گروه اقتصادی مشرق-در واکنش به انتقادات نسبت به استناد رئیس‌جمهور به پیش‌بینی‌های مشاور اقتصادی‌اش درباره رشد اقتصادی کشور به جای مراجع رسمی آماری، یک روزنامه حامی دولت یازدهم مدعی شد آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار چندان دقیق نیست و آمارهای آقای مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به مراتب، مستدل‌تر از دو نهاد مذکور است.
دنیای اقتصاد در گزارشی با دفاع از اقدام آقای روحانی در استناد به پیش‌بینی‌های موسسه تحت مدیریت آقای نیلی درباره خروج اقتصاد کشور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی 2/5 درصدی در فصل بهار امسال، ادعا کرده که بانک مرکزی و مرکز آمار سابقه مناسبی در ارائه آمارهای درست ندارند.
دنیای اقتصاد با هجمه به جایگاه مرکز آمار نوشته است: «مرکز آمار ایران که تریبون اعلام شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است، به دلیل تاخیر در اعلام نتایج بررسی ماهانه، فصلی و سالانه این شاخص‌ها، مرجعیت خود را کمرنگ کرده که این موضوع باعث شده مقام‌های اجرایی کشور، آمار دیگر نهادها را برای تصمیم‌سازی‌های خود مبنا قرار دهند.شاید به همین خاطر باشد که رئیس‌جمهور چندی پیش در سفر به استان خراسان رضوی، رشد برآورد شده از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی را محور سخنان خود قرار داد و رشد اقتصادی فصل بهار امسال را بدون احتساب نفت، 1/8 درصد و با احتساب نفت، 2/5 درصد اعلام کرد. اگر برآوردهای مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی زودتر آماده شده بود آنگاه رئیس‌جمهور می‌توانست با اتکا به آمار این نهاد وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را اعلام کند.»
دنیای اقتصاد، سپس پای دولت دهم را به میان کشیده و نوشته است: «به نظر می‌رسد با توجه به خدشه‌دار شدن آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران که از دولت قبل نشات گرفت، اعتماد از آمارهای این نهاد کاهش یافته و برخی از مدیران اجرایی بلند پایه ترجیح می‌دهند براساس برآوردهای بانک مرکزی فضای کلان اقتصاد ایران را مورد تحلیل قرار دهند... شاید بحث‌برانگیز بودن برخی آمارهای اعلام شده از سوی این نهاد و همچنین تاخیر در اعلام آمارهای دیگر سبب شده مقامات کشوری در شرایط کنونی که باید اقتصاد ایران رصدخانه قوی‌تری داشته باشد، از برآوردهای دیگر نهادها استفاده کرده و آن را به صورت رسمی اعلام کنند.»
این روزنامه اقتصادی، بانک مرکزی را نیز مورد هجمه قرار داده و نوشته است: «بانک مرکزی ایران نیز به‌عنوان دیگر مرجع اعلام شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، اگر چه آمار مورد اعتمادی را منتشر می‌کند اما با توجه به اینکه، برآوردهای خود را یا به صورت همزمان یا با تاخیری چند روزه نسبت به مرکز آمار ایران روی خروجی سایت خود قرار می‌دهد، گاهی به نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب تبدیل می‌شود. نکته دیگر درخصوص آمارهای اعلام شده از سوی این دو نهاد اینکه، نتایج آمارگیری آنها گاه با هم تفاوت‌های زیادی دارد که این موضوع در میزان نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم کاملا مشهود است. به همین دلیل رئیس‌جمهور مجبور است برای اعلام توفیقات دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی به جای دریافت گزارش‌های مرکز آمار ایران، به مشاور اقتصادی خود و ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اعتماد بیشتری کرده و از آن تیم جدیدترین برآوردهای آماری را دریافت کند.»
این روزنامه توضیح نداده که اگر آمار اعلامی مرکز آمار یا بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال از رقم مورد پیش‌بینی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، کمتر باشد، چه کسی مسئول لطمه دیدن اعتبار جایگاه ریاست جمهوری است؟
آیا چون بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام رشد اقتصادی تاخیر داشته‌اند (که البته این تاخیر نسبتا طبیعی و ناشی از رویکرد این نهادها در فدا نکردن دقت به پای سرعت است)، مسئولان دولتی مجازند به برآوردهای غیرمستدل نهادهای دیگر تکیه کنند و آنها را به عنوان آمار قطعی به مردم عرضه نمایند؟
جالب آن که خود دنیای اقتصاد اذعان داشته که موسسه تحت مدیریت آقای نیلی «در غیاب آمارهای به‌هنگام و دقیق، با توجه به اطلاعات محدودی که در اختیار داشته، برآوردی مقدماتی از رشد اقتصادی را مورد محاسبه خود قرار داده و گزارشی مقدماتی پیش روی تصمیم‌سازان اقتصاد کشور قرار داده است.»
ضمنا با گذشت بیش از دو هفته از اظهارات آقای روحانی، تاکنون مرکز آمار و بانک مرکزی از تایید تحقق رشد اقتصادی 2/5 درصدی خودداری کرده‌اند و آیا بهتر نبود رئیس‌جمهور صرفا به اعلام احتمال بالای رشد مثبت در فصل بهار امسال اکتفا می‌کرد و آمار برآوردی مشاورش را رسانه‌ای نمی‌کرد؟
دنیای اقتصاد در گزارشی با دفاع از اقدام آقای روحانی در استناد به پیش‌بینی‌های موسسه تحت مدیریت آقای نیلی درباره خروج اقتصاد کشور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی 2/5 درصدی در فصل بهار امسال، ادعا کرده که بانک مرکزی و مرکز آمار سابقه مناسبی در ارائه آمارهای درست ندارند.
دنیای اقتصاد با هجمه به جایگاه مرکز آمار نوشته است: «مرکز آمار ایران که تریبون اعلام شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است، به دلیل تاخیر در اعلام نتایج بررسی ماهانه، فصلی و سالانه این شاخص‌ها، مرجعیت خود را کمرنگ کرده که این موضوع باعث شده مقام‌های اجرایی کشور، آمار دیگر نهادها را برای تصمیم‌سازی‌های خود مبنا قرار دهند.شاید به همین خاطر باشد که رئیس‌جمهور چندی پیش در سفر به استان خراسان رضوی، رشد برآورد شده از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی را محور سخنان خود قرار داد و رشد اقتصادی فصل بهار امسال را بدون احتساب نفت، 1/8 درصد و با احتساب نفت، 2/5 درصد اعلام کرد. اگر برآوردهای مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی زودتر آماده شده بود آنگاه رئیس‌جمهور می‌توانست با اتکا به آمار این نهاد وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را اعلام کند.»
دنیای اقتصاد، سپس پای دولت دهم را به میان کشیده و نوشته است: «به نظر می‌رسد با توجه به خدشه‌دار شدن آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران که از دولت قبل نشات گرفت، اعتماد از آمارهای این نهاد کاهش یافته و برخی از مدیران اجرایی بلند پایه ترجیح می‌دهند براساس برآوردهای بانک مرکزی فضای کلان اقتصاد ایران را مورد تحلیل قرار دهند... شاید بحث‌برانگیز بودن برخی آمارهای اعلام شده از سوی این نهاد و همچنین تاخیر در اعلام آمارهای دیگر سبب شده مقامات کشوری در شرایط کنونی که باید اقتصاد ایران رصدخانه قوی‌تری داشته باشد، از برآوردهای دیگر نهادها استفاده کرده و آن را به صورت رسمی اعلام کنند.»
این روزنامه اقتصادی، بانک مرکزی را نیز مورد هجمه قرار داده و نوشته است: «بانک مرکزی ایران نیز به‌عنوان دیگر مرجع اعلام شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، اگر چه آمار مورد اعتمادی را منتشر می‌کند اما با توجه به اینکه، برآوردهای خود را یا به صورت همزمان یا با تاخیری چند روزه نسبت به مرکز آمار ایران روی خروجی سایت خود قرار می‌دهد، گاهی به نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب تبدیل می‌شود. نکته دیگر درخصوص آمارهای اعلام شده از سوی این دو نهاد اینکه، نتایج آمارگیری آنها گاه با هم تفاوت‌های زیادی دارد که این موضوع در میزان نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم کاملا مشهود است. به همین دلیل رئیس‌جمهور مجبور است برای اعلام توفیقات دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی به جای دریافت گزارش‌های مرکز آمار ایران، به مشاور اقتصادی خود و ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اعتماد بیشتری کرده و از آن تیم جدیدترین برآوردهای آماری را دریافت کند.»
این روزنامه توضیح نداده که اگر آمار اعلامی مرکز آمار یا بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال از رقم مورد پیش‌بینی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، کمتر باشد، چه کسی مسئول لطمه دیدن اعتبار جایگاه ریاست جمهوری است؟
آیا چون بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام رشد اقتصادی تاخیر داشته‌اند (که البته این تاخیر نسبتا طبیعی و ناشی از رویکرد این نهادها در فدا نکردن دقت به پای سرعت است)، مسئولان دولتی مجازند به برآوردهای غیرمستدل نهادهای دیگر تکیه کنند و آنها را به عنوان آمار قطعی به مردم عرضه نمایند؟
جالب آن که خود دنیای اقتصاد اذعان داشته که موسسه تحت مدیریت آقای نیلی «در غیاب آمارهای به‌هنگام و دقیق، با توجه به اطلاعات محدودی که در اختیار داشته، برآوردی مقدماتی از رشد اقتصادی را مورد محاسبه خود قرار داده و گزارشی مقدماتی پیش روی تصمیم‌سازان اقتصاد کشور قرار داده است.»
ضمنا با گذشت بیش از دو هفته از اظهارات آقای روحانی، تاکنون مرکز آمار و بانک مرکزی از تایید تحقق رشد اقتصادی 2/5 درصدی خودداری کرده‌اند و آیا بهتر نبود رئیس‌جمهور صرفا به اعلام احتمال بالای رشد مثبت در فصل بهار امسال اکتفا می‌کرد و آمار برآوردی مشاورش را رسانه‌ای نمی‌کرد؟
