به گزارش مشرق، پایگاه «میدل ایست مانیتور» نوشت: جنبش ملی عراق به ریاست «ایاد علاوی» نخست وزیر پیشین عراق به «حیدر العبادی» نخست وزیر منتخب این کشور نامه‌ای مشتمل بر 14 درخواست درباره تشکیل دولت آتی این کشور ارائه داد.
انتصار علاوی سخنگوی این جنبش که ائتلاف الوطنیه و العراقیه هم به آن گفته می‌شود به خبرگزاری «آناتولی» ترکیه گفت که نماینده این ائتلاف سند نقشه راه آینده را به العبادی داده است.
سخنگوی ائتلاف گفت: «العبادی حمایت خود را از این درخواستها اعلام کرده و گفت که برای نیل به این درخواستها تلاش خواهد کرد.»
14 درخواست مطرح شده بدین شرح است: «استقلال دستگاه قضایی، تصویب قانونی برای دولت و حکومت فدرالی، انتخاب قضات بر اساس ملاکهای صلاحیت و نه بر مبنای تمایلات فرقه گرایانه و طایفه ای برای پیوستن به شورای عالی قضات، دادگاه فدرال و دادگاه‌های دیگر؛ همچنین تصویب سریعتر قانون دادگستری که در آن بازداشت شدگانی که به دلایل و انگیزه‌های «بدخواهانه» دستگیر شده و نیز آنهایی که پرونده‌شان توسط قاضی بررسی نشده باید آزاد شوند. درخواستهای دیگر عبارتند از بازگرداندن دارایی‌ها و مساجد متعلق به «دیوان سازمان اوقاف سُنی» بوده و نیز بازگرداندن دارایی‌ها و زمین‌ها و مستغلات افرادی که از آنها گرفته شده. همچنین قدرتمند کردن فرمانداران با اعطای اختیارات کامل برای بررسی امور مربوط به زیردستان خود.»
بر اساس گفته «انتصار علاوی» که بر بهبود خدمات عمومی از قبیل اجرای استراتژی حمل و نقل در نینوا، صلاح الدین، الانبار و دیاله تاکید داشته، کار کردن روی قانون اعزام اجباری به خدمت نظامی برای مقابله با تفکیک سازی قومی- طایفه ای در نیروهای مسلح، تعیین معاون اول نخست وزیر به عنوان معاون فرمانده کل نیروهای محلی و همچنین بازتوزیع پستها در وزارت کشور، وزارت امنیت ملی و اطلاعات به منظور مبارزه با تبعیض ناشی از فرقه گرایی در نهادها و سازمانهای دولتی.
در این نامه همچنین بر ادامه مبارزه با گروه‌هایی از قبیل القاعده، داعش و شبه نظامیانی که از منابع دولتی استفاده می‌کنند تاکید شده است؛ همچنین بر جرم دانستن و شناختن استفاده از زبان و ادبیات فرقه گرایانه و نژادپرستی در همه نهادهای دولتی تاکید شده است، تقویت ماهیت مدنی و غیرنظامی دولت، بازنگری در دروس آموزش و پرورش به منظور تغییر همه عناصر فرقه گرایی در این دروس، آزادی بیان و حق اعتراض و تظاهرات آزاد و ممانعت از مسدود کردن سازمانها و موسسات رسانه ای. همچنین در این نامه بر از بین بردن نهادهای غیررسمی امنیتی و همه نهادهای امنیتی وابسته به دفتر نخست وزیر تاکید شده است.
دوشنبه گذشته در بحبوحه تنشهای امنیتی در تعدادی از استانهای عراق، فوآد معصوم رئیس جمهور عراق العبادی را برای تشکیل دولت جدید از راه مذاکره با گروه های عمده سیاسی عراق مامور کرد؛ گروه‌هایی که شامل سُنی‌ها و کُردها نیز می‌شود.
ائتلاف العراقیه که با کمک های مادی عربستان سعودی در انتخابات پارلمانی چهارسال پیش عراق موفق به کسب نزدیک به 90 کرسی شده بود در انتخابات اخیر به رغم حمایت های سعودی ها و آمر یکایی ها نتوانست بیش از 20 کرسی را حائز شود.
انتصار علاوی سخنگوی این جنبش که ائتلاف الوطنیه و العراقیه هم به آن گفته می‌شود به خبرگزاری «آناتولی» ترکیه گفت که نماینده این ائتلاف سند نقشه راه آینده را به العبادی داده است.
سخنگوی ائتلاف گفت: «العبادی حمایت خود را از این درخواستها اعلام کرده و گفت که برای نیل به این درخواستها تلاش خواهد کرد.»
14 درخواست مطرح شده بدین شرح است: «استقلال دستگاه قضایی، تصویب قانونی برای دولت و حکومت فدرالی، انتخاب قضات بر اساس ملاکهای صلاحیت و نه بر مبنای تمایلات فرقه گرایانه و طایفه ای برای پیوستن به شورای عالی قضات، دادگاه فدرال و دادگاه‌های دیگر؛ همچنین تصویب سریعتر قانون دادگستری که در آن بازداشت شدگانی که به دلایل و انگیزه‌های «بدخواهانه» دستگیر شده و نیز آنهایی که پرونده‌شان توسط قاضی بررسی نشده باید آزاد شوند. درخواستهای دیگر عبارتند از بازگرداندن دارایی‌ها و مساجد متعلق به «دیوان سازمان اوقاف سُنی» بوده و نیز بازگرداندن دارایی‌ها و زمین‌ها و مستغلات افرادی که از آنها گرفته شده. همچنین قدرتمند کردن فرمانداران با اعطای اختیارات کامل برای بررسی امور مربوط به زیردستان خود.»
بر اساس گفته «انتصار علاوی» که بر بهبود خدمات عمومی از قبیل اجرای استراتژی حمل و نقل در نینوا، صلاح الدین، الانبار و دیاله تاکید داشته، کار کردن روی قانون اعزام اجباری به خدمت نظامی برای مقابله با تفکیک سازی قومی- طایفه ای در نیروهای مسلح، تعیین معاون اول نخست وزیر به عنوان معاون فرمانده کل نیروهای محلی و همچنین بازتوزیع پستها در وزارت کشور، وزارت امنیت ملی و اطلاعات به منظور مبارزه با تبعیض ناشی از فرقه گرایی در نهادها و سازمانهای دولتی.
در این نامه همچنین بر ادامه مبارزه با گروه‌هایی از قبیل القاعده، داعش و شبه نظامیانی که از منابع دولتی استفاده می‌کنند تاکید شده است؛ همچنین بر جرم دانستن و شناختن استفاده از زبان و ادبیات فرقه گرایانه و نژادپرستی در همه نهادهای دولتی تاکید شده است، تقویت ماهیت مدنی و غیرنظامی دولت، بازنگری در دروس آموزش و پرورش به منظور تغییر همه عناصر فرقه گرایی در این دروس، آزادی بیان و حق اعتراض و تظاهرات آزاد و ممانعت از مسدود کردن سازمانها و موسسات رسانه ای. همچنین در این نامه بر از بین بردن نهادهای غیررسمی امنیتی و همه نهادهای امنیتی وابسته به دفتر نخست وزیر تاکید شده است.
دوشنبه گذشته در بحبوحه تنشهای امنیتی در تعدادی از استانهای عراق، فوآد معصوم رئیس جمهور عراق العبادی را برای تشکیل دولت جدید از راه مذاکره با گروه های عمده سیاسی عراق مامور کرد؛ گروه‌هایی که شامل سُنی‌ها و کُردها نیز می‌شود.
ائتلاف العراقیه که با کمک های مادی عربستان سعودی در انتخابات پارلمانی چهارسال پیش عراق موفق به کسب نزدیک به 90 کرسی شده بود در انتخابات اخیر به رغم حمایت های سعودی ها و آمر یکایی ها نتوانست بیش از 20 کرسی را حائز شود.
