به گزارش مشرق، پیمان قربانی درباره راهبرد اصلي بانک مرکزي براي خروج از شرايط رکود تورمي اقتصاد کشور گفت: پيش از تبيين راهبردهاي بانک مرکزي براي خروج از شرايط رکود تورمي فعلي اقتصاد کشور، لازم است به پيچيدگي‌هاي سياستگذاري در چنين شرايطي توجه داشته باشيم. مباني نظري و تجربي موجود راهبردهاي روشن و مشخصي را براي سياستگذاري پولي در شرايط تورمي يا رکودي ارايه مي نمايد.
وی افزود: در شرايط بروز هر يک از اين موارد، بانکهاي مرکزي حسب ابزارهايي که در اختيار دارند از طريق تغيير در عرضه پول و يا نرخهاي سود، سطح تقاضاي کل اقتصاد را متاثر مي‌سازند و به اين ترتيب سطح توليد (رشد اقتصادي) و نرخ تورم را به سمت اهداف مورد نظر هدايت مي‌نمايند. اما سياستگذاري در شرايط وجود توامان تورم و رکود اقتصادي يا همان رکود تورمي به مراتب پيچيده‌تر است؛ چرا که در چنين وضعيتي معمولاً طرفين عرضه و تقاضاي اقتصاد به صورت هم‌زمان دچار اختلال مي‌شوند. به همين دليل نيز تجويز سياست پولي براي سامان‌دهي به هر يک از طرفين عرضه و تقاضا، به تشديد مشکلات در سمت ديگر اقتصاد منجر خواهد شد. بديهي است که در چنين شرايطي تنظيم يک سياست پولي مناسب بيش از هر چيز مستلزم آسيب‌شناسي دقيق از وضعيت اقتصاد به ويژه شرايط سمت عرضه اقتصاد است، به‌طوري که جهت‌گيري و شدت اعمال سياست پولي بايد حساسيت‌هاي عرضه کل اقتصاد نسبت به تغيير در مولفه‌هاي سياست پولي و عرضه پول را در محاسبات خود وارد کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: اين رويکرد در سياستهاي پولي بانک مرکزي طي يک سال اخير و نيز در تنظيم سياستهاي پولي بسته خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي نيز مورد توجه قرار گرفت و بانک مرکزي پس از بررسي تحولات کلان اقتصادي کشور و آسيب‌شناسي وضعيت موجود، راهبرد کلي خود را بر ارتقاي انضباط پولي قرار داد. وجود عواملي چون رشد بالاي نقدينگي و به دنبال آن رشد قابل توجه مانده واقعي نقدينگي در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري، اجراي مرحله دوم اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در کنار دنبال نمودن اهدافي نظير پرهيز از ناسازگاري زماني در اعمال سياستهاي پولي و حفظ ثبات در بازار ارز، تداوم انضباط پولي و صيانت از دستاوردهاي حاصله در خصوص کنترل فشارهاي تورمي را الزامي مي‌سازند. بديهي است کاهش نرخ تورم و نوسانات آن و همچنين کنترل، حفظ و استمرار ثبات در بازار ارز که در نتيجه پايداري بر انضباط پولي حاصل خواهد شد، به لحاظ کاهش نااطميناني و ارتقاي پيش‌بيني‌پذيري فعاليتهاي اقتصادي واجد آثار مثبت معني‌داري بر بخشهاي توليدي خواهد بود.
وی درباره راهکارهاي بانک مرکزي براي حمايت از توليد در شرايط رکود تورمي گفت: بانک مرکزي در تنظيم سياستهاي پولي، اعتباري و ارزي جهت خروج غيرتورمي از رکود به بهبود شرايط واحدهاي توليدي و رفع مشکلات موجود در اين حوزه توجه داشته است. علاوه بر رويکرد اتخاذ شده در حوزه سياستهاي پولي مبني بر تقويت انضباط پولي که به واسطه کاهش نوسانات نرخ تورم و نرخ ارز، واجد آثار مثبت بر حوزه توليد ميباشد، رويکرد اصلي بانک مرکزي در حوزه سياستهاي اعتباري بر اولويت‌بندي و بهبود تخصيص منابع بانکي، هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي، تنوع‌بخشي به منابع تامين مالي اقتصاد و تقويت توان تسهيلات دهي بانکها متمرکز ميباشد.
به گفته قربانی، در خصوص بهبود تخصيص منابع بانکي، اولويت اصلي سياستهاي اعتباري بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي قرار گرفته و حداقل سهم تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از مجموع اعتبارات پرداختي بانکها معادل 60 درصد تعيين شده است. مجموع تسهيلات پرداختي بانکها در سال 1392 به 2362.2هزار ميليارد ريال بالغ گرديده که حدود 54 درصد آن به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مربوط بوده است. در اين ميان، سهم تسهيلات سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن 73.7 درصد بوده که نشان دهنده جهت‌گيري صحيح شبکه بانکي در بهره‌برداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد ميباشد. با توجه به عملکرد شبکه بانکي در سال گذشته، تعيين سهم 60 درصد سرمايه در گردش از اعتبارات بانکي هدفي منطقي و قابل حصول خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر اولويت بخشي به تامين سرمايه در گردش در تنظيم سياستهاي اعتباري، به ظرفيتهاي بازار سرمايه براي تامين مالي اقتصاد نيز توجه شده است و سعي بر اين بوده است تا به تدريج تامين مالي واحدهاي بزرگ اقتصادي به بازار سرمايه منتقل شود. هم زمان با اتخاذ رويکردهاي ياد شده به تقويت توان تسهيلات دهي بانکها نيز توجه شده است و سعي خواهد شد با استفاده از راهکارهايي نظير افزايش سرمايه بانکها، کاهش بدهي دولت به بانکها، فروش دارايي‌ها و اموال مازاد بانکها، کاهش مطالبات غيرجاري بانکها، تامين حداقل 25 درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل حقوق صاحبان سهام و ...، زمينه بهتري براي تامين مالي فعاليتهاي توليدي توسط بانکها فراهم شود.
وی با اشاره به بازار ارز، تصریح کرد: در حوزه سياستهاي ارزي نيز بانک مرکزي سعي نموده تا با اعمال مديريت مناسب و همه‌جانبه، علاوه بر کاهش نسبي نرخ ارز، دامنه نوسانات بازار غيررسمي ارز را در محدوده قابل قبولي کنترل نمايد. متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در دوازده ماهه منتهي به مردادماه 1393 به 30889 ريال رسيد که در مقايسه با مدت مشابه قبل از آن (يعني 32754 ريال)، 5.7 درصد کاهش داشته است. علاوه بر اين، در دوره ياد شده انحراف معيار نرخ ارز بازار آزاد نيز به ميزان 69.1 درصد کاهش داشت که به نوبه خود نقش مهمي در کاهش نااطميناني فضاي اقتصاد، بهبود قابليت پيش‌بيني جريان درآمد و هزينه بنگاه‌ها و در نتيجه، بهبود فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري داشته است.
قربانی مطرح کرد: شواهد حاکي از اين است که مشکلات ارزي واحدهاي توليدي به طور عمده به تامين نقدينگي مورد نياز و دشواري‌هاي نقل و انتقالات ارزي مربوط مي‌شود. تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي بايد در حوزه سياستهاي اعتباري حل و فصل شوند و لازم است در چارچوب الزامات و رعايت اولويتهاي موجود، بخشي از نقدينگي مورد نياز بنگاه‌ها از محل منابع بانکي تامين شود. علاوه بر اين، سهولت دسترسي واحدهاي توليدي به خدمات ارزي نيز اهميت دارد که از طريق بازبيني در رويه‌ها و مقررات ارزي قابل حصول خواهد بود. در همين راستا، بانک مرکزي در ادامه بازبيني مجموعه مقررات ارزي در ماه‌هاي نخستين استقرار دولت يازدهم، سعي خواهد نمود متناسب با گشايش‌هاي ارزي و کاهش شدت تحريم‌ها در نقل و انتقال ارز، زمينه تسهيل مبادلات ارزي را فراهم نمايد.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزي رويکرد خود در خصوص ارتقاي انضباط پولي را چگونه پيگيري خواهد کرد؟ اظهار داشت: بانک مرکزي سعي خواهد نمود اهداف خود در خصوص ارتقاي انضباط پولي را از طريق بهبود ترکيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده نقدينگي و کنترل رشد اجزاي پايه پولي پيگيري و اعمال نمايد. در همين رابطه کنترل رشد بدهي بانکها به بانک مرکزي و کاهش اضافه برداشت بانکها در کانون توجه بانک مرکزي قرار خواهد داشت و ضمن جلب همکاري بانکها در اين زمينه، با استفاده از سازوکارهايي نظير "سامانه چکاوک"، کنترل موثرتري در مقابله با افزايش اضافه برداشت بانکها اعمال خواهد گرديد. با اين وجود، نبايد از نظر دور داشت که موفقيت بانک مرکزي در زمينه کنترل رشد پايه پولي، تا حدود زيادي تحت تاثير تصميمات و رويکردهاي سياست مالي قرار دارد و به اين منظور لازم است تکاليف بودجه‌اي و شبه بودجه‌اي دولت در حد مقدورات نظام بانکي اعمال گرديده و از اعمال فشار بيش از حد توان اعتباري بانکها به شدت احتراز شود. ضمناً لازم است هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملي بگونه‌اي نباشد که منجر به افزايش پايه‌پولي گردد. البته خوشبختانه اين موضوع در بسته سياستهاي خروج غيرتورمي از رکود مورد تاکيد واقع شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ارزیابی مجموعه سياستهاي پولي و اعتباري اخير بانک مرکزي گفت: سياستهاي پولي در تير ماه سال جاري و پيش از ابلاغ بسته خروج غيرتورمي از رکود، از سوي شوراي پول و اعتبار مورد بازبيني قرار گرفت و مجموعه جديد سياستهاي پولي و اعتباري به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. مروري گذار بر تغييرات مولفه‌هاي سياستهاي پولي حاکي از سازگاري تصميمات اتخاذ شده با راهبردهاي کلي بسته خروج غيرتورمي در اين زمينه ميباشد.
قربانی ادامه داد: البته پيش از اين نيز بانک مرکزي سعي نموده بود تا با جلب همکاري بانکها، بي‌انضباطي هاي موجود در خصوص نرخ سود سپرده‌هاي بانکي را مرتفع سازد. در اين راستا تلاش شد ضمن سامان‌بخشي به فضاي رقابت ميان بانکها، از سپرده‌پذيري بلندمدت و بيش از يک سال که باعث ايجاد چسبندگي و مشکلات آتي در بازار پول مي‌گرديد، خودداري شود. تا پيش از بازبيني سياستهاي پولي کشور توسط شوراي پول و اعتبار در تيرماه سال جاري، نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي مطابق ماده 9 مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" (مصوب دي ماه سال 1390) براي تسهيلات با سررسيد تا 2 سال معادل 14 درصد و براي تسهيلات با سررسيد بيشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعيين شده بود. نرخهاي ياد شده که از همان ابتدا و با توجه به نرخ تورم در زمان تصميم‌گيري به شکلي نامناسب تعيين شده بود، به دليل افزايش قابل ملاحظه نرخ تورم، با واقعيات اقتصادي کشور فاصله و عدم تطابق بيشتري پيدا نمود. اين امر باعث شد تا به تدريج از جذابيت تسهيلات عقود غيرمشارکتي در برنامه‌هاي تسهيلات‌دهي بانکها کاسته شود و در مقابل تمايل بانکها به اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي افزايش يابد. همچنين، اعطاي تسهيلات از سوي شبکه بانکي (به ويژه بانکهاي تخصصي) نيز عمدتاً با اتکا به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي صورت مي‌پذيرفته که اين امر خود، واجد آثار نامطلوب بر رشد پايه پولي و نقدينگي و در نهايت تقويت فشارهاي تورمي و همچنين اخلال در فرآيند واسطه‌گري مالي بانکها بوده است.
وی اظهارداشت: بنابراين، بازبيني در نرخهاي سود بانکي و تعيين نرخ سود عقود غيرمشارکتي در سطح 22 درصد از سوي شوراي پول و اعتبار را بايد اقدامي در جهت عملياتي نمودن و احياي مجدد عقود غيرمشارکتي در شبکه بانکي تلقي نمود که مي‌تواند به تقويت واسطه‌گري مالي بانکها، ارتقاي شفافيت آمارهاي بانکي و در نهايت بهبود وضعيت تامين مالي اقتصاد منجر گردد. مضاف بر اين، با توجه به اولويت تامين سرمايه در گردش در سياستهاي اعتباري و انطباق بيشتر عقود غيرمشارکتي با تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تصميم اخير شوراي محترم پول و اعتبار در خصوص نرخهاي سود بانکي را مي‌توان به عنوان اقدامي قابل دفاع در جهت تسريع در خروج از رکود جاري اقتصاد کشور نيز قلمداد نمود.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، نسبت سپرده قانوني بانکهاي تجاري در سطح 13.5 درصد براي انواع سپرده بانکها يکسان شد که حدود 0.2 واحد درصد از رقم عملکرد بانکهاي تجاري در خرداد ماه سال 1393 کمتر بود. کاهش نسبي و يکسان‌سازي نسبت سپرده قانوني علاوه بر شفاف‌سازي عملکرد بانکها و کاهش نوسانات نسبت سپرده قانوني از محل تغيير ترکيب سپرده‌ها، توان تسهيلات دهي بانکهاي تجاري را نيز تا حدودي تقويت نمود.
قربانی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزي سياستهاي خود در خصوص خروج از شرايط رکود تورمي را چگونه با اهداف اقتصاد مقاومتي سازگار مي‌سازد؟ گفت: حصول به اهداف در نظر گرفته شده براي حرکت در مسير اقتصاد مقاومتي، بيش از هر چيز مستلزم ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي ميان دستگاه‌هاي مختلف خواهد بود. در اين زمينه رعايت سازگاري سياستهاي به کار رفته از اهميت بالايي برخوردار است. برقراري ثبات اقتصاد کلان و کاهش آسيب پذيري اقتصاد کشور از شوکهاي وارده، مهمترين اولويت و هدف اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌آيد. مطالعات نظري صورت گرفته توسط بانک مرکزي در خصوص اقتصاد مقاومتي حاکي از اين است که برقراري ثبات اقتصاد کلان در نتيجه حصول به سه مولفه کليدي "حفظ پايداري خارجي"، "پايداري بودجه‌اي" و "ثبات مالي" تامين خواهد شد. بي‌شک هر يک از اين موارد سه گانه فوق ارتباط معني‌داري با حوزه سياستگذاري پولي به عنوان وظيفه اصلي بانک مرکزي دارد و لذا مي‌بايست الزامات حصول به هر يک از اين موارد در سياستهاي پولي بانک مرکزي دنبال شود. بدون ترديد رعايت انضباط پولي پيش‌شرط اصلي دستيابي به اين اهداف به شمار مي‌آيد و بدون رعايت انضباط پولي (و مالي از سوي دولت) شرايط براي دسترسي اهداف مذکور، سخت و در حالت افراطي آن غيرممکن خواهد بود.
وی درباره رويکرد کلي بانک مرکزي در خصوص بهبود تامين مالي اين بخش و مديريت آثار تورمي آن اظهارداشت: بخش مسکن به دليل ارتباطات قوي با ساير بخش هاي اقتصادي به عنوان يکي از بخشهاي محرک رشد اقتصادي در کشور مطرح مي‌باشند. بر همين اساس نيز در بسته پيشنهادي دولت جهت برون رفت از رکود اقتصادي در کشور، به ظرفيتهاي بخش مسکن براي تسريع در خروج از رکود اقتصادي توجه شده است. همانگونه که بارها اعلام شده است، بانک مرکزي همواره از ابداعات مالي استقبال نموده و بر همين اساس نيز از طرحهاي پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي استقبال و آنها را مورد بررسي قرار داد.
به گفته قربانی، از سوي ديگر تدبير در امور حکم مي‌نمايد که از تجربيات گذشته و حافظه نهادهاي سياستگذاري به نحو احسن استفاده شود و از آنجا که تجربيات قبلي در زمينه طرح مسکن مهر به دليل عدم اتخاذ تمهيدات لازم در زمينه تامين مالي منجر به رشد پايه‌پولي و تورم گرديده بود، و با عنايت به تاکيدات ريئس جمهور و نيز التزام بانک مرکزي به مقوله انضباط پولي، پس از جلسات مکرر و بررسي ابعاد موضوع با وزارت راه و شهرسازي، مقرر شد در صورت انديشيدن تمهيدات لازم جهت تامين کسري‌هاي احتمالي صندوق پس‌انداز مسکن و اطمينان از عدم مراجعه به بانک مرکزي، اين صندوقها به مرحله اجرا درآيند.
وی افزود: در شرايط بروز هر يک از اين موارد، بانکهاي مرکزي حسب ابزارهايي که در اختيار دارند از طريق تغيير در عرضه پول و يا نرخهاي سود، سطح تقاضاي کل اقتصاد را متاثر مي‌سازند و به اين ترتيب سطح توليد (رشد اقتصادي) و نرخ تورم را به سمت اهداف مورد نظر هدايت مي‌نمايند. اما سياستگذاري در شرايط وجود توامان تورم و رکود اقتصادي يا همان رکود تورمي به مراتب پيچيده‌تر است؛ چرا که در چنين وضعيتي معمولاً طرفين عرضه و تقاضاي اقتصاد به صورت هم‌زمان دچار اختلال مي‌شوند. به همين دليل نيز تجويز سياست پولي براي سامان‌دهي به هر يک از طرفين عرضه و تقاضا، به تشديد مشکلات در سمت ديگر اقتصاد منجر خواهد شد. بديهي است که در چنين شرايطي تنظيم يک سياست پولي مناسب بيش از هر چيز مستلزم آسيب‌شناسي دقيق از وضعيت اقتصاد به ويژه شرايط سمت عرضه اقتصاد است، به‌طوري که جهت‌گيري و شدت اعمال سياست پولي بايد حساسيت‌هاي عرضه کل اقتصاد نسبت به تغيير در مولفه‌هاي سياست پولي و عرضه پول را در محاسبات خود وارد کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: اين رويکرد در سياستهاي پولي بانک مرکزي طي يک سال اخير و نيز در تنظيم سياستهاي پولي بسته خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي نيز مورد توجه قرار گرفت و بانک مرکزي پس از بررسي تحولات کلان اقتصادي کشور و آسيب‌شناسي وضعيت موجود، راهبرد کلي خود را بر ارتقاي انضباط پولي قرار داد. وجود عواملي چون رشد بالاي نقدينگي و به دنبال آن رشد قابل توجه مانده واقعي نقدينگي در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري، اجراي مرحله دوم اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در کنار دنبال نمودن اهدافي نظير پرهيز از ناسازگاري زماني در اعمال سياستهاي پولي و حفظ ثبات در بازار ارز، تداوم انضباط پولي و صيانت از دستاوردهاي حاصله در خصوص کنترل فشارهاي تورمي را الزامي مي‌سازند. بديهي است کاهش نرخ تورم و نوسانات آن و همچنين کنترل، حفظ و استمرار ثبات در بازار ارز که در نتيجه پايداري بر انضباط پولي حاصل خواهد شد، به لحاظ کاهش نااطميناني و ارتقاي پيش‌بيني‌پذيري فعاليتهاي اقتصادي واجد آثار مثبت معني‌داري بر بخشهاي توليدي خواهد بود.
وی درباره راهکارهاي بانک مرکزي براي حمايت از توليد در شرايط رکود تورمي گفت: بانک مرکزي در تنظيم سياستهاي پولي، اعتباري و ارزي جهت خروج غيرتورمي از رکود به بهبود شرايط واحدهاي توليدي و رفع مشکلات موجود در اين حوزه توجه داشته است. علاوه بر رويکرد اتخاذ شده در حوزه سياستهاي پولي مبني بر تقويت انضباط پولي که به واسطه کاهش نوسانات نرخ تورم و نرخ ارز، واجد آثار مثبت بر حوزه توليد ميباشد، رويکرد اصلي بانک مرکزي در حوزه سياستهاي اعتباري بر اولويت‌بندي و بهبود تخصيص منابع بانکي، هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي، تنوع‌بخشي به منابع تامين مالي اقتصاد و تقويت توان تسهيلات دهي بانکها متمرکز ميباشد.
به گفته قربانی، در خصوص بهبود تخصيص منابع بانکي، اولويت اصلي سياستهاي اعتباري بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي قرار گرفته و حداقل سهم تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از مجموع اعتبارات پرداختي بانکها معادل 60 درصد تعيين شده است. مجموع تسهيلات پرداختي بانکها در سال 1392 به 2362.2هزار ميليارد ريال بالغ گرديده که حدود 54 درصد آن به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مربوط بوده است. در اين ميان، سهم تسهيلات سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن 73.7 درصد بوده که نشان دهنده جهت‌گيري صحيح شبکه بانکي در بهره‌برداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد ميباشد. با توجه به عملکرد شبکه بانکي در سال گذشته، تعيين سهم 60 درصد سرمايه در گردش از اعتبارات بانکي هدفي منطقي و قابل حصول خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر اولويت بخشي به تامين سرمايه در گردش در تنظيم سياستهاي اعتباري، به ظرفيتهاي بازار سرمايه براي تامين مالي اقتصاد نيز توجه شده است و سعي بر اين بوده است تا به تدريج تامين مالي واحدهاي بزرگ اقتصادي به بازار سرمايه منتقل شود. هم زمان با اتخاذ رويکردهاي ياد شده به تقويت توان تسهيلات دهي بانکها نيز توجه شده است و سعي خواهد شد با استفاده از راهکارهايي نظير افزايش سرمايه بانکها، کاهش بدهي دولت به بانکها، فروش دارايي‌ها و اموال مازاد بانکها، کاهش مطالبات غيرجاري بانکها، تامين حداقل 25 درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل حقوق صاحبان سهام و ...، زمينه بهتري براي تامين مالي فعاليتهاي توليدي توسط بانکها فراهم شود.
وی با اشاره به بازار ارز، تصریح کرد: در حوزه سياستهاي ارزي نيز بانک مرکزي سعي نموده تا با اعمال مديريت مناسب و همه‌جانبه، علاوه بر کاهش نسبي نرخ ارز، دامنه نوسانات بازار غيررسمي ارز را در محدوده قابل قبولي کنترل نمايد. متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در دوازده ماهه منتهي به مردادماه 1393 به 30889 ريال رسيد که در مقايسه با مدت مشابه قبل از آن (يعني 32754 ريال)، 5.7 درصد کاهش داشته است. علاوه بر اين، در دوره ياد شده انحراف معيار نرخ ارز بازار آزاد نيز به ميزان 69.1 درصد کاهش داشت که به نوبه خود نقش مهمي در کاهش نااطميناني فضاي اقتصاد، بهبود قابليت پيش‌بيني جريان درآمد و هزينه بنگاه‌ها و در نتيجه، بهبود فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري داشته است.
قربانی مطرح کرد: شواهد حاکي از اين است که مشکلات ارزي واحدهاي توليدي به طور عمده به تامين نقدينگي مورد نياز و دشواري‌هاي نقل و انتقالات ارزي مربوط مي‌شود. تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي بايد در حوزه سياستهاي اعتباري حل و فصل شوند و لازم است در چارچوب الزامات و رعايت اولويتهاي موجود، بخشي از نقدينگي مورد نياز بنگاه‌ها از محل منابع بانکي تامين شود. علاوه بر اين، سهولت دسترسي واحدهاي توليدي به خدمات ارزي نيز اهميت دارد که از طريق بازبيني در رويه‌ها و مقررات ارزي قابل حصول خواهد بود. در همين راستا، بانک مرکزي در ادامه بازبيني مجموعه مقررات ارزي در ماه‌هاي نخستين استقرار دولت يازدهم، سعي خواهد نمود متناسب با گشايش‌هاي ارزي و کاهش شدت تحريم‌ها در نقل و انتقال ارز، زمينه تسهيل مبادلات ارزي را فراهم نمايد.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزي رويکرد خود در خصوص ارتقاي انضباط پولي را چگونه پيگيري خواهد کرد؟ اظهار داشت: بانک مرکزي سعي خواهد نمود اهداف خود در خصوص ارتقاي انضباط پولي را از طريق بهبود ترکيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده نقدينگي و کنترل رشد اجزاي پايه پولي پيگيري و اعمال نمايد. در همين رابطه کنترل رشد بدهي بانکها به بانک مرکزي و کاهش اضافه برداشت بانکها در کانون توجه بانک مرکزي قرار خواهد داشت و ضمن جلب همکاري بانکها در اين زمينه، با استفاده از سازوکارهايي نظير "سامانه چکاوک"، کنترل موثرتري در مقابله با افزايش اضافه برداشت بانکها اعمال خواهد گرديد. با اين وجود، نبايد از نظر دور داشت که موفقيت بانک مرکزي در زمينه کنترل رشد پايه پولي، تا حدود زيادي تحت تاثير تصميمات و رويکردهاي سياست مالي قرار دارد و به اين منظور لازم است تکاليف بودجه‌اي و شبه بودجه‌اي دولت در حد مقدورات نظام بانکي اعمال گرديده و از اعمال فشار بيش از حد توان اعتباري بانکها به شدت احتراز شود. ضمناً لازم است هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملي بگونه‌اي نباشد که منجر به افزايش پايه‌پولي گردد. البته خوشبختانه اين موضوع در بسته سياستهاي خروج غيرتورمي از رکود مورد تاکيد واقع شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ارزیابی مجموعه سياستهاي پولي و اعتباري اخير بانک مرکزي گفت: سياستهاي پولي در تير ماه سال جاري و پيش از ابلاغ بسته خروج غيرتورمي از رکود، از سوي شوراي پول و اعتبار مورد بازبيني قرار گرفت و مجموعه جديد سياستهاي پولي و اعتباري به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. مروري گذار بر تغييرات مولفه‌هاي سياستهاي پولي حاکي از سازگاري تصميمات اتخاذ شده با راهبردهاي کلي بسته خروج غيرتورمي در اين زمينه ميباشد.
قربانی ادامه داد: البته پيش از اين نيز بانک مرکزي سعي نموده بود تا با جلب همکاري بانکها، بي‌انضباطي هاي موجود در خصوص نرخ سود سپرده‌هاي بانکي را مرتفع سازد. در اين راستا تلاش شد ضمن سامان‌بخشي به فضاي رقابت ميان بانکها، از سپرده‌پذيري بلندمدت و بيش از يک سال که باعث ايجاد چسبندگي و مشکلات آتي در بازار پول مي‌گرديد، خودداري شود. تا پيش از بازبيني سياستهاي پولي کشور توسط شوراي پول و اعتبار در تيرماه سال جاري، نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي مطابق ماده 9 مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" (مصوب دي ماه سال 1390) براي تسهيلات با سررسيد تا 2 سال معادل 14 درصد و براي تسهيلات با سررسيد بيشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعيين شده بود. نرخهاي ياد شده که از همان ابتدا و با توجه به نرخ تورم در زمان تصميم‌گيري به شکلي نامناسب تعيين شده بود، به دليل افزايش قابل ملاحظه نرخ تورم، با واقعيات اقتصادي کشور فاصله و عدم تطابق بيشتري پيدا نمود. اين امر باعث شد تا به تدريج از جذابيت تسهيلات عقود غيرمشارکتي در برنامه‌هاي تسهيلات‌دهي بانکها کاسته شود و در مقابل تمايل بانکها به اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي افزايش يابد. همچنين، اعطاي تسهيلات از سوي شبکه بانکي (به ويژه بانکهاي تخصصي) نيز عمدتاً با اتکا به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي صورت مي‌پذيرفته که اين امر خود، واجد آثار نامطلوب بر رشد پايه پولي و نقدينگي و در نهايت تقويت فشارهاي تورمي و همچنين اخلال در فرآيند واسطه‌گري مالي بانکها بوده است.
وی اظهارداشت: بنابراين، بازبيني در نرخهاي سود بانکي و تعيين نرخ سود عقود غيرمشارکتي در سطح 22 درصد از سوي شوراي پول و اعتبار را بايد اقدامي در جهت عملياتي نمودن و احياي مجدد عقود غيرمشارکتي در شبکه بانکي تلقي نمود که مي‌تواند به تقويت واسطه‌گري مالي بانکها، ارتقاي شفافيت آمارهاي بانکي و در نهايت بهبود وضعيت تامين مالي اقتصاد منجر گردد. مضاف بر اين، با توجه به اولويت تامين سرمايه در گردش در سياستهاي اعتباري و انطباق بيشتر عقود غيرمشارکتي با تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تصميم اخير شوراي محترم پول و اعتبار در خصوص نرخهاي سود بانکي را مي‌توان به عنوان اقدامي قابل دفاع در جهت تسريع در خروج از رکود جاري اقتصاد کشور نيز قلمداد نمود.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، نسبت سپرده قانوني بانکهاي تجاري در سطح 13.5 درصد براي انواع سپرده بانکها يکسان شد که حدود 0.2 واحد درصد از رقم عملکرد بانکهاي تجاري در خرداد ماه سال 1393 کمتر بود. کاهش نسبي و يکسان‌سازي نسبت سپرده قانوني علاوه بر شفاف‌سازي عملکرد بانکها و کاهش نوسانات نسبت سپرده قانوني از محل تغيير ترکيب سپرده‌ها، توان تسهيلات دهي بانکهاي تجاري را نيز تا حدودي تقويت نمود.
قربانی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزي سياستهاي خود در خصوص خروج از شرايط رکود تورمي را چگونه با اهداف اقتصاد مقاومتي سازگار مي‌سازد؟ گفت: حصول به اهداف در نظر گرفته شده براي حرکت در مسير اقتصاد مقاومتي، بيش از هر چيز مستلزم ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي ميان دستگاه‌هاي مختلف خواهد بود. در اين زمينه رعايت سازگاري سياستهاي به کار رفته از اهميت بالايي برخوردار است. برقراري ثبات اقتصاد کلان و کاهش آسيب پذيري اقتصاد کشور از شوکهاي وارده، مهمترين اولويت و هدف اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌آيد. مطالعات نظري صورت گرفته توسط بانک مرکزي در خصوص اقتصاد مقاومتي حاکي از اين است که برقراري ثبات اقتصاد کلان در نتيجه حصول به سه مولفه کليدي "حفظ پايداري خارجي"، "پايداري بودجه‌اي" و "ثبات مالي" تامين خواهد شد. بي‌شک هر يک از اين موارد سه گانه فوق ارتباط معني‌داري با حوزه سياستگذاري پولي به عنوان وظيفه اصلي بانک مرکزي دارد و لذا مي‌بايست الزامات حصول به هر يک از اين موارد در سياستهاي پولي بانک مرکزي دنبال شود. بدون ترديد رعايت انضباط پولي پيش‌شرط اصلي دستيابي به اين اهداف به شمار مي‌آيد و بدون رعايت انضباط پولي (و مالي از سوي دولت) شرايط براي دسترسي اهداف مذکور، سخت و در حالت افراطي آن غيرممکن خواهد بود.
وی درباره رويکرد کلي بانک مرکزي در خصوص بهبود تامين مالي اين بخش و مديريت آثار تورمي آن اظهارداشت: بخش مسکن به دليل ارتباطات قوي با ساير بخش هاي اقتصادي به عنوان يکي از بخشهاي محرک رشد اقتصادي در کشور مطرح مي‌باشند. بر همين اساس نيز در بسته پيشنهادي دولت جهت برون رفت از رکود اقتصادي در کشور، به ظرفيتهاي بخش مسکن براي تسريع در خروج از رکود اقتصادي توجه شده است. همانگونه که بارها اعلام شده است، بانک مرکزي همواره از ابداعات مالي استقبال نموده و بر همين اساس نيز از طرحهاي پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي استقبال و آنها را مورد بررسي قرار داد.
به گفته قربانی، از سوي ديگر تدبير در امور حکم مي‌نمايد که از تجربيات گذشته و حافظه نهادهاي سياستگذاري به نحو احسن استفاده شود و از آنجا که تجربيات قبلي در زمينه طرح مسکن مهر به دليل عدم اتخاذ تمهيدات لازم در زمينه تامين مالي منجر به رشد پايه‌پولي و تورم گرديده بود، و با عنايت به تاکيدات ريئس جمهور و نيز التزام بانک مرکزي به مقوله انضباط پولي، پس از جلسات مکرر و بررسي ابعاد موضوع با وزارت راه و شهرسازي، مقرر شد در صورت انديشيدن تمهيدات لازم جهت تامين کسري‌هاي احتمالي صندوق پس‌انداز مسکن و اطمينان از عدم مراجعه به بانک مرکزي، اين صندوقها به مرحله اجرا درآيند.
