به گزارش مشرق، مجتبی لشکر بلوکی با بیان اینکه برای اولین بار، سند راهبردی جزو مصوبات مجمع عمومی بانک های دولتی درج شده است افزود: سند راهبردی بانک‌های دولتی (شامل بانک ملی، کشاورزی، سپه، مسکن، پست بانک، صنعت و معدن، توسعه صادرات) در بر گیرنده اهداف کمی قابل اندازه گیری 4 ساله و اقدامات راهبردی و عملیاتی سالانه است.
لشکر بلوکی گفت: به عنوان نمونه بانک ملی موظف شده نسبت دارایی های مولد خود را از 62 به 75 درصد برساند و نظارت سیستمی غیرحضوری خود را از 24 به 65 درصد افزایش دهد و همچنین با افزایش کارایی و بهره وری، سرانه درآمد شعب را از 30 به 82 میلیارد ریال افزایش دهد.
وی با بیان اینکه واگذاری شرکت ها، اموال و املاک مازاد بانک ها نیز از دیگر بندهای سند راهبردی بانک ها است اظهارداشت: در بخشی از نامه ابلاغیه وزیر به مدیران عامل بانک های دولتی چنین آمده است: باتوجه به اینکه این سند به تصویب مجمع عمومی آن بانک رسیده، لازم است با بالاترین اولویت و در هماهنگی کامل با معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دبیرخانه سامانه مدیریت استراتژیک (سما)، تمام تمهیدات لازم برای اجرایی شدن، پایش و روزآمدسازی آن فراهم شود.
به گفته مشاور وزیر اقتصاد، در این ابلاغیه تاکید شده همچنین ضرورت دارد به منظور اجرای فراگیر سند مذکور در تمامی ادارات و شعب بانک، اقدامات لازم برای مفاهمه سند یادشده، نهادینه سازی نظام و فرآیند مدیریت استراتژیک، تامین منابع انسانی و مالی لازم برای پیشبرد اقدامات صورت پذیرد.
وی در حوزه مدیریت راهبردی به این نکته نیز اشاره کرد که تحقق اهداف و پیشرفت اقدامات به صورت منظم توسط سامانه مدیریت استراتژیک وزارت امور اقتصادی پایش می شود و به طیب نیا گزارش تحلیلی می دهد.
لشکر بلوکی گفت: به عنوان نمونه بانک ملی موظف شده نسبت دارایی های مولد خود را از 62 به 75 درصد برساند و نظارت سیستمی غیرحضوری خود را از 24 به 65 درصد افزایش دهد و همچنین با افزایش کارایی و بهره وری، سرانه درآمد شعب را از 30 به 82 میلیارد ریال افزایش دهد.
وی با بیان اینکه واگذاری شرکت ها، اموال و املاک مازاد بانک ها نیز از دیگر بندهای سند راهبردی بانک ها است اظهارداشت: در بخشی از نامه ابلاغیه وزیر به مدیران عامل بانک های دولتی چنین آمده است: باتوجه به اینکه این سند به تصویب مجمع عمومی آن بانک رسیده، لازم است با بالاترین اولویت و در هماهنگی کامل با معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دبیرخانه سامانه مدیریت استراتژیک (سما)، تمام تمهیدات لازم برای اجرایی شدن، پایش و روزآمدسازی آن فراهم شود.
به گفته مشاور وزیر اقتصاد، در این ابلاغیه تاکید شده همچنین ضرورت دارد به منظور اجرای فراگیر سند مذکور در تمامی ادارات و شعب بانک، اقدامات لازم برای مفاهمه سند یادشده، نهادینه سازی نظام و فرآیند مدیریت استراتژیک، تامین منابع انسانی و مالی لازم برای پیشبرد اقدامات صورت پذیرد.
وی در حوزه مدیریت راهبردی به این نکته نیز اشاره کرد که تحقق اهداف و پیشرفت اقدامات به صورت منظم توسط سامانه مدیریت استراتژیک وزارت امور اقتصادی پایش می شود و به طیب نیا گزارش تحلیلی می دهد.
