به گزارش مشرق، علی خدایی درباره کاهش نرخ تورم تا پایان سال و تاثیر آن بر رقم دستمزد سال آینده اظهار کرد: در مورد دستمزد سال 94 باید طبق قانون کار عمل شود و روش دیگری پذیرفته نیست جز تبعیت از ماده 41 قانون کار که ملاکش نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری است.
وی ادامه داد: با توجه به اعلام دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم تا پایان سال و پایین آمدن آن امیدواریم که این تورم به صفر برسد تا دولت هم از فرصت رونق نسبی که به وجود آمده استفاده و عقب افتادگی مزدی کارگران را جبران کند.
به گفته خدایی بخشی از عقب افتادگی‌های مزد کارگران مربوط به افزایش‌های دوران دفاع مقدس بوده که علیرغم توافقات صورت گرفته مبنی بر جبران سالی 10 درصد هنوز محقق نشده است.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: بخش دیگری از عقب افتادگی مزد کارگران مربوط به اختلافاتی است که در سالهای اخیر بین عدد افزایش مزد و نرخ تورم رسمی اعلامی به وجود آمد و بر اساس آن دستمزد سال 92 حدود 6 درصد و دستمزد سال 93 در حدود 8 درصد کمتر از نرخ تورم مصوب شد که در همه این موارد دولت به جامعه کارگری بدهکار است.
وی دربخش دیگری درباره افزایش 28.6 درصدی دستمزد سال 93 کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: بعضا افزایش 25 درصدی دستمزد سال 93، 28 درصد اعلام می‌شود که این افزایش را می‌پذیریم البته نه درباره سایر سطوح مزد بلکه حداقل حقوق کارگران با توجه به افزایشی که در حق بن و خواربار و سایر مزایا داشتیم امسال حدود 30 درصد افزایش یافت.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان بر لزوم توجه به بند 2 ماده 41 قانون کار تاکید و خاطرنشان کرد: موضوع مهمی که در بحث دستمزد باید به آن توجه شود بند 2 ماده 41 قانون کار است که مربوط به معیشت کارگران است ولی متاسفانه همواره از آن غفلت می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به اعلام دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم تا پایان سال و پایین آمدن آن امیدواریم که این تورم به صفر برسد تا دولت هم از فرصت رونق نسبی که به وجود آمده استفاده و عقب افتادگی مزدی کارگران را جبران کند.
به گفته خدایی بخشی از عقب افتادگی‌های مزد کارگران مربوط به افزایش‌های دوران دفاع مقدس بوده که علیرغم توافقات صورت گرفته مبنی بر جبران سالی 10 درصد هنوز محقق نشده است.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: بخش دیگری از عقب افتادگی مزد کارگران مربوط به اختلافاتی است که در سالهای اخیر بین عدد افزایش مزد و نرخ تورم رسمی اعلامی به وجود آمد و بر اساس آن دستمزد سال 92 حدود 6 درصد و دستمزد سال 93 در حدود 8 درصد کمتر از نرخ تورم مصوب شد که در همه این موارد دولت به جامعه کارگری بدهکار است.
وی دربخش دیگری درباره افزایش 28.6 درصدی دستمزد سال 93 کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: بعضا افزایش 25 درصدی دستمزد سال 93، 28 درصد اعلام می‌شود که این افزایش را می‌پذیریم البته نه درباره سایر سطوح مزد بلکه حداقل حقوق کارگران با توجه به افزایشی که در حق بن و خواربار و سایر مزایا داشتیم امسال حدود 30 درصد افزایش یافت.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان بر لزوم توجه به بند 2 ماده 41 قانون کار تاکید و خاطرنشان کرد: موضوع مهمی که در بحث دستمزد باید به آن توجه شود بند 2 ماده 41 قانون کار است که مربوط به معیشت کارگران است ولی متاسفانه همواره از آن غفلت می‌شود.
