گروه اقتصادی مشرق-مقامات دولت یازدهم در مرداد ماه سال جاری بسته تحلیلی«چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیریهای برون رفت از آن» را در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کردند تا مردم و صاحبنظران و کارشناسان کشور، تحلیل و نوع نگاه دولت را نسبت به مهمترین یا یکی از مهمترین مسائل مبتلابه اقتصاد بدانند.
چند روزی پس از ارائه این بسته تحلیلی، یک بسته دیگر که یک بسته سیاستی است در آن پایگاه اطلاع رسانی منتشر شد که عنوان «سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود» را بر خود داشت و پس از آن همایشی برای تبیین این بسته سیاستی در تهران برگزار شد و مقامات ارشد دولت یازدهم از جمله آقای دکتر روحانی رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دولت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در آن سخنرانی کردند و دیدگاه خود را درباره این بسته ارائه کردند و توضیح دادند و اعلام کردند که می‌خواهند بعد از اخذ نظرات کارشناسی کارشناسان و اقتصاددانان و نهایی شدن این بسته سیاستی، آن را اجرا کنند و اقتصاد ایران را از پدیده پیچیده رکود تورمی نجات دهند.
در حالی که همه کارشناسان کشور و اقتصاددانان و نخبگان کشور مشغول نقد و بررسی و تحلیل بسته‌های دوگانه دولت بوده و هستند و لایحه مرتبط با آن که با نام «لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» به مجلس تقدیم کرد و البته نمایندگان مجلس هم طبق برنامه قبلی مدتی را باید به تعطیلات تابستانی میرفتند ولی به هر حال نمایندگان مجلس هم دغدغه بررسی لایحه دولت را پیدا کردند و این لایحه را بررسی کرده و در دست بررسی دارند. اما همان گونه که سخنگوی کمیسیون تولید ملی اعلام کرده است تصویب این لایحه احتمالا به آبان ماه سال جاری کشیده خواهد شد.
به هر رو در حالی که بحث بررسی بسته تحلیلی و بسته سیاستی دولت برای خروج کشور از رکود تورمی در سطح کشور و رسانه‌های مختلف مطرح شده است، به ناگاه مقامات ارشد دولت اعلام کردند و بشارت دادند که کشور از رکود خارج شده است.
گفت‌وگویی که پیش رو دارید با دکتر طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در پنج مرحله انجام شد و بنا به نوع فعالیت کاری ایشان حدود یک ماه ادامه پیدا کرد و این تداوم زمان انجام گفت و گو به نوعی هم مفید واقع شد و در بخش پایانی گفت و گو به موضوع مطرح شده توسط رئیس دولت یازدهم در سفر استانی به خراسان رضوی و در حرم رضوی(شنبه 15 شهریور 1393) توجه شد و پاسخهای وزیر اقتصاد دولت سید محمد خاتمی( در سالهای 80 تا 83) و رئیس بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد (از شهریور 1386 تا مهر 1387) در این زمینه قابل تامل است. خلاصه گفت و گوی دکتر مظاهری با همشهری اقتصاد به انتخاب مشرق تقدیم خوانندگان محترم میشود:
*من در حال حاضر در دانشگاه درس میدهم، دکترای مالی را در دانشگاه تهران گرفتم و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس رسمی دادگستری هستم.
*دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که منجر به کاهش تورم شود. سیاستهای تورم‌زا، سیاست‌هایی است که خسارت‌های سنگینی را برای اقتصاد یک کشور ایجاد میکند و به تولید صدمه می‌زند، از جمله این که وقتی یک دولت، سیاست تورم‌زا را دنبال میکند به ناچار مجبور میشود ولو این که خودش هم مایل نباشد سود بانکی را افزایش بدهد. چیزی که در دولت قبل شاهد آن بودیم. دولت قبل هدف نرخ تورم 9 درصدی و تورم یک رقمی را دنبال می‌کرد اما سیاست‌هایی را دنبال کرد که منجر به افزایش تورم شد.
*نرخ سود بانکی، ارتباط مستقیم با تورم دارد. البته این را میشود گفت که در شرایط تورمی و تورم‌های بالا، خیلی از فعالیت‌های اقتصادی از مسیر طبیعی و نرمال خودشان، خارج می‌شوند و کارهای تولیدی به سمت کارهای واسطه‌گری و دلالی و تجاری حرکت میکند.
*در شرایط تورمی، بانکها نیز به جای خدمات بانکی، فعالیتهایی انجام میدهند که غیر خدمت بانکی است. این که بعضی از بانکها آن موقع شروع کردند و هنوز هم متاسفانه به همان کار ادامه میدهند که کار بانکی به شکل درست آن را انجام نمی‌دهند به دلیل این نیست که سود بانکی باید بدهند بلکه به دلیل این است که نرخ تورم بالا است. البته به تبع تورم بالا، نرخ سود بانکی را هم به ناچار بالا برده‌اند که دیدیم چه اتفاقتی افتاد.
*امیدواریم این دولت بتواند با تدبیر لازم، تورم را مهار کند و کنترل کند و به تبع آن هم نرخ سود بانکی پایین بیاید. تجربه این کار را در دولت آقای خاتمی داریم. دولت آقای خاتمی با تدبیرهای مناسبی که اتخاذ کرد نرخ تورم را کاهش داد و به حول و حوش 10 درصد رساند و به تبع آن هم نرخ سود بانکی را از 24 درصد تا حول و حوش مثلا 14 تا 17 درصد کاهش داد.ادامه آن نوع تدابیر منطقی و معقول می‌تواند هم تولید را راه بیندازد و هم تورم را کنترل کند و هم مردم، آسایش بیشتری داشته باشند و هم البته نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا کند.
*در بانک مسکن قرار است یک بحث مشورتی در مورد مسائل جاری و همین پیشنهاد مشترکی که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی داده‌اند و همچنین بسته ضد رکودی دولت، داریم و بعضی دوستان برای مشورت آمده‌اند و با هم قرار است که مشورتی بکنیم و مطالعه‌ای روی آن داشته باشیم.
*نقطه قوتی که دولت آقای روحانی دارد این است که اعضای دولت افرادی هستند که علم را قبول دارند و با مبانی علمی، احترام می‌گذارند و مبنای تصمیم‌گیری‌شان هست و آن را نفی نمی‌کنند. با انگ شرقی و غربی، اصول علمی را نفی نمی‌کنند. در نتیجه سعی می‌کنند تصمیماتشان را بر اساس مبانی علمی بگیرند. از جمله نقاط قوت دولت، این است که روی منابع بانکی و منابع بانک مرکزی و چاپ اسکناس بانک مرکزی، به عنوان یک منبع درآمد حساب نمی‌کند.این تفاوت عمده دولت فعلی با دولت قبلی است.
*دولت قبل، منابع داخل سیستم و بدتر از آن منابع بانک مرکزی را به عنوان محل منبع تامین درآمد خود می‌دانست و از آن به صورت بی‌محابا استفاده می‌کرد. این دولت تصمیم گرفته و اعلام هم کرده است و تا حالا هم رعایت کرده که از بانک مرکزی به عنوان منبع تامین درآمد استفاده نکند و نظام بانکی را هم بگذارد که کار خودش را انجام بدهد.
*در امور بودجه سعی می‌کنند یک نظم و انضباطی، ایجاد کنند. البته مواجه با تعهدات سنگینی هستند که باید انجام بدهند و بار سنگین تعهدات دولت قبل را باید مدیریت کنند. در این زمینه کار را شروع کرده‌اند.
*نکته‌ای که شاید بشود توصیه کرد این است که سرعت کارشان کم است، باید یک مقدار شتاب بیشتری به این کار بدهند و تصمیمات جدیتر و سریعتری را اتخاذ کنند. با این روند آرام به سمت اصلاح پیش میروند ولی جهت، جهت درستی است. در این جهت درستی که انتخاب کرده‌اند باید یک مقدار شتاب و سرعت کار را بیشتر کنند.
*نقدینگی اقتصاد از سه طریق اضافه میشود. یک بخش آن از محل درآمدهای نفتی است که به بانک مرکزی فروخته میشود و تبدیل به ریال میشود و نقدینگی اضافه میشود. یک بخش بزرگ آن همین نرخ تورم و نرخ سود بانکی است که موجب افزایش نقدینگی میشود. به هر حال وقتی نرخ سود بانکی حدود 20 درصد میشود همین حدود به نقدینگی اضافه میشود بدون این که دولت کاری کند. به هر حالت سالانه حداقل 20 درصد به سپرده‌های بانکی اضافه میشود. از آن طرف هم از فردی که وام میگیرد 20 درصد یا 25 درصد سود می‌گیرند.
*برای کاهش نقدینگی باید به سمت حذف عواید نفت به عنوان درآمد دولت، پیش برویم. اما این کاری است چند ساله. در دولت آقای خاتمی این کار شروع شد. با ایجاد حساب ذخیره ارزی به مسیر درست افتاد. متاسفانه در دولت آقای احمدی‌نژاد، این کار جهت عکس را طی کرد.
حالا دوباره باید از اول شروع کرد و اگر تدبیری اتخاذ شود و یک دوره آرامش برقرار باشد و دوباره مشکلات، بروز نکند، با یک دوره پنج یا شش ساله میشود به این سمت رفت که درآمد دولت از درآمد نفت منفک شود.
*در یک سال و نیم اول دولت نهم، بارقه‌هایی از سیاست‌هایش مشخص بود. من هم که مسئولیت بانک مرکزی را پذیرفتم در نظر داشتم با توضیحاتی که میدهم آن سیاست را اصلاح کنم. یک سال کوشش کردم اما موفق نشدم و در نتیجه کار را به دیگری واگذار کردم.
*در مرداد سال 1384 که دولت آقای خاتمی کارش تمام شد حجم نقدینگی حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده است. در شهریور 1386 که مسئولیت بانک مرکزی به عهده من گذاشته شد حدود 140 هزار میلیارد تومان بود. یعنی در دو سال، دو برابر شده بود و اگر با همان شتاب ادامه پیدا می‌کرد در اسفند 1386 به عدد 300 هزار میلیارد تومان می‌رسید.من پیشنهاد دادم و کارشناسان بانک مرکزی عنوان کردند و مهاری برای این موضوع گذاشتیم که دیگر از منابع بانک مرکزی تزریق نکنیم و توانستیم چاپ و انتشار پول را کُند کنیم. البته باید نیازهای ضروری را تامین میکردیم. در نتیجه حجم نقدینگی از 140 هزار میلیارد تومان مرداد 1386 در انتهای سال به حول و حوش 160 هزار میلیارد تومان رسید.
*بحث 3 قفله کردن بانک مرکزی، یک بحث سمبلیک است. به معنی این که دولت از منابع بانک مرکزی و چاپ و انتشار پول در بانک مرکزی برای تامین نیازهایش استفاده نکند.
* نقدینگی،هم رقمش مهم است و هم سرعت رشد آن مهم است. هر دو را با همدیگر باید دید. بنابراین نتیجه‌گیری در مورد نقدینگی، یکی به رقم آن برمیگردد و یکی به سرعت رشد. باید سرعت رشد نقدینگی این سالها را بررسی کنیم و بعد راجع به آنها صحبت کرد و در خصوص حجم نقدینگی باید بدانیم که چقدر آن ناشی از پول پر قدرت بوده است و چقدر ناشی از سرعت گردش پول بوده است و چقدر آن ناشی از رشد اقتصاد است و چقدر هم ناشی از افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی است. این چهار تا عامل از عوامل رشد نقدینگی هستند.
*روش اعلام نظر آقای جهرمی، روش منطبق بر یک اقدام حاکمیتی نبود. من هم در آن موقع، بنا بر مصلحت و بنا بر اصولی که یک مسئول حکومتی باید رعایت کند، پاسخ ایشان را به صورت مستدل ،روشن ، قطعی ،فنی ، علمی و البته در داخل جلسه هیات دولت دادم و در مطبوعات جواب آقای جهرمی را ندادم.
*سیاستهای اقتصادی، تابع مقتضیات شرایط زمان و مکان است. اما اصول آن، یکی است. اصولی که در سال 92 به نظر می‌رسید که باید انجام بدهیم و بخشهای بزرگ و اصلی را آقای روحانی و تیم اقتصادی ایشان انجام دادند، با آنچه که من در برنامه داشتم و بود، یکی بود. یکی از اصول این برنامه این بود که دولت برای نیازهای مالی خود از منابع بانک مرکزی استفاده نکند. این حرفی بود که هم در سال 1386 معتبر بود که من برای آن کوشش کردم و تلاش کردم جا بیفتد و هم در سال 92 معتبر بود و باید که انجام میشد که آقای روحانی و دوستان دولت آقای روحانی هم، همین سیاست را در پیش گرفتند و جزو سیاستهای خودشان آن را گفته‌اند. در یک سال گذشته هم، مقامات دولت یازدهم، نشان دادند که این سیاست درستی است و هم تا حدود بسیار زیادی، به آن پایبند بودند و آن را انجام دادند. نتایج خیر این سیاست هم دیدیم و میبینیم.
*یکی از موفقیت‌های این دولت در یک سال گذشته، مدیریت سود بانکی و تورم با همدیگر بوده است. این دو تا مثل دو تا کفه ترازو است. این دو تا کفه ترازو باید با همدیگر مدیریت شود.
*بسته سیاستی دولت باید اجرایی شود. این حرف‌های خوب باید عملیاتی شود. بخشی از آن اقدامات کوتاه‌مدت با اثرات فوری است. برخی اقدامات کوتاه مدت قابل اجراست اما اثرات آن به فوریت خود را نشان نمیدهد. برخی نیز اقدامات میان مدت و بلند مدت است.
*سیاست اقتصادی نیز مثل همان داروی تجویز شده است. شما وقتی سیاست تک نرخی کردن ارز را بخواهید دنبال کنید. وقتی اصلاح سود بانکی را دنبال کنید. وقتی خصوصی‌سازی را بخواهید دنبال کنید. وقتی هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کنید یا هر سیاست اقتصادی دیگر که مفید و مثبت باشد و به فرض هم که خوب اجرا کنید و صحیح هم اجرا کنید، پیامدها و عوارض جنبی هم دارد که باید همراه همان تصمیم، پیامدهای آن را در نظر بگیریم و برای مهار آثار و نتایج منفی آن عوارض جنبی، تدبیر کنید. این نکته‌ای کلیدی در هر تصمیم اقتصادی است.
*در دولت آقای خاتمی و در طرح ساماندهی اقتصاد، این مساله به خوبی مورد توجه قرار گرفت و بخش بزرگی از توفیقات سیاستهای اقتصادی در آن دولت آقای خاتمی، مرهون این بحث بود که برای هر تصمیم اقتصادی، پیامدهای منفی آن هم مورد مطالعه قرار میگرفت و این جزو اصول کار ساماندهی اقتصادی بود.
*اصولا پدیده‌های اقتصادی پدیده‌های دنباله داری هستند. ممکن است دولت‌ها در مقاطعی عوض شوند اما پدیده‌های اقتصادی تاثیر خودشان را دارند. این طور نیست که اگر یک دولت عوض شد، تصمیمات اقتصادی آن دولت هم تعطیل شود و مثلا هیچ پیامدی نداشته باشد. یقینا آنچه ما امروز شاهد آن هستیم جمع‌بندی و برآیند مجموعه تصمیمات دوران سالهای قبل است. البته هر دورهای تا یک حدی تاثیرگذار است و تاثیر هر دورهای بعد از یک مدت زمانی مشخصی، آهسته آهسته کم میشود و کمرنگ میشود و افول میکند.
*یک تصمیمی سالهای قبل گرفته شد که درآمد حاصل از نفت را به جای این که به بانک‌های تجاری بفروشیم به بانک مرکزی بفروشیم. این یک تصمیم خیلی ساده بود. البته ظاهر آن ساده است. یک منطقی هم برای خودش دارد که بانک مرکزی، بانکدار دولت است و بنابراین عواید نفت که مال دولت است، بانک مرکزی آن را بخرد و ریال آن را به دولت بدهد و این تصمیم شاید مال قبل از انقلاب باشد. یعنی ریشه آن به قبل از انقلاب برمیگردد. به هر صورت این تصمیم به ظاهر ساده که منطقی هم دارد یک تاثیر ایجاد یک تورم مزمن دراز مدت ساختاری در اقتصاد ما گذاشت. الان بخش بزرگی از تورمی که ما با آن مواجه هستیم ناشی از این تصمیم است که دولت سالهای سال ارز حاصل از صادرات نفت را به بانک مرکزی فروخته است و همان لحظه که آن را به بانک مرکزی میفروشد، از بانک مرکزی پول پر قدرت میگیرد. پول پر قدرت وارد جامعه میشود و نقدینگی جامعه، به شدت رشد پیدا میکند. این رشد نقدینگی حتی پس از اینکه بانک مرکزی آن ارز را دوباره به دولت یا بخش خصوصی بفروشد؛ به حالت اول برنمیگردد.
*قبل از انقلاب، ریشه عمده رشد نقدینگی و تورم سالهای 52 تا 57 در فروختن درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی بود. البته فسادهای آن موقع هم نقش داشته است. این داستان، داستانی است که هنوز هم هست و متاسفانه یک تصمیم ساده و البته تا یک حدودی منطقی، چنین اثری منفی برجای گذاشته است. وقتی که شما ارز حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی میدهید و پول آن را از بانک مرکزی میگیرید به طور سیستماتیک و به صورت نهادی و اتوماتیک، باعث افزایش نقدینگی میشوید که بسیار بیشتر از نرخ رشد اقتصادی کشور است و این تورم را به اقتصاد مملکت تزریق میکند. یک تصمیم به ظاهر ساده اینچنینی، این نوع اثرات دراز مدت دارد.
*در بسته سیاستی دولت 4 تا بخش مطرح شده است. یکی راجع به اقتصاد کلان و دوم بهبود فضای کسب و کار و تامین منابع مالی و فعالیتها و محرکهای خروج از رکود. در بخش سیاستهای اقتصاد کلان مثلا گفته شده است انضباط پولی و موضوعات مثل بودجه و مالیات را مطرح کرده است و راهکارهایی در این بخشها ارائه شده.
*چند تصمیم جدی و منطقی برای خروج از رکود لازم است، پیشنهاد تشکیل صندوقهای پس انداز مسکن که اخیرا داده شده است؛ بخشی از آن تصمیمات است. البته توصیه به دولت برای پرداخت یارانه سود بانکی به این صندوقها به نظر میرسد که غیر عملی باشد. دولت در حال حاضر امکان اینکه تعهد جدید از این قبیل بدهد ندارد. اگر هم تعهد کند نخواهد توانست آن را ایفا کند.
*سیاستهای اصلاحی اقتصاد و سیاستهای مربوط به حمایت رونق تولید، چیزی است که همیشه باید ادامه داشته باشد. نمیشود گفت که دیگر نیازی به این سیاست‌گذاری و فکر کردن برای خروج از رکود یا رونق اقتصادی نداریم. همیشه داشته‌ایم و داریم و همیشه هم خواهد بود. این که یک روند همیشگی و دائمی است. این کاری است که دولت انجام میدهد و نتایج آن را خواهیم دید.
چند روزی پس از ارائه این بسته تحلیلی، یک بسته دیگر که یک بسته سیاستی است در آن پایگاه اطلاع رسانی منتشر شد که عنوان «سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود» را بر خود داشت و پس از آن همایشی برای تبیین این بسته سیاستی در تهران برگزار شد و مقامات ارشد دولت یازدهم از جمله آقای دکتر روحانی رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دولت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در آن سخنرانی کردند و دیدگاه خود را درباره این بسته ارائه کردند و توضیح دادند و اعلام کردند که می‌خواهند بعد از اخذ نظرات کارشناسی کارشناسان و اقتصاددانان و نهایی شدن این بسته سیاستی، آن را اجرا کنند و اقتصاد ایران را از پدیده پیچیده رکود تورمی نجات دهند.
در حالی که همه کارشناسان کشور و اقتصاددانان و نخبگان کشور مشغول نقد و بررسی و تحلیل بسته‌های دوگانه دولت بوده و هستند و لایحه مرتبط با آن که با نام «لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» به مجلس تقدیم کرد و البته نمایندگان مجلس هم طبق برنامه قبلی مدتی را باید به تعطیلات تابستانی میرفتند ولی به هر حال نمایندگان مجلس هم دغدغه بررسی لایحه دولت را پیدا کردند و این لایحه را بررسی کرده و در دست بررسی دارند. اما همان گونه که سخنگوی کمیسیون تولید ملی اعلام کرده است تصویب این لایحه احتمالا به آبان ماه سال جاری کشیده خواهد شد.
به هر رو در حالی که بحث بررسی بسته تحلیلی و بسته سیاستی دولت برای خروج کشور از رکود تورمی در سطح کشور و رسانه‌های مختلف مطرح شده است، به ناگاه مقامات ارشد دولت اعلام کردند و بشارت دادند که کشور از رکود خارج شده است.
گفت‌وگویی که پیش رو دارید با دکتر طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در پنج مرحله انجام شد و بنا به نوع فعالیت کاری ایشان حدود یک ماه ادامه پیدا کرد و این تداوم زمان انجام گفت و گو به نوعی هم مفید واقع شد و در بخش پایانی گفت و گو به موضوع مطرح شده توسط رئیس دولت یازدهم در سفر استانی به خراسان رضوی و در حرم رضوی(شنبه 15 شهریور 1393) توجه شد و پاسخهای وزیر اقتصاد دولت سید محمد خاتمی( در سالهای 80 تا 83) و رئیس بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد (از شهریور 1386 تا مهر 1387) در این زمینه قابل تامل است. خلاصه گفت و گوی دکتر مظاهری با همشهری اقتصاد به انتخاب مشرق تقدیم خوانندگان محترم میشود:
*من در حال حاضر در دانشگاه درس میدهم، دکترای مالی را در دانشگاه تهران گرفتم و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس رسمی دادگستری هستم.
*دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که منجر به کاهش تورم شود. سیاستهای تورم‌زا، سیاست‌هایی است که خسارت‌های سنگینی را برای اقتصاد یک کشور ایجاد میکند و به تولید صدمه می‌زند، از جمله این که وقتی یک دولت، سیاست تورم‌زا را دنبال میکند به ناچار مجبور میشود ولو این که خودش هم مایل نباشد سود بانکی را افزایش بدهد. چیزی که در دولت قبل شاهد آن بودیم. دولت قبل هدف نرخ تورم 9 درصدی و تورم یک رقمی را دنبال می‌کرد اما سیاست‌هایی را دنبال کرد که منجر به افزایش تورم شد.
*نرخ سود بانکی، ارتباط مستقیم با تورم دارد. البته این را میشود گفت که در شرایط تورمی و تورم‌های بالا، خیلی از فعالیت‌های اقتصادی از مسیر طبیعی و نرمال خودشان، خارج می‌شوند و کارهای تولیدی به سمت کارهای واسطه‌گری و دلالی و تجاری حرکت میکند.
*در شرایط تورمی، بانکها نیز به جای خدمات بانکی، فعالیتهایی انجام میدهند که غیر خدمت بانکی است. این که بعضی از بانکها آن موقع شروع کردند و هنوز هم متاسفانه به همان کار ادامه میدهند که کار بانکی به شکل درست آن را انجام نمی‌دهند به دلیل این نیست که سود بانکی باید بدهند بلکه به دلیل این است که نرخ تورم بالا است. البته به تبع تورم بالا، نرخ سود بانکی را هم به ناچار بالا برده‌اند که دیدیم چه اتفاقتی افتاد.
*امیدواریم این دولت بتواند با تدبیر لازم، تورم را مهار کند و کنترل کند و به تبع آن هم نرخ سود بانکی پایین بیاید. تجربه این کار را در دولت آقای خاتمی داریم. دولت آقای خاتمی با تدبیرهای مناسبی که اتخاذ کرد نرخ تورم را کاهش داد و به حول و حوش 10 درصد رساند و به تبع آن هم نرخ سود بانکی را از 24 درصد تا حول و حوش مثلا 14 تا 17 درصد کاهش داد.ادامه آن نوع تدابیر منطقی و معقول می‌تواند هم تولید را راه بیندازد و هم تورم را کنترل کند و هم مردم، آسایش بیشتری داشته باشند و هم البته نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا کند.
*در بانک مسکن قرار است یک بحث مشورتی در مورد مسائل جاری و همین پیشنهاد مشترکی که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی داده‌اند و همچنین بسته ضد رکودی دولت، داریم و بعضی دوستان برای مشورت آمده‌اند و با هم قرار است که مشورتی بکنیم و مطالعه‌ای روی آن داشته باشیم.
*نقطه قوتی که دولت آقای روحانی دارد این است که اعضای دولت افرادی هستند که علم را قبول دارند و با مبانی علمی، احترام می‌گذارند و مبنای تصمیم‌گیری‌شان هست و آن را نفی نمی‌کنند. با انگ شرقی و غربی، اصول علمی را نفی نمی‌کنند. در نتیجه سعی می‌کنند تصمیماتشان را بر اساس مبانی علمی بگیرند. از جمله نقاط قوت دولت، این است که روی منابع بانکی و منابع بانک مرکزی و چاپ اسکناس بانک مرکزی، به عنوان یک منبع درآمد حساب نمی‌کند.این تفاوت عمده دولت فعلی با دولت قبلی است.
*دولت قبل، منابع داخل سیستم و بدتر از آن منابع بانک مرکزی را به عنوان محل منبع تامین درآمد خود می‌دانست و از آن به صورت بی‌محابا استفاده می‌کرد. این دولت تصمیم گرفته و اعلام هم کرده است و تا حالا هم رعایت کرده که از بانک مرکزی به عنوان منبع تامین درآمد استفاده نکند و نظام بانکی را هم بگذارد که کار خودش را انجام بدهد.
*در امور بودجه سعی می‌کنند یک نظم و انضباطی، ایجاد کنند. البته مواجه با تعهدات سنگینی هستند که باید انجام بدهند و بار سنگین تعهدات دولت قبل را باید مدیریت کنند. در این زمینه کار را شروع کرده‌اند.
*نکته‌ای که شاید بشود توصیه کرد این است که سرعت کارشان کم است، باید یک مقدار شتاب بیشتری به این کار بدهند و تصمیمات جدیتر و سریعتری را اتخاذ کنند. با این روند آرام به سمت اصلاح پیش میروند ولی جهت، جهت درستی است. در این جهت درستی که انتخاب کرده‌اند باید یک مقدار شتاب و سرعت کار را بیشتر کنند.
*نقدینگی اقتصاد از سه طریق اضافه میشود. یک بخش آن از محل درآمدهای نفتی است که به بانک مرکزی فروخته میشود و تبدیل به ریال میشود و نقدینگی اضافه میشود. یک بخش بزرگ آن همین نرخ تورم و نرخ سود بانکی است که موجب افزایش نقدینگی میشود. به هر حال وقتی نرخ سود بانکی حدود 20 درصد میشود همین حدود به نقدینگی اضافه میشود بدون این که دولت کاری کند. به هر حالت سالانه حداقل 20 درصد به سپرده‌های بانکی اضافه میشود. از آن طرف هم از فردی که وام میگیرد 20 درصد یا 25 درصد سود می‌گیرند.
*برای کاهش نقدینگی باید به سمت حذف عواید نفت به عنوان درآمد دولت، پیش برویم. اما این کاری است چند ساله. در دولت آقای خاتمی این کار شروع شد. با ایجاد حساب ذخیره ارزی به مسیر درست افتاد. متاسفانه در دولت آقای احمدی‌نژاد، این کار جهت عکس را طی کرد.
حالا دوباره باید از اول شروع کرد و اگر تدبیری اتخاذ شود و یک دوره آرامش برقرار باشد و دوباره مشکلات، بروز نکند، با یک دوره پنج یا شش ساله میشود به این سمت رفت که درآمد دولت از درآمد نفت منفک شود.
*در یک سال و نیم اول دولت نهم، بارقه‌هایی از سیاست‌هایش مشخص بود. من هم که مسئولیت بانک مرکزی را پذیرفتم در نظر داشتم با توضیحاتی که میدهم آن سیاست را اصلاح کنم. یک سال کوشش کردم اما موفق نشدم و در نتیجه کار را به دیگری واگذار کردم.
*در مرداد سال 1384 که دولت آقای خاتمی کارش تمام شد حجم نقدینگی حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده است. در شهریور 1386 که مسئولیت بانک مرکزی به عهده من گذاشته شد حدود 140 هزار میلیارد تومان بود. یعنی در دو سال، دو برابر شده بود و اگر با همان شتاب ادامه پیدا می‌کرد در اسفند 1386 به عدد 300 هزار میلیارد تومان می‌رسید.من پیشنهاد دادم و کارشناسان بانک مرکزی عنوان کردند و مهاری برای این موضوع گذاشتیم که دیگر از منابع بانک مرکزی تزریق نکنیم و توانستیم چاپ و انتشار پول را کُند کنیم. البته باید نیازهای ضروری را تامین میکردیم. در نتیجه حجم نقدینگی از 140 هزار میلیارد تومان مرداد 1386 در انتهای سال به حول و حوش 160 هزار میلیارد تومان رسید.
*بحث 3 قفله کردن بانک مرکزی، یک بحث سمبلیک است. به معنی این که دولت از منابع بانک مرکزی و چاپ و انتشار پول در بانک مرکزی برای تامین نیازهایش استفاده نکند.
* نقدینگی،هم رقمش مهم است و هم سرعت رشد آن مهم است. هر دو را با همدیگر باید دید. بنابراین نتیجه‌گیری در مورد نقدینگی، یکی به رقم آن برمیگردد و یکی به سرعت رشد. باید سرعت رشد نقدینگی این سالها را بررسی کنیم و بعد راجع به آنها صحبت کرد و در خصوص حجم نقدینگی باید بدانیم که چقدر آن ناشی از پول پر قدرت بوده است و چقدر ناشی از سرعت گردش پول بوده است و چقدر آن ناشی از رشد اقتصاد است و چقدر هم ناشی از افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی است. این چهار تا عامل از عوامل رشد نقدینگی هستند.
*روش اعلام نظر آقای جهرمی، روش منطبق بر یک اقدام حاکمیتی نبود. من هم در آن موقع، بنا بر مصلحت و بنا بر اصولی که یک مسئول حکومتی باید رعایت کند، پاسخ ایشان را به صورت مستدل ،روشن ، قطعی ،فنی ، علمی و البته در داخل جلسه هیات دولت دادم و در مطبوعات جواب آقای جهرمی را ندادم.
*سیاستهای اقتصادی، تابع مقتضیات شرایط زمان و مکان است. اما اصول آن، یکی است. اصولی که در سال 92 به نظر می‌رسید که باید انجام بدهیم و بخشهای بزرگ و اصلی را آقای روحانی و تیم اقتصادی ایشان انجام دادند، با آنچه که من در برنامه داشتم و بود، یکی بود. یکی از اصول این برنامه این بود که دولت برای نیازهای مالی خود از منابع بانک مرکزی استفاده نکند. این حرفی بود که هم در سال 1386 معتبر بود که من برای آن کوشش کردم و تلاش کردم جا بیفتد و هم در سال 92 معتبر بود و باید که انجام میشد که آقای روحانی و دوستان دولت آقای روحانی هم، همین سیاست را در پیش گرفتند و جزو سیاستهای خودشان آن را گفته‌اند. در یک سال گذشته هم، مقامات دولت یازدهم، نشان دادند که این سیاست درستی است و هم تا حدود بسیار زیادی، به آن پایبند بودند و آن را انجام دادند. نتایج خیر این سیاست هم دیدیم و میبینیم.
*یکی از موفقیت‌های این دولت در یک سال گذشته، مدیریت سود بانکی و تورم با همدیگر بوده است. این دو تا مثل دو تا کفه ترازو است. این دو تا کفه ترازو باید با همدیگر مدیریت شود.
*بسته سیاستی دولت باید اجرایی شود. این حرف‌های خوب باید عملیاتی شود. بخشی از آن اقدامات کوتاه‌مدت با اثرات فوری است. برخی اقدامات کوتاه مدت قابل اجراست اما اثرات آن به فوریت خود را نشان نمیدهد. برخی نیز اقدامات میان مدت و بلند مدت است.
*سیاست اقتصادی نیز مثل همان داروی تجویز شده است. شما وقتی سیاست تک نرخی کردن ارز را بخواهید دنبال کنید. وقتی اصلاح سود بانکی را دنبال کنید. وقتی خصوصی‌سازی را بخواهید دنبال کنید. وقتی هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کنید یا هر سیاست اقتصادی دیگر که مفید و مثبت باشد و به فرض هم که خوب اجرا کنید و صحیح هم اجرا کنید، پیامدها و عوارض جنبی هم دارد که باید همراه همان تصمیم، پیامدهای آن را در نظر بگیریم و برای مهار آثار و نتایج منفی آن عوارض جنبی، تدبیر کنید. این نکته‌ای کلیدی در هر تصمیم اقتصادی است.
*در دولت آقای خاتمی و در طرح ساماندهی اقتصاد، این مساله به خوبی مورد توجه قرار گرفت و بخش بزرگی از توفیقات سیاستهای اقتصادی در آن دولت آقای خاتمی، مرهون این بحث بود که برای هر تصمیم اقتصادی، پیامدهای منفی آن هم مورد مطالعه قرار میگرفت و این جزو اصول کار ساماندهی اقتصادی بود.
*اصولا پدیده‌های اقتصادی پدیده‌های دنباله داری هستند. ممکن است دولت‌ها در مقاطعی عوض شوند اما پدیده‌های اقتصادی تاثیر خودشان را دارند. این طور نیست که اگر یک دولت عوض شد، تصمیمات اقتصادی آن دولت هم تعطیل شود و مثلا هیچ پیامدی نداشته باشد. یقینا آنچه ما امروز شاهد آن هستیم جمع‌بندی و برآیند مجموعه تصمیمات دوران سالهای قبل است. البته هر دورهای تا یک حدی تاثیرگذار است و تاثیر هر دورهای بعد از یک مدت زمانی مشخصی، آهسته آهسته کم میشود و کمرنگ میشود و افول میکند.
*یک تصمیمی سالهای قبل گرفته شد که درآمد حاصل از نفت را به جای این که به بانک‌های تجاری بفروشیم به بانک مرکزی بفروشیم. این یک تصمیم خیلی ساده بود. البته ظاهر آن ساده است. یک منطقی هم برای خودش دارد که بانک مرکزی، بانکدار دولت است و بنابراین عواید نفت که مال دولت است، بانک مرکزی آن را بخرد و ریال آن را به دولت بدهد و این تصمیم شاید مال قبل از انقلاب باشد. یعنی ریشه آن به قبل از انقلاب برمیگردد. به هر صورت این تصمیم به ظاهر ساده که منطقی هم دارد یک تاثیر ایجاد یک تورم مزمن دراز مدت ساختاری در اقتصاد ما گذاشت. الان بخش بزرگی از تورمی که ما با آن مواجه هستیم ناشی از این تصمیم است که دولت سالهای سال ارز حاصل از صادرات نفت را به بانک مرکزی فروخته است و همان لحظه که آن را به بانک مرکزی میفروشد، از بانک مرکزی پول پر قدرت میگیرد. پول پر قدرت وارد جامعه میشود و نقدینگی جامعه، به شدت رشد پیدا میکند. این رشد نقدینگی حتی پس از اینکه بانک مرکزی آن ارز را دوباره به دولت یا بخش خصوصی بفروشد؛ به حالت اول برنمیگردد.
*قبل از انقلاب، ریشه عمده رشد نقدینگی و تورم سالهای 52 تا 57 در فروختن درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی بود. البته فسادهای آن موقع هم نقش داشته است. این داستان، داستانی است که هنوز هم هست و متاسفانه یک تصمیم ساده و البته تا یک حدودی منطقی، چنین اثری منفی برجای گذاشته است. وقتی که شما ارز حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی میدهید و پول آن را از بانک مرکزی میگیرید به طور سیستماتیک و به صورت نهادی و اتوماتیک، باعث افزایش نقدینگی میشوید که بسیار بیشتر از نرخ رشد اقتصادی کشور است و این تورم را به اقتصاد مملکت تزریق میکند. یک تصمیم به ظاهر ساده اینچنینی، این نوع اثرات دراز مدت دارد.
*در بسته سیاستی دولت 4 تا بخش مطرح شده است. یکی راجع به اقتصاد کلان و دوم بهبود فضای کسب و کار و تامین منابع مالی و فعالیتها و محرکهای خروج از رکود. در بخش سیاستهای اقتصاد کلان مثلا گفته شده است انضباط پولی و موضوعات مثل بودجه و مالیات را مطرح کرده است و راهکارهایی در این بخشها ارائه شده.
*چند تصمیم جدی و منطقی برای خروج از رکود لازم است، پیشنهاد تشکیل صندوقهای پس انداز مسکن که اخیرا داده شده است؛ بخشی از آن تصمیمات است. البته توصیه به دولت برای پرداخت یارانه سود بانکی به این صندوقها به نظر میرسد که غیر عملی باشد. دولت در حال حاضر امکان اینکه تعهد جدید از این قبیل بدهد ندارد. اگر هم تعهد کند نخواهد توانست آن را ایفا کند.
*سیاستهای اصلاحی اقتصاد و سیاستهای مربوط به حمایت رونق تولید، چیزی است که همیشه باید ادامه داشته باشد. نمیشود گفت که دیگر نیازی به این سیاست‌گذاری و فکر کردن برای خروج از رکود یا رونق اقتصادی نداریم. همیشه داشته‌ایم و داریم و همیشه هم خواهد بود. این که یک روند همیشگی و دائمی است. این کاری است که دولت انجام میدهد و نتایج آن را خواهیم دید.
