به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی و تحلیل بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداخت. در ابتدای این گزارش آمده است: محاسبات این تحقیق نشان می‌دهد که حتی با فرض تحقق رشد پنج‌درصدی که در سال‌های آتی، برای بازگشت سطح در‌آمد ملی سرانه ایران به سطح سال 1390 گذشت حدود پنج‌سال زمان نیاز است.

علاوه‌بر این، با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغالزایی رشد اقتصادی در سال‌های گذشته‌، در سال 1400 بیش از پنج‌میلیون‌ بیکار در ایران وجود خواهد داشت. این بررسی‌ها علاوه‌بر لزوم تحقق رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران، ضرورت افزایش کیفیت اشتغالزایی و رشد برای جلوگیری از بحران‌های آتی اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌دهد.

بسته سیاستی دولت با هدف خروج اقتصاد ایران از رکود بدون اتکا به ابزارهای تورم‌زا ارایه شده است. در رابطه با کلیات و جزییات این بسته می‌توان نکات زیر را بیان کرد: برخلاف عنوان گزارش، اجرای موثر بیشتر سیاست‌های پیشنهادی بسته در سال‌های 1393 و 1394 مقدور به نظر می‌رسد. موضوع اشتغال و افزایش کیفیت اشتغالزایی رشد اقتصادی که علاوه بر اصلاح ساختار بازار کار مستلزم و کاهش وابستگی به نفت، مدیریت منطقی واردات و درنظرگرفتن مقیاس بنگاه‌ها در سیاستگذاری‌های مرتبط است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در راستای سیاستگذاری‌های بلندمدت مرتبط با رشد، توصیه اصلی حذف انحراف قیمت‌های کلیدی (نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی) از مقدار تعادلی آنها بوده است و نسبت به زمینه‌های نهادی به بهبود محیط کسب‌وکار صرفا برمبنای شاخص‌های بانک جهانی اکتفا شده است. در این زمینه مسایل مهمی چون اصلاح نظام تدبیر امور اجرایی کشور (تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی) که ناکارآمدی خود را به طرق مختلف نشان داده و نقش مهمی در اجرایی شدن توصیه‌های صحیح (از جمله همین بسته سیاستی دولت) نادیده گرفته شده است.

در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده است که تدوین این بسته با فرض تداوم و وضع فعلی تحریم‌ها صورت گرفته است، بنابراین به نظر می‌رسد بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد. به‌عنوان مثال بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده است که می‌تواند متاثر از نتایج تعاملات خارجی باشد.

با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران و پیش‌بینی‌ناپذیری آن در حال حاضر تعیین نرخ سود متناسب با تورم ممکن به‌نظر نمی‌رسد.