گروه جنگ نرم مشرق - ولادیمیر پوتین قانونی را امضا کرده است که براساس آن سرمایه‌گذاری خارجی در رسانه‌های جمعی روسیه را به حداکثر 20 درصد کاهش می‌دهد.
این قانون که از اولین روز سال 2016 میلادی به اجرا درمی‌آید و شرکت‌های رسانه‌ای باید تا 15 فوریه 2016 نیز گزارشی از سهامداران خود را به دولت ارائه کنند.
این طرح را نمایندگان مخالف در پارلمان ارائه کردند که به سرعت نیز تصویب شد. طبق این قانون، علاوه بر این که میزان سهام افراد و شرکت‌های خارجی در رسانه‌های گروهی روسیه از 50 درصد به 20 درصد کاهش می‌یابد، هم هیچ شخص خارجی نیز نمی‌تواند بنیان‌گذار یک رسانه روسی باشد. این محدودیت شامل شهروندان این کشور بدون تابعیت روسی و یا روس‌هایی که تابعیت کشورهای دیگر را دارند نیز می‌شود.
البته استثنائاتی نیز در این قانون در نظر گرفته شده است تا رسانه‌هایی نظیر "تلویزیون میر" (Mir TV) که مشترکا از سوی اتحادیه کشورهای مستقل همسود (CIS) راه‌اندازی شده‌اند و رسانه‌های دولتی در سطح پیمان‌های بین‌المللی فعالیت میکنند از این محدودیت‌ها مستثنی شوند.
حامیان این طرح می‌گویند دلیل اصلی برای تصویب چنین قانونی ایجاد امنیت اطلاعات حداکثری است. آنها همچنین می‌گویند محدودیت 20 درصدی به این دلیل وضع شده است که سهام 25 درصدی می‌تواند احتمال حق وتو را برای دارنده آن فراهم کند و این امکان وجود دارد که بر خط مشی‌های رسانه‌ای تأثیر جدی بگذارند.
«وادیم دنگین» نماینده دومای روسیه از حزب ملی‌گرا میگوید: «صاحبان اطلاعات، صاحبان جهان هستند. واضح است که وقتی که افراد بیگانه وارد رسانه‌های جمعی یک کشور می‌شوند، در حقیقت عملا به فکر و ذهن مردم آن کشور دسترسی پیدا میکنند و افکار عمومی را شکل می‌دهند. و ما باید اینجا مشخص کنیم "هدف از چنین خریدهایی [سهام رسانه‌ها] چیست؟ آیا آنها تنها می‌خواهند تجارت کنند یا قصد دارند سیاست‌هایشان را به منظور تغییر فضای داخل آن کشور از طریق رسانه اعمال کنند؟»
اما از سوی دیگر نمایندگان و فعالان حقوق بشر روسیه در خلال بحث‌های پارلمان این کشور به این قانون انتقاد کردند. میخائیل فدوتوف رئیس شورای حقوق بشر ریاست جمهوری روسیه این قانون را "بی فایده" خواند و مدعی شد که یک وکیل کارکشته هیچ مشکلی برای دور زدن این قانون نخواهد داشت. فدوتوف میگوید "من فکر میکنم این قانون هیچ خاصیتی ندارد، البته در عین حال ضرری نیز نخواهد داشت."
قانون جدید در روسیه در راستای اقدامات بسیاری از کشورهای جهان
به منظور کنترل و حفظ فضای اطلاعات کشورشان از نفوذ بیگانگان است. به عنوان مثال،
استرالیا نیز محدودیتی 30 درصدی برای تصاحب رسانه‌های جمعی وضع کرده است و کانادا
هم مالکیت خارجی بر رسانه‌های جمعی الکترونیک این کشور را 46 درصد قرار داده است.
حتی در آمریکا نیز میزان مالکیت خارجی بر رادیوها و تلویزیون‌های این کشور از 25
درصد نباید بیشتر شود و در ژاپن نیز این رقم همان 20 درصد و مشابه قانون جدید
روسیه است. در بریتانیا نیز میزان سهم سهامداران خارجی در رسانه‌های این کشور
نباید از سهام سهامداران بریتانیایی بیشتر شود.
میزان مالکیت سهامداران خارجی بر رسانه‌های روسیه در حال حاضر بسیار بالاست، بویژه این موضوع در روزنامه‌ها و نشریات این کشور بوضوح مشاهده می‌شود که بیش از 60 درصد سهام آنها متعلق به خارجی‌هاست. برخی رسانه‌های مکتوب روسی نیز متعلق به بازرگانانی با تابعیت دو گانه است که طبق قانون جدید، صلاحیت این افراد برای داشتن رسانه در روسیه، رد خواهد شد.
اصلاحات ساختاری در رسانه‌های گروهی روسیه از سال 2013 و با انحلال خبرگزاری ریانووستی و رادیوی صدای روسیه آغاز شده است و در ادامه با تصویب قانون جدید، دست شرکت‌ها و سهامداران غربی را برای جهت‌دهی به سیاست رسانه‌های این کشور و به تبع آن افکار عمومی روسیه خواهد بست؛ روسیه پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور و انتخاب پوتین، طعم این هدایت افکارعمومی را چشیده است.
