به گزارش مشرق، از سال گذشته فاش شدن جزئيات پرونده‌اي به نام سزامي که در آن بي‌سابقه ترين فعاليت‌هاي پژوهشي پس از انقلاب اسلامي و همکاري‌هاي علمي که در آن هم جمهوري اسلامي و هم رژيم اشغالگر قدس در آن حضور داشتند دامنه‌هاي بلندي پيدا کرد خصوصا اينکه دو نفر از نمايندگان جامعه دانشگاهي ايران که در دو سوء قصد به درجه شهادت رسيدند حضور داشتند.
پس از ترور دوم که به شهادت دکتر مجيد شهرياري دانشمند هسته‌اي ايران منجر شد بر اساس اطلاعات و اسناد موجود در منابع عادي و در دسترس، در گزارش‌هايي مفصل اعلام شد که به احتمال قريب به يقين ترورهاي صورت گرفته سال گذشته و امسال توسط سرويس‌هاي رژيم صهيونيستي صورت گرفته است؛ اين مطلب چند ماه بعد و پس از دستگيري عامل ترور شهيد عليمحمدي تأييد شد.
البته ماجراي ديگري نيز، پيش از اين، اين نام -سزامي- را سر زبان ها انداخته بود؛ سال گذشته عکسي از دکتر زاهدي وزير علوم دولت نهم در کنار يکي از مقامات کابينه رژيم صهيونيستي در يک همايش علمي که بعدها گفته شد مربوط به پروژه‌اي بزرگ با نام سزامي است منتشر شد و اين خبرافکار عمومي در ايران را شوکه کرد. به طوريکه بلافاصله رسانه‌ها و حتي مقامات رسمي اين مساله را پيگيري کرده و در نهايت معلوم شد بر اساس اظهارات زاهدي و مقامات حاضر، اين در کنار هم قرار گرفتن يک حادثه بوده است.
با اين حال پروژه سزامي مي‌رفت تا به يکي از مشهور ترين اتفاقات علمي در ايران تبديل شود. در ابتدا هيچکس توجه خاصي به اين ماجرا نکرد که موضوع پروژه و اعضاي آن چه کساني هستند موضوع پروژه طراحي نوعي شتاب‌دهنده پيشرفته بود و در ميان 9 عضو خاورميانه‌اي اين پروژه، نام ايران و اسرائيل در کنار هم قرار گرفته بودند.
فعاليت هسته‌اي که اسرائيل براي ايران مي پسندد
با وجودي که ايران در بسياري از فعاليت هاي معمولي آکادميک غير مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي به دليل تحريم ها دچار محدوديت‌هاي جدي شد اما هرگز در طول ساليان اخير از پروژه سزامي کنار گذاشته نشده و ارتباط ايران با اين پروژه همچنان حفظ شده است و حتي رژيم صهيونيستي که همواره نسبت به فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران واکنش نشان مي‌دهد هيچگونه اعتراضي به حضور ايران در اين پروژه ندارد. همچنين تقريبا همه اعضاي 5+1 در اين پروژه به عنوان ناظر حضور دارند و باز هم در هيچ يک از بيانيه هاي آژانس و شوراي امنيت به اين فعاليت اشاره‌اي نشده است و هيچ درخواستي براي محدود کردن حضور ايران در اين پروژه مهم هسته‌اي که اتفاقا مرتبط با طراحي شتاب دهنده‌ها است ارائه داده نشده است.
از سوي ديگر ميزباني و ميان‌داري اردن هاشمي در اين پروژه است.اردن هاشمي از تنها متحدان رژيم صهيونيستي در منطقه محسوب مي‌شود و روابط و همکاري هاي نزديکي با سرويس هاي امنيتي آمريکا، انگليس و اسرائيل دارد.
پروژه سزامي و آغاز به کار آن به دهه 90ميلادي باز مي‌گردد که در اسناد همان سال‌هاي اوليه فعاليت اين پروژه مي‌توان نام ايران را يافت. اما نقش ايران درست از سال 2003 پر رنگ مي‌شود. ماجرا به نشست سزامي در ايران باز مي‌گردد. اين نشست که در سال 2003 در اصفهان آغاز به کار مي‌کند درست در سالي برگزاري مي‌شود که اتهامات غرب درباره برنامه اتمي ايران در محافل بين المللي بالا مي‌گيرد. با وجود اينکه تبليغات عليه فعاليت هسته‌اي ايران به منافقين منسوب مي‌شود اما هم‌زماني اين نشست در ايران و ماجراي طرح برنامه هسته‌اي ايران تامل برانگيز است.
لايحه دو فوريتي دولت نهم براي سزامي
پروژه سزامي که در زمان دولت اصلاحات مقدمات پيوستن ايران به آن آماده شده بود در دولت نهم پيوستن ايران با پيگيري هاي مداوم دولت قطعي شد.
با وجود برگزاري نشست اصفهان در سال 2003? اما حضور رسمي ايران در سزامي به سال 2006 باز مي‌گردد. روزنامه همشهري در باره تصويب پروژه در مجلس شوراي اسلامي مي‌نويسد:" بالاخره ظهر دوشنبه اعلام شد که لايحه دوفوريتي دولت براي پروژه سزامي سه‌شنبه به عنوان اولين دستور در صحن مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهد شد.
حميدرضا حاجي‌بابايي، اين لايحه را به منظور گسترش حضور فعال جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و بهره‌گيري از آن در جهت تأمين منافع ملي و تحقق هر چه بيشتر همگرايي منطقه‌اي و بين‌المللي در راستاي اصول و اهداف استراتژيک سياست خارجه کشور و همچنين بهره‌مندي از آخرين دستاوردهاي علمي و تکنولوژي عنوان کرد.
به گفته اين عضو هيأت رئيسه مجلس، بر اساس اين لايحه به دولت اجازه داده مي‌شود تا در پروژه سزامي (استفاده از تابش سينکروترون براي علوم و کاربردهاي تجربي در خاورميانه) دستگاه‌هايي که عضويت دارند و يا بايد حق عضويت يا سهم مربوطه را بپردازند، از سوي هيأت وزيران تعيين شوند."
هم زمان با اين تلاش ها حمايت محکم اصلاح طلب ها از اين تصميم دولت عجيب و تامل برانگيز است ؛نماينده اصلاح طلب تندرويي چون احمد شيرزاد درباره پروژه سزامي مي‌گويد:" براي اين شتاب‌دهنده و آمدن آن به خاورميانه خيلي زحمت کشيديم. حتي ايران نامزد ميزباني آن بود. اين که حالا کار به جايي رسيده که عضويت ما لنگ مانده، خيلي بد است. به نظرم اين نشان دهنده کم‌توجهي در نهادهاي متولي اين کار است."
اما اظهارات نماينده وقت ايران در سزامي، رضا منصوري نيز خواندني است و نکات مهمي را در خود دارد. او که نظر به يادداشت‌هايش در وب سايت شخصي‌اش در زمان انتصابش به اين سمت از طرف دکتر معين وزير وقت علوم هيچ گونه تخصصي در اين زمينه نداشته و تنها به اصرار وي اين مسئوليت را مي‌پذيرد.
اسم رمز براي باز شدن درهاي هسته‌اي ايران به روي اسرائيل
منصوري از شناسايي متخصصين هسته‌اي ايراني و در نهايت معرفي آنها به برخي از کشورهاي اروپايي خبر مي‌دهد و مي‌نويسد:ما در ابتدا در يک فراخوان ملي 120 نفر را شناسايي کرديم؛ فارغ‌التحصيلان فيزيک، مهندسي مکانيک، و مهندسي برق. پس از سه روز مصاحبه 7 نفر انتخاب شدند که همگي آنها به آزمايشگاه‌هاي مختلف اروپا اعزام شدند، بدون هيچ بار مالي براي ايران.
منصوري اما روايت جالبي از انتخاب سزامي دارد. نامي که يکي از معاني ان اسم رمزي بود که براي باز کردن درهاي بسته به کار مي‌رود: نام سزامي(SESAME) به گونه‌اي انتخاب‌شد که در زبان انگليسي بتوان از ايهام لفظ(SESAME) در داستان علي بابا، به عنوان اسم رمزي که درهاي بسته را مي‌گشايد استفاده کرد: سزامي قرار است فتح بابي باشد براي همکاري‌هاي علمي بين‌المللي به منظور کاهش تنش‌ها در خاور ميانه و بازکننده درهاي صلح!"
آيا سزامي اسم رمز سرويس‌هاي امنيتي آمريکايي و اسرائيلي براي باز کردن درهاي هسته‌اي ايران بوده‌است؟
و همچنان پيگيري سزامي؛چه قيمتي بايد پرداخت شود؟
پس از ترور دو نفر از دانشمندان ايراني که در اين پروژه همکاري داشتند اين سوال به صورت جدي پيش آمد که چرا نهادهاي ذي ربط نسبت به خطرات اين همکاري به ظاهر علمي حساسيت نشان نمي‌دهند. در مقابل وزارت علوم به طور کامل از ادامه همکاري‌ها در اين پروژه دفاع کرده و چندي بعد از شهادت دکتر شهرياري رييس دفتر رييس جمهور سفري به اردن انجام داد که برخي معتقدند بي‌ارتباط با پروژه سزامي نبوده است.
حالا و پس از چند ماه از سکوت درباره سزامي، نه تنها به ابهامات درباره اين پروژه که توسط رسانه‌ها مطرح شده است پاسخ داده نشد بلکه نماينده جديدي براي اين برنامه تعيين شده است. در حالي که مشروعيت هر گونه همکاري با رژيم اشغالگر قدس از لحاظ شرعي و سياسي زير سوال است و با توجه به ابهامات امنيتي که در اين پروژه به صورت جدي ديده مي‌شود؛ اين سوال همچنان باقي است که چه توجيهي براي ادامه اين همکاري ارائه داده مي‌شود و چه کسي مسووليت عواقب آن که ساده ترين‌شان مي‌تواند شناسايي و انجام سوء قصد نسبت به جان ديگر دانشمندان ايراني باشد، به عهده خواهد گرفت. اينکه چه کسي و با چه اهدافي از اين همکاري ها حمايت مي‌کنند سوال جدي ديگري است که کمترين حق ملت، شفاف شدن اين مساله است.
با اين همه در چنين وضعيتي مقامات ارشد کشور بايد توجيهات مناسبي براي حوادث آتي داشته باشند و قطعا با توجه به کساني که اين پروژه را پيگيري کرده‌اند؛ مسووليت اصلي هرگونه اتفاق ناخوشايند بعدي بر عهده شخص رياست محترم جمهور خواهد بود.
