمی‌دانند و دولت روحانی را دولتی حائل و استیجاری می‌دانند¹ که سکوی پرتاب آن‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی است. آن‌ها حتی پایگاه رأی دولت را هم نه به‌خاطر کاریزمای شخص وی، که صراحتاً مدیون هاشمی و خاتمی می‌دانند که اگر نتواند استعداد هژمونیک و استعاری خود را حفظ کند، باید از آن «عبور» کرد.² برخی فعالان سبز و اپوزیسیون خارج از کشور نیز به تضاد استراتژیک خود با دولت روحانی معتقدند و همراهی اصلاح‌طلبان با دولت را نشانه‌ی افول جریان سبز و رنگ باختن راهبرد آن می‌دانند.³

 

از طرفی اقداماتی چون عدم تحقق سهم‌های خواسته‌شده توسط دولت، میدان دادن به حزب اعتدال و توسعه (که شاخه‌ی غیرسیاسی راست و به تعبیری نئوکارگزاران محسوب می‌شوند) و در نتیجه، اتخاذ سیاست‌های متفاوت با دیدگاه‌های کارگزاران (که در مصداق سبد کالا اوج گرفت) مسبب ایجاد شکاف بین دولت و دیگر خاستگاه سیاسی او، یعنی طیف هاشمی شده است. حزب کارگزاران، که از نزدیک‌ترین طیف‌ها به تفکر رئیس‌جمهور یازدهم است، پرچمداری این مواضع ضددولتی را برعهده دارد و از سویی مخالف قبضه کردن کامل دولت توسط اصلاح‌طلبان و چهارساله شدن دولت روحانی است. انتقادات تندوتیز محمد ‌هاشمی و مرعشی در زمینه‌های اقتصادی و حتی سیاسی، گویای این اختلافات است.

 

براساس چنین اختلافاتی است که هاشمی تلاش کرده برای یک کاسه کردن اصلاح‌طلبان و اعتدالیون تحت پرچمداری روحانی (به‌جای خاتمی) ائتلافات و تقریب‌های سیاسی را شکل دهد، اما با وجود دعوت و تشکیل جلسات انتخاباتی مشترک برای ائتلاف میان آن‌ها و حتی با اصول‌گرایان سنتی (به سرلیستی ناطق نوری) و تعیین دو نماینده از سوی دولت برای حضور در این جلسات، ظاهراً رئیس‌جمهور تمایلی به ارائه‌ی لیست مشترک با اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نشان نداده است.

 

طیف تندروی اصلاحات و به‌طور مشخص احزاب مشارکت، مجاهدین و اعتماد ملی نیز که روحانی را مصمم در برخی موضع‌گیری‌های سیاسی برای سران فتنه و زندانیان سیاسی ندیده‌اند، برخی مواضع دولت را زیر تیغ نکوهش‌های خود قرار داده و هنوز یک سال از دولت وی نگذشته، ساز عبور از وی را کوک کرده‌اند.⁴

 

همه‌ی این‌ها در کنار پایگاه اجتماعی شکننده و سیال دولت کنونی و عدم ارتباط‌گیری مناسب این دولت با مردم، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف دولت یازدهم است که شرایط را با زمان روی کار آمدن دولت خاتمی و محبوبیت نسبی آن پیش از انتخابات مجلس ششم، متفاوت می‌سازد.

 

براساس آنچه گفته شد، تفاوت و تمایز شرایط پیش از مجلس ششم و مجلس دهم، دلیلی بر عدم تکاپوی جریان‌های معارض با نظام اسلامی و دلسردی آن‌ها از دستیابی به رؤیای شیرین‌شان نیست. جریان اصلاحات با رویکردهای ماکیاولی خود، همیشه در فضای سیاسی کشور، حتی با انتحارهای سیاسی، تلاش کرده خود را در صحنه‌ی سیاسی کشور حفظ کند.

 

لذا بر دلسوزان انقلاب اسلامی است که با تدوین سازوکاری منسجم و مستحکم برای تصمیم‌گیری در مقاطع مختلف سیاسی، اجازه ندهند نااهلان بر سرنوشت سیاسی کشور فائق آیند. اصول‌گرایان واقعی، با توجه به سوابق درخشان خود در ذهن توده‌های مردم و عدم چرخش‌های سیاسی با شیب تند، می‌توانند شکست انتخابات ریاست‌جمهوری را جبران و با اتخاذ تدابیری، پیروزی را از آن خود کنند. این جریان برای این مقصود، باید به وحدت درون‌جناحی نائل شود، تشکیلات و ساختار صحیحی را بازسازی کند و مهم‌تر از همه، نیازهای واقعی مردم را درک و چاره‌یابی و ادبیات مناسب با فضای سیاسی روز را بازتولید کند.

1. سعید حجاریان، هفته‌نامه‌ی آسمان، ش 51.

2. ر.ک: سعید حجاریان در گفت‌وگو با روزنامه‌ی اعتماد، 21 مهر 92 و هفته‌نامه‌ی آسمان، حاتم قادری در گفت‌وگو با روزنامه‌ی شرق و محمدرضا تاجیک، مهرنامه، ش 31.

3. روزآنلاین، 28 مرداد 92 و مهر 92.

4. محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر.

 
منبع: برهان