به گزارش مشرق، روزنامه «هاآرتص» نوشت: «بنیامین نتانیاهو» و «یعیر لاپید» در روزهای اخیر بر چارچوبی موافقت کردند که هر گونه اختلاف آنها بر سر بودجه سال 2015 را حل خواهد کرد.

بر اساس این توافق، کسری بودجه سال 2015، 2.46 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و از 2.5 درصد به 3.4 درصد خواهد رسید. بودجه نظامی نیز 6 میلیارد شِکل (واحد پول اسرائیل) افزایش خواهد داشت. همچنین توافق شده، طرح لاپید برای مسکن‌سازی بدون دریافت مالیات بر ارزش افزوده، برای تصویب به کنیست (پارلمان اسرائیل) ارسال شود. به علاوه، هیچ مالیات جدید یا کاهش هزینه‌ای در بودجه  2015 در نظر گرفته نشود.

طبق این گزارش، مذاکرات میان مقامات ارشد دفتر نتانیاهو و افراد نزدیک به لاپید به این توافق منجر شد و قرار است یکشنبه (فردا) این دو برای نهایی کردن این توافق به طور خصوصی دیدار کنند.

به گزارش پایگاه خبری عاروتص شوع، توافق اقتصادی میان نتانیاهو و لاپید شامل توافق سیاسی بر مسائل مختلف از جمله ابتکارعمل دیپلماتیک اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها نیز خواهد بود.

هزینه‌های جنگ اخیر غزه، محاسبات این رژیم در سطح اقتصادی را چنان به هم ریخت که بحث بر سر تصویب بودجه امنیتی سال 2015 موجب درگیری و اختلاف در کابینه رژیم صهیونیستی شد. در حالی که نتانیاهو خواستار افزایش 11 میلیارد شِکِل (واحد پول اسرائیل) بخش امنیت است، وزارت دارایی این رژیم با آن مخالف است.

یعیر لاپید به عنوان وزیر این وزارتخانه با استناد به رکود اقتصادی در اسرائیل به شدت با افزایش مالیات مخالفت است و در نقطه مقابل بخشش‌های مالیاتی را مد نظر دارد. در نتیجه بن‌بست بر سر بودجه میان نتانیاهو و لاپید به این گمانه‌زنی منجر شد که لاپید از ائتلاف خارج خواهد شد و یا نتانیاهو خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام می‌شود. البته لاپید اعلام کرده بود که قصد خروج از ائتلاف را ندارد مگر اینکه کابینه تصمیم به افزایش مالیات بگیرد. اما با توجه به توافق اخیر به نظر می‌رسد، نتانیاهو به نفع وزیر دارایی خود از خواسته‌اش برای افزایش مالیات به منظور جبران هزینه عملیات نظامی در غزه کوتاه آمده است.