به گزارش مشرق، شبکه السومریه نوشت: احمد عبدالله عبد الجبوری رئیس ائتلاف جماهیر ملی عراق گفت: بدر محمد الفحل به عنوان نامزد برای پست وزارت دفاع معرفی شده است.
وی افزود: الفحل یکی از شخصیت های لایق و کاردان است. ائتلاف جماهیر ملی متشکل از ده نماینده وابسته به ائتلاف نیروهای عراقی (سنی) بدر محمود الفحل را برای تصدی پست وزارت دفاع به عنوان نامزد مورد مصالحه معرفی کرده است.
الجبوری تاکید کرد: نامزد ما برای تصدی این پست از افراد لایق و کاردان است که تخصص وی نیز با این پست در ارتباط است.تشکل جماهیر ملی به سهم خود نرسیده است و به همین منظور ما این نامزد را معرفی کرده ایم.
از سوی دیگر کاظم الشمری از ائتلاف الوطنیه گفت: پرونده امنیتی از پرونده های مهم، خطرناک و حساس در برهه کنونی با توجه به آشفتگی کشور است.
وی افزود: فرمانده کل نیروهای مسلح مسئول هر گونه ناکامی در این باره در برابر قوه نظارتی است.اگر مجال و فرصت به العبادی داده شود تا خود افراد لایق و باتجربه را انتخاب کند و فرد خاصی بر وی تحمیل نشود نتایج بهتری محقق خواهد شد.
الشمری بیان کرد: تحمیل شخص خاصی برای وزارت کشور و دفاع از سوی گروه های سیاسی سبب می شود که پارلمان از محاسبه و بازخواست وی به سبب عملکردش عاجز و ناتوان باشد.
وی تاکید کرد: وزارت خانه های امنیتی باید از سهیمه بندی های سیاسی رها شود و به نخست وزیر آزادی عمل کامل در این زمینه داده شود تا هر فردی که این لیاقت را دارد انتخاب شود و اصول و منافع کشور در نظر گرفته شود و از حزب بندی در این باره پرهیز شود.
این درحالی است که نجیبه نجیب عضو ائتلاف کردستان عراق از نشست قریب الوقوع نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان با نخست وزیر عراق درباره اختلافات موجود میان دولت مرکزی و مشکلات مالی و امنیتی خبر داد.
وی افزود: در این نشست بحث سهم بودجه اقلیم کردستان عراق از بودجه سالیانه، رفع مجازات های اعمال شده علیه اقلیم درباره صدور نفت و بحث حقوق کارکنان اقلیم کردستان و مسائل حقوقی نیروهای پیشمرگه بررسی خواهد شد.
همزمان عبدالسلام المالکی نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: دولت در مرحله آینده مسئولیت ها و وظایف و چالش های بزرگی را پیش رو دارد که در راس آنها موضوع آشتی ملی است.
وی افزود: دولت باید به همه گروه های سیاسی این اطمینان را بدهد که مرحله آینده مرحله همکاری برای پشت سر گذاشتن مشکلات و بحران هایی که تاثیرات منفی بر اوضاع امنیتی و خدمات در عراق داشته است.
المالکی تاکید کرد: عراق مرحله حساسی را پشت سر می گذارد و در برابر ما چالش های فراوانی وجود دارد که در راس آنها تروریسم قرار دارد و دولت باید در راستای آشتی ملی حرکت کند و همه طیف ها به غیر از افرادی که دستانشان به خون ملت آغشته است در روند سیاسی مشارکت داشته باشند.
وی بیان کرد: دولت باید بر حل مشکلات با دیگر گروه های سیاسی در اقلیم کردستان حرکت کند و راهکارهای مناسبی بر اساس قانون اساسی و منافع ملی برای آنها در نظر بگیرد تا تنش ها به حداقل برسد و توصیه های مرجعیت دینی محقق شود.
المالکی بر ضرورت تمرکز بر پرونده های امنیتی و مبارزه با تروریسم و فراهم آوردن شرایط بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه خود پس از پاکسازی آن از لوث تروریست تاکید کرد.
وی افزود: الفحل یکی از شخصیت های لایق و کاردان است. ائتلاف جماهیر ملی متشکل از ده نماینده وابسته به ائتلاف نیروهای عراقی (سنی) بدر محمود الفحل را برای تصدی پست وزارت دفاع به عنوان نامزد مورد مصالحه معرفی کرده است.
الجبوری تاکید کرد: نامزد ما برای تصدی این پست از افراد لایق و کاردان است که تخصص وی نیز با این پست در ارتباط است.تشکل جماهیر ملی به سهم خود نرسیده است و به همین منظور ما این نامزد را معرفی کرده ایم.
از سوی دیگر کاظم الشمری از ائتلاف الوطنیه گفت: پرونده امنیتی از پرونده های مهم، خطرناک و حساس در برهه کنونی با توجه به آشفتگی کشور است.
وی افزود: فرمانده کل نیروهای مسلح مسئول هر گونه ناکامی در این باره در برابر قوه نظارتی است.اگر مجال و فرصت به العبادی داده شود تا خود افراد لایق و باتجربه را انتخاب کند و فرد خاصی بر وی تحمیل نشود نتایج بهتری محقق خواهد شد.
الشمری بیان کرد: تحمیل شخص خاصی برای وزارت کشور و دفاع از سوی گروه های سیاسی سبب می شود که پارلمان از محاسبه و بازخواست وی به سبب عملکردش عاجز و ناتوان باشد.
وی تاکید کرد: وزارت خانه های امنیتی باید از سهیمه بندی های سیاسی رها شود و به نخست وزیر آزادی عمل کامل در این زمینه داده شود تا هر فردی که این لیاقت را دارد انتخاب شود و اصول و منافع کشور در نظر گرفته شود و از حزب بندی در این باره پرهیز شود.
این درحالی است که نجیبه نجیب عضو ائتلاف کردستان عراق از نشست قریب الوقوع نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان با نخست وزیر عراق درباره اختلافات موجود میان دولت مرکزی و مشکلات مالی و امنیتی خبر داد.
وی افزود: در این نشست بحث سهم بودجه اقلیم کردستان عراق از بودجه سالیانه، رفع مجازات های اعمال شده علیه اقلیم درباره صدور نفت و بحث حقوق کارکنان اقلیم کردستان و مسائل حقوقی نیروهای پیشمرگه بررسی خواهد شد.
همزمان عبدالسلام المالکی نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: دولت در مرحله آینده مسئولیت ها و وظایف و چالش های بزرگی را پیش رو دارد که در راس آنها موضوع آشتی ملی است.
وی افزود: دولت باید به همه گروه های سیاسی این اطمینان را بدهد که مرحله آینده مرحله همکاری برای پشت سر گذاشتن مشکلات و بحران هایی که تاثیرات منفی بر اوضاع امنیتی و خدمات در عراق داشته است.
المالکی تاکید کرد: عراق مرحله حساسی را پشت سر می گذارد و در برابر ما چالش های فراوانی وجود دارد که در راس آنها تروریسم قرار دارد و دولت باید در راستای آشتی ملی حرکت کند و همه طیف ها به غیر از افرادی که دستانشان به خون ملت آغشته است در روند سیاسی مشارکت داشته باشند.
وی بیان کرد: دولت باید بر حل مشکلات با دیگر گروه های سیاسی در اقلیم کردستان حرکت کند و راهکارهای مناسبی بر اساس قانون اساسی و منافع ملی برای آنها در نظر بگیرد تا تنش ها به حداقل برسد و توصیه های مرجعیت دینی محقق شود.
المالکی بر ضرورت تمرکز بر پرونده های امنیتی و مبارزه با تروریسم و فراهم آوردن شرایط بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه خود پس از پاکسازی آن از لوث تروریست تاکید کرد.
