به گزارش مشرق، مهدی تاج شامگاه دوشنبه و در شب تاسوعای حسینی نمایندگان رسانه‌های گروهی را فراخواند و پیروزمندانه در پشت تریبون قرار گرفت تا پایان ماجرای حق پخش تلویزیونی را اعلام کند. رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران افزایش 30 درصدی پیشنهاد صدا و سیما را نقطه پایانی بر اختلاف فدراسیون فوتبال و رسانه ملی قلمداد کرد.
با این حال وقتی تاج در پایان نشست خود به سرعت سازمان لیگ را ترک کرد و دیگر پاسخی به خبرنگاران نداد مشخص بود که یک جای کار لنگ می‌زند. سؤال این بود که آیا راه ندادن دوربین‌های تلویزیونی به مسابقات لیگ برتر برای 2 هفته و همچنین یک هفته از جام حذفی، نتیجه بخش بوده یا نه؟ سؤالی که با تمام استدلال‌های تاج همچنان بر قوت باقی است.
زمانی که مهدی تاج از افزایش 30 درصدی پیشنهاد سازمان صدا و سیما صحبت کرد، در ذهن همگان افزایش 30 درصدی پیشنهاد 22 میلیارد و 500 میلیون تومانی رسانه ملی شکل گرفت و رقم 29 میلیارد و 250 میلیون تومان به عنوان رقم حق پخش این فصل لیگ برتر تخمین زده شد و در حالی که نقدها متوجه این موضوع بود که واقعا رسیدن از پیشنهاد 160 میلیاردی به 30 میلیارد موفقیت فوتبال بوده یا شکست آن، محمد تقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما تحلیل جدیدی ارائه و رشته تمامی این افکار را پاره کرد.
سهرابی با استدلال اینکه بودجه صدا و سیما افزایش 17 درصدی داشته، این درصد را برای افزایش آخرین رقم قرارداد حق پخش مناسب دانسته بود و با این حال اعلام کرد «طبق توافق صورت گرفته امسال این رقم افزایشی 30 درصدی خواهد داشت.» این اظهارات سهرابی یعنی آنکه آخرین رقم قرارداد حق پخش یعنی 17 میلیارد تومان مبنای افزایش درصد حق پخش در سال جاری خواهد بود. یعنی رقمی نزدیک به همان 22 میلیاردی که صدا و سیما از اول هم پیشنهاد داده بود.
باور کردنی نیست اما فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بعد از چند هفته مقاومت و محروم ساختن صدا و سیما و البته بینندگان تلویزیونی از دیدن مسابقات لیگ برتر به همانجایی بازگشتند که از ابتدا توسط رسانه ملی پیشنهاد شده بود. این موضوعی است که قوت زیادی گرفته و اینکه تاج چندان روی قیمت مانور نداده و فقط اعلام کرده که رقم 30 درصد افزایش یافته بر ابهامات افزوده است.
از سوی دیگر سهرابی اعلام کرده که فدراسیون و سازمان لیگ پیشنهاد ضرغامی مبنی بر فرمول درخواست حق پخش تلویزیونی از مسیر لایحه دولت در مجلس را پیش گرفته‌اند و در مقابل پذیرفتند که از این پس هیچگاه منعی برای ورود دوربین‌های تلویزیونی به ورزشگاه‌ها قائل نشوند. در واقع فدراسیون فوتبال در حالی از اصلی‌ترین اهرم فشار برای دریافت حق پخش چشم پوشی کرده که در مقابل راهی پر از اما و اگر را برای نهایی ساختن حق پخش در پیش گرفته است.
آنها در حالی مسیر هیئت دولت و لایحه حق پخش در بودجه سال آینده را پیگیر شدند که تجربه نشان داده در زمان ارائه لایحه بودجه موارد بسیار مهمتری در مجلس مورد بحث قرار خواهد گرفت و مباحث مرتبط با ورزش و بودجه ورزشی کشور در درجه اهمیت کمتری قرار دارد. از سوی دیگر فدراسیون فوتبال در حالی خودش طرف حساب مذاکره و توافق با صدا و سیما بود، اکنون توپ را به زمین دولت انداخته و این یعنی برای رسیدن به حق پخش نه مذاکره رودررو بلکه هفت خوان بروکراسی بودجه دولت و اختصاص آن به موضوع حق پخش را باید بپیماید.
با این شرایط مسیر دریافت حق پخش نه تنها برای فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هموار نشده بلکه بسیار پیچیده و سخت‌تر شده و فدراسیون فوتبال که در مصاف دوجانبه با فدراسیون قرار داشت اکنون به توافقی سه جانبه تن داده و دولت را هم بعنوان ضلع سوم وارد معادله کرده است. یعنی بحث حق پخش باید ابتدا در قالب لایحه به مجلس برود سپس به دولت تخصیص یابد، آنگاه اگر دولت ناگهان با توجه به مقتضیاتش این پول را در بخش دیگری به کار نگرفت و پرداختش را فراموش نکرد، از طریق وزارت ورزش و جوانانی که خود تنگناهای مالی بسیاری دارد به فدراسیون فوتبال پرداخت شود.
در همین بخش 2 نکته دیگر نهفته است. اول آنکه فوتبالی‌ها یکبار مسیر مجلس را طی کردند و در آنجا توانستند رای مجلس را برای حق پخش گرفتند که در نهایت با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت حق پخش قانونی شد، بنابراین جامعه فوتبال بار دیگر در مسیری قرار گرفته که یک بار آن را رفته است. دیگر نکته این است که همان زمان شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد حق پخش را رد کرد و چه تضمینی است که این بار هم همین موضوع در مجلس و سپس شورای نگهبان با ایراد قانونی روبرو نشود؟
تمام این ایرادها در شرایطی است که از این پس صدا و سیما دیگر تعهدی برای پرداخت حق پخش ندارد و تنها لایحه دولت و مصوبه مجلس در صورتی که از تمام این مسیر پر پیچ و خم بگذرد این حق را برای فوتبال در مقابل رسانه ملی ایجاد می‌کند، در واقع فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به طور کامل خود را خلع سلاح کرده و همه چیز را به دست اتفاقات سپردند.
ابهام، ایراد و سوال‌های موجود به همین جا ختم نمی‌شود. موضوع دیگری که اعتراض برخی مدیران باشگاه‌ها را هم در پی داشته به آن بخش از این توافق مربوط می‌شود که طبق آن حق پخش از صدا و سیما به حساب وزارت ورزش و جوانان می‌رود تا از آن مسیر در اختیار فدراسیون فوتبال قرار بگیرد. اگر بپذیریم که وزارت ورزش کاملا به اجرای جزییات این توافق پایبند بوده و مبلغ حق پخش را تمام و کمال به فدراسیون فوتبال برساند، باز هم این مسیر نافی استقلال فدراسیون بوده و در بحث حق پخش یعنی اصلی‌ترین بخش درآمدی باشگاه‌ها در فوتبال روز دنیا، این رشته ورزشی را چشم به راه و محتاج دست به جیب شدن وزارت ورزش و جوانان می‌کند. اتفاقی که قطعا خلاف مصوبات مجمع و البته نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده و حتی در صورت اطلاع یافتن بازرسان AFC خطرساز هم خواهد بود.
در نهایت به نظر می‌رسد توقعات حامی مالی فدراسیون و سازمان لیگ است که گفته شده بود برای هر بازی که پخش مستقیم نشود، رقمی بین 2 تا 3 میلیارد از قراردادش با فدراسیون را کسر خواهد کرد. در نتیجه نبرد و چالشی که فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال ایران آن را کلید زدند با در نظر نگرفتن تمامی ایرادهای ذکر شده و فشارهایی که از بخش‌های مختلف از جمله همین حامی مالی وارد شد، نه تنها پیروزی بخش نبود بلکه شکستی سهمگین و البته با داشتن تبعاتی دشوارتر در آینده را برای سکانداران فوتبال ایران رقم زد.
با این حال وقتی تاج در پایان نشست خود به سرعت سازمان لیگ را ترک کرد و دیگر پاسخی به خبرنگاران نداد مشخص بود که یک جای کار لنگ می‌زند. سؤال این بود که آیا راه ندادن دوربین‌های تلویزیونی به مسابقات لیگ برتر برای 2 هفته و همچنین یک هفته از جام حذفی، نتیجه بخش بوده یا نه؟ سؤالی که با تمام استدلال‌های تاج همچنان بر قوت باقی است.
زمانی که مهدی تاج از افزایش 30 درصدی پیشنهاد سازمان صدا و سیما صحبت کرد، در ذهن همگان افزایش 30 درصدی پیشنهاد 22 میلیارد و 500 میلیون تومانی رسانه ملی شکل گرفت و رقم 29 میلیارد و 250 میلیون تومان به عنوان رقم حق پخش این فصل لیگ برتر تخمین زده شد و در حالی که نقدها متوجه این موضوع بود که واقعا رسیدن از پیشنهاد 160 میلیاردی به 30 میلیارد موفقیت فوتبال بوده یا شکست آن، محمد تقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما تحلیل جدیدی ارائه و رشته تمامی این افکار را پاره کرد.
سهرابی با استدلال اینکه بودجه صدا و سیما افزایش 17 درصدی داشته، این درصد را برای افزایش آخرین رقم قرارداد حق پخش مناسب دانسته بود و با این حال اعلام کرد «طبق توافق صورت گرفته امسال این رقم افزایشی 30 درصدی خواهد داشت.» این اظهارات سهرابی یعنی آنکه آخرین رقم قرارداد حق پخش یعنی 17 میلیارد تومان مبنای افزایش درصد حق پخش در سال جاری خواهد بود. یعنی رقمی نزدیک به همان 22 میلیاردی که صدا و سیما از اول هم پیشنهاد داده بود.
باور کردنی نیست اما فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بعد از چند هفته مقاومت و محروم ساختن صدا و سیما و البته بینندگان تلویزیونی از دیدن مسابقات لیگ برتر به همانجایی بازگشتند که از ابتدا توسط رسانه ملی پیشنهاد شده بود. این موضوعی است که قوت زیادی گرفته و اینکه تاج چندان روی قیمت مانور نداده و فقط اعلام کرده که رقم 30 درصد افزایش یافته بر ابهامات افزوده است.
از سوی دیگر سهرابی اعلام کرده که فدراسیون و سازمان لیگ پیشنهاد ضرغامی مبنی بر فرمول درخواست حق پخش تلویزیونی از مسیر لایحه دولت در مجلس را پیش گرفته‌اند و در مقابل پذیرفتند که از این پس هیچگاه منعی برای ورود دوربین‌های تلویزیونی به ورزشگاه‌ها قائل نشوند. در واقع فدراسیون فوتبال در حالی از اصلی‌ترین اهرم فشار برای دریافت حق پخش چشم پوشی کرده که در مقابل راهی پر از اما و اگر را برای نهایی ساختن حق پخش در پیش گرفته است.
آنها در حالی مسیر هیئت دولت و لایحه حق پخش در بودجه سال آینده را پیگیر شدند که تجربه نشان داده در زمان ارائه لایحه بودجه موارد بسیار مهمتری در مجلس مورد بحث قرار خواهد گرفت و مباحث مرتبط با ورزش و بودجه ورزشی کشور در درجه اهمیت کمتری قرار دارد. از سوی دیگر فدراسیون فوتبال در حالی خودش طرف حساب مذاکره و توافق با صدا و سیما بود، اکنون توپ را به زمین دولت انداخته و این یعنی برای رسیدن به حق پخش نه مذاکره رودررو بلکه هفت خوان بروکراسی بودجه دولت و اختصاص آن به موضوع حق پخش را باید بپیماید.
با این شرایط مسیر دریافت حق پخش نه تنها برای فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هموار نشده بلکه بسیار پیچیده و سخت‌تر شده و فدراسیون فوتبال که در مصاف دوجانبه با فدراسیون قرار داشت اکنون به توافقی سه جانبه تن داده و دولت را هم بعنوان ضلع سوم وارد معادله کرده است. یعنی بحث حق پخش باید ابتدا در قالب لایحه به مجلس برود سپس به دولت تخصیص یابد، آنگاه اگر دولت ناگهان با توجه به مقتضیاتش این پول را در بخش دیگری به کار نگرفت و پرداختش را فراموش نکرد، از طریق وزارت ورزش و جوانانی که خود تنگناهای مالی بسیاری دارد به فدراسیون فوتبال پرداخت شود.
در همین بخش 2 نکته دیگر نهفته است. اول آنکه فوتبالی‌ها یکبار مسیر مجلس را طی کردند و در آنجا توانستند رای مجلس را برای حق پخش گرفتند که در نهایت با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت حق پخش قانونی شد، بنابراین جامعه فوتبال بار دیگر در مسیری قرار گرفته که یک بار آن را رفته است. دیگر نکته این است که همان زمان شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد حق پخش را رد کرد و چه تضمینی است که این بار هم همین موضوع در مجلس و سپس شورای نگهبان با ایراد قانونی روبرو نشود؟
تمام این ایرادها در شرایطی است که از این پس صدا و سیما دیگر تعهدی برای پرداخت حق پخش ندارد و تنها لایحه دولت و مصوبه مجلس در صورتی که از تمام این مسیر پر پیچ و خم بگذرد این حق را برای فوتبال در مقابل رسانه ملی ایجاد می‌کند، در واقع فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به طور کامل خود را خلع سلاح کرده و همه چیز را به دست اتفاقات سپردند.
ابهام، ایراد و سوال‌های موجود به همین جا ختم نمی‌شود. موضوع دیگری که اعتراض برخی مدیران باشگاه‌ها را هم در پی داشته به آن بخش از این توافق مربوط می‌شود که طبق آن حق پخش از صدا و سیما به حساب وزارت ورزش و جوانان می‌رود تا از آن مسیر در اختیار فدراسیون فوتبال قرار بگیرد. اگر بپذیریم که وزارت ورزش کاملا به اجرای جزییات این توافق پایبند بوده و مبلغ حق پخش را تمام و کمال به فدراسیون فوتبال برساند، باز هم این مسیر نافی استقلال فدراسیون بوده و در بحث حق پخش یعنی اصلی‌ترین بخش درآمدی باشگاه‌ها در فوتبال روز دنیا، این رشته ورزشی را چشم به راه و محتاج دست به جیب شدن وزارت ورزش و جوانان می‌کند. اتفاقی که قطعا خلاف مصوبات مجمع و البته نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده و حتی در صورت اطلاع یافتن بازرسان AFC خطرساز هم خواهد بود.
در نهایت به نظر می‌رسد توقعات حامی مالی فدراسیون و سازمان لیگ است که گفته شده بود برای هر بازی که پخش مستقیم نشود، رقمی بین 2 تا 3 میلیارد از قراردادش با فدراسیون را کسر خواهد کرد. در نتیجه نبرد و چالشی که فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال ایران آن را کلید زدند با در نظر نگرفتن تمامی ایرادهای ذکر شده و فشارهایی که از بخش‌های مختلف از جمله همین حامی مالی وارد شد، نه تنها پیروزی بخش نبود بلکه شکستی سهمگین و البته با داشتن تبعاتی دشوارتر در آینده را برای سکانداران فوتبال ایران رقم زد.
