برخورد با مجرمان اسید پاش

همچنین می توان به معضل اجتماعی دیگری به نام " اسید پاشی" اشاره کرد که امروز نقل بسیاری از محافل شده است. طبق آمار اسید پاشی هایی که تاکنون رخ داده است بیشتر انگیزه شخصی و خانوادگی داشته است اما باید به این نکته توجه کرد که چه چیزی باعث می شود که مجرمان اسیدپاشی یکی پس از دیگری دست به چنین اقدام ضد انسانی می زنند آیا عدم قانونی محکم و بازدارنده در این زمینه نمی تواند از علل شیوع چنین جنایت هولناکی باشد؟

مجازات ۲ تا ۵ سال برای فردی که زندگی فردی دیگر را تا آخر عمرش تحت تاثیر قرار داده‌است، کافی نخواهد بود و قابلیت بازدارندگی ندارد. قانون مجازات اسيدپاشي به گونه ای است که اگر کسي موجب قطع و از کارافتادن عضو فرد ديگري شود بايد حبس شود يا بر اساس قانون مجازات بايد قصاص شود و چون امکان اجراي دقيق قصاص وجود ندارد در عمل با خلاء قانون و مجازات روبرو مي شويم.

در چنين مواقعي ممکن است فرد پس از تحمل حبس هاي طولاني مدت نهايتاً‌ با پرداخت ديه آزاد شود ولي عملاً‌ فرد آسیب دیده با چنين اقدامي زندگي و آينده خود را از دست داده است.

به گفته بسیاری از حقوقدانان مجازات مناسب براي جرم اسيدپاشي با توجه به اينکه مانع شرعي براي قصاص وجود دارد بايد حداکثر حبس را بدون تخفيف و تعليق براي مرتکبان اين جرم در نظر گرفته شود و در اين مورد رافت اسلامي و تخفيف نباید در نظر گرفته شود.

کودک‌آزاری و ضعف‌های قانونی موجود

کودک آزاری نیز از جمله مواردی است که در بین هزاران هزار اتفاق ناخوشایندی که در جامعه رخ می دهد، گم شده است.

تنها اشاره‌ای که در قانون به این موضوع شده است، ماده 633 قانون مجازات اسلامی است که در آن بیان می‌کند اگر کسی کودکی را که قادر به دفاع از خود نیست در محلی نامناسب‌ رها کند مرتکب جرم شده است.

طبق ماده پنج این قانون کودک آزاری جزو جرائم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند آن را پیگیری کند.

خلأهای قانونی حمایت از بزه‌دیدگان نا‌توان

شهروندان ناتوان از جمله افرادی که دچار معلولیت ذهنی، جسمی هستند، بیش از دیگران در معرض بزه قرار دارند؛ از این رو قانونگذاران باید این دسته از افراد را مورد حمایت بیشتری قرار دهند. در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر و در سال 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک که به تصویب رسیده است، حمایت از این افراد در آن لحاظ شده است.

بزه‌ديده يكي از اركان پديده مجرمانه است اما متاسفانه تاكنون در پژوهش‌هاي ‌جرم‌شناسي و سياست جنايي جوامع موقعيت واقعي و تعيين‌كننده خود را چنان كه شایسته است، پیدا نکرده است.

صاحب‌نظران مسائل حقوق جزا و جرم‌شناسي بيشترين تلاش خود را بر عناصري چون جرم، مجرم و مجازات متمركز كرده‌اند در نتيجه قرباني جرم كه اغلب در وقوع جرم نقش موثري ايفا مي‌كند از نظر دور مانده است.

محیط بانان همچنان منتظر قوانین حمایتی

تاکنون بسیاری از محیط‌بانان ایرانی در جریان درگیری‌های مسلحانه با متعرضان محیط زیست جان خود را از دست داده‌اند و این در حالی است که به نظر می‌رسد با تصویب قوانین حمایتی، امنیت کافی آنها در برخورد با متعرضان تامین شود.

این درحالی ایست که درمواردی هنگام محیط بانان در دفاع از خود در برابر شکارچیان ناچار به استفده از سلاح شده اند که در معدودی از این موارد این مسئله به مرگ شکارچی منجر شده است؛ و قانون فرد محیط بان را که برای عمل به وظیفه قانونی خود و نیز دفاع از جان خود در برابر شکارچیان متخلف مجبور به استفاده از سلاح شده را به اعدام محکوم کرده است.

سال گذشته بود که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، خبر از تشکیل ستادی با هدف حمایت از حقوق محیط‌بانان داد؛ ستادی که قرار شد با آغاز به کارش، تحولی در محیط‌ زیست، در تمام ابعاد، ایجاد کند اما تا امروز به این خواسته جامه عمل پوشانده نشده است.

ضعف قانون در برخورد با خرده فروشان موادمخدر

واقعیت انکار ناپذیری که در موضوع مواد مخدر وجود دارد این است که میزان میانگین مصرف هر معتاد یک گرم در روز است که با حسابی سر انگشتی می توان گفت در ماه 40 تن و در سال 500 تن مواد مخدر در اختیار معتادان قرار می گیرد.

این موضوع نشان می دهد که یک خلا یا مشکل در اقدامات انتظامی وجود دارد. اگرچه در بحث قانون مقابله نیز کمبودهایی احساس می شود. درقانون آمده است حمل برخی مواد تا 50گرم فقط 300 تا 400هزار تومان جریمه نقدی دارد. 

خلا قانونی در برخورد با متکدیان

چندی پیش رئیس جمهور دستور پاکسازی چهره شهرها از پدیده تکدی‌گری را صادر کرد اما با وجود محدودیت‌های قانونی نمی‌توان امید چندانی به اثربخش بودن برنامه ها در این زمینه داشت.

پدیده تکدی‌گری به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، روانی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌شود که مهمترین دلایل بروز این پدیده فقدان کار، بیماری، اعتیاد، مهاجرت و... است. البته در مواردی نیز گروه‌هایی با هدف ارتکاب جرم و جنایت، توزیع مواد مخدر و ... در پوشش تکدی گری فعالیت می کنند. جمع آوری متکدیان از سال 72 آغاز و نیروی انتظامی با حکم قوه قضائیه موظف به جمع آوری متکدیان خیابانی شد. در ادامه سازمان بهزیستی، شهرداری و وزارت بهداشت ملزم به فراهم کردن شرایط نگهداری متکدیان شدند.

شش سال بعد شورای عالی اداری مصوبه جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان را به وزارت کشور ابلاغ کرد اما از آن سال تاکنون اقدام نتیجه بخشی در این زمینه انجام نشده و فقط برای مدتی این افراد جمع آوری ودر مراکزی نگهداری می شوند که به دلیل نواقص قانونی مجددا در جامعه رها می‌شوند.