گروه بین الملل مشرق- نزدیک به یک ماه پیش بود که «فواد معصوم»، رئیس جمهور عراق «حیدرالعبادی» را به عنوان مامور تشکیل کابینه معرفی کرد. قانون اساسی عراق به العبادی اجازه می دهد که تا 20 شهریور به انتخاب وزاری دولت جدید مبادرت ورزد. اگر نخست وزیر موفق به انجام این کار نشد می تواند این مهلت را دو هفته تمدید کند.
با توجه به موج حمایت و استقبال بی سابقه از انتخاب حیدرالعبادی به نخست وزیری جدید عراق انتظار می رفت که بحران سیاسی ایجاد شده (منازعه بر سر قدرت سیاسی) در عراق به زودی حل و فصل شود. پس از انتظار اولیه در مورد حل مقطعی بحران سیاسی عراق -که اشتباه بود- می توان گفت که منازعه قدرت در عراق به شکل بسیار ناشیانه ای از سوی برخی گروههای اقلیت ادامه دارد.
نزدیک است که رویای فروکش کردن بحران سیاسی در عراق به سرنوشت فروکش کردن رویای سرکوب و دفع بحران امنیتی در عراق دچار شود. در واقع پیشرفت در صحنه سیاسی عراق نسبت مستقیمی با پیشرفت در صحنه امنیتی عراق دارد. اجماع منطقه ای و جهانی در مورد "حیدر العبادی" لازم بود، اما به هیچ وجه کافی نیست.
کشتار مسجد دیالی و سو استفاده گروههای سیاسی
واقعه "مرموز" حمله به مسجد «مصعب بن عمیر» استان دیالی عراق مهم ترین هجمه ای بود که به لحاظ زمانی در مقطعی مورد بزرگنمایی قرار گرفت که اوج رایزنی های سیاسی گروههای مختلف سیاسی برای انتخاب وزرا وجود دارد.
این واقعه دهشتناک در 31 مرداد اتفاق افتاد. راکبان یک موتور سیکلت به همراه یک تیر بار روز جمعه وارد مسجد مصعب بن عمیر شده و بر روی نمازگزاران آتش گشودند.
شاهدان گفته بودند که قبل از ورود تیراندازها به داخل مسجد، دو عامل انتحاری خود را در داخل مسجد منفجر کردند. رییس عشیره اوس در تحقیقات اولیه به پلیس گفته بود که آنان غریبه بوده و از اهالی منطقه نبودند. با این حال برخی اهالی گفتند که گروه مسلح به رهبری یکی از افراد منتسب به عشیره زرکوش این حمله را انجام داده است.
بررسی دقیق روایت ها نشان می داد که موضوع جنایت مسجد معصب نیاز به تحقیقات عمیقی داشت؛ چرا که ضمن آنکه اطلاعات ضد و نقیض مطرح شده، نوع عملکرد نیروهای مهاجم بیشتر به عملکرد نیروهای تروریستی داعش شباهت داشت.
برخی جریان های سیاسی در عراق، به دنبال انتشار خبر این حادثه، به سرعت واکنش نشان داده و پیکان اتهامات خود را متوجه گروههای داوطلب مردمی کردند که به عنوان نیروهای مقاومت در برابر داعش شناخته می شوند.
برخی جریان های سیاسی اعلام کردند که از مشارکت در روند سیاسی کناره خواهند گرفت؛ اما سریع تهدید خویش را پس گرفتند. از جمله این احزاب، حزب اسلامی منتسب به رییس پارلمان و حزب العراقیه العربی، به ریاست «صالح مطلک» بود.
علی حاتم سلیمان روحانی اهل سنت که در جریان جنایات داعش، از حوادث موصل با عنوان انقلاب عشایر یاد کرده بود، از دیگر افرادی است که تهدید کرد انتقام خواهد گرفت. او پیش از مشخص شدن نتایج تحقیقات، به طور مستقیم نیروهای داوطلب مردمی را که با فتوای مرجعیت برای دفاع از عراق به میدان های جنگ رفته اند، متهم کرد. او حتی مدعی شد که این کشتار توسط شبه نظامیان شیعه تحت امر مالکی انجام شده است.
با این همه، «سلیم الجبوری» رییس پارلمان عراق که حزب وی دقیقا چند ساعت بعد از انفجار جمعه یادشده اعلام کرده بود از مشارکت در تشکیل دولت آینده کناره گیری می کند، بعد از دیدار فوری حیدرالعبادی نخست وزیر مکلف عراق، گروههای سیاسی را به وحدت در شرایط سخت امنیتی حاضر فراخواند و حادثه روز جمعه دیالی را تلاشی برای شکست روند سیاسی و پروسه تشکیل دولت توصیف کرد.
چند روز از اظهارات گروههای سیاسی سنی نگذشته بود که داعش با قرار دادن اعلامیه ای در حساب توییتری خویش، مسئولیت کشتار مسجد دیالی را بر عهده گرفت.
در این بیانیه آمده بود که دلیل اصلی حمله به مسجد مصعب بن عمیر خودداری این مرتدها از بیعت با "ابوبکر البغدادی" بود. داعش در ادامه تاکید کرده بود در هرکجا و توسط هرکس که از بیعت با خلیفه خودداری شود قطعا ما چنین اقداماتی را تکرار خواهیم کرد.
مطالبات حداکثری؛ عامل اصلی به تعویق افتادن معرفی کابینه
اگرچه عراق به الگوی مکتوب توزیع مناصب سیاسی با محوریت هویت‌های مذهبی و قومی دست نیافته است ولی عرف‌های پذیرفته شده و البته رقابت‌پذیر در آن، سامانه نظم سیاست داخلی را مشخص کرده است.
طبق عرف و نه قانون، رئیس جمهور عراق کرد سنی، نخست وزیر شیعه و رئیس پارلمان هم سنی است. این قواعد را در توزیع معاونت‌ها و حتی برخی وزارت‌خانه ها نیز می‌توان مشاهده کرد. برای نمونه مشهور است که وزارت خانه های دفاع، نفت، آموزش عالی و آموزش و پرورش همیشه برای شعیان محفوظ بوده است.
در عراق اگر چه شیعه در اکثریت است اما این دلیلی بر عدم نقش‌آفرینی گروههای کرد و سنی نخواهد بود. ساختار موزائیکی عراق شرایط را به گونه‌ای کرده است که همه گروه‌ها باید ایفاگر نقشی در مدیریت کلان باشند تا در نهایت وفاق ملی شکل بگیرد. حتی اگر قانون و دموکراسی این نقش‌آفرینی را به هر دلیلی تحدید کند، سیاست‌ورزی باید در دستور کار قرار گیرد تا در نهایت، امنیت و منافع ملی حاصل شده و واگرایی گروههای هویتی شرایط را به مرزهای بحران امنیتی نزدیک نسازد.
سنی ها با سه گروه مطلق، نجیفی و علاوی که در پارلمان عراق حضور دارند می توانند در کابینه حضور داشته باشند، مگر اینکه خود بخواهند انصراف دهند.
وضعیت فعلی رایزنی های سیاسی در عراق به گونه ای است که اکثر سنی ها (و تا حدودی کردها) شعارهای انعطاف ناپذیری سر می دهند. اما دیگر گروه های سیاسی در درون همان جریان ها سیاست های مغایری را دنبال می کنند تا بتوانند مناصب بیشتری را در دولت در حال شکل گیری به دست آورند. در حالی که برخی ها بر وحدت ملی تاکید دارند و می گویند که اهمیت دارد مطالبات به گونه ای باشد که رضایت طرف های دیگر را نیز جلب کند و حتی حاضرند در برابر آن امتیاز بدهند، در مقابل مشاهده شده است که عده ای مطالبات خود را آن قدر بالا می برند که امکان پاسخگویی به آنها وجود ندارد.
برای همین دیده می شود که این عده تلاش می کنند تا با اتخاذ مواضع هیجانی و اهانت آمیز به شکلی نامطلوب به مطالبات خود برسند. سو استفاده از واقعه کشتار مسجد دیالی در همین چارچوب تحلیل و بررسی می شود.
فرجام سخن
حال و هوای این روزهای سپهر سیاست عملی در عراق سوالهای زیادی را در اذهان به وجود می آورد. سه سوال مهمی که تحلیل گران آگاه در صدد پاسخگویی آن هستند، این سوالات است:
آیا همه می توانند مطمئن شوند که در دولتی مشارکت خواهند کرد که ضامن مصالحشان باشد؟ آیا مذاکرات تا زمان حل مشکلات ادامه خواهد یافت؟ یا زمان تشکیل دولت سپری خواهد شد و از زمان مقرر عبور خواهد کرد و عراق دوباره به نقطه صفر باز خواهد گشت؟
طیف متنوعی از پاسخها به این سوالات وجود دارد. قدر مشترکی که احساس عمیقی به نیاز آن وجود دارد این است که لازم است که قبل از هر چیز اولویت گروههای سیاسی تشکیل دولت باشد و در مسیر اعتمادسازی تحرکاتی صورت پذیرد. توافق بر مبانی اصلی برای انجام اصلاحات مطلوب باید نقشه راه همه وزارت خانه ها باشد تا بعد از آن اعتماد به وجود آید و دولت مرکزی قدرت تصمیم گیری بیابد.
همه باید تصمیم بگیرند که کدام راه را می خواهند انتخاب کنند. هر کس که می خواهد از مصالح خود و کشورش دفاع کند باید با واقعیت ها کنار بیاید و آن را انتخاب کند. راههای دیگری هم می تواند وجود داشته باشد؛ اما نباید فراموش شود که آن راهها چیزی جز خونریزی و آوارگی بیشتر برای مردم عراق نخواهد داشت. همان مردمی که چهار ماه پیش تصمیم گرفتند پای صندوقهای رای بیایند و حاکمان جدیدشان را انتخاب کنند.
با توجه به موج حمایت و استقبال بی سابقه از انتخاب حیدرالعبادی به نخست وزیری جدید عراق انتظار می رفت که بحران سیاسی ایجاد شده (منازعه بر سر قدرت سیاسی) در عراق به زودی حل و فصل شود. پس از انتظار اولیه در مورد حل مقطعی بحران سیاسی عراق -که اشتباه بود- می توان گفت که منازعه قدرت در عراق به شکل بسیار ناشیانه ای از سوی برخی گروههای اقلیت ادامه دارد.
نزدیک است که رویای فروکش کردن بحران سیاسی در عراق به سرنوشت فروکش کردن رویای سرکوب و دفع بحران امنیتی در عراق دچار شود. در واقع پیشرفت در صحنه سیاسی عراق نسبت مستقیمی با پیشرفت در صحنه امنیتی عراق دارد. اجماع منطقه ای و جهانی در مورد "حیدر العبادی" لازم بود، اما به هیچ وجه کافی نیست.
کشتار مسجد دیالی و سو استفاده گروههای سیاسی
واقعه "مرموز" حمله به مسجد «مصعب بن عمیر» استان دیالی عراق مهم ترین هجمه ای بود که به لحاظ زمانی در مقطعی مورد بزرگنمایی قرار گرفت که اوج رایزنی های سیاسی گروههای مختلف سیاسی برای انتخاب وزرا وجود دارد.
این واقعه دهشتناک در 31 مرداد اتفاق افتاد. راکبان یک موتور سیکلت به همراه یک تیر بار روز جمعه وارد مسجد مصعب بن عمیر شده و بر روی نمازگزاران آتش گشودند.
شاهدان گفته بودند که قبل از ورود تیراندازها به داخل مسجد، دو عامل انتحاری خود را در داخل مسجد منفجر کردند. رییس عشیره اوس در تحقیقات اولیه به پلیس گفته بود که آنان غریبه بوده و از اهالی منطقه نبودند. با این حال برخی اهالی گفتند که گروه مسلح به رهبری یکی از افراد منتسب به عشیره زرکوش این حمله را انجام داده است.
بررسی دقیق روایت ها نشان می داد که موضوع جنایت مسجد معصب نیاز به تحقیقات عمیقی داشت؛ چرا که ضمن آنکه اطلاعات ضد و نقیض مطرح شده، نوع عملکرد نیروهای مهاجم بیشتر به عملکرد نیروهای تروریستی داعش شباهت داشت.
برخی جریان های سیاسی در عراق، به دنبال انتشار خبر این حادثه، به سرعت واکنش نشان داده و پیکان اتهامات خود را متوجه گروههای داوطلب مردمی کردند که به عنوان نیروهای مقاومت در برابر داعش شناخته می شوند.
برخی جریان های سیاسی اعلام کردند که از مشارکت در روند سیاسی کناره خواهند گرفت؛ اما سریع تهدید خویش را پس گرفتند. از جمله این احزاب، حزب اسلامی منتسب به رییس پارلمان و حزب العراقیه العربی، به ریاست «صالح مطلک» بود.
علی حاتم سلیمان روحانی اهل سنت که در جریان جنایات داعش، از حوادث موصل با عنوان انقلاب عشایر یاد کرده بود، از دیگر افرادی است که تهدید کرد انتقام خواهد گرفت. او پیش از مشخص شدن نتایج تحقیقات، به طور مستقیم نیروهای داوطلب مردمی را که با فتوای مرجعیت برای دفاع از عراق به میدان های جنگ رفته اند، متهم کرد. او حتی مدعی شد که این کشتار توسط شبه نظامیان شیعه تحت امر مالکی انجام شده است.
با این همه، «سلیم الجبوری» رییس پارلمان عراق که حزب وی دقیقا چند ساعت بعد از انفجار جمعه یادشده اعلام کرده بود از مشارکت در تشکیل دولت آینده کناره گیری می کند، بعد از دیدار فوری حیدرالعبادی نخست وزیر مکلف عراق، گروههای سیاسی را به وحدت در شرایط سخت امنیتی حاضر فراخواند و حادثه روز جمعه دیالی را تلاشی برای شکست روند سیاسی و پروسه تشکیل دولت توصیف کرد.
چند روز از اظهارات گروههای سیاسی سنی نگذشته بود که داعش با قرار دادن اعلامیه ای در حساب توییتری خویش، مسئولیت کشتار مسجد دیالی را بر عهده گرفت.
در این بیانیه آمده بود که دلیل اصلی حمله به مسجد مصعب بن عمیر خودداری این مرتدها از بیعت با "ابوبکر البغدادی" بود. داعش در ادامه تاکید کرده بود در هرکجا و توسط هرکس که از بیعت با خلیفه خودداری شود قطعا ما چنین اقداماتی را تکرار خواهیم کرد.
مطالبات حداکثری؛ عامل اصلی به تعویق افتادن معرفی کابینه
اگرچه عراق به الگوی مکتوب توزیع مناصب سیاسی با محوریت هویت‌های مذهبی و قومی دست نیافته است ولی عرف‌های پذیرفته شده و البته رقابت‌پذیر در آن، سامانه نظم سیاست داخلی را مشخص کرده است.
طبق عرف و نه قانون، رئیس جمهور عراق کرد سنی، نخست وزیر شیعه و رئیس پارلمان هم سنی است. این قواعد را در توزیع معاونت‌ها و حتی برخی وزارت‌خانه ها نیز می‌توان مشاهده کرد. برای نمونه مشهور است که وزارت خانه های دفاع، نفت، آموزش عالی و آموزش و پرورش همیشه برای شعیان محفوظ بوده است.
در عراق اگر چه شیعه در اکثریت است اما این دلیلی بر عدم نقش‌آفرینی گروههای کرد و سنی نخواهد بود. ساختار موزائیکی عراق شرایط را به گونه‌ای کرده است که همه گروه‌ها باید ایفاگر نقشی در مدیریت کلان باشند تا در نهایت وفاق ملی شکل بگیرد. حتی اگر قانون و دموکراسی این نقش‌آفرینی را به هر دلیلی تحدید کند، سیاست‌ورزی باید در دستور کار قرار گیرد تا در نهایت، امنیت و منافع ملی حاصل شده و واگرایی گروههای هویتی شرایط را به مرزهای بحران امنیتی نزدیک نسازد.
سنی ها با سه گروه مطلق، نجیفی و علاوی که در پارلمان عراق حضور دارند می توانند در کابینه حضور داشته باشند، مگر اینکه خود بخواهند انصراف دهند.
وضعیت فعلی رایزنی های سیاسی در عراق به گونه ای است که اکثر سنی ها (و تا حدودی کردها) شعارهای انعطاف ناپذیری سر می دهند. اما دیگر گروه های سیاسی در درون همان جریان ها سیاست های مغایری را دنبال می کنند تا بتوانند مناصب بیشتری را در دولت در حال شکل گیری به دست آورند. در حالی که برخی ها بر وحدت ملی تاکید دارند و می گویند که اهمیت دارد مطالبات به گونه ای باشد که رضایت طرف های دیگر را نیز جلب کند و حتی حاضرند در برابر آن امتیاز بدهند، در مقابل مشاهده شده است که عده ای مطالبات خود را آن قدر بالا می برند که امکان پاسخگویی به آنها وجود ندارد.
برای همین دیده می شود که این عده تلاش می کنند تا با اتخاذ مواضع هیجانی و اهانت آمیز به شکلی نامطلوب به مطالبات خود برسند. سو استفاده از واقعه کشتار مسجد دیالی در همین چارچوب تحلیل و بررسی می شود.
فرجام سخن
حال و هوای این روزهای سپهر سیاست عملی در عراق سوالهای زیادی را در اذهان به وجود می آورد. سه سوال مهمی که تحلیل گران آگاه در صدد پاسخگویی آن هستند، این سوالات است:
آیا همه می توانند مطمئن شوند که در دولتی مشارکت خواهند کرد که ضامن مصالحشان باشد؟ آیا مذاکرات تا زمان حل مشکلات ادامه خواهد یافت؟ یا زمان تشکیل دولت سپری خواهد شد و از زمان مقرر عبور خواهد کرد و عراق دوباره به نقطه صفر باز خواهد گشت؟
طیف متنوعی از پاسخها به این سوالات وجود دارد. قدر مشترکی که احساس عمیقی به نیاز آن وجود دارد این است که لازم است که قبل از هر چیز اولویت گروههای سیاسی تشکیل دولت باشد و در مسیر اعتمادسازی تحرکاتی صورت پذیرد. توافق بر مبانی اصلی برای انجام اصلاحات مطلوب باید نقشه راه همه وزارت خانه ها باشد تا بعد از آن اعتماد به وجود آید و دولت مرکزی قدرت تصمیم گیری بیابد.
همه باید تصمیم بگیرند که کدام راه را می خواهند انتخاب کنند. هر کس که می خواهد از مصالح خود و کشورش دفاع کند باید با واقعیت ها کنار بیاید و آن را انتخاب کند. راههای دیگری هم می تواند وجود داشته باشد؛ اما نباید فراموش شود که آن راهها چیزی جز خونریزی و آوارگی بیشتر برای مردم عراق نخواهد داشت. همان مردمی که چهار ماه پیش تصمیم گرفتند پای صندوقهای رای بیایند و حاکمان جدیدشان را انتخاب کنند.
