به گزارش مشرق، در همین راستا بخش اول مطالعات این گزارش درباره مباحث اقتصاد کلان در معرض نقد عمومی قرار گرفته است، هرچند که این گزارش نمی‌تواند طرح جامع مسکن کشور باشد و فاقد هرگونه برنامه عملیاتی مشخص و مدون است و بنابراین نمی‌توان عنوان طرح جامع مسکن را بر آن گذاشت و نقد اصولی و مبنایی نیازمند نقد بر تمام شئونات و برنامه‌های دولت در حوزه مسکن است، ولی با این وجود با قبول درخواست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر نقد طرح جامع مسکن، نکاتی ارائه می گردد.
این در صورتی است که در مقدمه این طرح با توجه به شرایط تحریمی کشور، توجه به بخش مسکن را به دلیل عدم توان این بخش در اشتغالزایی، کسب درآمدارزی، عدم الویت داشتن استراتژیک از لحاظ تامین حوائج اولیه مردم و بی مهری های گذشته به سایر بخش ها، در اولویت اقتصادی کشور در نظر گرفته نشده است، و از طرفی طراحان این طرح، حل مساله مسکن را با فرض ادامه تحریمها "امکان ناپذیر” دانسته و چارچوب این طرح را بر اساس پیش فرض رفع تحریم ها در نظر گرفته اند و حتی تلاش در جهت بهبود درونی ساختارهای اقتصادی کشور در شرایط لغو تحریمها را «کاملا غیر محتمل» می‌دانند و تامین نیاز مردم به مسکن را تنها در گرو رفع تحریمها می‌پندارند.
این در صورتی است که در سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» تاکیدات فراوانی بر توجه به توان داخلی، اقتصاد درون زا و برون نگر، رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند و فعال، محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، اشتغال زایی و توانمندسازی نیروی کار،ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و حمایت همه جانبه، هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت با توجه به برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، شده است.
در حالی که بخش مسکن در شرایط کنونی کشور از توان بسزایی در ساماندهی اقتصادی کشور و خروج غیر تورمی از رکود بهره مند است که در ذیل بخشی از این موارد آورده شده است:
الف) مسکن درون زا و برون نگر
شرایط کلان سیاسی و مسائل مرتبط با آن نظیر تحریم در اقتصاد یک کشور می تواند تاثیر داشته باشد و همین امر می تواند در اجرای سیاست ها و برنامه های مختلف خلل ایجاد کند، ولی به لحاظ آنکه مولفه های مسکن از جمله نیروی کار، زمین، مواد و مصالح ساختمانی و سرمایه بومی هستند، تحریم ها تاثیری بر تولید و عرضه مسکن ندارد و حتی با داشتن برنامه ها و سیاست های مناسب، تولید و عرضه مسکن می تواند در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به رشد درون زا کشور کمک شایان توجهی کند. بخش مسکن بدون نیاز به بخش ارزی کشور در شرایط تحریم به خوبی می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. این بخش در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. در حقیقت وابستگی 102 صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد، که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد.
در بخش مسکن با هر 20 میلیون تومان سرمایه‌گذاری می توان یک شغل برای یک‌سال ایجاد کرد در حالی در بخش نفت و پتروشیمی 300 میلیون تومان و یا در صنایع نیروگاهی برای ایجاد هر شغل باید 940 میلیون تومان هزینه کرد.
از سوی دیگر با توجه به شرایط بحرانی و جنگ های شهری در کشورهای منطقه و حجم بالای نیاز به مسکن و فعالیت‌های عمرانی در این کشورها، توجه به بخش مسکن و ساختمان و تقویت این بخش می‌تواند زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی را فراهم کند که به این ترتیب توجه به بخش مسکن، سبب ارزآوری نیز شود، که منطبق با اصل دهم از اصول اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه است.
ب) نقش مقاومتی مسکن در مقابله با تکانه‌های اقتصادی
بخش مسکن در ایجاد ثبات در مقابل تکانه‌های اقتصادی از منظر خرد و کلان قابل بررسی است:
ب ـ 1) سهم بخش مسکن جهت مقاوم سازی خانوار در مقابل تکانه های اقتصادی
به طور متوسط 35 درصد از سهم سبد هزینه خانوار به بخش مسکن اختصاص دارد که این سهم در دهک های پایین جامعه به مراتب بالاتر است. این سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار باعث شده است که تغییرات قیمت مسکن، باعث مشکلات عدیده ایی در اقتصاد خانوار شود، از این رو در صورتی که دولت بتواند با برنامه ریزی تولید و عرضه مناسب مسکن، مسکن ملکی را افزایش دهد یا حتی بازار اجاره را کنترل کند، در شرایط تحریم اقتصادی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، خانوار ها در مقابل تکانه های اقتصادی مقاوم می گردند و تغییر و تحولات قیمت مسکن تاثیر کمتری بر زندگی خانوار خواهد داشت.
از سوی دیگر کاهش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و ثبات قیمت در بازار زمین و مسکن، منجر به ایجاد تقاضا برای دیگر کالاها خواهد شد که این امر نیز در نهایت منجر به رونق اقتصاد کشور و زمینه ساز خروج از رکود خواهد شد.
ب ـ 2) سهم بخش مسکن در کاهش تورم عمومی کشور
سهم 5/28 درصدی بخش زمین و مسکن در تورم عمومی کشور سبب شده است، مسکن از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد خرد و کلان برخوردار باشد. با توجه به اینکه زمین یکی از اصلی ترین عوامل تولید است، افزایش قیمت این نهاده ی تولیدی می تواند سبب افزایش هزینه های تولید و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات شود، اگر در شرایط نامطلوب اقتصادی، هزینه های تولید، نوسان زیادی نداشته باشند و دولت زمینه کاهش و یا ثبات قیمت در بازار زمین و مسکن را فراهم کند ضمن افزایش توان اقتصادی خانوار و تولیدکنندگان، زمینه کنترل تورم عمومی کشور نیز فراهم می شود.
تجربه کشورهای مختلف در شرایط نامطلوب اقتصادی
تجربه کشورهای مختلف در شرایط نامطلوب اقتصادی نیز بیانگر توجه ویژه دولتهای این کشورها به بخش مسکن بوده است. به طور مثال در دوران پس ازجنگ که شرایط زندگی عده زیادی از مردم ژاپن نسبتاً نامناسب بود و مشکلات عدیده ای در زمینه مسکن وجود داشت، برای خروج از مشکلات، عرضه و ساخت مسکن در دستور کار دولت این کشور قرار گرفت و به سیستم ساخت مسکن در مقام یک صنعت اشتغال‌زا توجه شد، موجودی فعلی مسکن نتیجة سیاست‌گذاری کارآمد ساخت و تأمین مسکن طی 50 سال گذشته است که در این دوره، ساخت مسکن بیش از افزایش تعداد خانوارها بوده و بنابراین به‌طورکلی حتی مازاد عرضه نسبت به تقاضا وجود داشته است،شرایط ایجاد شده نشانگر شرایط اقتصادی مناسبی است که فراتر از وضعیت عادی بوده است.
پس از جنگ جهانی دوم نیز، ساخت مسکن به‌صورت منظم در هر سال افزایش یافته است. براساس مطالعات آماری که در اکتبر 1998 انجام شده است، تعداد واحدهای مسکونی 22/50 میلیون بوده و تعداد خانوارها 33/44 میلیون، یعنی تعداد واحدهای مسکونی بیش از تعداد خانواده‌ها بوده است.
همچنین کشور انگلستان نیز که بعد از جنگ جهانی دوم، شرایط نامطلوبی داشت برای حل معضل مسکن، سیاست جامعی را اجرا کرد. این سیاست عمدتا در چهار محور زیر قابل تقسیم بندی است:
1ـ عرضه مسکن دولتی 2ـ کنترل بازار زمین 3ـ اعطای تسهیلات بانکی و یارانه ها 4ـ کنترل بازار اجاره
نکته حائز اهمیت این است که؛ با تشدید معضل مسکن، حضور دولت در چهار بخش فوق زیاد می شود. به عنوان مثال، در محور نخست، دولت انگلیس به تنهایی ساخت 89 درصد از مجموع یک میلیون و 10 هزار واحد مسکونی در سالهای 1945-1948 را برعهده داشت.
طی سالهای پس از جنگ، وضعیت مسکن در اوایل دهه1970، بهبود قابل ملاحظه‌ای یافت. در این سالها، تعداد مسکن‌های موجود به نسبت تعداد خانوارها بیشتر شد، این فزونی در سال 1976 به نیم میلیون واحد مسکونی رسید.
این در صورتی است که در مقدمه این طرح با توجه به شرایط تحریمی کشور، توجه به بخش مسکن را به دلیل عدم توان این بخش در اشتغالزایی، کسب درآمدارزی، عدم الویت داشتن استراتژیک از لحاظ تامین حوائج اولیه مردم و بی مهری های گذشته به سایر بخش ها، در اولویت اقتصادی کشور در نظر گرفته نشده است، و از طرفی طراحان این طرح، حل مساله مسکن را با فرض ادامه تحریمها "امکان ناپذیر” دانسته و چارچوب این طرح را بر اساس پیش فرض رفع تحریم ها در نظر گرفته اند و حتی تلاش در جهت بهبود درونی ساختارهای اقتصادی کشور در شرایط لغو تحریمها را «کاملا غیر محتمل» می‌دانند و تامین نیاز مردم به مسکن را تنها در گرو رفع تحریمها می‌پندارند.
این در صورتی است که در سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» تاکیدات فراوانی بر توجه به توان داخلی، اقتصاد درون زا و برون نگر، رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند و فعال، محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، اشتغال زایی و توانمندسازی نیروی کار،ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و حمایت همه جانبه، هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت با توجه به برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، شده است.
در حالی که بخش مسکن در شرایط کنونی کشور از توان بسزایی در ساماندهی اقتصادی کشور و خروج غیر تورمی از رکود بهره مند است که در ذیل بخشی از این موارد آورده شده است:
الف) مسکن درون زا و برون نگر
شرایط کلان سیاسی و مسائل مرتبط با آن نظیر تحریم در اقتصاد یک کشور می تواند تاثیر داشته باشد و همین امر می تواند در اجرای سیاست ها و برنامه های مختلف خلل ایجاد کند، ولی به لحاظ آنکه مولفه های مسکن از جمله نیروی کار، زمین، مواد و مصالح ساختمانی و سرمایه بومی هستند، تحریم ها تاثیری بر تولید و عرضه مسکن ندارد و حتی با داشتن برنامه ها و سیاست های مناسب، تولید و عرضه مسکن می تواند در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به رشد درون زا کشور کمک شایان توجهی کند. بخش مسکن بدون نیاز به بخش ارزی کشور در شرایط تحریم به خوبی می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. این بخش در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. در حقیقت وابستگی 102 صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد، که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد.
در بخش مسکن با هر 20 میلیون تومان سرمایه‌گذاری می توان یک شغل برای یک‌سال ایجاد کرد در حالی در بخش نفت و پتروشیمی 300 میلیون تومان و یا در صنایع نیروگاهی برای ایجاد هر شغل باید 940 میلیون تومان هزینه کرد.
از سوی دیگر با توجه به شرایط بحرانی و جنگ های شهری در کشورهای منطقه و حجم بالای نیاز به مسکن و فعالیت‌های عمرانی در این کشورها، توجه به بخش مسکن و ساختمان و تقویت این بخش می‌تواند زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی را فراهم کند که به این ترتیب توجه به بخش مسکن، سبب ارزآوری نیز شود، که منطبق با اصل دهم از اصول اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه است.
ب) نقش مقاومتی مسکن در مقابله با تکانه‌های اقتصادی
بخش مسکن در ایجاد ثبات در مقابل تکانه‌های اقتصادی از منظر خرد و کلان قابل بررسی است:
ب ـ 1) سهم بخش مسکن جهت مقاوم سازی خانوار در مقابل تکانه های اقتصادی
به طور متوسط 35 درصد از سهم سبد هزینه خانوار به بخش مسکن اختصاص دارد که این سهم در دهک های پایین جامعه به مراتب بالاتر است. این سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار باعث شده است که تغییرات قیمت مسکن، باعث مشکلات عدیده ایی در اقتصاد خانوار شود، از این رو در صورتی که دولت بتواند با برنامه ریزی تولید و عرضه مناسب مسکن، مسکن ملکی را افزایش دهد یا حتی بازار اجاره را کنترل کند، در شرایط تحریم اقتصادی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، خانوار ها در مقابل تکانه های اقتصادی مقاوم می گردند و تغییر و تحولات قیمت مسکن تاثیر کمتری بر زندگی خانوار خواهد داشت.
از سوی دیگر کاهش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و ثبات قیمت در بازار زمین و مسکن، منجر به ایجاد تقاضا برای دیگر کالاها خواهد شد که این امر نیز در نهایت منجر به رونق اقتصاد کشور و زمینه ساز خروج از رکود خواهد شد.
ب ـ 2) سهم بخش مسکن در کاهش تورم عمومی کشور
سهم 5/28 درصدی بخش زمین و مسکن در تورم عمومی کشور سبب شده است، مسکن از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد خرد و کلان برخوردار باشد. با توجه به اینکه زمین یکی از اصلی ترین عوامل تولید است، افزایش قیمت این نهاده ی تولیدی می تواند سبب افزایش هزینه های تولید و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات شود، اگر در شرایط نامطلوب اقتصادی، هزینه های تولید، نوسان زیادی نداشته باشند و دولت زمینه کاهش و یا ثبات قیمت در بازار زمین و مسکن را فراهم کند ضمن افزایش توان اقتصادی خانوار و تولیدکنندگان، زمینه کنترل تورم عمومی کشور نیز فراهم می شود.
تجربه کشورهای مختلف در شرایط نامطلوب اقتصادی
تجربه کشورهای مختلف در شرایط نامطلوب اقتصادی نیز بیانگر توجه ویژه دولتهای این کشورها به بخش مسکن بوده است. به طور مثال در دوران پس ازجنگ که شرایط زندگی عده زیادی از مردم ژاپن نسبتاً نامناسب بود و مشکلات عدیده ای در زمینه مسکن وجود داشت، برای خروج از مشکلات، عرضه و ساخت مسکن در دستور کار دولت این کشور قرار گرفت و به سیستم ساخت مسکن در مقام یک صنعت اشتغال‌زا توجه شد، موجودی فعلی مسکن نتیجة سیاست‌گذاری کارآمد ساخت و تأمین مسکن طی 50 سال گذشته است که در این دوره، ساخت مسکن بیش از افزایش تعداد خانوارها بوده و بنابراین به‌طورکلی حتی مازاد عرضه نسبت به تقاضا وجود داشته است،شرایط ایجاد شده نشانگر شرایط اقتصادی مناسبی است که فراتر از وضعیت عادی بوده است.
پس از جنگ جهانی دوم نیز، ساخت مسکن به‌صورت منظم در هر سال افزایش یافته است. براساس مطالعات آماری که در اکتبر 1998 انجام شده است، تعداد واحدهای مسکونی 22/50 میلیون بوده و تعداد خانوارها 33/44 میلیون، یعنی تعداد واحدهای مسکونی بیش از تعداد خانواده‌ها بوده است.
همچنین کشور انگلستان نیز که بعد از جنگ جهانی دوم، شرایط نامطلوبی داشت برای حل معضل مسکن، سیاست جامعی را اجرا کرد. این سیاست عمدتا در چهار محور زیر قابل تقسیم بندی است:
1ـ عرضه مسکن دولتی 2ـ کنترل بازار زمین 3ـ اعطای تسهیلات بانکی و یارانه ها 4ـ کنترل بازار اجاره
نکته حائز اهمیت این است که؛ با تشدید معضل مسکن، حضور دولت در چهار بخش فوق زیاد می شود. به عنوان مثال، در محور نخست، دولت انگلیس به تنهایی ساخت 89 درصد از مجموع یک میلیون و 10 هزار واحد مسکونی در سالهای 1945-1948 را برعهده داشت.
طی سالهای پس از جنگ، وضعیت مسکن در اوایل دهه1970، بهبود قابل ملاحظه‌ای یافت. در این سالها، تعداد مسکن‌های موجود به نسبت تعداد خانوارها بیشتر شد، این فزونی در سال 1976 به نیم میلیون واحد مسکونی رسید.
