به گزارش مشرق به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، علی طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود در اجلاس پاییزه بانک جهانی، اظهار داشت: ایران توانسته با طراحی برنامه اقتصاد مقاومتی فشارها را کاهش دهد و شواهد نشان می‌دهد که روند بازسازی و توسعه اقتصادی کشور از یک سال گذشته و پس از روی کارآمدن دولت جدید، آغاز شده است.
مشروح سخنان وزیر اقتصاد کشورمان در پی می آید:
عالیجنابان
وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی
روسای محترم بانکهای مرکزی
خانم ها و آقایان
خرسندم که به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، از این فرصت استفاده کرده و نکاتی را به اختصار به استحضار شما برسانم.
این اجلاس در شرایطی برگزار می شود که ظلم و بی عدالتی، خشونت و افراطی گری، فقر و تبعیض دنیا را فراگرفته است. این مشکلات سیاست و اقتصاد جهان را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است. حضور گروه های افراطی و تروریستی بویژه درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، نه تنها ثبات و آرامش که شرط لازم برای توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر است را جداً تهدید کرده، بلکه امنیت و توسعه اقتصادی را در بخش عظیمی از جهان به خطر انداخته است.
رفع افراطی گری و اقدامات تروریستی گروه های خشونت طلب یکی از پیش شرط های کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بویژه کشورهای MENA می باشد. تحقق طرح جهان عاری از خشونت رئیس جمهور ایران که سال گذشته به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، نیازمند کمک نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در بهبود زیرساخت های اقتصادی و کاهش فقر و توسعه اقتصاد کشورهای در حال توسعه است.
پیش بینی ها، رشد اقتصادی تدریجی در منطقه MENA را نشان می دهد. با این وجود، منطقه MENA همچنان با مشکلاتی از قبیل بیکاری، تورم و کسری بودجه مواجه است. چشم انداز اقتصادی منطقه نامطمئن و تحت تاثیر خطرات متفاوتی می باشد که ناشی از بی ثباتی سیاسی و عدم قطعیت در سیاستگذاری ها است.
همکاران محترم
در مورد کشورم جمهوری اسلامی ایران، لازم می دانم به عرض برسانم که علیرغم فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه و یک سویه برخی دولت های غربی که نتیجه آن فشار بی رحمانه به معیشت و زندگی روزمره و رفاه مردم و بهداشت کودکان و زنان کشورم می باشد و علیرغم بی ثباتی و ناامنی منطقه، جمهوری اسلامی ایران توانسته است با طراحی برنامه اقتصاد مقاومتی، فشارها را کاهش دهد و شواهد نشان می دهد که روند بازسازی و توسعه اقتصادی کشور از یک سال گذشته و پس از روی کارآمدن دولت جدید، آغاز شده است. در اثر سیاست های مناسب بکارگرفته شده طی سال گذشته، چشم انداز مثبت و نشانه های بهبود و رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران آشکار شده است.
نرخ تورم از 40 درصد در سپتامبر 2013 به 21 درصد در سپتامبر 2014 رسیده است و براساس پیش بینی ها این روند در پایان اکتبر 2014 به کمتر از 20 درصد خواهد رسید.
نرخ رشد اقتصادی از منفی 6.8 درصد در سال 2012 به منفی 1.9 درصد در سال 2013 رسید و علائم فراوانی مبنی بر مثبت بودن رشد در سال جاری را مشاهده می کنیم. در همین راستا، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال جاری 4.6 درصد می باشد. شروع رشد مثبت اقتصادی در کنار کاهش قابل ملاحظه تورم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی یک سال گذشته در جهت صحیح گام برداشته است.
عالیجنابان
انتظار می رود که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، کشورهای عضو را در دستیابی به اهداف و سیاستهای توسعه ای خود یاری دهند. اتخاذ نگرشهای سیاسی در مراوده با جمهوری اسلامی ایران به اعتبار بانک جهانی صدمه جدی می زند و کل منطقه را شدیداً ناامید می کند.
ایران به عنوان یکی از اعضای موسس بانک جهانی و اینجانب به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، انتظار دارم، مسیر همکاری های مشترک فی ما بین در عرصه های تبادل هیأت های فنی و کارشناسی و همچنین تجهیز و تأمین منابع مالی و طرح های زیربنایی و توسعه ای در مسیر صحیح و همواری قرار گیرد.
تدوین برنامه راهبردی همکاری با ج.ا. ایران توسط بانک جهانی، پیش نیاز این رویکرد جدید است که امیدوارم به زودی شکل اجرایی و عملیاتی به خود گیرد.
مشروح سخنان وزیر اقتصاد کشورمان در پی می آید:
عالیجنابان
وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی
روسای محترم بانکهای مرکزی
خانم ها و آقایان
خرسندم که به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، از این فرصت استفاده کرده و نکاتی را به اختصار به استحضار شما برسانم.
این اجلاس در شرایطی برگزار می شود که ظلم و بی عدالتی، خشونت و افراطی گری، فقر و تبعیض دنیا را فراگرفته است. این مشکلات سیاست و اقتصاد جهان را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است. حضور گروه های افراطی و تروریستی بویژه درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، نه تنها ثبات و آرامش که شرط لازم برای توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر است را جداً تهدید کرده، بلکه امنیت و توسعه اقتصادی را در بخش عظیمی از جهان به خطر انداخته است.
رفع افراطی گری و اقدامات تروریستی گروه های خشونت طلب یکی از پیش شرط های کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بویژه کشورهای MENA می باشد. تحقق طرح جهان عاری از خشونت رئیس جمهور ایران که سال گذشته به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، نیازمند کمک نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در بهبود زیرساخت های اقتصادی و کاهش فقر و توسعه اقتصاد کشورهای در حال توسعه است.
پیش بینی ها، رشد اقتصادی تدریجی در منطقه MENA را نشان می دهد. با این وجود، منطقه MENA همچنان با مشکلاتی از قبیل بیکاری، تورم و کسری بودجه مواجه است. چشم انداز اقتصادی منطقه نامطمئن و تحت تاثیر خطرات متفاوتی می باشد که ناشی از بی ثباتی سیاسی و عدم قطعیت در سیاستگذاری ها است.
همکاران محترم
در مورد کشورم جمهوری اسلامی ایران، لازم می دانم به عرض برسانم که علیرغم فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه و یک سویه برخی دولت های غربی که نتیجه آن فشار بی رحمانه به معیشت و زندگی روزمره و رفاه مردم و بهداشت کودکان و زنان کشورم می باشد و علیرغم بی ثباتی و ناامنی منطقه، جمهوری اسلامی ایران توانسته است با طراحی برنامه اقتصاد مقاومتی، فشارها را کاهش دهد و شواهد نشان می دهد که روند بازسازی و توسعه اقتصادی کشور از یک سال گذشته و پس از روی کارآمدن دولت جدید، آغاز شده است. در اثر سیاست های مناسب بکارگرفته شده طی سال گذشته، چشم انداز مثبت و نشانه های بهبود و رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران آشکار شده است.
نرخ تورم از 40 درصد در سپتامبر 2013 به 21 درصد در سپتامبر 2014 رسیده است و براساس پیش بینی ها این روند در پایان اکتبر 2014 به کمتر از 20 درصد خواهد رسید.
نرخ رشد اقتصادی از منفی 6.8 درصد در سال 2012 به منفی 1.9 درصد در سال 2013 رسید و علائم فراوانی مبنی بر مثبت بودن رشد در سال جاری را مشاهده می کنیم. در همین راستا، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال جاری 4.6 درصد می باشد. شروع رشد مثبت اقتصادی در کنار کاهش قابل ملاحظه تورم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی یک سال گذشته در جهت صحیح گام برداشته است.
عالیجنابان
انتظار می رود که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، کشورهای عضو را در دستیابی به اهداف و سیاستهای توسعه ای خود یاری دهند. اتخاذ نگرشهای سیاسی در مراوده با جمهوری اسلامی ایران به اعتبار بانک جهانی صدمه جدی می زند و کل منطقه را شدیداً ناامید می کند.
ایران به عنوان یکی از اعضای موسس بانک جهانی و اینجانب به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، انتظار دارم، مسیر همکاری های مشترک فی ما بین در عرصه های تبادل هیأت های فنی و کارشناسی و همچنین تجهیز و تأمین منابع مالی و طرح های زیربنایی و توسعه ای در مسیر صحیح و همواری قرار گیرد.
تدوین برنامه راهبردی همکاری با ج.ا. ایران توسط بانک جهانی، پیش نیاز این رویکرد جدید است که امیدوارم به زودی شکل اجرایی و عملیاتی به خود گیرد.
