به گزارش مشرق، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست امروز خود سخنرانی‌های خود را با ذکر خاطراتی از شهید رجایی و باهنر آغاز کرد.
وی بیان کرد: به گزارش مرکز آمار در سال 91 رشد اشتغال در صنعت و معدن منفی 36 درصد بوده است که این میزان از اوایل انقلاب تا امروز تکرار نشده بود.
وزیر صنعت تأکید کرد:در بخش صنعت و معدن رشد منفی 12.6 درصدی و رشد منفی 22 درصد در سرمایه‌گذاری را در سال 91 شاهد بوده‌ایم.
نعمت‌زاده گفت: در آغاز کار در وزارت صنعت به بخش عمده‌ای از مشکلات واقف بودیم اما احتمال مشکلات به این وسعت را نمی‌دادیم.
وی گفت: به دنبال تلطیف فضای کشور در راستای کاهش فرار سرمایه، افزایش حجم تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی بیشتر در بخش صنعت، معدن و تجارت بودیم.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه سرمایه به بخش ارز و بخشی که زودبازده باشد حرکت کرده بود، افزود: کار اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدگی به رفع منافع تولید و سیاستگذاری برای بهبود وضع جاری است.
نعمت زاده از تصویب 35 بند در هیئت وزیران در جهت رفع موانع تولید خبر داد و گفت: بندهای باقیمانده از 60 بند اصلی در بسته خروج از رکود دیده شده است.
وی تأکید کرد: دریافت مجوز تأسیس فعالیت‌های صنعتی و معدنی بسیار گسترده و سخت بود که در این دوره حجم اعظم آن کاهش یافته است و فعالیت‌های مثبتی در زمینه معدن صورت گرفته است.
وزیر صنعت تأکید کرد: به ایمیدرو دستور داده شده برای اکتشاف در 200 هزار کیلومتر پهنه وارد عمل شود تا در آینده‌ای نزدیک بخش خصوصی به این موضوع ورود کند.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن در ادمه این نشست خبری به برنامه‌های وزارتخانه برای همسویی با سیاست‌های دولت برای کاهش نرخ تورم اشاره کرد و اظهار داشت: برای کاهش تورم می‌بایست تزریق منابع به واحدهای تولیدی را به صورت مدیریتی انجام دهیم.
وی افزود: تلاش کردیم تا حد امکان از ورود منابع بانک مرکزی به عرصه تولید جهت کاهش نرخ تورم جلوگیری کنیم.
وی با بیان این مطلب که از صاحبان صنایع درخواست کرده‌ایم تا هر آنچه که منابع در اختیار دارند را به سمت تولید هدایت کنند افزود: در صنعت خودرو نیز از ایران خودرو و سایپا درخواست کردیم تا منابع مازاد خود را به فروش برسانند که در مجموع در حال حاضر 2200 میلیارد تومان از اموال این دو شرکت به فروش رسیده تا این منابع را به سمت تولید و پرداخت بدهی طلبکاران اختصاص دهند.
وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد به غیر از سهام بانک پارسیان ایران خودرو بقیه موارد سهامی خود را واگذار کرده و به سمت تولید آورده است.
نعمت‌زاده با بیان این مطلب که اواخر سال گذشته سیاست‌های این وزارتخانه برای خروج از رکود تدوین و اوایل سال جمعبندی و به دولت ارائه شده است تصریح کرد: معاون اول ریاست جمهور نیز امسال تاکیدات زیادی را برای تدوین سیاستگذاری‌ها برای خروج از رکود مطرح کرده است که در این مسیر وزارت صنعت پیشنهادات و برنامه‌های خود را اعلام کرده است.
وی با بیان این مطلب که در نهایت با جمعبندی پیشنهادات از بخشهای مختلف بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود به تصویب نهایی دولت رسیده است، گفت: این بسته دارای سه بخش است نخست یک لایحه 30 ماده‌ای که به مجلس ارائه شده دوم مصوبه دولت که در قالب 18 بند به تصویب رسیده و سوم یکسری تکالیفی است که برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده است. در همین مسیر وزارت صنعت در حال اجرای تکالیف خود برای خروج از تورم از رکود در طرح جامع است.
وزیر صنعت به مصوبات دیگر دولت برای خروج غیر تورمی اقتصاد کشور از رکود اشاره کرد و اظهار کرد: توسعه کسب و کار که در دو ماه گذشته ابلاغ شده است سرعت رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف می‌کند از همین رو وزارت صنعت مکلف شده است ظرف 10 روز جواز تاسیس صنایع کوچک و ظرف یکماه جواز صنایع بزرگ را صادر کند.
نعمت‌زاده به دیگر اقدامات وزارتخانه برای تصریح در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه خود را موظف کرده‌ایم تا شفافیت‌های لازم را در اقدامات خود انجام دهند.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای خروج از رکود تاکیدات زیادی برای تامین تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی شده است، گفت: براساس سیاستگذاری‌های دولت بانکها مکلف شده‌اند 60 درصد تسهیلات بانکی در سال 93 را بابت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دهند.
نعمت زاده با بیان این مطلب که وزارت صنعت برای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی برنامه‌های خود را تعیین نموده است، گفت: 5 سیاست دیگر نیز برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت صنعت تعریف شده است. در کنار این موضوع برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت نیز به صورت کتابچه تدوین و آماده شده است.
وی اضافه کرد: این برنامه راهبردی صنعت در حال نهایی شدن است با توجه به اینکه ما مکلفیم ظرف سه ماه برنامه‌های خود را به دولت ارائه کنیم در حال حاضر در ویرایش پنجم این کتابچه هستیم و ظرف یک ماه آینده آن را به هیئت دولت ارائه خواهیم نمود.
نعمت‌زاده در مورد سیاستگذاری دولت در بخش معدن اظهارداشت: معدن یک درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده که این موضوع باید به 3 برابر برسد.
وی از باطل شدن 150 پروانه بهرهبرداری از معادن اشاره کرد و گفت: قرار بود افرادی که درباره بهرهبرداری از معادن و در فعال‌سازی این حوزه بپردازند اما مشاهده می‌شود پس از گذشت چند سال هنوز برخی از معادن به بهرهبرداری نرسیده است. در مجموع در حال حاضر وزارت صنعت 150 پروانه را باطل کرده است و درصدد است با مدیریت، معادن را به سمت آزاد شدن پیش ببرد.
وی بیان کرد: به گزارش مرکز آمار در سال 91 رشد اشتغال در صنعت و معدن منفی 36 درصد بوده است که این میزان از اوایل انقلاب تا امروز تکرار نشده بود.
وزیر صنعت تأکید کرد:در بخش صنعت و معدن رشد منفی 12.6 درصدی و رشد منفی 22 درصد در سرمایه‌گذاری را در سال 91 شاهد بوده‌ایم.
نعمت‌زاده گفت: در آغاز کار در وزارت صنعت به بخش عمده‌ای از مشکلات واقف بودیم اما احتمال مشکلات به این وسعت را نمی‌دادیم.
وی گفت: به دنبال تلطیف فضای کشور در راستای کاهش فرار سرمایه، افزایش حجم تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی بیشتر در بخش صنعت، معدن و تجارت بودیم.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه سرمایه به بخش ارز و بخشی که زودبازده باشد حرکت کرده بود، افزود: کار اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدگی به رفع منافع تولید و سیاستگذاری برای بهبود وضع جاری است.
نعمت زاده از تصویب 35 بند در هیئت وزیران در جهت رفع موانع تولید خبر داد و گفت: بندهای باقیمانده از 60 بند اصلی در بسته خروج از رکود دیده شده است.
وی تأکید کرد: دریافت مجوز تأسیس فعالیت‌های صنعتی و معدنی بسیار گسترده و سخت بود که در این دوره حجم اعظم آن کاهش یافته است و فعالیت‌های مثبتی در زمینه معدن صورت گرفته است.
وزیر صنعت تأکید کرد: به ایمیدرو دستور داده شده برای اکتشاف در 200 هزار کیلومتر پهنه وارد عمل شود تا در آینده‌ای نزدیک بخش خصوصی به این موضوع ورود کند.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن در ادمه این نشست خبری به برنامه‌های وزارتخانه برای همسویی با سیاست‌های دولت برای کاهش نرخ تورم اشاره کرد و اظهار داشت: برای کاهش تورم می‌بایست تزریق منابع به واحدهای تولیدی را به صورت مدیریتی انجام دهیم.
وی افزود: تلاش کردیم تا حد امکان از ورود منابع بانک مرکزی به عرصه تولید جهت کاهش نرخ تورم جلوگیری کنیم.
وی با بیان این مطلب که از صاحبان صنایع درخواست کرده‌ایم تا هر آنچه که منابع در اختیار دارند را به سمت تولید هدایت کنند افزود: در صنعت خودرو نیز از ایران خودرو و سایپا درخواست کردیم تا منابع مازاد خود را به فروش برسانند که در مجموع در حال حاضر 2200 میلیارد تومان از اموال این دو شرکت به فروش رسیده تا این منابع را به سمت تولید و پرداخت بدهی طلبکاران اختصاص دهند.
وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد به غیر از سهام بانک پارسیان ایران خودرو بقیه موارد سهامی خود را واگذار کرده و به سمت تولید آورده است.
نعمت‌زاده با بیان این مطلب که اواخر سال گذشته سیاست‌های این وزارتخانه برای خروج از رکود تدوین و اوایل سال جمعبندی و به دولت ارائه شده است تصریح کرد: معاون اول ریاست جمهور نیز امسال تاکیدات زیادی را برای تدوین سیاستگذاری‌ها برای خروج از رکود مطرح کرده است که در این مسیر وزارت صنعت پیشنهادات و برنامه‌های خود را اعلام کرده است.
وی با بیان این مطلب که در نهایت با جمعبندی پیشنهادات از بخشهای مختلف بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود به تصویب نهایی دولت رسیده است، گفت: این بسته دارای سه بخش است نخست یک لایحه 30 ماده‌ای که به مجلس ارائه شده دوم مصوبه دولت که در قالب 18 بند به تصویب رسیده و سوم یکسری تکالیفی است که برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده است. در همین مسیر وزارت صنعت در حال اجرای تکالیف خود برای خروج از تورم از رکود در طرح جامع است.
وزیر صنعت به مصوبات دیگر دولت برای خروج غیر تورمی اقتصاد کشور از رکود اشاره کرد و اظهار کرد: توسعه کسب و کار که در دو ماه گذشته ابلاغ شده است سرعت رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف می‌کند از همین رو وزارت صنعت مکلف شده است ظرف 10 روز جواز تاسیس صنایع کوچک و ظرف یکماه جواز صنایع بزرگ را صادر کند.
نعمت‌زاده به دیگر اقدامات وزارتخانه برای تصریح در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه خود را موظف کرده‌ایم تا شفافیت‌های لازم را در اقدامات خود انجام دهند.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای خروج از رکود تاکیدات زیادی برای تامین تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی شده است، گفت: براساس سیاستگذاری‌های دولت بانکها مکلف شده‌اند 60 درصد تسهیلات بانکی در سال 93 را بابت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دهند.
نعمت زاده با بیان این مطلب که وزارت صنعت برای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی برنامه‌های خود را تعیین نموده است، گفت: 5 سیاست دیگر نیز برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت صنعت تعریف شده است. در کنار این موضوع برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت نیز به صورت کتابچه تدوین و آماده شده است.
وی اضافه کرد: این برنامه راهبردی صنعت در حال نهایی شدن است با توجه به اینکه ما مکلفیم ظرف سه ماه برنامه‌های خود را به دولت ارائه کنیم در حال حاضر در ویرایش پنجم این کتابچه هستیم و ظرف یک ماه آینده آن را به هیئت دولت ارائه خواهیم نمود.
نعمت‌زاده در مورد سیاستگذاری دولت در بخش معدن اظهارداشت: معدن یک درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده که این موضوع باید به 3 برابر برسد.
وی از باطل شدن 150 پروانه بهرهبرداری از معادن اشاره کرد و گفت: قرار بود افرادی که درباره بهرهبرداری از معادن و در فعال‌سازی این حوزه بپردازند اما مشاهده می‌شود پس از گذشت چند سال هنوز برخی از معادن به بهرهبرداری نرسیده است. در مجموع در حال حاضر وزارت صنعت 150 پروانه را باطل کرده است و درصدد است با مدیریت، معادن را به سمت آزاد شدن پیش ببرد.
