به گزارش مشرق، مشروح مصوبات و حواشی جلسه امروز سه‌شنبه هشتم مهر مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از سال 75 باقی مانده است
بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در مورد نشست غیرعلنی گفت: طبق مصوبه‌ای که در گذشته در مورد دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت رئیسه داشتیم، امروز آقای ربیعی برای ارائه گزارشی از نحوه اداره و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بیمه و همچنین ارائه توضیحاتی در زمینه وضعیت اشتغال و بیکاری در مجلس حضور یافت.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر کار افزود: طبق اظهارت آقای ربیعی، مشخص شد در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی و بیمه با مشکلات متعددی از جمله دیون معوقی که صندوق‌ها دارند یعنی در واقع مطالباتی که این صندوق‌ها از دولت داشته و تاکنون پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بدهی دولت به صندوق‌ها حدود 100 هزار میلیارد تومان است و این موضوع از سال 75 تاکنون تلمبار شده است.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: دولت باید تدبیر اساسی برای پرداخت معوقات صندوق‌ها بیاندیشد و در راستای رفع مشکلات آنها قدم بردارد.
نماینده اسدآباد با بیان اینکه بدهی‌های دولت به صندوق‌ها مشکلات بسیاری را برای مجموعه آنها ایجاد کرده است، تأکید کرد: اگر تدبیر مناسبی در این راستا برای ساماندهی مجموعه صندوق‌ها نشود به طور حتم آنها در آینده نزدیک دچار مشکلات اساسی خواهند شد.
وی با بیان اینکه ادامه روند کنونی در خصوص صندوق‌ها به ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگان این صندوق‌ها منجر می‌شود، یادآور شد: در خلال جلسه امروز، راهکارهای مختلفی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رفع مشکل صندوق‌ها مطرح شد که البته اجرایی شدن آن مستلزم آن است که ما نیز به عنوان مجلس کمک حال باشیم.
نعمتی با بیان اینکه دولت، مجلس و مجموعه صندوق‌ها با تعامل با یکدیگر باید به رفع مشکلات موجود در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه کمک کنند، تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات صندوق‌های ما مشکلات مدیریتی است و متأسفانه تبدیل به یک حیاط خلوت برای دولت‌های مختلف شدند که از اصلی‌ترین معضلات صندوق‌ها همین مشکل است.
وی همچنین درباره اختصاص یک روز از جلسه علنی مجلس به سؤال نمایندگان از وزرا، گفت: قرار ما بر این است که هر دو هفته یکبار تا جایی که سؤال‌ها جواب می‌دهد جلسه‌ای را با هدف مطرح شدن سؤال نمایندگان از وزرا برگزار کنیم.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس یادآور شد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی هیات رئیسه مجلس هر 15 روز یک بار سه‌شنبه جلسه سؤال نمایندگان از وزرا برگزار خواهد شد.
قوه قضائیه در صورت صلاحدید دادگاه ویژه مالیاتی در استان‌ها تشکیل می‌دهد
در ادامه و با آغاز صحن علنی، نمایندگان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و در بند 64 این لایحه با الحاق ماده 278 موافقت کردند.
به موجب مصوبه مجلس، قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد و در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی برای آنها تأمین کند.
مجازات حبس تا 2 سال برای افشاکننده‌های اطلاعات مؤدیان مالیاتی
همچنین نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در بند 64 این لایحه با الحاق ماده 279 موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (169 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
طبق این مصوبه، سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.
سؤال قاضی‌پور از وزیر اقتصاد و قانع شدن از پاسخ‌های طیب‌نیا
بر اساس این گزارش، نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس به ارائه توضیحاتی پیرامون سؤالش از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت و اظهار داشت: چرا بانک‌ها سرمایه مردم را چپاول می‌کنند، چرا از جیب ملت بذل و بخشش می‌کنند و چرا منابع کمیاب به طرح‌های توسعه داده نمی‌شود و چرا به اشخاص متعهد پرداخت نمی‌شود.
وی افزود: بانک‌ها هم‌اکنون دولت و اقتصاد کشور را اداره می‌کنند، تورم در اقتصاد ایران جا خوش کرده و به بیماری مزمنی تبدیل شده است، خروج از رکود در اقتصاد ایران محال است چرا که بانک‌ها کار نمی‌کنند و مردم سرگردان هستند، کجا اینگونه بی‌رحمانه با مردم برخورد می‌شود؟ تا زمانی که اقتصاد راه نیفتد، بیکاری در کشور ریشه‌کن نخواهد شد.
قاضی‌پور یادآور شد: دولت باید فکر فروش نفت را از سرش بیرون کند، باید تولید کشور راه بیفتد تا سود برای کشور ایجاد شود، متأسفانه بانک‌ها به فکر اقتصاد کشور نیستند، عملکرد بانک‌ها شبه ربوی دارد و با تعیین نرخ سود ثابت در شکست طرح‌ها شرکت نمی‌کنند و سود خود را می‌گیرند و بعد تسهیلات گیرنده را به حال خود رها می‌کنند، مطمئن باشید با این عملکرد سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار مشکل خواهد شد چرا که بانک‌ها مشارکت واقعی ندارند و به فکر سود خود هستند.
نماینده ارومیه در مجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد هیأت مدیره بانک‌ها را تعیین می‌کند اما بانک‌ها پدر اقتصاد کشور را در آورده‌اند، کجای دنیا سود 40 درصدی از مردم می‌گیرند؟ با این سودها تولیدکنندگان نمی‌توانند با رقبای خارجی رقابت کنند.
وی افزود: آقای وزیر در توضیحاتش تبلیغات خوبی درباره برنامه دولت انجام داد، اما سخنان او با واقعیت‌ها فاصله زیادی دارد، دغدغه نمایندگان مجلس بانک‌ها هستند.
قاضی‌پور با بیان اینکه هم‌اکنون تولید کشور در رکود است، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی نقش حساسی در پس‌انداز ملی دارد، هدف از این صندوق رونق تولید و تلاش برای سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده است، از این رو این صندوق موتور محرک بخش خصوصی است، فعالیت‌های صندوق توسعه ملی با هدف اساسی و اصلی خود فاصله گرفته است و بانک‌ها به چه مجوزی چندین شرکت تأسیس کردند.
سپس علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ اظهار داشت: عدم امکان طرح سوال از سایرین مبنای قانونی مناسبی برای طرح سؤال از وزیر نیست.
وی با اشاره به اینکه ترکیب مدیریت و نظارتی صندوق توسعه ملی به صورت فراقوه‌ای طراحی شده است و وزیر اقتصاد اختیارات کافی در این حوزه را ندارد، افزود: ضمن تشکر از گزارش جامع کمیسیون اقتصادی و نیز از آقای قاضی‌پور که دغدغه عملکرد صحیح این صندوق را دارد برای پاسخگویی در مجلس حاضر شده‌ام.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در پایان مرداد 93، 43 میلیارد دلار مانده نقدی صندوق بدون در نظر گرفتن تعهدات بوده است ادامه داد: با در نظر گرفتن قیود منابع صندوق توسعه ملی وضعیت مناسبی را دارد.
وی با اشاره به اهداف تشکیل صندوق‌های توسعه در کشورهای مختلف از جمله مقابله با بیماری هلندی و وابستگی به نفت که موجبات سرکوب تولید و کشاورزی را فراهم می‌کن اظهار کرد: تبدیل عواید فروش نفت و گاز به سرمایه‌های ماندگار و کنار گذاشتن حداقل موجودی برای مقابله با تکانه‌های نفتی از دیگر اهداف تشکیل این صندوق‌هاست.
طیب‌نیا تشکیل صندوق توسعه ملی در ایران را با هدف ذخیره 20 درصد عواید فروش نفت در سال اول و افزایش سه دهم درصدی آن در سال‌های بعد یادآور شد و افزود: با تشکیل ارکان این صندوق اهداف آن در حال اجرایی شدن است.
وی از گزارش رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در مورد محل مصارف آن به هیأت امنا خبر داد و گفت: در فاصله زمانی سال‌های 89 تا 93، 68 میلیارد و 920 میلیون دلار به صندوق توسعه ملی کشور واریز و 23 میلیارد دلار نیز از آن برداشت شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در پایان مرداد 93، 43 میلیارد دلار مانده نقدی صندوق بدون در نظر گرفتن تعهدات بوده است ادامه داد: با در نظر گرفتن قیود منابع صندوق توسعه ملی وضعیت مناسبی را دارد.
وی با تأکید بر اینکه اهلیت متقاضیان باید توسط بانک عامل احراز شود، گفت: منابع این صندوق امانتی برای نسل‌های آینده است و ما نباید در برابر آنها سرافکنده شویم.
طیب‌نیا در توضیح عملکرد صندوق توسعه ملی در پایان شهریور سال 93 بیان کرد: جمع تسهیلات این صندوق 23 میلیارد و 721 میلیون دلار و میزان ارز مصدود شده آن 20 میلیارد دلار بوده است. همچنین 7 میلیارد دلار نیز اعتبارات گشایش شده داشته و دو میلیارد دلار پرداخت شده است.
وی با ارائه پیشنهادی برای برگزاری جلسه غیرعلنی در مجلس با حضور هیات نظاره برای بررسی عملکرد صندوق گفت: محدودیت‌هایی که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است درحوزه تصمیم‌گیری کشوری است.
وزیر اقتصاد از تمایل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای بازبینی و تسهیل در شیوه پرداخت‌های صندوق خبر داد و با اشاره به اینکه بخشی از محدودیت‌های صندوق به عوامل محیطی و بیرونی برمی‌گردد، اظهار کرد: در مورد اعمال نظارت بانک مرکزی براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم نظارت توسط یک هیات سه نفره انجام شده و این هیأت موظف به حسابرسی ماهیانه و ارائه گزارش به هیأت امناست که هم‌اکنون به صورت منظم انجام می‌گیرید.
وی با اشاره به اینکه در مورد ذخایر صندوق توسعه ملی قانونگذار مسیر مشخصی را پیش‌بینی کرده است، گفت: پس از واریز به حساب بانک مرکزی عایدی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و امکان جا به جایی حتی یک سنت آن نیز وجود ندارد.
طیب‌نیا با تأکید بر حاکمیت انضباط و قانونمداری نه تنها در صندوق توسعه ملی بلکه در همه ارکان از سوی دولت گفت: زمان آغاز به کار دولت توسل به منابع صندوق توسعه ملی گریزناپذیر نشان می‌داد، اما دولت در برابر وسوسه‌ها مقاومت کرد و از هر گونه برداشت از منابع پایه پولی بانک ملی اجتناب و تلاش کرد از همه منابع به صورت کارآمد استفاده کند تا در چارچوب اصول به احیای اقتصاد کشور اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه ثمرات این پایبندی به تدریج در حال آشکار شدن است، افزود: نرخ تورم و نیز تورم نقطه به نقطه کاهش یافته است و آرامش در بازارهای مختلف ارز، طلا و ... حاکم شده است؛ التهابات جای خود را به ثبات در بازارهای مختلف داده است و نشانه‌های رونق اقتصادی آشکار شده است.
وزیر اقتصاد به رشد سرمایه ناخالص داخلی به میزان مثبت 5.7 درصد و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به میزان مثبت 17 درصد اشاره کرد و گفت: در 5 ماهه سال اول 93 میزان صادرات به 21 درصد رسیده و در حال حاضر و در شرایط ویژه غول تورم مهار شده است اما تا موقعیت مطلوب فاصله داریم.
طیب‌نیا با تأکید براینکه خروج از تورم به تنهایی هدف دولت نیست گفت: باید به رشد شتابان دست یابیم و برای تداوم توفیقات نیازمند همدلی میان مجلس و دولت هستیم و امیدواریم مسائل حاشیه‌ای ما را از این مهم باز ندارد.
موافقت مجلس با فوریت طرحی درباره شوراها و انتخابات شهرداران
در ادامه، نمایندگان طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را مورد بحث و بررسی قرار داده و یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.
وکلای ملت با 135 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، یک فوریت طرح مذکور را مصوب کردند.
این طرح که به امضای 133 نفر نمایندگان مجلس رسیده دارای یک مقدمه توجیهی و 6 ماده است که در صورت تصویب نهایی تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر در شهرهای مختلف بر اساس جمعیت تعیین می‌شوند.
در بخشی از مقدمه طرح مذکور آمده است در شرایط فعلی تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده و انتخاب شهرداران توسط شوراها منجر به دخالت در امور اجرایی شده است و اصل یک صدم قانون اساسی که به شوراها نقش نظارتی داده، با اختلال مواجه شده است، اصولاً شهرداران که توسط شورای شهر انتخاب می‌شوند، از امنیت شغلی کافی برخوردار نیستند و بعضاً انتخاب شهردار، حاشیه‌های نادرستی را ایجاد می‌کند که در شأن مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.
