گروه بین الملل مشرق- خیز برداشتن ترکیه به سمت عضویت در شورای امنیت، نشان دهنده راهبرد بین المللی این کشور برای کسب موقعیت ممتاز منطقه ای و نفوذ در محیط جهانی و یافتن دست برتر در رقابت با ایران و عربستان است.
ترکیه که به ویژه طی سالهای اخیر نوعی نوعثمانی گری را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به نمایش گذاشته است، عمدتاً در پی یافتن موقعیتی ممتاز در سطح منطقه ای و بین المللی بوده است به طوری که دیگر رقبا و قدرتهای منطقه ای را کنار زده و نقش راهبری در زمینه های مختلف راهبردی را کسب نماید. ایفای نقش فعال آشکار و پنهان در رویدادهای مهم منطقه ای و بین المللی معاصر از برنامه ریزی برای سقوط حکوم بشار اسد در سوریه گرفته تا همکاری های متعدد با گروه تروریستی داعش، مداخله در امنیت عراق، اعمال سیاست منفعت جویانه تعامل-فشار در برابر ایران به ویژه در سایه تحریم ها، و همچنین نوعی به دست گرفتن پرچم حمایت از ملت فلسطین در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، همگی نمادهائی از راهبرد بین المللی به ویژه منطقه ای ترکیه در دوران معاصر هستند.
علاوه بر این، ترک ها به کسب موقعیت و نقش ممتاز منطقه ای اکتفا نکرده بلکه سودای قدرت یابی در محیط جهانی را در سر داشته اند. خیر برداشتن به سمت کرسی ها در ارکان حساس و حیاتی سازمان های بین المللی از جمله کرسی عضو غیردائم شورای امنیت، تلاشی برنامه ریزی شده در این زمینه بوده است. بدون شک، خیز برداشتن ترکیه به سمت عضویت در شورای امنیت، نشان دهنده راهبرد بین المللی این کشور برای کسب موقعیت ممتاز منطقه ای و نفوذ در محیط جهانی و یافتن دست برتر در رقابت با ایران و عربستان است. ترک ها به این درک راهبردی رسیده اند که می توانند از طریق سازمان های بین المللی آن هم با پشتوانه عضویت رسمی در ارکان مهم آنها، دستورکار سیاست خارجی خود را به دستورکار بین المللی پیوند بزنند. در این میان، شورای امنیت که مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی در سازمان ملل متحد و منظومه جهانی است، مهمترین رکنی است که میتواند ظرفیت چنین کنشگری را به روی دولتها بگشاید.
ترک ها حدود یک دهه است که برای حضور در میان اعضای غیردائم شورای امنیت که به مدت دو سال با رای مجمع عمومی انتخاب می شوند، برنامه ریزی و تلاش های دیپلماتیک داشته است. در نشست روز پنج شنبه 16 اکتبر (25 مهرماه) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فرصتی برای آزمون این تلاشها بود. در این خصوص ترکیه در رقابت با اسپانیا برای نشست بر کرسی نمایندگی گروه کشورهای اروپای غربی و سایرین که تا کنون در اختیار دولت لوگزامبورگ بوده است، با هم رقابت کردند. در این خصوص، ترکها تا حدودی موثر ظاهر شدند به طوری که دو بار رای گیری در این رابطه، با رای برابر همراه بود و نهایتاًٌ در دور سوم بود که اسپانیا توانست رای بیشتری را کسب کرده و ترکیه را در این زمینه ناکام نماید. هیات نمایندگی ترکیه از این ناکامی بسیار متاثر شد و در یک قدمی عضویت شورا متوقف شد. بدین ترتیب، عضویت در شورای امنیت همچنان برای ترک ها به صورت یک سودا باقی ماند.
گفتنی است که با وجود سیاست ها و اقدامات ترکیه در منطقه که عمدتاً به منظور بی ثبات سازی و تشدید روندهای براندازی حکومت های قانونی همجوار این کشور از جمله در عراق و سوریه بوده است و با وجود نقش برجسته ترکیه در آموزش و کمک به داعش از یک سو و ممانعت از کمک رسانی به کردها در کوبانی یعنی جلوگیری از وقوع یک بحران انسانی گسترده از سوی دیگر، به نظر می رسد که همچنان تصمیمات سیاسی دولتهای عضو مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تعیین اعضای شورای امنیت یعنی در تصمیم مورخ 16 اکتبر، از نگاه مثبت به ترکیه نشات گرفته است. یعنی هنوز این کشور توانسته است کانون های نفوذ خود در میان محافل دولتی و سیاست خارجی کشورهای مختلف را حفظ نماید.
در میان دیگر کرسی هائی که در همین نشست به دولتهای دیگر اختصاص یافت، دولتهای آنگولا (به جای رواندا در سهمیه گروه افریقا)، مالزی (به جای کره جنوبی در گروه کشورهای آسیا اقیانوسیه)، ونزوئلا (به جای آرژانتین در گروه کشورهای امریکای لاتین و کارائیب)، نیوزیلند و اسپانیا (به جای استرالیا و لوگزامبورگ در گروه اروپای غربی و سایرین) به عنوان اعضای غیردائم شورا برای دو سال 2015 و 2016 (اول ژنویه 2015 تا 31 دسامبر 2016) انتخاب شدند. در سال آینده نیز مجمع عمومی در مورد انتخاب اعضای جدیدی به جای لیتوانی، چاد، شیلی، اردن و نیجریه تصمیم گیری خواهد کرد.
در خصوص اهمیت عضویت در شورای امنیت و ارتباط آن با راهبردهای منطقه ای و جهانی دولتها، پر واضح است که داشتن نفوذ در شورا به ویژه از مجرای عضویت حاصل می شود. ضمن اینکه داشتن حق رای و مشارکت قانونی در روند تصمیم گیریهای درون شورا آن هم در رابطه با مسائل و مناطقی که مرتبط با منافع عالیه امنیتی کشورها هستند، به این عضویت وزن و اعتبار راهبردی خواهد بخشید. بی دلیل نیست که برخی از دولتها همانند ترکیه و عربستان طی سالهای اخیر در این رابطه سرمایه گذاری و برنامه ریزی گسترده ای را به عمل آورده اند. سال گذشته عربستان توانست حتی ظرفیت کسب رای موافق اکثریتی برای عضویت در شورا را کسب نماید ولی به عنوان نوعی اعتراض به عدم همراهی شورا با سیاست های ضدسوری این کشور، پیشنهاد عضویت را پس گرفت. اما همین سه هفته پیش، عربستان به عنوان عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب شد.
رقابت دولتهای منطقه در زمینه حضور در نهادهای مهم و امنیتی بین المللی، قطعاً ارتباطی معنادار با ایران و منافع ملی دارد. این کشورها اعم از اینکه در همکاری محدود، رقابت زیاد و یا دشمنی پنهان با ایران قرار دارند، در صورت دست یافتن به این موقعیت های جهانی به طور قطع راهبردهائی را که تا کنون به صورت ملی یا محدود دو یا چندجانبه علیه منافع ملی کشورمان تعقیب کرده اند، از مجرای نهادها و ارکان بین المللی مربوط به تصمیمات، فشارها و تهدیدهای بین المللی تبدیل خواهند کرد. اینکه میزان موفقیت آنها در این زمینه تا چه حد باشد، مقوله ای قابل ارزیابی و برآورد است اما مهم اینست که در مقابل، ایران هم باید حضور فعال و موثر در نهادها و ارکان بین المللی مرتبط با منافع خود را به عنوان یک محور اساسی از راهبرد سیاست خارجی خود قرار دهد. ما در شرایط حاضر، هدایت اسمی جنبش عدم تعهد را بر عهده داریم. اما ظرفیت های این جنبش در حوزه های مرتبط با منافع ملی ایران همچنان در بخشی از قسمت ها به فعلیت درنیامده است. در کنار اقدامات انجام شده، به نظر می رسد ایران می تواند بهترین بهره برداری را از این موقعیت ها بنماید. اما تحقق این مقصود اولاً نیازمند اعتقاد به این نقش آفرینی است. ثانیاً به راهبرد و برنامه اقدام نیاز دارد. پیشنهاد می شود سیاست خارجی کشور به این مقوله تامل جدی بنماید.
دکتر نادر ساعد
ترکیه که به ویژه طی سالهای اخیر نوعی نوعثمانی گری را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به نمایش گذاشته است، عمدتاً در پی یافتن موقعیتی ممتاز در سطح منطقه ای و بین المللی بوده است به طوری که دیگر رقبا و قدرتهای منطقه ای را کنار زده و نقش راهبری در زمینه های مختلف راهبردی را کسب نماید. ایفای نقش فعال آشکار و پنهان در رویدادهای مهم منطقه ای و بین المللی معاصر از برنامه ریزی برای سقوط حکوم بشار اسد در سوریه گرفته تا همکاری های متعدد با گروه تروریستی داعش، مداخله در امنیت عراق، اعمال سیاست منفعت جویانه تعامل-فشار در برابر ایران به ویژه در سایه تحریم ها، و همچنین نوعی به دست گرفتن پرچم حمایت از ملت فلسطین در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، همگی نمادهائی از راهبرد بین المللی به ویژه منطقه ای ترکیه در دوران معاصر هستند.
علاوه بر این، ترک ها به کسب موقعیت و نقش ممتاز منطقه ای اکتفا نکرده بلکه سودای قدرت یابی در محیط جهانی را در سر داشته اند. خیر برداشتن به سمت کرسی ها در ارکان حساس و حیاتی سازمان های بین المللی از جمله کرسی عضو غیردائم شورای امنیت، تلاشی برنامه ریزی شده در این زمینه بوده است. بدون شک، خیز برداشتن ترکیه به سمت عضویت در شورای امنیت، نشان دهنده راهبرد بین المللی این کشور برای کسب موقعیت ممتاز منطقه ای و نفوذ در محیط جهانی و یافتن دست برتر در رقابت با ایران و عربستان است. ترک ها به این درک راهبردی رسیده اند که می توانند از طریق سازمان های بین المللی آن هم با پشتوانه عضویت رسمی در ارکان مهم آنها، دستورکار سیاست خارجی خود را به دستورکار بین المللی پیوند بزنند. در این میان، شورای امنیت که مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی در سازمان ملل متحد و منظومه جهانی است، مهمترین رکنی است که میتواند ظرفیت چنین کنشگری را به روی دولتها بگشاید.
ترک ها حدود یک دهه است که برای حضور در میان اعضای غیردائم شورای امنیت که به مدت دو سال با رای مجمع عمومی انتخاب می شوند، برنامه ریزی و تلاش های دیپلماتیک داشته است. در نشست روز پنج شنبه 16 اکتبر (25 مهرماه) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فرصتی برای آزمون این تلاشها بود. در این خصوص ترکیه در رقابت با اسپانیا برای نشست بر کرسی نمایندگی گروه کشورهای اروپای غربی و سایرین که تا کنون در اختیار دولت لوگزامبورگ بوده است، با هم رقابت کردند. در این خصوص، ترکها تا حدودی موثر ظاهر شدند به طوری که دو بار رای گیری در این رابطه، با رای برابر همراه بود و نهایتاًٌ در دور سوم بود که اسپانیا توانست رای بیشتری را کسب کرده و ترکیه را در این زمینه ناکام نماید. هیات نمایندگی ترکیه از این ناکامی بسیار متاثر شد و در یک قدمی عضویت شورا متوقف شد. بدین ترتیب، عضویت در شورای امنیت همچنان برای ترک ها به صورت یک سودا باقی ماند.
گفتنی است که با وجود سیاست ها و اقدامات ترکیه در منطقه که عمدتاً به منظور بی ثبات سازی و تشدید روندهای براندازی حکومت های قانونی همجوار این کشور از جمله در عراق و سوریه بوده است و با وجود نقش برجسته ترکیه در آموزش و کمک به داعش از یک سو و ممانعت از کمک رسانی به کردها در کوبانی یعنی جلوگیری از وقوع یک بحران انسانی گسترده از سوی دیگر، به نظر می رسد که همچنان تصمیمات سیاسی دولتهای عضو مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تعیین اعضای شورای امنیت یعنی در تصمیم مورخ 16 اکتبر، از نگاه مثبت به ترکیه نشات گرفته است. یعنی هنوز این کشور توانسته است کانون های نفوذ خود در میان محافل دولتی و سیاست خارجی کشورهای مختلف را حفظ نماید.
در میان دیگر کرسی هائی که در همین نشست به دولتهای دیگر اختصاص یافت، دولتهای آنگولا (به جای رواندا در سهمیه گروه افریقا)، مالزی (به جای کره جنوبی در گروه کشورهای آسیا اقیانوسیه)، ونزوئلا (به جای آرژانتین در گروه کشورهای امریکای لاتین و کارائیب)، نیوزیلند و اسپانیا (به جای استرالیا و لوگزامبورگ در گروه اروپای غربی و سایرین) به عنوان اعضای غیردائم شورا برای دو سال 2015 و 2016 (اول ژنویه 2015 تا 31 دسامبر 2016) انتخاب شدند. در سال آینده نیز مجمع عمومی در مورد انتخاب اعضای جدیدی به جای لیتوانی، چاد، شیلی، اردن و نیجریه تصمیم گیری خواهد کرد.
در خصوص اهمیت عضویت در شورای امنیت و ارتباط آن با راهبردهای منطقه ای و جهانی دولتها، پر واضح است که داشتن نفوذ در شورا به ویژه از مجرای عضویت حاصل می شود. ضمن اینکه داشتن حق رای و مشارکت قانونی در روند تصمیم گیریهای درون شورا آن هم در رابطه با مسائل و مناطقی که مرتبط با منافع عالیه امنیتی کشورها هستند، به این عضویت وزن و اعتبار راهبردی خواهد بخشید. بی دلیل نیست که برخی از دولتها همانند ترکیه و عربستان طی سالهای اخیر در این رابطه سرمایه گذاری و برنامه ریزی گسترده ای را به عمل آورده اند. سال گذشته عربستان توانست حتی ظرفیت کسب رای موافق اکثریتی برای عضویت در شورا را کسب نماید ولی به عنوان نوعی اعتراض به عدم همراهی شورا با سیاست های ضدسوری این کشور، پیشنهاد عضویت را پس گرفت. اما همین سه هفته پیش، عربستان به عنوان عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب شد.
رقابت دولتهای منطقه در زمینه حضور در نهادهای مهم و امنیتی بین المللی، قطعاً ارتباطی معنادار با ایران و منافع ملی دارد. این کشورها اعم از اینکه در همکاری محدود، رقابت زیاد و یا دشمنی پنهان با ایران قرار دارند، در صورت دست یافتن به این موقعیت های جهانی به طور قطع راهبردهائی را که تا کنون به صورت ملی یا محدود دو یا چندجانبه علیه منافع ملی کشورمان تعقیب کرده اند، از مجرای نهادها و ارکان بین المللی مربوط به تصمیمات، فشارها و تهدیدهای بین المللی تبدیل خواهند کرد. اینکه میزان موفقیت آنها در این زمینه تا چه حد باشد، مقوله ای قابل ارزیابی و برآورد است اما مهم اینست که در مقابل، ایران هم باید حضور فعال و موثر در نهادها و ارکان بین المللی مرتبط با منافع خود را به عنوان یک محور اساسی از راهبرد سیاست خارجی خود قرار دهد. ما در شرایط حاضر، هدایت اسمی جنبش عدم تعهد را بر عهده داریم. اما ظرفیت های این جنبش در حوزه های مرتبط با منافع ملی ایران همچنان در بخشی از قسمت ها به فعلیت درنیامده است. در کنار اقدامات انجام شده، به نظر می رسد ایران می تواند بهترین بهره برداری را از این موقعیت ها بنماید. اما تحقق این مقصود اولاً نیازمند اعتقاد به این نقش آفرینی است. ثانیاً به راهبرد و برنامه اقدام نیاز دارد. پیشنهاد می شود سیاست خارجی کشور به این مقوله تامل جدی بنماید.
دکتر نادر ساعد