به گزارش مشرق، توافق پنج اقتصاد نوظهور بزرگ، یعنی چین، روسیه، برزیل، هند و آفریقای جنوبی که به اختصار بریکس (BRICS) نامیده می‌شوند، برای تاسیس بانک توسعه‌ای مشترک، بیش از آنکه خبر خوبی برای افزایش مشارکت‌های اقتصادی کشورهای عضو باشد، بیشتر یک هشدار برای نظم حال حاضر تجارت جهانی بود که قدرت اصلی مالی و بانکی آن در دست آمریکا و متحدان اصلی‌اش از جمله اروپا است؛ اما این نظم تجارت جهانی فعلی چیست و چرا پنج اقتصاد نوظهور دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که به جای همراهی با اقتصادهای بزرگ غربی به‌خصوص آمریکا، باید به‌طور مستقل دور هم جمع شوند و سازمان‌هایی موازی با نوع معمول بین‌المللی آنها ایجاد کنند؟
برای پی بردن به ریشه‌های تجارت جهانی فعلی، باید کمی تاریخ اقتصادی لااقل 60 سال اخیر را مرور کنیم که در آن اقتصاد آمریکا و دلار نقش غالب و رهبری در اقتصاد دنیا پیدا کرده است. در حقیقت، در دو مقطع تاریخی آمریکا توانست جایگاه خود را در اقتصاد و تجارت جهانی محکم کند. یکی در کنفرانس برتون وودز پس از جنگ جهانی دوم بود که کشورهای اروپایی در جنگ جهانی دوم آنقدر آسیب دیده بودند که دیگر توان مالی و اجتماعی برای تداوم ریاست اقتصادی خود در دنیا را نداشتند. در عوض آمریکا تنها کشوری بود که به‌دلیل دور بودن جغرافیایی از جنگ جهانی دوم، آسیب کمی دیده بود و چشم همه به اقتصاد این کشور و دلار این کشور بود تا از ویرانه‌های جنگ، رونق اقتصادی به‌وجود آورد. همین اتفاق تاریخی در برتون وودز وسیله‌ای شد که دلار توانست خود را در آن به‌عنوان ارز برتر ذخیره به دنیا ثابت کند.
علاوه‌بر این در کنفرانس برتون وودز، سازمان‌هایی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز ایجاد شدند که با توجه به زمان تاسیس این نهادها، به‌طور طبیعی قدرت اصلی این موسسات نیز در دست آمریکا و کشورهای اروپای غربی قرار گرفت.
اما پس از پایان جنگ جهانی دوم، دنیا به دو قطب شرق و غرب تبدیل شد و همین مانع از گسترش تجارت جهانی به معنای واقعی که امروز شاهد آن هستیم، شد. دراین زمان به جای شرکت‌های جهانی، شرکت‌های چندملیتی شکل گرفتند. شرکت‌هایی که به یک کشور خاص تعلق داشتند، اما سرمایه‌گذاران و سهامدارانی از کشورهای مختلف داشتند و در کشورهای مختلف فعالیت می‌کردند. در این زمان هنوز شرکت‌ها نقش غالب داشتند و افراد ابرثروتمند (Super rich) حرفی برای گفتن در عرصه جهانی نداشتند یا نقش آنها بسیار محدود بود. این رویه تا سقوط دیوار برلین و فروپاشی شوروی ادامه یافت. در حقیقت، اتفاق تاریخی دوم که جایگاه آمریکا و متحد غربی‌اش را در اقتصاد محکم کرد، فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد بود. با پایان جنگ سرد، فضای حاکم بر تجارت، ترکیب بیش از پیش کشورها در پروسه جهانی‌سازی بود. پروسه‌ای که مبتنی‌بر رابطه برد-برد شکل گرفت.
شاه‌بیت جهانی‌سازی این بود که شرکت‌ها و سرمایه‌ها مرز ندارند و هر کشور و حتی شخصی بنا به ثروت و توانایی خود می‌تواند بر پیشرفت اقتصاد دیگری اثر بگذارد. درهمین زمان شرکتی می‌توانست سهامدار عمده آمریکایی داشته باشد؛ اما در لوکزامبورگ ثبت شده باشد، دفتر اداری‌اش در سوئیس باشد و کارخانه‌اش در چین. همه این مرزها به هم ریخته شدند فقط برای اینکه تجارت بهره‌ورتر شود. بسیاری از شرکت‌های معروف بین‌المللی که نام آنها یادآور آمریکا یا ژاپن بوده‌اند، به این شکل در مرزها پراکنده شده‌اند؛ به‌طوری‌که دیگر نمی‌توان آنها را آمریکایی یا ژاپنی دانست از آن جهت که عملیات‌های آنها در نقاط جغرافیایی مختلف دنیا پخش شده است.
در اوایل دهه 90 نیز ابرثروتمندها قدرت خود را به رخ کشیدند. در همین زمان است که مثلا سوروس بانک‌مرکزی انگلیس را شکست می‌دهد و سبب خروج انگلیس از واحد پولی یورو می‌شود. به مدد ظهور اینترنت و نوآوری‌های مالی، ظهور ابرثروتمندها حتی در دهه بعد بیشتر شد و صندوق‌های پوششی (Hedge funds) به مثابه شرکت‌های ابرقدرت مالی در درون کشورها و بین مرزها فعالیت می‌کردند و البته این موارد نمونه‌های کوچکی از تلفیق عظیمی بود که در دنیای مالی و بانکداری دنیا رخ داده بود. آنقدر تجارت و صنعت مالی دنیا در هم آمیخته شد که به ندرت کسی می‌توانست سردربیاورد که در این دنیای جدید چه کسی، چقدر به دیگری وابسته است. به نظر می‌رسید از شرق آسیا تا آمریکا همه به هم وابسته شده‌اند و البته هر کسی که سوار این ماشین بود، کم یا زیاد برنده بود.
شادی از این رابطه برد-برد تا سال 2007 به اوج خود رسید، اما بعد از آن کم‌کم با بروز نشانه‌های بحران مالی در بازار مسکن آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر و اوج گرفتن این بحران در سال 2008، این شادی ادامه نیافت. در حقیقت زلزله مالی در آمریکا، تبدیل به سونامی در اقتصاد دنیا شد و نشان داد که تا چه اندازه دنیای تجارت و روابط آن پیچیده و درهم تنیده شده است تا آنجا که این رابطه برد-برد می‌تواند باخت-باخت نیز باشد و حتی باخت در آن برای بعضی بازیگران خرد که برد چندانی در گذشته نداشته‌اند، بیشتر و دردناک‌تر باشد. بحران مالی سال 2008 نشان داد که اقتصادها باید از جهانی شدن و درهم آمیخته شدن لجام گسیخته خودداری کنند و در عوض دوباره تا حد معقولی به سمت روابط منطقه‌ای یا دو یا چندجانبه روبیاورند تا درگیر اشتباهات گذشته نشوند.
از همان ابتدا راه حل بحران مالی در همکاری گسترده کشورهای دنیا دیده شد. راه حل‌هایی از جمله گروه20 و افزایش قدرت رای کشورهایی مثل چین در صندوق بین‌المللی پول، اگرچه به نوعی تقسیم قدرت غرب و در رأس همه آمریکا با دیگر کشورهای نوظهور اقتصادی برای حل بحران مالی بود، اما نشان داد که تسلط غرب بر این سازمان‌ها برای دهه‌ها، به راحتی و به سرعت قابل کم کردن نیست. مجموعه این اتفاقات یکی از دلایل عمده چرخش نگرش اقتصادهای نوظهور به سمت روابط بین هم، به جای تکیه به سازمان‌های قدیمی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شد، اما اگرچه بحران مالی جهانی آغازگر بازنگری سیاست‌های جهانی‌سازی کشورهایی مثل برزیل، روسیه و چین و دیگر کشورها بوده است؛ اما در دلیل تاسیس بانک توسعه‌ای مشترک، اتفاقات دیگری نیز دخیل بوده‌اند.
مهم‌ترین این اتفاقات، تحریم‌های ایران و سپس روسیه بوده است. تحریم‌های ایران اگرچه مستقیما کشورهای بریکس را نشانه نگرفته بود و حتی در میانه، روشی برای کاسبی این کشورها از تحریم‌های ایران شد، اما شکل و نوع این تحریم‌ها یک نتیجه جدی برای دنیا داشت.
نتیجه مهم تحریم‌های ایران این بود که نشان داد در حقیقت جهانی‌سازی همانقدر که دسترسی کشورها را به هم آسان کرده است، به همان اندازه هم برخورد با کشورهای غیردوست را راحت کرده است و پیام این اتفاق آن است که آنچه بر ایران اعمال شده است، مدلی است که در آینده می‌تواند علیه هر کشوری که منافعش در تضاد با آمریکا و اروپا است، به کار رود.
در حقیقت تحریم‌های ایران از این جهت ویژه است که بخش عمده آن فقط توسط آمریکا و بعد اتحادیه اروپا به دنباله روی از آمریکا، اجرا شده است. آمریکا سپس کشورها را در دو راهی همراهی با ایران یا همراه شدن با خود قرار داد. در ضمن آمریکا به‌دلیل جهانی شدن تجارت و وجود منافع بسیاری از شرکت‌ها به‌خصوص بانک‌های بزرگ در آمریکا، قادر شد که برای تحریم ایران، برای اولین بار به‌طور گسترده و هدفمند، کشورها و دولت‌ها را کنار بگذارد و مستقیما با شرکت‌ها و بانک‌های آن کشورها روبه‌رو شود. این نکته بسیار حائز اهمیت است از آن جهت که دولت‌ها ممکن بود به‌دلیل قدرت خود و نیز حفظ منافع ملی خود، مانع از اجرای این تحریم‌ها شوند، اما شرکت‌های خصوصی این کشورها هیچ منفعتی جز سود ندارند و بین دو راهی معامله با ایران یا جریمه شدن و از دست دادن بازارهای جهانی که ناظم آن آمریکا است، مسلما طرف ایران را نخواهند گرفت. برای همین بود که بر خلاف انتظارات و محاسبات بسیاری در ایران، حتی کشورهای به ظاهر متحد ایران نیز همراه تحریم‌ها شدند. شاید بهتر آن است که بگوییم دولت‌هایشان تا حدودی، اما شرکت‌هایشان در تحریم ایران و ایرانی‌ها گاه حتی از انتظارات آمریکا نیز فراتر رفتند؛ مثلا در بسیاری کشورها حساب‌های بانکی افراد ایرانی دارای تابعیت آن کشور فقط به‌دلیل اینکه قبلا ایرانی بوده‌اند، بسته شد.
مشابه همین اتفاق، این روزها برای روسیه در حال اجرا است و چین و دیگر کشورها نیز ممکن است که به‌دلایل مختلف خود را در موقعیت مشابهی تصور کنند. البته در مورد ایران، به‌دلیل عدم آمیختگی زیاد اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی حذف و تحریم اقتصاد ایران، ساده‌تر بود، اما برخورد با روسیه بر سر قضیه اوکراین به این سادگی نیست از آن جهت که اقتصاد روسیه توانسته است علاوه‌بر گاز طبیعی، در سال‌های گذشته با بهره بردن از همین جهانی‌سازی، سرمایه بسیاری از کشورها را به‌خصوص از اروپا و آمریکا در خود به دام بیندازد. شکل اول قضیه این بود که روسیه وابسته و اسیر سرمایه دولت‌های غربی شده است، اما در قضیه تحریم‌های روسیه مشخص شد که بر عکس، سرمایه‌گذاران و دولت‌های غربی هم به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌هایشان در روسیه به گروگان گرفته شده‌اند.
به هر حال قضیه تحریم روسیه هنوز در مراحل ابتدایی است، ولی با توجه به خاتمه نیافتن درگیری‌ها در اوکراین و گسترده شدن ابعاد آن، بعید نیست که حلقه تحریم‌های روسیه مانند ایران در طول زمان تنگ‌تر شود. مسلما یکی از راه‌های مقابله با این شکنندگی و آسیب پذیری در برابر تحریم‌های آمریکا و اروپا، گسترش تجارت و روابط مالی با کشورهای غیر‌دلاری و یورویی است تا بتواند در چنین شرایطی اهرم فشار مالی و بانکی بر کشورها را کاهش دهد و در ضمن توان مالی آنها را برای اعمال فشارهای متقابل افزایش دهد. تاسیس بانکی مشترک برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای نیز می‌تواند گامی در همین راستا به حساب آید.
اما سوال اساسی آن است که این‌گونه توافقات تا چه حد می‌توانند پایدار و موفق باشند؟ اول از همه باید اشاره شود که این‌گونه موسسات برای شکل‌گیری زمان زیادی، شاید حتی تا چند سال، نیاز دارند و همین توافق اولیه به معنای خاتمه کار نیست. اگر موسسات قدرتمندی مثل صندوق بین‌المللی پول وجود دارند، برای آن است که این سازمان‌ها دهه‌ها در حال فعالیت هستند و از آزمون زمان و بحران‌ها بیرون آمده‌اند و به همین دلیل به راحتی نمی‌توان آنها را حذف یا با آنها رقابت کرد. این بانک جدید نیز باید از آزمون زمان و حوادث آینده سالم بیرون بیاید تا بتواند به وظایف خود عمل کند. مهم‌ترین تهدید این بانک هم تضاد منافع اعضا است.
در حال حاضر، چین بزرگ‌ترین سهم را در این بانک دارا است و به همین دلیل قابل پیش‌بینی است که این کشور نقش پررنگ‌تری در تصمیمات این بانک داشته باشد و همین می‌تواند سبب تضاد منافع و شکست توافقات آتی کشورها بر سر فعالیت‌های این بانک شود. به هر حال این مساله‌ای است که باید در طول زمان دید، اما موفقیت این بانک و این نوع مدل همکاری، می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش قدرت مالی آمریکا و اروپا و نقش پررنگ‌تر اقتصادهای نوظهور در تجارت و سیاست دنیا داشته باشد.
برای پی بردن به ریشه‌های تجارت جهانی فعلی، باید کمی تاریخ اقتصادی لااقل 60 سال اخیر را مرور کنیم که در آن اقتصاد آمریکا و دلار نقش غالب و رهبری در اقتصاد دنیا پیدا کرده است. در حقیقت، در دو مقطع تاریخی آمریکا توانست جایگاه خود را در اقتصاد و تجارت جهانی محکم کند. یکی در کنفرانس برتون وودز پس از جنگ جهانی دوم بود که کشورهای اروپایی در جنگ جهانی دوم آنقدر آسیب دیده بودند که دیگر توان مالی و اجتماعی برای تداوم ریاست اقتصادی خود در دنیا را نداشتند. در عوض آمریکا تنها کشوری بود که به‌دلیل دور بودن جغرافیایی از جنگ جهانی دوم، آسیب کمی دیده بود و چشم همه به اقتصاد این کشور و دلار این کشور بود تا از ویرانه‌های جنگ، رونق اقتصادی به‌وجود آورد. همین اتفاق تاریخی در برتون وودز وسیله‌ای شد که دلار توانست خود را در آن به‌عنوان ارز برتر ذخیره به دنیا ثابت کند.
علاوه‌بر این در کنفرانس برتون وودز، سازمان‌هایی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز ایجاد شدند که با توجه به زمان تاسیس این نهادها، به‌طور طبیعی قدرت اصلی این موسسات نیز در دست آمریکا و کشورهای اروپای غربی قرار گرفت.
اما پس از پایان جنگ جهانی دوم، دنیا به دو قطب شرق و غرب تبدیل شد و همین مانع از گسترش تجارت جهانی به معنای واقعی که امروز شاهد آن هستیم، شد. دراین زمان به جای شرکت‌های جهانی، شرکت‌های چندملیتی شکل گرفتند. شرکت‌هایی که به یک کشور خاص تعلق داشتند، اما سرمایه‌گذاران و سهامدارانی از کشورهای مختلف داشتند و در کشورهای مختلف فعالیت می‌کردند. در این زمان هنوز شرکت‌ها نقش غالب داشتند و افراد ابرثروتمند (Super rich) حرفی برای گفتن در عرصه جهانی نداشتند یا نقش آنها بسیار محدود بود. این رویه تا سقوط دیوار برلین و فروپاشی شوروی ادامه یافت. در حقیقت، اتفاق تاریخی دوم که جایگاه آمریکا و متحد غربی‌اش را در اقتصاد محکم کرد، فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد بود. با پایان جنگ سرد، فضای حاکم بر تجارت، ترکیب بیش از پیش کشورها در پروسه جهانی‌سازی بود. پروسه‌ای که مبتنی‌بر رابطه برد-برد شکل گرفت.
شاه‌بیت جهانی‌سازی این بود که شرکت‌ها و سرمایه‌ها مرز ندارند و هر کشور و حتی شخصی بنا به ثروت و توانایی خود می‌تواند بر پیشرفت اقتصاد دیگری اثر بگذارد. درهمین زمان شرکتی می‌توانست سهامدار عمده آمریکایی داشته باشد؛ اما در لوکزامبورگ ثبت شده باشد، دفتر اداری‌اش در سوئیس باشد و کارخانه‌اش در چین. همه این مرزها به هم ریخته شدند فقط برای اینکه تجارت بهره‌ورتر شود. بسیاری از شرکت‌های معروف بین‌المللی که نام آنها یادآور آمریکا یا ژاپن بوده‌اند، به این شکل در مرزها پراکنده شده‌اند؛ به‌طوری‌که دیگر نمی‌توان آنها را آمریکایی یا ژاپنی دانست از آن جهت که عملیات‌های آنها در نقاط جغرافیایی مختلف دنیا پخش شده است.
در اوایل دهه 90 نیز ابرثروتمندها قدرت خود را به رخ کشیدند. در همین زمان است که مثلا سوروس بانک‌مرکزی انگلیس را شکست می‌دهد و سبب خروج انگلیس از واحد پولی یورو می‌شود. به مدد ظهور اینترنت و نوآوری‌های مالی، ظهور ابرثروتمندها حتی در دهه بعد بیشتر شد و صندوق‌های پوششی (Hedge funds) به مثابه شرکت‌های ابرقدرت مالی در درون کشورها و بین مرزها فعالیت می‌کردند و البته این موارد نمونه‌های کوچکی از تلفیق عظیمی بود که در دنیای مالی و بانکداری دنیا رخ داده بود. آنقدر تجارت و صنعت مالی دنیا در هم آمیخته شد که به ندرت کسی می‌توانست سردربیاورد که در این دنیای جدید چه کسی، چقدر به دیگری وابسته است. به نظر می‌رسید از شرق آسیا تا آمریکا همه به هم وابسته شده‌اند و البته هر کسی که سوار این ماشین بود، کم یا زیاد برنده بود.
شادی از این رابطه برد-برد تا سال 2007 به اوج خود رسید، اما بعد از آن کم‌کم با بروز نشانه‌های بحران مالی در بازار مسکن آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر و اوج گرفتن این بحران در سال 2008، این شادی ادامه نیافت. در حقیقت زلزله مالی در آمریکا، تبدیل به سونامی در اقتصاد دنیا شد و نشان داد که تا چه اندازه دنیای تجارت و روابط آن پیچیده و درهم تنیده شده است تا آنجا که این رابطه برد-برد می‌تواند باخت-باخت نیز باشد و حتی باخت در آن برای بعضی بازیگران خرد که برد چندانی در گذشته نداشته‌اند، بیشتر و دردناک‌تر باشد. بحران مالی سال 2008 نشان داد که اقتصادها باید از جهانی شدن و درهم آمیخته شدن لجام گسیخته خودداری کنند و در عوض دوباره تا حد معقولی به سمت روابط منطقه‌ای یا دو یا چندجانبه روبیاورند تا درگیر اشتباهات گذشته نشوند.
از همان ابتدا راه حل بحران مالی در همکاری گسترده کشورهای دنیا دیده شد. راه حل‌هایی از جمله گروه20 و افزایش قدرت رای کشورهایی مثل چین در صندوق بین‌المللی پول، اگرچه به نوعی تقسیم قدرت غرب و در رأس همه آمریکا با دیگر کشورهای نوظهور اقتصادی برای حل بحران مالی بود، اما نشان داد که تسلط غرب بر این سازمان‌ها برای دهه‌ها، به راحتی و به سرعت قابل کم کردن نیست. مجموعه این اتفاقات یکی از دلایل عمده چرخش نگرش اقتصادهای نوظهور به سمت روابط بین هم، به جای تکیه به سازمان‌های قدیمی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شد، اما اگرچه بحران مالی جهانی آغازگر بازنگری سیاست‌های جهانی‌سازی کشورهایی مثل برزیل، روسیه و چین و دیگر کشورها بوده است؛ اما در دلیل تاسیس بانک توسعه‌ای مشترک، اتفاقات دیگری نیز دخیل بوده‌اند.
مهم‌ترین این اتفاقات، تحریم‌های ایران و سپس روسیه بوده است. تحریم‌های ایران اگرچه مستقیما کشورهای بریکس را نشانه نگرفته بود و حتی در میانه، روشی برای کاسبی این کشورها از تحریم‌های ایران شد، اما شکل و نوع این تحریم‌ها یک نتیجه جدی برای دنیا داشت.
نتیجه مهم تحریم‌های ایران این بود که نشان داد در حقیقت جهانی‌سازی همانقدر که دسترسی کشورها را به هم آسان کرده است، به همان اندازه هم برخورد با کشورهای غیردوست را راحت کرده است و پیام این اتفاق آن است که آنچه بر ایران اعمال شده است، مدلی است که در آینده می‌تواند علیه هر کشوری که منافعش در تضاد با آمریکا و اروپا است، به کار رود.
در حقیقت تحریم‌های ایران از این جهت ویژه است که بخش عمده آن فقط توسط آمریکا و بعد اتحادیه اروپا به دنباله روی از آمریکا، اجرا شده است. آمریکا سپس کشورها را در دو راهی همراهی با ایران یا همراه شدن با خود قرار داد. در ضمن آمریکا به‌دلیل جهانی شدن تجارت و وجود منافع بسیاری از شرکت‌ها به‌خصوص بانک‌های بزرگ در آمریکا، قادر شد که برای تحریم ایران، برای اولین بار به‌طور گسترده و هدفمند، کشورها و دولت‌ها را کنار بگذارد و مستقیما با شرکت‌ها و بانک‌های آن کشورها روبه‌رو شود. این نکته بسیار حائز اهمیت است از آن جهت که دولت‌ها ممکن بود به‌دلیل قدرت خود و نیز حفظ منافع ملی خود، مانع از اجرای این تحریم‌ها شوند، اما شرکت‌های خصوصی این کشورها هیچ منفعتی جز سود ندارند و بین دو راهی معامله با ایران یا جریمه شدن و از دست دادن بازارهای جهانی که ناظم آن آمریکا است، مسلما طرف ایران را نخواهند گرفت. برای همین بود که بر خلاف انتظارات و محاسبات بسیاری در ایران، حتی کشورهای به ظاهر متحد ایران نیز همراه تحریم‌ها شدند. شاید بهتر آن است که بگوییم دولت‌هایشان تا حدودی، اما شرکت‌هایشان در تحریم ایران و ایرانی‌ها گاه حتی از انتظارات آمریکا نیز فراتر رفتند؛ مثلا در بسیاری کشورها حساب‌های بانکی افراد ایرانی دارای تابعیت آن کشور فقط به‌دلیل اینکه قبلا ایرانی بوده‌اند، بسته شد.
مشابه همین اتفاق، این روزها برای روسیه در حال اجرا است و چین و دیگر کشورها نیز ممکن است که به‌دلایل مختلف خود را در موقعیت مشابهی تصور کنند. البته در مورد ایران، به‌دلیل عدم آمیختگی زیاد اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی حذف و تحریم اقتصاد ایران، ساده‌تر بود، اما برخورد با روسیه بر سر قضیه اوکراین به این سادگی نیست از آن جهت که اقتصاد روسیه توانسته است علاوه‌بر گاز طبیعی، در سال‌های گذشته با بهره بردن از همین جهانی‌سازی، سرمایه بسیاری از کشورها را به‌خصوص از اروپا و آمریکا در خود به دام بیندازد. شکل اول قضیه این بود که روسیه وابسته و اسیر سرمایه دولت‌های غربی شده است، اما در قضیه تحریم‌های روسیه مشخص شد که بر عکس، سرمایه‌گذاران و دولت‌های غربی هم به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌هایشان در روسیه به گروگان گرفته شده‌اند.
به هر حال قضیه تحریم روسیه هنوز در مراحل ابتدایی است، ولی با توجه به خاتمه نیافتن درگیری‌ها در اوکراین و گسترده شدن ابعاد آن، بعید نیست که حلقه تحریم‌های روسیه مانند ایران در طول زمان تنگ‌تر شود. مسلما یکی از راه‌های مقابله با این شکنندگی و آسیب پذیری در برابر تحریم‌های آمریکا و اروپا، گسترش تجارت و روابط مالی با کشورهای غیر‌دلاری و یورویی است تا بتواند در چنین شرایطی اهرم فشار مالی و بانکی بر کشورها را کاهش دهد و در ضمن توان مالی آنها را برای اعمال فشارهای متقابل افزایش دهد. تاسیس بانکی مشترک برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای نیز می‌تواند گامی در همین راستا به حساب آید.
اما سوال اساسی آن است که این‌گونه توافقات تا چه حد می‌توانند پایدار و موفق باشند؟ اول از همه باید اشاره شود که این‌گونه موسسات برای شکل‌گیری زمان زیادی، شاید حتی تا چند سال، نیاز دارند و همین توافق اولیه به معنای خاتمه کار نیست. اگر موسسات قدرتمندی مثل صندوق بین‌المللی پول وجود دارند، برای آن است که این سازمان‌ها دهه‌ها در حال فعالیت هستند و از آزمون زمان و بحران‌ها بیرون آمده‌اند و به همین دلیل به راحتی نمی‌توان آنها را حذف یا با آنها رقابت کرد. این بانک جدید نیز باید از آزمون زمان و حوادث آینده سالم بیرون بیاید تا بتواند به وظایف خود عمل کند. مهم‌ترین تهدید این بانک هم تضاد منافع اعضا است.
در حال حاضر، چین بزرگ‌ترین سهم را در این بانک دارا است و به همین دلیل قابل پیش‌بینی است که این کشور نقش پررنگ‌تری در تصمیمات این بانک داشته باشد و همین می‌تواند سبب تضاد منافع و شکست توافقات آتی کشورها بر سر فعالیت‌های این بانک شود. به هر حال این مساله‌ای است که باید در طول زمان دید، اما موفقیت این بانک و این نوع مدل همکاری، می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش قدرت مالی آمریکا و اروپا و نقش پررنگ‌تر اقتصادهای نوظهور در تجارت و سیاست دنیا داشته باشد.
