به گزارش مشرق، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:
عده‌اي تلاش مي‌كنند نمايندگان مجلس را در ماجراي وزارت علوم مقصر معرفي كنند و عده‌اي نيز رئيس‌جمهور را عامل اين وضعيت مي‌دانند.
گروه اول، نمايندگان را به لجبازي با دولت متهم مي‌كنند و گروه دوم مي‌گويند رئيس‌جمهور با مجلس لجبازي مي‌كند. اين اتهام زدن‌ها، در عين حال كه هيچ مشكلي را حل نمي‌كند، از اين واقعيت تلخ حكايت دارد كه بهرحال كشور به دليل بي‌تدبيري يا عدم تفاهم و يا عدم مديريت صحيح، دچار چنين مشكلي شده است.
ريشه اين مشكل را مي‌توان در جمود بر ظاهر قانون و عدم ورود به باطن آن جستجو كرد. در چارچوب جمود بر ظاهر قانون، نمي‌توان به رئيس‌جمهور ايراد گرفت كه چرا فلان شخص را براي تصدي وزارت به مجلس معرفي مي‌كنيد، زيرا در پاسخ خواهد گفت: اين حق رئيس‌جمهور است كه فرد دلخواه و مورد پسند و همفكر خود را پيشنهاد نمايد تا بتواند با او كار كند و اهداف خود را كه در جريان تبليغات انتخاباتي خود به مردم وعده داده است محقق نمايد، كما اينكه به نمايندگان مجلس هم نمي‌توان گفت چرا به فرد پيشنهادي رئيس‌جمهور رأي نمي‌دهيد، زيرا آنها هم مي‌توانند بگويند اين حق قانوني نمايندگان مجلس است كه به هر كس كه او را واجد صلاحيت براي وزارت نمي‌دانند رأي ندهند. اما اگر از ظاهر عبور كنيم و به باطن قانون برويم، خواهيم ديد كه حرف قانون چيز ديگري است.
فلسفه قانون‌گذاري، حل و فصل مشكلات، مديريت كشور و تعامل و تفاهم قوا با يكديگر است. تدوين كنندگان قانون اساسي، در نظر داشتند با اجراي قانوني كه مي‌نويسند، كشور به آساني اداره شود و مسئولان بتوانند با تفاهم و تعامل به مديريت جمعي كشور بپردازند. روح قانون اساسي، تفرق قدرت است تا قواي سه‌گانه در امور اختصاصي همديگر دخالت نكنند و مستقل عمل نمايند ولي هدف نهائي اين قانون اينست كه كشور به درستي و سهولت و در سايه تفاهم، مديريت شود. با اين نگاه، نمي‌توان استدلال‌هائي از قبيل آنچه از رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس نقل كرديم را پذيرفت، زيرا قانون اساسي، ناظر بر نقطه‌اي بالاتر از نظر شخصي رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس است. اين نقطه بالاتر، عبارتست از مصالح عمومي كشور كه نبايد در گرداب كشمكش‌ها و اختلاف سليقه‌ها بماند و غرق شود.
بر اين اساس، رئيس‌جمهور بايد به جاي اينكه به سراغ افراد ناشناخته و احياناً داراي سوابق نه چندان مقبول برود، افراد شناخته شده، توانا و داراي سوابق روشن مديريتي را به مجلس معرفي كند و نمايندگان مجلس نيز بايد از توسل به بهانه‌هايي كه آنها را در افكار عمومي به "كاسب فتنه" بودن متهم كند پرهيز نمايند و به جاي اين قبيل بهانه‌جوئي‌ها به سابقه مديريتي، كارداني، تدين، تعهد و شايستگي‌هاي لازم براي تصدي وزارت مورد نظر توجه نموده و اين امور را مبناي رأي دادن قرار دهند.
عده‌اي تلاش مي‌كنند نمايندگان مجلس را در ماجراي وزارت علوم مقصر معرفي كنند و عده‌اي نيز رئيس‌جمهور را عامل اين وضعيت مي‌دانند.
گروه اول، نمايندگان را به لجبازي با دولت متهم مي‌كنند و گروه دوم مي‌گويند رئيس‌جمهور با مجلس لجبازي مي‌كند. اين اتهام زدن‌ها، در عين حال كه هيچ مشكلي را حل نمي‌كند، از اين واقعيت تلخ حكايت دارد كه بهرحال كشور به دليل بي‌تدبيري يا عدم تفاهم و يا عدم مديريت صحيح، دچار چنين مشكلي شده است.
ريشه اين مشكل را مي‌توان در جمود بر ظاهر قانون و عدم ورود به باطن آن جستجو كرد. در چارچوب جمود بر ظاهر قانون، نمي‌توان به رئيس‌جمهور ايراد گرفت كه چرا فلان شخص را براي تصدي وزارت به مجلس معرفي مي‌كنيد، زيرا در پاسخ خواهد گفت: اين حق رئيس‌جمهور است كه فرد دلخواه و مورد پسند و همفكر خود را پيشنهاد نمايد تا بتواند با او كار كند و اهداف خود را كه در جريان تبليغات انتخاباتي خود به مردم وعده داده است محقق نمايد، كما اينكه به نمايندگان مجلس هم نمي‌توان گفت چرا به فرد پيشنهادي رئيس‌جمهور رأي نمي‌دهيد، زيرا آنها هم مي‌توانند بگويند اين حق قانوني نمايندگان مجلس است كه به هر كس كه او را واجد صلاحيت براي وزارت نمي‌دانند رأي ندهند. اما اگر از ظاهر عبور كنيم و به باطن قانون برويم، خواهيم ديد كه حرف قانون چيز ديگري است.
فلسفه قانون‌گذاري، حل و فصل مشكلات، مديريت كشور و تعامل و تفاهم قوا با يكديگر است. تدوين كنندگان قانون اساسي، در نظر داشتند با اجراي قانوني كه مي‌نويسند، كشور به آساني اداره شود و مسئولان بتوانند با تفاهم و تعامل به مديريت جمعي كشور بپردازند. روح قانون اساسي، تفرق قدرت است تا قواي سه‌گانه در امور اختصاصي همديگر دخالت نكنند و مستقل عمل نمايند ولي هدف نهائي اين قانون اينست كه كشور به درستي و سهولت و در سايه تفاهم، مديريت شود. با اين نگاه، نمي‌توان استدلال‌هائي از قبيل آنچه از رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس نقل كرديم را پذيرفت، زيرا قانون اساسي، ناظر بر نقطه‌اي بالاتر از نظر شخصي رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس است. اين نقطه بالاتر، عبارتست از مصالح عمومي كشور كه نبايد در گرداب كشمكش‌ها و اختلاف سليقه‌ها بماند و غرق شود.
بر اين اساس، رئيس‌جمهور بايد به جاي اينكه به سراغ افراد ناشناخته و احياناً داراي سوابق نه چندان مقبول برود، افراد شناخته شده، توانا و داراي سوابق روشن مديريتي را به مجلس معرفي كند و نمايندگان مجلس نيز بايد از توسل به بهانه‌هايي كه آنها را در افكار عمومي به "كاسب فتنه" بودن متهم كند پرهيز نمايند و به جاي اين قبيل بهانه‌جوئي‌ها به سابقه مديريتي، كارداني، تدين، تعهد و شايستگي‌هاي لازم براي تصدي وزارت مورد نظر توجه نموده و اين امور را مبناي رأي دادن قرار دهند.
