گروه اقتصادی مشرق -علیرغم موافقت نمایندگان اقتصادی مجلس همچون توکلی، نادران، پورابراهیمی و ...و همچنین اکثریت اعضای کمیسیون عمران مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بهانه "افزایش احتمالی قیمت مسکن" به واسطه این وضع این مالیات و "عدم وجود سامانه شفاف اطلاعاتی" در املاک و مستغلات به حذف بند 17 لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم رای دادند.

این اقدام عملا راه را برای کنترل سوداگری، نظامند و قاعده مند کردن بازار آشفته و نابسامان زمین و مسکن بست.

علی لاریجانی در جریان بررسی این پیشنهاد و در مخالفت با این بند لایحه با یادآوری اینکه براساس این بند نرخ مالیات بر عایدی املاک در 3 سال اول اجرای این قانون سه درصد است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم  درصد افزایش می‌یابد گفت: «آیا تصویب این قانون باعث افزایش 28 درصدی مسکن نمی شود؟»

این در حالی است که مالیات بر عایدی سرمایه (یا همان CGT) در تمام دنیا باعث کنترل سوداگری، جلوگیری از معاملات صوری و تثبیت قیمتها شده است.

محمود شکری به عنوان پیشنهاد دهنده حذف بند 17 گفت:«برای دریافت مالیات بر عایدی مسکن باید بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان املاک وجود داشته باشد چرا که در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی قادر نخواهد بود با رصد این اطلاعات و اطلاع از تعداد املاک افراد و دفعات خرید و فروش مالیات دقیقی دریافت کند.»

با اظهارنظر پیشنهاد دهنده اصلی حذف بند 17 مشخص شد که نمایندگان مجلس آگاهی چندانی نسبت به عملکرد این مالیات نداشته و توسط دولت و کارشناسان مربوطه توجیه نشده اند؛ این مالیات در زمان نقل و انتقال اخذ شده و درصدی از افزایش قیمت زمین و مسکن را شامل می شود و اصلاً نیازی به بانک جامع اطلاعاتی ندارد!

با این حال پورابراهیمی در مخالفت با حذف این بند گفت: «با توجه به اینکه بخش زیادی از نقدینگی کشور به سمت بازار سوداگران مسکن جذب شده است، لازمه مدیریت این بخش ایجاد ابزارهای لازم در بحث قانونگذاری است و با تصویب این قانون اقتصاد شفاف خواهد شد.»

اما در پایان این بند مهم لایحه مالیاتی که نقش بسزایی در کاهش و حذف سوداگری در بخش مسکن داشته و درآمدزایی مناسبی برای دولت داشت، با 127 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر با پیشنهاد حذف بند 17 این لایحه موافقت کردند.

براساس این اصلاحیه بند 17 به شرح ذیل از لایحه قانون مالیات های مستقیم حذف شد:

« بند 17- متن زیر به‌عنوان ماده (80 مکرر) به قانون الحاق می‌شود و در قسمت أخیر ماده (187) قانون عبارت «مالیات عایدی املاک» بعد از عبارت «درآمد اتفاقی» اضافه می‌شود:

ماده 80 مکرر- هشتاد درصد (80%) عایدی اشخاص که از هر نوع نقل‌ و انتقال قطعی ملک و نقل‌ و انتقال حق‌واگذاری محل حاصل می‌شود پس از اعمال تعدیلات تورمی برحسب نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بر عایدی می‌باشد. نرخ مالیات بر عایدی املاک در سه سال اول اجرای این قانون سه درصد (3%) است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم واحد درصد (2/5%) افزایش می‌یابد و حداکثر معادل بیست‌وهشت درصد (28%) می‌شود. انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است.»