به گزارش مشرق، شاید در نگاه اول این‌طور به نظر بیاید که مشتریان اصلی تاناکورا اقشار کم‌درآمد جامعه باشند، ولی در میان مشتریان این فروشگاه‌ها افرادی با درآمدهای نسبتا مناسب که به دنبال لباس‌های برند با قیمت ارزان‌تر هستند نیز به چشم می‌خورد.
در تاناکورا همه نوع کالایی یافت می‌شود از بلوز و شلوار و کت و پالتو و انواع پوشیدنی‌ها تا چتر، کلاه، کیف و کفش و حتی اسباب‌بازی‌های رنگارنگ از برندهای معروف. اجناسی که به جای بوی تازگی و نو بودن، بویی آمیخته از عطر و ادکلن اولین مصرف‌کننده، با ترکیبی از بوی مشمئز‌کننده رطوبت و ماندگی را همراه دارند. مشتریان تاناکورا کاری به اصالت و مبدأ ورود کالا ندارند، فرقی نمی‌کند نو یا کهنه باشد اتوکشیده یا چروک، این‌که لباس یا کالای
دست دوم مال فردی بوده که مرده یا از انواع پس‌زده‌های وارداتی به کشورهای جهان سومی است برایشان چندان تفاوتی ندارد. به دنبال تن‌پوشی هستند که با جیبشان همخوانی داشته باشد.
شاید دانستن این‌که صاحب قبلی لباسی مرده، چندش‌آور باشد اما بدتر ازآن بی‌خبری از انواع آلودگی‌ها و میکروب‌هایی است که بیماری‌های پوستی و آلرژی‌های مختلفی را به همراه دارد. پوشاک تاناکورا میهمان ناخوانده و بد قدمی است که به دلیل تنگی معیشت مردم و گره‌های کور اقتصادی خیلی راحت به کشور ما پا گذاشته و سال‌هاست که جا خوش کرده است. البسه و کالاهایی که غیرمجاز از مرزها وارد کشور می‌شوند و پس از چندین‌بار دست به دست شدن در میان دلالان در نهایت سر از فروشگاه‌ها در می‌آورند که خیلی از آنها حتی جواز کسب هم ندارند، چرخه‌ای که درنهایت سود خوبی را به جیب دلالان و گردانندگان این فروشگاه‌ها سرازیر می‌کند و بیماری و درد و رنج را برای خریداران به ارمغان می‌آورد.
در این میان سهم برخی از کلانشهرهای کشور به دلیل شرایط خاص اقتصادی و بافت اجتماعی بیشتر از دیگر شهرهای کشور است. با گشت و گذاری کوتاه در خیابان‌های مرکزی شهر اراک به راحتی می‌توان تعداد قابل توجهی از این فروشگاه‌ها را دید. محل عرضه این لباس مملو از مشتریانی است که در لابه‌لای رگال‌ها به دنبال لباس موردنظر خود می‌گردند و در نهایت با حجم قابل توجهی از لباس راضی، خشنود و بی‌خبر از خطری که در کمین سلامتی آنها است از مغازه خارج می‌شوند.
از ممنوعیت فروش تا واردات فله‌ای
درحالی‌که براساس قوانین موجود ورود این قبیل کالاها ممنوع است ولی البسه دست دوم در کنار گونه‌های مختلف قاچاق به راحتی از مرزهای کشور رد شده و گونی‌های مملو از پوشاک مچاله شده از طرق مختلف به فروشگاه‌های تاناکورای شهرهای بزرگ سرازیر می‌شوند. این درحالی است که چندماه قبل هشدار وزیر بهداشت و درمان مبنی‌بر ممنوعیت عرضه و فروش لباس‌های دست‌دوم اهرمی قانونی شد برای برخورد با این پدیده خطرناک که سلامت مردم را نشانه گرفته است.
بیماری‌های پوستی، ایدز، هپاتیت و انواع آلرژی‌های ناشی از مواد شیمیایی تنها بخشی از مخاطرات تاناکورا برای سلامتی مصرف‌کنندگان این فروشگاه‌ها است. دکتر سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی در هشدار جدی در رابطه با انواع بیماری‌هایی که می‌تواند در اثر پوشیدن البسه دست دوم بین مردم شایع شود از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا در اجرای این قانون با وزارت بهداشت همراهی داشته باشد. پس از آن بود که کمیسیون قاچاق کالا و ارز در استان‌های مختلف به‌عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیری برای برخورد با این پدیده معرفی شد.
یکی از اساسی‌ترین سوالات در این زمینه مبدأ و چگونگی ورود این کالاها به داخل کشور است. آن‌گونه که فروشندگان کالای تاناکورایی می‌گویند منبع اصلی ورود این قبیل البسه از کشورهای عراق، هند و پاکستان است. عمده این البسه که برندهای اروپایی هستند، در حقیقت کمک‌های فرستاده شده از برخی کشورهای اروپایی است که به رایگان به کشورهای فقیر و مورد تهاجم جنگ‌های داخلی و خارجی مثل عراق، پاکستان و هند فرستاده می‌شود و سپس از طریق این کشورها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
یکی از فروشندگان تاناکورا در خیابان قائم‌مقام اراک دراین‌باره می‌گوید: «در شهر زاهدان قاچاقچی‌ها این کالاها را در گونی‌های بزرگ به صورت جینی به فروش می‌رسانند. ما این گونی‌ها را ندیده می‌خریم، حالا به شانس در آن چه باشد لباس، یا اجناس دست دوم دیگر! بعضی وقت‌ها همه‌اش سود است و بعضی اوقات نصف دورریز که آن هم مشتریان خودرا دارد. ما دورریزها را با سود اندک به مشتریانی خاص مثل افاغنه به صورت جینی می‌فروشیم.»
او ادامه داد: «این گونی‌ها در بسته‌بندی‌های ٥٠ تا ١٠٠ کیلویی از مرزهای غربی، شرقی و جنوب کشور وارد می‌شوند و خریداران، گونی‌ها را بدون وارسی کردن تحویل گرفته و به مقصد موردنظر ارسال می‌کنند وقتی گونی‌ها به دست ما رسید، جدا کردن البسه از سایر کالاها برحسب کیفیت انجام می‌شود. این لباس‌ها مجوز ورود نمی‌خواهند و به همراه سایر کالاها به راحتی از مرز وارد می‌شوند. البته در مواردی هم مشکلاتی پیش می‌آید که کافی است سر کیسه را شل کنی ارزشش را دارد.»
هزینه خرید لباس کمتر از هزینه اتوشویی
هرچند بارها غیربهداشتی بودن این لباس‌ها از سوی کارشناسان اعلام شده و خطر ابتلا به انواع بیماری‌های پوستی از سوی متولیان وزارت بهداشت به استفاده‌کنندگان از این البسه گوشزد شده است ولی فروشندگان کالاهای تاناکورایی در این رابطه نظر دیگری دارند. یکی از فروشندگان قدیمی تاناکورای کوچه آموزش و پرورش که از این طریق توانسته چند شعبه دیگر در کشور دایر کند در این رابطه گفت: «مردم به این لباس‌ها اطمینان داشته باشند ما همه گونی‌ها را پس از باز کردن برای بهداشتی شدن به یک اتوشویی می‌دهیم که از خودمان است. همه لباس‌ها در آن‌جا شسته و اتو می‌شوند به طوری که با لباس نو فرقی ندارند! بیشتر این لباس‌ها فقط یک یا دوبار پوشیده شده و خارجی‌ها به جای هزینه برای اتوشویی ترجیح می‌دهند لباس نو بخرند. به همین دلیل آنها را در کیسه زباله‌های خشکشان دور می‌ریزند که پس از شست‌وشوی مجدد در این‌جا هرگونه امکان غیربهداشتی بودن از بین می‌رود. الان بیشتر فروشندگان خودشان اتوبخار بزرگ دارند که حرارت بالای آن هر میکروبی را نابود می‌کند. تازه یکسری لباس‌ها هنگام شستن با مواد مخصوص هم ضدعفونی می‌شوند.»
او ادامه داد: «ما مشتری‌های خودمان را داریم حتی حالا که دارند با ما برخورد می‌کنند. مردم کجا می‌توانند یک پالتوی پوست را ١٠٠هزار تومان بخرند. الان که فصل سرماست بره‌کشان ما است! کاپشن و لباس بافت همه قیمت هست از ١٠ تا ٣٠هزار تومان خداییش پول پارچه یا کاموایش می‌شود؟»
پلمب تاناکوراهای اراک
به گفته دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز، استان مرکزی از استان‌های پیشتاز در این رابطه است به‌طوری که در یک حرکت هماهنگ دستگاه‌های مرتبط با این موضوع از ماه گذشته برخورد با فروش و پلمب مراکز عرضه این کالاها را آغاز کرده‌اند. مسلم پورقاسمیان، عضو کارگروه قاچاق کالا و ارز در این‌باره گفت: « اراک اولین شهر در کشور است که فروش البسه دست دوم در آن ممنوع اعلام شد و با جدیت با آن برخورد می‌شود ولی باید مراقب بود که این برخورد به فروش زیرزمینی منجر نشود.»
با این همه اما در اجرای این طرح بعضی‌ها ساز مخالف می‌زنند. این موضوعی است که معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی و یکی از اعضای این کمیسیون، محمدجواد قربانیان دراین‌باره گفت: «بحث البسه دست دوم ٣ سال طول کشید تا به این‌جا رسید. هر بار اجرا نشده در نطفه خفه شد. در یک ماهه اخیر اقدامات خوبی با مشارکت دستگاه‌ها انجام و مغازه‌ها پلمب شدند. اما شبانه آمدند پلمب را شکستند. برای جلوگیری از تکرار این موضوع از دادستانی کمک خواستیم.»
او با بیان این‌که استانداری باید در اجرای این طرح نقش حامی داشته باشد از دخالت برخی بخش‌های دولتی که با اجرای این طرح با این بهانه که فروشگاه‌های تاناکورا در شهرهای بزرگ کشور هنوز فعالند انتقاد کرد و گفت: «جای تأسف دارد که برخی دستگاه‌های دولتی با یک تماس تلفنی در اجرای این طرح سنگ‌اندازی می‌کنند. سودی که فروشندگان از فروش البسه دست دوم کسب می‌کنند کمتر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شناخته شده نیست. ضمن این‌که در مرحله قیمت‌گذاری البسه جمع‌آوری شده هرکیلو بیش از ٦٠هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.» قربانیان ادامه داد: «در جمع‌آوری این مراکز در بحث قضایی نیاز به حمایت جدی است تا با یک جریمه ساده موضوع فیصله نیابد و با کسانی که پلمب مغازه‌هایشان را می‌شکنند برخورد شود. چراکه فروش البسه دست‌دوم طبق مصوبه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان مرکزی تخلف و جرم است.»
قربانیان تعیین تکلیف کالاهایی که در مغازه پلمب شده‌اند را با سازمان اموال تملیکی و تعزیرات حکومتی عنوان می‌کند و می‌افزاید: «این کالاها در این سازمان معدوم می‌شود.»
قوانین دست و پا گیر و انبارهای مملو از اجناس غیرقانونی
اما مدیر سازمان اموال تملیکی استان مرکزی در کمیسیون کالا و ارز قاچاق از پر بودن انبارهای این سازمان خبر می‌دهد. حمید رحیمی‌پور در این‌باره گفت: «انبارهای ما پر از کالاست، اما با این وجود تا امروز طی ٣ مرحله پوشاک دست‌دوم را تحویل گرفته‌ایم.» با این حساب و با توجه به گستردگی و حجم بالای لباس‌های دست دوم در این فروشگاه‌ها نمی‌توان امید چندانی به معدوم شدن این لباس‌ها داشت.
شاید یکی از مشکلات استان مرکزی نبود دادگاه تجدیدنظر درخصوص تعیین تکلیف نهایی کالاهای توقیف شده در انبارهای تملیکی باشد که باعث شده کالاها سنوات زیادی در انبارها بمانند. سازمان تعزیرات حکومتی متولی اصلی رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها است و حکم نهایی معدوم کردن کالاهای قاچاق باید از سوی این سازمان ابلاغ شود. اما سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی از بروکراسی سخت حاکم بر ادارات استان گله‌مند است.
سلیمان رزاقی در این‌باره گفت: «بحث اصلی هنگام عبور کالاهای قاچاق از گلوگاه‌های استان است. برخی محموله‌ها دارای مجوز در پس کالای اصلی هزاران تن کالای غیرمجاز به همراه دارند اما مباحث بروکراسی اداری دست ما را برای برخورد با متخلف می‌بندد. در این استان بروکراسی اداری مانعی برای صدور حکم به موقع است و همین باعث می‌شود یک کالای قاچاق بدون تصمیم‌گیری و حکم قضایی ماه‌ها درانبار بماند.»
تاناکورا منبع آلودگی
البسه و کالاهای دست‌دوم تاناکورا این روزها در اراک در مراکز شناخته شده جمع‌آوری شده و فروششان جرم اعلام شده است هرچند موضوع غیربهداشتی بودن این کالاها در شرح وظایف معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی است اما در کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان مرکزی این معاونت غذا و داروست که در بحث قاچاق دارو حضور دارد. دکتر حسن دلاور، معاون دارو و غذای دانشگاه
علوم پزشکی اراک در کمیسیون قاچاق کالا و ارز در این خصوص گفت: « این لباس‌ها ناقل انواع بیماری‌های پوستی به مصرف‌کننده هستند ضمن این‌که بیماری‌هایی مثل هپاتیت و ایدز نیز می‌توانند از طریق این البسه منتقل شوند.
او تصریح می‌کند: آنچه که فروشندگان درخصوص ضدعفونی یا جوشاندن البسه‌ها به‌خصوص لباس‌های زیر عنوان می‌کنند دروغ محض است و مردم نباید فریب این حرف‌ها را خورده و به دلیل ارزانی اقدام به خرید آن کنند.» او با بیان این‌که سال ٨٦ هم موضوع جمع‌آوری مکان‌های تاناکورا مطرح شد و یک فرصت ٦ ماهه برای جمع‌آوری به فروشندگان داده شد اما درحد تشکیل جلسات باقی ماند، گفت: «این لباس‌ها کانون آلودگی هستند و ما در این مرحله با توجه به تاکید وزیر محترم بهداشت مساعدت همه دستگاه‌های ذیربط را برای اجرا نیاز داریم.»
با این که از پلمب مغازه‌های عرضه و فروش البسه دست‌دوم مدت زمان زیادی نگذشته است، بازار شو لباس‌های خانگی و فروش در پشت گاراژ و زیرزمین خانه‌ها، عرضه در گوشه خیابان و پیاده‌روها شرایط جدید عرضه این لباس‌ها است. سودجویان این بازار که فقط به فکر سود بیشتر خود هستند بی‌توجه به عواقب زیانبار استفاده از این لباس‌ها به دنبال شیوه‌های جدید فروش هستند. اکنون که تقاضا هست و چشم ناظران و مسئولان گاه بعضی چیزها را ندیده می‌گیرد پس بد نیست تا از این فرصت باز هم سودی کلان به جیب بزنند. این روزها بر در و دیوار کوچه‌ها و خیابان‌های پرتردد اراک این جمله‌ها به وضوح به چشم می‌خورد: (لباس مخصوص خانم‌ها، ارزان و شیک، شوی لباس، حراج لباس در خانه و...) گویی تاناکورا این‌بار از خیابان به کوچه و به خانه‌ها رسیده!
منبع: شهروند
در تاناکورا همه نوع کالایی یافت می‌شود از بلوز و شلوار و کت و پالتو و انواع پوشیدنی‌ها تا چتر، کلاه، کیف و کفش و حتی اسباب‌بازی‌های رنگارنگ از برندهای معروف. اجناسی که به جای بوی تازگی و نو بودن، بویی آمیخته از عطر و ادکلن اولین مصرف‌کننده، با ترکیبی از بوی مشمئز‌کننده رطوبت و ماندگی را همراه دارند. مشتریان تاناکورا کاری به اصالت و مبدأ ورود کالا ندارند، فرقی نمی‌کند نو یا کهنه باشد اتوکشیده یا چروک، این‌که لباس یا کالای
دست دوم مال فردی بوده که مرده یا از انواع پس‌زده‌های وارداتی به کشورهای جهان سومی است برایشان چندان تفاوتی ندارد. به دنبال تن‌پوشی هستند که با جیبشان همخوانی داشته باشد.
شاید دانستن این‌که صاحب قبلی لباسی مرده، چندش‌آور باشد اما بدتر ازآن بی‌خبری از انواع آلودگی‌ها و میکروب‌هایی است که بیماری‌های پوستی و آلرژی‌های مختلفی را به همراه دارد. پوشاک تاناکورا میهمان ناخوانده و بد قدمی است که به دلیل تنگی معیشت مردم و گره‌های کور اقتصادی خیلی راحت به کشور ما پا گذاشته و سال‌هاست که جا خوش کرده است. البسه و کالاهایی که غیرمجاز از مرزها وارد کشور می‌شوند و پس از چندین‌بار دست به دست شدن در میان دلالان در نهایت سر از فروشگاه‌ها در می‌آورند که خیلی از آنها حتی جواز کسب هم ندارند، چرخه‌ای که درنهایت سود خوبی را به جیب دلالان و گردانندگان این فروشگاه‌ها سرازیر می‌کند و بیماری و درد و رنج را برای خریداران به ارمغان می‌آورد.
در این میان سهم برخی از کلانشهرهای کشور به دلیل شرایط خاص اقتصادی و بافت اجتماعی بیشتر از دیگر شهرهای کشور است. با گشت و گذاری کوتاه در خیابان‌های مرکزی شهر اراک به راحتی می‌توان تعداد قابل توجهی از این فروشگاه‌ها را دید. محل عرضه این لباس مملو از مشتریانی است که در لابه‌لای رگال‌ها به دنبال لباس موردنظر خود می‌گردند و در نهایت با حجم قابل توجهی از لباس راضی، خشنود و بی‌خبر از خطری که در کمین سلامتی آنها است از مغازه خارج می‌شوند.
از ممنوعیت فروش تا واردات فله‌ای
درحالی‌که براساس قوانین موجود ورود این قبیل کالاها ممنوع است ولی البسه دست دوم در کنار گونه‌های مختلف قاچاق به راحتی از مرزهای کشور رد شده و گونی‌های مملو از پوشاک مچاله شده از طرق مختلف به فروشگاه‌های تاناکورای شهرهای بزرگ سرازیر می‌شوند. این درحالی است که چندماه قبل هشدار وزیر بهداشت و درمان مبنی‌بر ممنوعیت عرضه و فروش لباس‌های دست‌دوم اهرمی قانونی شد برای برخورد با این پدیده خطرناک که سلامت مردم را نشانه گرفته است.
بیماری‌های پوستی، ایدز، هپاتیت و انواع آلرژی‌های ناشی از مواد شیمیایی تنها بخشی از مخاطرات تاناکورا برای سلامتی مصرف‌کنندگان این فروشگاه‌ها است. دکتر سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی در هشدار جدی در رابطه با انواع بیماری‌هایی که می‌تواند در اثر پوشیدن البسه دست دوم بین مردم شایع شود از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا در اجرای این قانون با وزارت بهداشت همراهی داشته باشد. پس از آن بود که کمیسیون قاچاق کالا و ارز در استان‌های مختلف به‌عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیری برای برخورد با این پدیده معرفی شد.
یکی از اساسی‌ترین سوالات در این زمینه مبدأ و چگونگی ورود این کالاها به داخل کشور است. آن‌گونه که فروشندگان کالای تاناکورایی می‌گویند منبع اصلی ورود این قبیل البسه از کشورهای عراق، هند و پاکستان است. عمده این البسه که برندهای اروپایی هستند، در حقیقت کمک‌های فرستاده شده از برخی کشورهای اروپایی است که به رایگان به کشورهای فقیر و مورد تهاجم جنگ‌های داخلی و خارجی مثل عراق، پاکستان و هند فرستاده می‌شود و سپس از طریق این کشورها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
یکی از فروشندگان تاناکورا در خیابان قائم‌مقام اراک دراین‌باره می‌گوید: «در شهر زاهدان قاچاقچی‌ها این کالاها را در گونی‌های بزرگ به صورت جینی به فروش می‌رسانند. ما این گونی‌ها را ندیده می‌خریم، حالا به شانس در آن چه باشد لباس، یا اجناس دست دوم دیگر! بعضی وقت‌ها همه‌اش سود است و بعضی اوقات نصف دورریز که آن هم مشتریان خودرا دارد. ما دورریزها را با سود اندک به مشتریانی خاص مثل افاغنه به صورت جینی می‌فروشیم.»
او ادامه داد: «این گونی‌ها در بسته‌بندی‌های ٥٠ تا ١٠٠ کیلویی از مرزهای غربی، شرقی و جنوب کشور وارد می‌شوند و خریداران، گونی‌ها را بدون وارسی کردن تحویل گرفته و به مقصد موردنظر ارسال می‌کنند وقتی گونی‌ها به دست ما رسید، جدا کردن البسه از سایر کالاها برحسب کیفیت انجام می‌شود. این لباس‌ها مجوز ورود نمی‌خواهند و به همراه سایر کالاها به راحتی از مرز وارد می‌شوند. البته در مواردی هم مشکلاتی پیش می‌آید که کافی است سر کیسه را شل کنی ارزشش را دارد.»
هزینه خرید لباس کمتر از هزینه اتوشویی
هرچند بارها غیربهداشتی بودن این لباس‌ها از سوی کارشناسان اعلام شده و خطر ابتلا به انواع بیماری‌های پوستی از سوی متولیان وزارت بهداشت به استفاده‌کنندگان از این البسه گوشزد شده است ولی فروشندگان کالاهای تاناکورایی در این رابطه نظر دیگری دارند. یکی از فروشندگان قدیمی تاناکورای کوچه آموزش و پرورش که از این طریق توانسته چند شعبه دیگر در کشور دایر کند در این رابطه گفت: «مردم به این لباس‌ها اطمینان داشته باشند ما همه گونی‌ها را پس از باز کردن برای بهداشتی شدن به یک اتوشویی می‌دهیم که از خودمان است. همه لباس‌ها در آن‌جا شسته و اتو می‌شوند به طوری که با لباس نو فرقی ندارند! بیشتر این لباس‌ها فقط یک یا دوبار پوشیده شده و خارجی‌ها به جای هزینه برای اتوشویی ترجیح می‌دهند لباس نو بخرند. به همین دلیل آنها را در کیسه زباله‌های خشکشان دور می‌ریزند که پس از شست‌وشوی مجدد در این‌جا هرگونه امکان غیربهداشتی بودن از بین می‌رود. الان بیشتر فروشندگان خودشان اتوبخار بزرگ دارند که حرارت بالای آن هر میکروبی را نابود می‌کند. تازه یکسری لباس‌ها هنگام شستن با مواد مخصوص هم ضدعفونی می‌شوند.»
او ادامه داد: «ما مشتری‌های خودمان را داریم حتی حالا که دارند با ما برخورد می‌کنند. مردم کجا می‌توانند یک پالتوی پوست را ١٠٠هزار تومان بخرند. الان که فصل سرماست بره‌کشان ما است! کاپشن و لباس بافت همه قیمت هست از ١٠ تا ٣٠هزار تومان خداییش پول پارچه یا کاموایش می‌شود؟»
پلمب تاناکوراهای اراک
به گفته دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز، استان مرکزی از استان‌های پیشتاز در این رابطه است به‌طوری که در یک حرکت هماهنگ دستگاه‌های مرتبط با این موضوع از ماه گذشته برخورد با فروش و پلمب مراکز عرضه این کالاها را آغاز کرده‌اند. مسلم پورقاسمیان، عضو کارگروه قاچاق کالا و ارز در این‌باره گفت: « اراک اولین شهر در کشور است که فروش البسه دست دوم در آن ممنوع اعلام شد و با جدیت با آن برخورد می‌شود ولی باید مراقب بود که این برخورد به فروش زیرزمینی منجر نشود.»
با این همه اما در اجرای این طرح بعضی‌ها ساز مخالف می‌زنند. این موضوعی است که معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی و یکی از اعضای این کمیسیون، محمدجواد قربانیان دراین‌باره گفت: «بحث البسه دست دوم ٣ سال طول کشید تا به این‌جا رسید. هر بار اجرا نشده در نطفه خفه شد. در یک ماهه اخیر اقدامات خوبی با مشارکت دستگاه‌ها انجام و مغازه‌ها پلمب شدند. اما شبانه آمدند پلمب را شکستند. برای جلوگیری از تکرار این موضوع از دادستانی کمک خواستیم.»
او با بیان این‌که استانداری باید در اجرای این طرح نقش حامی داشته باشد از دخالت برخی بخش‌های دولتی که با اجرای این طرح با این بهانه که فروشگاه‌های تاناکورا در شهرهای بزرگ کشور هنوز فعالند انتقاد کرد و گفت: «جای تأسف دارد که برخی دستگاه‌های دولتی با یک تماس تلفنی در اجرای این طرح سنگ‌اندازی می‌کنند. سودی که فروشندگان از فروش البسه دست دوم کسب می‌کنند کمتر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شناخته شده نیست. ضمن این‌که در مرحله قیمت‌گذاری البسه جمع‌آوری شده هرکیلو بیش از ٦٠هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.» قربانیان ادامه داد: «در جمع‌آوری این مراکز در بحث قضایی نیاز به حمایت جدی است تا با یک جریمه ساده موضوع فیصله نیابد و با کسانی که پلمب مغازه‌هایشان را می‌شکنند برخورد شود. چراکه فروش البسه دست‌دوم طبق مصوبه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان مرکزی تخلف و جرم است.»
قربانیان تعیین تکلیف کالاهایی که در مغازه پلمب شده‌اند را با سازمان اموال تملیکی و تعزیرات حکومتی عنوان می‌کند و می‌افزاید: «این کالاها در این سازمان معدوم می‌شود.»
قوانین دست و پا گیر و انبارهای مملو از اجناس غیرقانونی
اما مدیر سازمان اموال تملیکی استان مرکزی در کمیسیون کالا و ارز قاچاق از پر بودن انبارهای این سازمان خبر می‌دهد. حمید رحیمی‌پور در این‌باره گفت: «انبارهای ما پر از کالاست، اما با این وجود تا امروز طی ٣ مرحله پوشاک دست‌دوم را تحویل گرفته‌ایم.» با این حساب و با توجه به گستردگی و حجم بالای لباس‌های دست دوم در این فروشگاه‌ها نمی‌توان امید چندانی به معدوم شدن این لباس‌ها داشت.
شاید یکی از مشکلات استان مرکزی نبود دادگاه تجدیدنظر درخصوص تعیین تکلیف نهایی کالاهای توقیف شده در انبارهای تملیکی باشد که باعث شده کالاها سنوات زیادی در انبارها بمانند. سازمان تعزیرات حکومتی متولی اصلی رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها است و حکم نهایی معدوم کردن کالاهای قاچاق باید از سوی این سازمان ابلاغ شود. اما سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی از بروکراسی سخت حاکم بر ادارات استان گله‌مند است.
سلیمان رزاقی در این‌باره گفت: «بحث اصلی هنگام عبور کالاهای قاچاق از گلوگاه‌های استان است. برخی محموله‌ها دارای مجوز در پس کالای اصلی هزاران تن کالای غیرمجاز به همراه دارند اما مباحث بروکراسی اداری دست ما را برای برخورد با متخلف می‌بندد. در این استان بروکراسی اداری مانعی برای صدور حکم به موقع است و همین باعث می‌شود یک کالای قاچاق بدون تصمیم‌گیری و حکم قضایی ماه‌ها درانبار بماند.»
تاناکورا منبع آلودگی
البسه و کالاهای دست‌دوم تاناکورا این روزها در اراک در مراکز شناخته شده جمع‌آوری شده و فروششان جرم اعلام شده است هرچند موضوع غیربهداشتی بودن این کالاها در شرح وظایف معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی است اما در کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان مرکزی این معاونت غذا و داروست که در بحث قاچاق دارو حضور دارد. دکتر حسن دلاور، معاون دارو و غذای دانشگاه
علوم پزشکی اراک در کمیسیون قاچاق کالا و ارز در این خصوص گفت: « این لباس‌ها ناقل انواع بیماری‌های پوستی به مصرف‌کننده هستند ضمن این‌که بیماری‌هایی مثل هپاتیت و ایدز نیز می‌توانند از طریق این البسه منتقل شوند.
او تصریح می‌کند: آنچه که فروشندگان درخصوص ضدعفونی یا جوشاندن البسه‌ها به‌خصوص لباس‌های زیر عنوان می‌کنند دروغ محض است و مردم نباید فریب این حرف‌ها را خورده و به دلیل ارزانی اقدام به خرید آن کنند.» او با بیان این‌که سال ٨٦ هم موضوع جمع‌آوری مکان‌های تاناکورا مطرح شد و یک فرصت ٦ ماهه برای جمع‌آوری به فروشندگان داده شد اما درحد تشکیل جلسات باقی ماند، گفت: «این لباس‌ها کانون آلودگی هستند و ما در این مرحله با توجه به تاکید وزیر محترم بهداشت مساعدت همه دستگاه‌های ذیربط را برای اجرا نیاز داریم.»
با این که از پلمب مغازه‌های عرضه و فروش البسه دست‌دوم مدت زمان زیادی نگذشته است، بازار شو لباس‌های خانگی و فروش در پشت گاراژ و زیرزمین خانه‌ها، عرضه در گوشه خیابان و پیاده‌روها شرایط جدید عرضه این لباس‌ها است. سودجویان این بازار که فقط به فکر سود بیشتر خود هستند بی‌توجه به عواقب زیانبار استفاده از این لباس‌ها به دنبال شیوه‌های جدید فروش هستند. اکنون که تقاضا هست و چشم ناظران و مسئولان گاه بعضی چیزها را ندیده می‌گیرد پس بد نیست تا از این فرصت باز هم سودی کلان به جیب بزنند. این روزها بر در و دیوار کوچه‌ها و خیابان‌های پرتردد اراک این جمله‌ها به وضوح به چشم می‌خورد: (لباس مخصوص خانم‌ها، ارزان و شیک، شوی لباس، حراج لباس در خانه و...) گویی تاناکورا این‌بار از خیابان به کوچه و به خانه‌ها رسیده!
منبع: شهروند
