به گزارش مشرق، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نوشت: «یعیر لاپید» شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در تل‌آویو گفت، او در آستانه توافق با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل درباره بودجه سال 2015 قرار دارد.
وی با بیان این مطلب افزود، هدف ارائه هر چه زودتر بودجه به کابینه رژیم صهیونیستی است تا آنها بتوانند برای بهبود اقتصاد اسرائیل و اوضاع شهروندان اسرائیلی اقدام کنند.
با این حال، لاپید از اظهارنظر درباره گزارش‌هایی که اعلام کردند، درباره کسری بودجه و تصویب طرح او درباره حذف مالیات بر ارزش افزوده توافق شده، خودداری کرد.
بر اساس این گزارش، روز جمعه گزارش شد که لاپید و نتانیاهو درباره افزایش 6 میلیارد شِکِلی بودجه نظامی 2015 و افزایش 3.4 درصدی کسری بودجه توافق شده است.
یعیر لاپید تایید نرخ اعتباری اسرائیل از سوی موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» را تاییدی بر گام‌هایی که اسرائیل اکنون و همین طور قبلا در بودجه در پیش گرفته، عنوان کرد و گفت: «این گام‌ها دشوار هستند اما ما را به نقطه‌ای برده‌اند که می‌ـوانیم طولانی‌ترین عملیات نظامی ظرف 30 سال را مدیریت کنیم و همزمان بودن افزایش مالیات و دریافت مالیات بر ارزش افزوده، بودجه را ارائه کنیم و گام‌های بیشتری در آموزش، خدمات، رفاه و سرگرمی برداریم.»
بنیامین نتانیاهو و یعیر لاپید در روزهای اخیر بر چارچوبی موافقت کردند که هر گونه اختلاف آنها بر سر بودجه سال 2015 را حل خواهد کرد.
بر اساس این توافق، کسری بودجه سال 2015، 2.46 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و از 2.5 درصد به 3.4 درصد خواهد رسید. بودجه نظامی نیز 6 میلیارد شِکل (واحد پول اسرائیل) افزایش خواهد داشت. همچنین توافق شده، طرح لاپید برای مسکن‌سازی بدون دریافت مالیات بر ارزش افزوده، برای تصویب به کنیست (پارلمان اسرائیل) ارسال شود. به علاوه، هیچ مالیات جدید یا کاهش هزینه‌ای در بودجه 2015 در نظر گرفته نشود.
طبق این گزارش، مذاکرات میان مقامات ارشد دفتر نتانیاهو و افراد نزدیک به لاپید به این توافق منجر شد و قرار است یکشنبه (امروز) این دو برای نهایی کردن این توافق به طور خصوصی دیدار کنند.
هزینه‌های جنگ اخیر غزه، محاسبات این رژیم در سطح اقتصادی را چنان به هم ریخت که بحث بر سر تصویب بودجه امنیتی سال 2015 موجب درگیری و اختلاف در کابینه رژیم صهیونیستی شد. در حالی که نتانیاهو خواستار افزایش 11 میلیارد شِکِل (واحد پول اسرائیل) بخش امنیت است، وزارت دارایی این رژیم با آن مخالف است.
یعیر لاپید به عنوان وزیر این وزارتخانه با استناد به رکود اقتصادی در اسرائیل به شدت با افزایش مالیات مخالفت است و در نقطه مقابل بخشش‌های مالیاتی را مد نظر دارد. در نتیجه بن‌بست بر سر بودجه میان نتانیاهو و لاپید به این گمانه‌زنی منجر شد که لاپید از ائتلاف خارج خواهد شد و یا نتانیاهو خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام می‌شود. البته لاپید اعلام کرده بود که قصد خروج از ائتلاف را ندارد مگر اینکه کابینه تصمیم به افزایش مالیات بگیرد. اما با توجه به توافق اخیر به نظر می‌رسد، نتانیاهو به نفع وزیر دارایی خود از خواسته‌اش برای افزایش مالیات به منظور جبران هزینه عملیات نظامی در غزه کوتاه آمده است.
