به گزارش مشرق به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، دادگاه جنایی قاهره فردا شنبه (5 مهر) حکم نهایی حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر، علاء و جمال مبارک دو پسر وی، حسین سالم بازرگان فراری، حبیب العادلی وزیر کشور و 6 تن از معاونان بلندپایه‌اش را در پرونده کشتار تظاهرات کنندگان که معروف به محاکمه قرن است،  صادر می‌کند.

این دادگاه دوم ژوئن 2012 میلادی ( 12 دی 90) حسنی مبارک و حبیب العادلی را در این پرونده بعد از محکومیتشان به مشارکت در کشتار تظاهرات کنندگان در خلال حوادث 25 ژانویه سال 2011 میلادی، به حبس ابد محکوم کرده بود و شش‌ تن از معاونان بلندپایه حبیب العادلی از اتهامات وارده تبرئه شدند؛ اما با توجه به اعتراض حسنی مبارک به این حکم، قرار شد در این محاکمه تجدید نظر شود.

بنابراین دادگاه جنایی قاهره فردا حکم نهایی خود را در این پرونده اعلام می‌کند و این حکم قابل تجدید نظر نبوده و دیگر هیچ اعتراض مجددی به آن وارد نیست.

دیکتاتور سابق مصر قبلا در یکی از جلسات رسیدگی به این پرونده برای اولین بار شخصا از اتهامات خود دفاع کرد و گفت که من هر حکمی را که دادگاه در حقم صادر کند، می‌پذیرم.

مبارک همچنین با رفع اتهام ایجاد و هرج و مرج در مصر گفت: من برای جلوگیری از خونریزی و حفظ کشور از قدرت کنار رفتم و با میل و اراده خود این کار را کردم.

دیکتاتور مصر پیش از این در پرونده فساد مالی به سه سال زندان محکوم شده بود. علاء و جمال پسران وی نیز در این پرونده به چهار سال زندان محکوم شدند.

مبارک و فرزندانش همچنین به برگرداندن 21 میلیون پوند مصری به دولت محکوم شدند. نامبردگان همچنین در پرونده کاخ‌های ریاست‌جمهوری به پرداخت 121 میلیون پوند مصری محکوم شدند.

تسهیل در امر اختلاس 125 میلیون پوند از بودجه نهاد ریاست جمهوری که اختصاص به کاخ های ریاست جمهوری داشت و همچنین جعل اسناد رسمی و حیف و میل بیت المال از موارد اتهامی مبارک و پسرانش در این پرونده بود.