به گزارش مشرق، یحیی آل‌اسحاق صبح امروز در چهل و هشتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نظر خود را درباره بودجه سال 94 این گونه عنوان کرد که دولت نگران قیمت نفت نیست، چرا که در مدت باقیمانده تا پایان سال، تغییرات قیمت در بودجه 93 تأثیری نخواهد داشت.
وی افزود: در عین حال، دولت قیمت نفت را در بودجه سال آینده حدود 70 دلار درنظر گرفته که منابع و مصارف آن را تنظیم می‌کند و به نظر می‌رسد، مشکلی در این زمینه نباشد.
وی با تأکید بر اینکه از نگاه بخش خصوصی چند مسئله در بودجه سال 94 وجود دارد، خاطرنشان کرد: بدهی دولت به نهادها و پیمانکاران معضلی جدی است که به صورت تعارف و حاشیه‌ای با آن برخورد می‌شود که دولت در این زمینه باید ردیف‌های مناسبی را در بودجه درنظر بگیرد و درخواست ما این است که در این راستا دولت بانک‌ها را به صورت پررنگ‌تر درنظر بگیرد.
آل‌اسحاق با اشاره به اینکه باید نگاه به بودجه جدید باشد، گفت: اینکه بودجه‌ای با 10 تا 15 درصد تغییر در مقایسه با سال‌های قبل تنظیم شود، اما شکل، رویه و تخصیص آن مانند سال‌های گذشته باشد، به نتیجه مطلوب و اهداف مورد نظر در بودجه نخواهیم رسید.
وی اظهار داشت: بودجه‌های کنونی به وظایف دولت و وظایف ثانویه می‌پردازد، در حالی که نیروی انسانی و وابستگی به نفت در بودجه همانند گذشته است.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی تهران، روش کنونی تنظیم بودجه غیر از واقعیت‌های آن تنظیم می‌شود و پیشنهاد ما این است که در اولین فرصت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از همه صاحب‌نظران و مدیریت دانشگاهی دعوت کند، تا ساختار و شرح وظایف مطلوب در بودجه تدوین شود.
آل‌اسحاق به این نکته هم اشاره کرد که بنا بر اقتضائات زمان، دولت را به عنوان نهاد حاکمیتی می‌خواهیم نه مجری، زیرا قرار نیست 80 درصد از تصدی‌گری‌ها در دست دولت و 20 درصد بقیه در دست بخش خصوصی باشد. این دولت باید کارها را به مردم واگذار و خرید خدمت کند.
وی در مورد روند بودجه‌نویسی با شکل کنونی نیز گفت: بودجه‌نویسی کنونی با نگاه از بالا به پایین است طوری که به سازمان‌ها گفته می‌شود میزان نیازمندی خود را بیان کنند سپس برای پرداخت بخشی از آن اعلام آمادگی می‌کنند و به نهادها اعلام می‌شود که برای این میزان جدید بررسی‌ها را انجام دهند.
وی تأکید کرد: در بودجه‌نویسی ابتدا باید تکلیف شرح وظایف دولت مشخص شود، سپس بودجه‌نویسی با استفاده از فناوری و دانش روز انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین در مورد مذاکرات اخیر وین گفت: مذاکرات توسط افراد دلسوز و منصف و مسلط از سوی تیم ایرانی انجام شده که تقدیر همه افراد داخل کشور را در پی داشت.
وی افزود: وقتی به بزرگی کار نگاه شود متوجه می‌شویم، در منطقه راهبرد دیگری ایجاد خواهد شد که این موجب نگرانی برای برخی کشورها شده و مصداق آن نیز حضور وزیر خارجه عربستان در وین بود، حتی مقاومت جهانی و منطقه‌ای متأثر از کار ایران در مذاکرات وین خواهد بود.
وی همچنین گفت: طرف‌های مقابل اعلام کردند که رویه به عقب برنخواهد گشت که این نشان از مثبت بودن مذاکرات دارد. همچنین این مذاکرات، انسجام و وحدت ملی را با وجود سلایق مختلف در کشور به همراه داشته است.
آل‌اسحاق روند جریان مذاکرات را امیدوارکننده دانست و افزود: طرف‌های ما بدانند ایران کشوری نیست که زیر بار حرف زور برود و به زیاده‌خواهی‌ها جواب نخواهد داد، بلکه منطق و موارد مبتنی بر عقل و تدبیر را قبول خواهد کرد که این اراده ملت ایران است.
آل‌اسحاق تصریح کرد: عده‌ای انتظار داشتند فضای روانی کشور پس از مذاکرات وین به هم بریزد که این طور نشد و نوسان ارزی که اخیراً شاهد بودیم، به علت افزایش 200 تومانی نرخ رسمی ارز در بودجه دولت برای سال آینده است که از 2650 تومان به 2850 تومان تغییر داده است که البته ذات آن اثر روانی دارد و به مذاکرات ربطی ندارد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: مسئولان ما بیان کرده‌اند که اقتضائات کنونی، عرضه و تقاضا و شرایط موجود به ما این امید را می‌دهد که درباره بازار ارز نگرانی داشته باشیم.
وی افزود: در عین حال، دولت قیمت نفت را در بودجه سال آینده حدود 70 دلار درنظر گرفته که منابع و مصارف آن را تنظیم می‌کند و به نظر می‌رسد، مشکلی در این زمینه نباشد.
وی با تأکید بر اینکه از نگاه بخش خصوصی چند مسئله در بودجه سال 94 وجود دارد، خاطرنشان کرد: بدهی دولت به نهادها و پیمانکاران معضلی جدی است که به صورت تعارف و حاشیه‌ای با آن برخورد می‌شود که دولت در این زمینه باید ردیف‌های مناسبی را در بودجه درنظر بگیرد و درخواست ما این است که در این راستا دولت بانک‌ها را به صورت پررنگ‌تر درنظر بگیرد.
آل‌اسحاق با اشاره به اینکه باید نگاه به بودجه جدید باشد، گفت: اینکه بودجه‌ای با 10 تا 15 درصد تغییر در مقایسه با سال‌های قبل تنظیم شود، اما شکل، رویه و تخصیص آن مانند سال‌های گذشته باشد، به نتیجه مطلوب و اهداف مورد نظر در بودجه نخواهیم رسید.
وی اظهار داشت: بودجه‌های کنونی به وظایف دولت و وظایف ثانویه می‌پردازد، در حالی که نیروی انسانی و وابستگی به نفت در بودجه همانند گذشته است.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی تهران، روش کنونی تنظیم بودجه غیر از واقعیت‌های آن تنظیم می‌شود و پیشنهاد ما این است که در اولین فرصت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از همه صاحب‌نظران و مدیریت دانشگاهی دعوت کند، تا ساختار و شرح وظایف مطلوب در بودجه تدوین شود.
آل‌اسحاق به این نکته هم اشاره کرد که بنا بر اقتضائات زمان، دولت را به عنوان نهاد حاکمیتی می‌خواهیم نه مجری، زیرا قرار نیست 80 درصد از تصدی‌گری‌ها در دست دولت و 20 درصد بقیه در دست بخش خصوصی باشد. این دولت باید کارها را به مردم واگذار و خرید خدمت کند.
وی در مورد روند بودجه‌نویسی با شکل کنونی نیز گفت: بودجه‌نویسی کنونی با نگاه از بالا به پایین است طوری که به سازمان‌ها گفته می‌شود میزان نیازمندی خود را بیان کنند سپس برای پرداخت بخشی از آن اعلام آمادگی می‌کنند و به نهادها اعلام می‌شود که برای این میزان جدید بررسی‌ها را انجام دهند.
وی تأکید کرد: در بودجه‌نویسی ابتدا باید تکلیف شرح وظایف دولت مشخص شود، سپس بودجه‌نویسی با استفاده از فناوری و دانش روز انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین در مورد مذاکرات اخیر وین گفت: مذاکرات توسط افراد دلسوز و منصف و مسلط از سوی تیم ایرانی انجام شده که تقدیر همه افراد داخل کشور را در پی داشت.
وی افزود: وقتی به بزرگی کار نگاه شود متوجه می‌شویم، در منطقه راهبرد دیگری ایجاد خواهد شد که این موجب نگرانی برای برخی کشورها شده و مصداق آن نیز حضور وزیر خارجه عربستان در وین بود، حتی مقاومت جهانی و منطقه‌ای متأثر از کار ایران در مذاکرات وین خواهد بود.
وی همچنین گفت: طرف‌های مقابل اعلام کردند که رویه به عقب برنخواهد گشت که این نشان از مثبت بودن مذاکرات دارد. همچنین این مذاکرات، انسجام و وحدت ملی را با وجود سلایق مختلف در کشور به همراه داشته است.
آل‌اسحاق روند جریان مذاکرات را امیدوارکننده دانست و افزود: طرف‌های ما بدانند ایران کشوری نیست که زیر بار حرف زور برود و به زیاده‌خواهی‌ها جواب نخواهد داد، بلکه منطق و موارد مبتنی بر عقل و تدبیر را قبول خواهد کرد که این اراده ملت ایران است.
آل‌اسحاق تصریح کرد: عده‌ای انتظار داشتند فضای روانی کشور پس از مذاکرات وین به هم بریزد که این طور نشد و نوسان ارزی که اخیراً شاهد بودیم، به علت افزایش 200 تومانی نرخ رسمی ارز در بودجه دولت برای سال آینده است که از 2650 تومان به 2850 تومان تغییر داده است که البته ذات آن اثر روانی دارد و به مذاکرات ربطی ندارد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: مسئولان ما بیان کرده‌اند که اقتضائات کنونی، عرضه و تقاضا و شرایط موجود به ما این امید را می‌دهد که درباره بازار ارز نگرانی داشته باشیم.
