به گزارش مشرق، چندماه پس از اخذ کارمزد برخی خدمات پرداخت الکترونیک نظیر عملیات مانده‌گیری، حالا پیشنهادی به شورای پول و اعتبار ارائه شده تا درصورت تصویب، دارندگان پایانه‌های فروش (POS) از ابتدای آبان‌ماه به ازای دریافت خدمات باید کارمزد پرداخت کنند؛ هرچند مدافعان این پیشنهاد بر این نظر هستند که خدمات بانکداری الکترونیک باید هدفمند شده و به ازای هر خدمتی باید کارمزد گرفته شود، اما این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی ازجمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به‌صورت نقدی روی آورند.
هفته گذشته ناصر حكيمي، مديركل نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي اظهار كرد كه خدمات پرداخت الكترونيك در آينده مشمول كارمزد خواهد شد و مردم بايد به ازاي دريافت اين خدمات كارمزد پرداخت كنند.
محسن قادري، مديرعامل شركت شبكه الكترونيك پرداخت كارت (شاپرك) در واكنش به انتقادهاي مردم نسبت به اين تصميم گفت: در هيچ كجاي دنيا، خدمات پرداخت الكترونيك رايگان نيست و مبلغي كه مردم بايد پرداخت كنند، به نسبت هزينه تمام‌شده هر تراكنش بسيار ناچيز است.
وي در پاسخ به اينكه ممكن است مردم با اين تصميم بخواهند از خدمات بانكي سنتي استفاده كنند؟ افزود: اين حق انتخاب با مردم است كه بخواهند به‌صورت فيزيكي در شعب بانكي حضور پيدا كنند، البته خدمات سنتي بانكها هم مشمول كارمزد است و كارمزد آن نسبت به كارمزد خدمات الكترونيك بيشتر است.
استناد مدافعان دريافت كارمزد از خدمات بانكداري الكترونيك در حالي مطرح مي‌شود كه برخي شهروندان مي‌گويند: بانكها بايد كارمزد را پرداخت كنند و نبايد اين كارمزد از مردم گرفته شود و حتي اين سؤال مطرح مي‌شود كه بانكها بايد بخشي از سود ناشي از فعاليت خود را به ارائه خدمات رايگان بانكداري الكترونيك اختصاص دهند.
مديرعامل شاپرك اين انتقادها را ناشي از اقدام گذشته بانكها در ارائه خدمات رايگان با هدف فرهنگ‌سازي عنوان كرد و گفت: حفظ امنيت تراكنش‌ها و سرعت نقل و انتقال وجوه و كاهش هزينه‌هاي مردم و سهولت در داد و ستدها نيازمند سرمايه‌گذاري سنگين و البته هدفمندكردن تراكنش‌هاست.
منبع: روزنامه همشهری
هفته گذشته ناصر حكيمي، مديركل نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي اظهار كرد كه خدمات پرداخت الكترونيك در آينده مشمول كارمزد خواهد شد و مردم بايد به ازاي دريافت اين خدمات كارمزد پرداخت كنند.
محسن قادري، مديرعامل شركت شبكه الكترونيك پرداخت كارت (شاپرك) در واكنش به انتقادهاي مردم نسبت به اين تصميم گفت: در هيچ كجاي دنيا، خدمات پرداخت الكترونيك رايگان نيست و مبلغي كه مردم بايد پرداخت كنند، به نسبت هزينه تمام‌شده هر تراكنش بسيار ناچيز است.
وي در پاسخ به اينكه ممكن است مردم با اين تصميم بخواهند از خدمات بانكي سنتي استفاده كنند؟ افزود: اين حق انتخاب با مردم است كه بخواهند به‌صورت فيزيكي در شعب بانكي حضور پيدا كنند، البته خدمات سنتي بانكها هم مشمول كارمزد است و كارمزد آن نسبت به كارمزد خدمات الكترونيك بيشتر است.
استناد مدافعان دريافت كارمزد از خدمات بانكداري الكترونيك در حالي مطرح مي‌شود كه برخي شهروندان مي‌گويند: بانكها بايد كارمزد را پرداخت كنند و نبايد اين كارمزد از مردم گرفته شود و حتي اين سؤال مطرح مي‌شود كه بانكها بايد بخشي از سود ناشي از فعاليت خود را به ارائه خدمات رايگان بانكداري الكترونيك اختصاص دهند.
مديرعامل شاپرك اين انتقادها را ناشي از اقدام گذشته بانكها در ارائه خدمات رايگان با هدف فرهنگ‌سازي عنوان كرد و گفت: حفظ امنيت تراكنش‌ها و سرعت نقل و انتقال وجوه و كاهش هزينه‌هاي مردم و سهولت در داد و ستدها نيازمند سرمايه‌گذاري سنگين و البته هدفمندكردن تراكنش‌هاست.
منبع: روزنامه همشهری
