وی با اشاره به ماجرای اسید پاشی در اصفهان و آثار آن بر افکار جامعه، افزود: در چنین حالتی حتی اگر پلیس گزارش ندهد، دادستان‌ها ورود نکنند مشکلات بزرگی به وجود می‌آید.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه امروزه بیشترین کشف جرم در حوزه پلیس قرار دارد، اضافه کرد: امروز در قانون جدید آیین دادرسی کیفری شرایطی به وجود آمده است که در جاهایی همچون جرایم اقتصادی و امنیتی دادستان ها حتی بدون گزارش پلیس هم حق دارند و می توانند کشف جرم کنند.
دادستان عمومی انقلاب و تهران، با اشاره به ماده 27 قانون جدید آیین دادرسی کیفری که بحث نظارت دادستانی‌های مراکز استان بر مرکز شهرستان ها را مطرح می‌کند، گفت: وجود این ماده را باید به فال نیک بگیریم و بدانیم که نظارت امر مبارکی است تا بتوانیم با منش و رفتار خوب خود دادستان های مراکز شهرستان ها را با خود همراه کنیم .
وی افزود: ماده 27 گام بسیار مهمی است که اگر به خوبی به آن عمل شود راهگشا خواهد بود و به طور کلی دست دادستان‌ها را برای اقدامات عملی بیشتر باز می‌کند.
جعفری دولت آبادی، با تاکید بر نظارت بر ضابطان، افزود: حقوق مردم ایجاب می‌کند تا دادستان ها نسبت به وضعیت بازداشتگاه‌ها و تشکیل پرونده‌ها نظارت کنند.
وی با بیان این مطلب افزود: بحث نظارت هم برای پلیس مفید است هم برای ضابطین، و اینکه مردم در اینصورت می دانند که کسی هست تا بر اوضاع نظارت کند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، با بیان اینکه مشکلاتی در مورد گزارشات ضابطان تا به امروز داشته‌ایم که بر همین اساس موثق بودن گزارشات ضابطان باید مورد توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: در این مورد نیز دادستان‌ها باید هوشمندانه رفتار کنند و گزارش‌‌های ضابطان حتما باید موثق باشد.
وی گفتد: حضور نماینده‌های دادستانی در بازرسی از اماکن مهم و خانه‌ها اهمیت دارد، چون گاهی در بازرسی‌ها به آنچه که باید توجه شود، توجه نمی‌شود و آن چیزی را که باید بیاورند نمی‌آورند.
وی همچنین با اشاره به نظارت بر دادگاه‌ها، اظهار کرد: در برخی از دادگاه‌ها پرونده‌هایی امضا می‌شوند که کار خطرناکی است بنابر این نماینده های دادستانی باید مکلف شوند تا گزارش کتبی از اتفاقات تا جزئی ترین مسائل که در دادگاه رخ می‌دهد را ارائه دهند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، از دیگر وجوه نظارتی مرتبط با حقوق مردم را نظارت بر زندان‌ها عنوان کرد و گفت: دادیار ها باید در زندان‌ها مستقر شوند، تا بتوانند با زندانیان ملاقات کنند و در این ملاقات‌ها زندانی‌ها نیز بتوانند با نماینده دادستان تماس برقرار کنند و دادیارها باید نظارت کنند بر اتفاقاتی که به هر دلیلی در زندان‌ها رخ می‌دهد.
وی افزود: در مورد برخی محکومان همانند قتل و جرایم اقتصادی نماینده دادستان می‌تواند جداگانه باشد.
جعفری دولت آبادی، با بیان اینکه پرونده‌های اقتصادی یکی از چالش های مهم کشوراست که در هر گوشه از کشور باندهای بزرگ در رابطه با لیزینگ و پولشویی و غیره فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: ساختاری که امروز در سیستم بانکی وجود دارد بی‌محابا تولید جرم می‌کند و وضعیت به گونه‌ای شده است که پرونده‌های اقتصادی همه دستگاه های قضایی را درگیر می کند.
وی افزود: این امر به معنای عدم تلاش بانک‌ها برای مقابله با این جرایم نیست، بلکه مشکل بستر وقوع جرایم است است که باید محدود شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، با بیان اینکه امروزه مردم در حوزه پرونده‌های اقتصادی برای دانستن عطش دارند، اضافه کرد: در مواد92 و 36 قانون مجازات اسلامی مشخص شده و اطلاع رسانی در این موارد الزامی است و دادستان‌ها باید عمل کنند.
وی گفت: انتشار احکام اقتصادی با توجه به اینکه الزامی است در پیشگیری از جرم و آرامش افکار عمومی تاثیر دارد.
