به گزارش مشرق، مارب پرس نوشت: رهبران نظام هایی که ملت‌هایشان آنها را مستبد و ظالم خواندند، و برآنها قیام و انقلاب کردند، زندان سرنوشتشان نبوده است، بجر معمر قذافی دیکتاتور لیبی، اکنون روسای عرب کشورهای عرب که در انقلاب های مردمی برکنار شده اند هنوز آزادند.
اکنون بین فراری و تبرئه شده و درامان مانده روسای تونس، مصر و یمن زندگی آرامی را درپیش گرفته اند، و در پس خود میراثی سنگین از فساد را برجای نهاده اند که باعث شده است اوضاع کشورهایشان تا به امروز آرامش را به خود نبیند.
با وجود بحران های پی در پی داخلی در لیبی و بحران های جدی که تاکنون در این کشور حاکم است، اما انقلاب لیبی تنها انقلابی بود که توانست انتقام ملت را از رهبر این نظام یعنی سرهنگ معمر قذافی بگیرد، شخصیتی که به دست انقلابیون کشته شد، اما تونس رئیس جمهور این کشور زین العابدین بن علی هنوز فراری است و در عربستان سعودی پناه گرفته است و زندگی آرامی را در پیش گرفته است.
در مصر حسنی مبارکی که از قدرت کناره گیری کرد، و سران نظامش هم به اتفاق وی در برابر دادگاه حاضر شدند، بعد از چندین جلسه محاکمه که به دادگاه قرن توصیف شده بود، قاضی دادگاه پرده را پایین کشید و حکم تبرئه نظام حسنی مبارک را از خون شهدای انقلاب 25 ژانویه صادر کرد.
در یمن هم علی عبدالله صالح به عنوان یک سیاستمدار با تجربه به صورت طبیعی وظایف خود را دنبال می کند، وی از داخل یمن کارهای خود را دنبال می کند، و ریاست حزب کنگره را برعهده دارد، چرا که وی از طرف عربستان سعودی مصونیت عدم پیگرد قضایی در یمن دریافت کرد.
زین العابدین بن علی دیکتاتور فراری تونس
جرقه اولیه انقلاب های عربی از تونس آغاز شد و ملت این کشور ضد زین العابدین بن علی قیام کردند، اما این انقلاب نتوانست به برگزاری دادگاه عادلانه ای برای محاکمه وی ختم شود، وی برای مدت 23 سال مرتکب فساد شد و در طول مدت انقلاب بسیاری از انقلابیون با سلاح نیروهای امنیتی نظام وی کشته شدند.
بعد از پیروزی انقلاب در تونس و به ثمر نشستن آن رئیس جمهوری برکنار شده موفق به فرار به خارج از این کشور شد، اگرچه نظام جدید تونس سعی کرد در خارج از این کشور وی را تحت پیگرد قرار دهد و محاکمه کند، اما وی تاکنون آزاد است.
زین العابدین بن علی رئیس جمهوری فراری تونس است که از 7 نوامبر سال 1987 تا 14 ژانویه 2011 در قدرت بود، در طول این مدت گروه های فعال بین المللی در عرصه دفاع از حقوق بشر رژیم وی را یک رژیم مستبد و غیر دمکراتیک قلمداد می کردند.
انقلاب تونس جرقه نخست آن را جوان بیکار تونسی بنام محمد البوعزیزی در روز جمعه 17 دسامبر سال 2010 با به آتش کشیدن خود شعله ور کرد، انقلاب از آن روز شعله ور شد، بعد از آن روز بود که انتفاضه ای در تونس از پایتخت آغاز و تا دیگر شهرهای این کشور امتداد یافت و به کشته شدن بسیاری از شهروندان این کشور و زخمی شدن بسیاری دیگر منتهی شد و این خون ها به دلیل مقابله نیروهای امنیتی با انقلابیون در خیابان ها ریخته شد.
بعد از درگذشت جوان تونسی البوعزیزی به دلیل شدت سوختگی ها در روز سه شنبه 4 ژانویه سال 2011 انتفاضه ملت تونس شکل جدی تری به خود گرفت، و زین العابدین بن علی مجبور شد شماری از وزرای کابینه خود را برکنار کند، همچنین وی اعلام کرد دیگر قصد نامزد شدن برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری در تونس یعنی در سال 2014 را ندارد.
اما قیام مردمی در تونس گسترش بیشتری یافت و از شدت بیشتری برخودار شد، تا این که به مجموعه ساختمان های دولتی انتقال یافت و این امر موجب شد تا زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس که برای مدت 23 سال با مشت آهنین بر کشور حکم می راند شبانه و بدون اطلاع هیچ کس قدرت را کنار گذاشته و از کشور فرار کند، به گونه ای که ابتدا عازم فرانسه شد اما دولت فرانسه حاضر به استقبال از وی نشد و از ملت تونس ترسید، چرا که شمار اتباع تونس در فرانسه بسیار زیاد است و می توانستند در فرانسه هم در اعتراض به قبول میزبانی از وی تظاهرات کنند، از این رو یک دفعه تصمیم گرفت عازم عربستان سعودی شود.
ابتدا هواپیمای حامل زین العابدین بن علی وارد فرودگاه جده در عربستان سعودی شد، دربار پادشاه عربستان سعودی به بن علی خیر مقدم گفت و وی و خانواده اش را پذیرا شدند.
تونس در روز یکشنبه 20 – 2 – 2011 درخواست رسمی را تقدیم دولت عربستان سعودی کرد و از مقامات این کشور خواست تا رئیس جمهوری فراری این کشور را تحویل دهند، وزارت خارجه تونس در این باره و در این درخواست چنین اعلام کرده بود: به دلیل نسبت داده شدن یک سری جدید از اتهامات به زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس در باره دست داشتن وی در شماری از جرایم که شامل قتل عمد و تحریک برای قتل مردم و ایجاد فتنه بین آحاد جامعه تونس و مجبور کردن ماموران به قتل ملت می خواهیم که وی را به دولت جدید تونس تحویل دهید.
مبارک دیکتاتوری که از دار مجازات گریخت
جرقه انقلاب تونس زده شد و جرقه‌های به سرعت به سرزمین مصر انتقال یافت، مصر سرزمین فراعنه که جوانان انقلابی آن خشم خود را اعلام می کردند، انقلابی که چشم جهانیان به دلیل مسالمت آمیز بودنش خیره ماند، در این انقلاب صدها انقلابی شهید و هزاران نفر دیگر هم زخمی شدند، اما نظامهایی که یکی پس از دیگری بعد از مبارک آمدند و نزاع بر سر تصدی قدرت در این کشور باعث شد تا حسنی مبارک راس این نظام از هر گزندی در امان بماند، رئیس جمهوری[دیکتاتوری] که اکنون براساس رای دادگاه مصر تبرئه شده است.
محمد حسنی مبارک چهارمین رئیس جمهوری عربی مصر از 14 اکتبر سال 1981 تا کناره گیری از قدرت در 11 فوریه سال 2011 است.
بعد از ترور انور السادات رئیس جمهوری وقت مصر در 6 اکتبر 1981 به عنوان حاکم مصر به ریاست جمهوری و فرماندهی کل نیروهای مسلح مصری و رئیس حزب ملی دمکراتیک این کشور منصوب شد.
دوره قدرتش تا کناره گیری وی از قدرت درسال 2011 را می توان چهارمین دوره حکومت در منطقه عربی بعد از سلطان قابوس بن سعید سلطان نشین عمان و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع یمن و طولانی ترین دوره بین پادشاهان و روسای مصری از دوره محمد علی پاشاه دانست.
حسنی مبارک بعد از انقلاب 25 ژانویه در 11 فوریه سال 2011 از قدرت کناره گیری کرد و بعد از آن برای محاکمه علنی به اتهام قتل تظاهرکنندگان در انقلاب 25 ژانویه معرفی شد.
وی به عنوان اولین رئیس جمهوری عربی که به این صورت برکنار و محاکمه می شود به دادگاه معرفی شد، وی در برابر یک دادگاه غیر نظامی در 3 آگوست 2011 در دادگاه حاضر شد و در روز شنبه 2 سپتامبر 2012 به زندان ابد محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر رای به بی گناهی و تبرئه وی داد و در روز 21 آگوست 2013 بعد از پایان زندان موقتش به آزادی وی رای داده شد.
سرانجام در تاریخ 29 نوامبر 2014 هم حکم تبرئه شدن وی از تمام اتهامات منتسب به وی از سوی دادگاه تجدید نظر قاهره به ریاست قاضی محمد کامل الرشیدی صادر شد.
سرهنگ قذافی دیکتاتوری که سرانجامش به مرگ ختم شد
تنها انقلابیون لیبی هستند توانستند حکم اعدام معمر قذافی رئیس جمهورشان را سریعا اجرا کنند. معمر قذافی معروف به سرهنگ قذافی سیاستمدار لیبیایی کسی بود که برای مدت 42 سال بر کشور لیبی حکمرانی کرد.
در فوریه سال 2011 و بعد از شکل گیری انقلاب های عربی در کشورهای مجاور لیبی یعنی انقلاب های مصر و تونس اعتراض ها ضد نظام حاکم قذافی در این کشور هم آغاز شد، و رفته رفته این اعترض ها شکل انتفاضه ای مردمی به خود گرفت، و به سرعت به سراسر لیبی انتقال یافت، سرکوب این انقلاب از سوی نظام به دستور معمر قذافی باعث شد تا یک معارضه ای بنام دولت مخالفان شکل بگیرد، مقر این مخالفان در شهر بنغازی لیبی مستقر شد و نام این مخالفان شورای ملی انتقالی نامگذاری شد.
تمام دارایی های معمر قذافی و خانواده اش بلوکه شدند و دادگاه جنایتکاران بین المللی و اینترپل پیگرد قانونی معمر قذافی را صادر کرد، در این حکم پیگرد نام سیف الاسلام قذفی فرزند وی و عبدالله السنوسی رئیس سرویس اطلاعات دوران حکومت وی صادر شد، و این افراد به اتهام ارتکاب جرایم ضد انسانی پیگردشان صادر شد.
در آگوست سال 2011 قذافی و نیروهایش در نبرد طرابلس شکست خوردند، و در سپتامبر همان سال هم شورای انتقالی کرسی این کشور را در سازمان ملل از آن خود کرد و جایگزین معمر قذافی شد.
اگر چه نیروهای وابسته به معمر قذافی در ابتدای امر توانستند در نبرد سرت ضد حملات پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به پیروزی هایی دست یابند و این نیروها را از انجام پاتک ها منع کنند، اما سرانجام معمر قذافی در تاریخ 20 اکتبر سال 2011 زنده به دست انقلابیون موسوم به جیش تحریر وطنی بعد از حمله به کاروانش که لحظاتی قبل از سوی جنگنده های ناتو مورد حمله قرار گرفت به اسارت در آمد و در همان لحظات نخست هم کشته شد و در همین روز هم سقوط لیبی و سقوط طرابلس پایتخت این کشور رقم زده شد.
قذافی به دست رزمندگان و جنگجویان ارتش آزادیبخش ملی به قتل رسید و با کشته شدنش دوره حکومت 42 ساله وی پایان یافت.
علی عبدالله صالح دیکتاتوری که با طرح شورای همکاری مصونیت یافت
اعتراض ها در یمن با انقلاب ژانویه مصر همزمان بوده است و در آغاز کار این انقلاب بسیار ساده و به صورت خلاصه شده در حد انقلاب جوانان یمنی بود، و هیچ یک از احزاب بزرگ و مطرح یمنی در این انقلاب شرکت نکردند و حتی احزاب قدیمی و با سابقه هم حضور نداشتند در آغاز راه حکومت با توسل به زور سلاح سرویس های امنیتی انقلابیون را سرکوب کردند.
اما در 18 مارس همان سال احزاب مخالف یمنی از انقلابیون جوان در این کشور حمایت کردند و این اعتراض ها در صنعاء پایتخت این کشور توسعه یافت، و به تعز و عدن و المکلا کشیده شد، و شمار شرکت کنندگان در این تظاهرات که مخالف ادامه فعالیت رژیم بودند گسترش یافت و با هرگونه گفت وگو و مذاکره با علی عبدالله صالح مخالفت کردند، و خواستار برکناری بی قید و شرط وی از قدرت در این کشور شدند، اما علی عبدالله صالح بر ادامه قدرت و سلطه در این کشور اصرار و پافشاری کرد، تا این که شمار شرکت کنندگان در تظاهرات تنها در شهر صنعاء پایتخت یمن به نیم میلیون نفر رسید، و شمار تلفات و کشته های این اعتراض ها هم در فوریه 2011 تا اکتبر به نزدیک 1500 نفر رسید و تا فوریه 2012 ، 2000 نفر کشته شدند.
علی عبدالله صالح در همان سال بعد از جمع آوری هوادارانش در روز جمعه ای که آن را جمعه امنیت و آرامش نامیده بودند مورد سوء قصد قرار گرفت، علی صالح در نتیجه این ترور به شدت دچار سوختگی شد و بعد از مدتی کوتاه از این ترور از طریق پیام تلفنی خطاب به ملت یمن از سلامت خود خبر داد ولی در صدای وی بیماری و بدی حالش نمایان بود، وی در این پیام خاندان الاحمر ( رهبر قبیله حاشد ) را مسئول و عاملان این ترور دانست اما صادق الاحمر بعدها این اتهامات را رد کرد.
علی عبدالله صالح سرانجام عازم عربستان سعودی شد و در یک پخش تلویزیونی از کاخ ضیافت در دربار پادشاه عربستان سعودی بعد از موفقیت عمل جراحی صورت گرفته بر بدنش با وجود سوختگی های صورتش نمایان شد، تظاهرات رو به آرامش نهاد چرا که طرح موسوم به طرح عربی حوزه خلیج فارس امضا شده بود، در متن این توافقنامه و طرح قدرت را علی عبد الله صالح به سپهبد عبدربه منصور هادی تحویل داد و به صالح این توافقنامه هم مصونیت از هر پیگرد قانونی اعطا کرد.
آثار این مصونیت که پارلمان یمنی هم با آن موافقت کرد، باعث خشم جوانان انقلابی در این کشور شد، جوانانی که به احزاب و نهادهای بین المللی هیچ وابستگی نداشته و این امر را در تضاد با قانون اساسی یمن دانستند، قانونی که باید رئیس جمهوری این کشور با آن موافقت می کرد، همین مساله باعث تنش هایی شد.
کشور یمن وارد صحنه رویارویی ها و خشونت هایی شد، درست است که علی صالح قدرت را رسما تحویل داده است و با امضای این توافقنامه این امر به پایان رسید، اما فرزندانش در راس قدرت سرویس های امنیتی در این کشور باقی ماندند و علی عبدالله صالح هم فعالیت سیاسی خود را به عنوان رئیس حزب کنگره مردمی ادامه داد، و هنوز نشریات هوادارش وی را رهبر یمن توصیف می کنند، اگر چه از سوی سازمان ملل و برخی از سفارتخانه های غربی به اتهام برهم زدن مرحله انتقال قدرت در این کشور اتهاماتی نسبت داده شده است اما وی کماکان فعالیت سیاسی خود را در یمن ادامه می دهد.
اکنون بین فراری و تبرئه شده و درامان مانده روسای تونس، مصر و یمن زندگی آرامی را درپیش گرفته اند، و در پس خود میراثی سنگین از فساد را برجای نهاده اند که باعث شده است اوضاع کشورهایشان تا به امروز آرامش را به خود نبیند.
با وجود بحران های پی در پی داخلی در لیبی و بحران های جدی که تاکنون در این کشور حاکم است، اما انقلاب لیبی تنها انقلابی بود که توانست انتقام ملت را از رهبر این نظام یعنی سرهنگ معمر قذافی بگیرد، شخصیتی که به دست انقلابیون کشته شد، اما تونس رئیس جمهور این کشور زین العابدین بن علی هنوز فراری است و در عربستان سعودی پناه گرفته است و زندگی آرامی را در پیش گرفته است.
در مصر حسنی مبارکی که از قدرت کناره گیری کرد، و سران نظامش هم به اتفاق وی در برابر دادگاه حاضر شدند، بعد از چندین جلسه محاکمه که به دادگاه قرن توصیف شده بود، قاضی دادگاه پرده را پایین کشید و حکم تبرئه نظام حسنی مبارک را از خون شهدای انقلاب 25 ژانویه صادر کرد.
در یمن هم علی عبدالله صالح به عنوان یک سیاستمدار با تجربه به صورت طبیعی وظایف خود را دنبال می کند، وی از داخل یمن کارهای خود را دنبال می کند، و ریاست حزب کنگره را برعهده دارد، چرا که وی از طرف عربستان سعودی مصونیت عدم پیگرد قضایی در یمن دریافت کرد.
زین العابدین بن علی دیکتاتور فراری تونس
جرقه اولیه انقلاب های عربی از تونس آغاز شد و ملت این کشور ضد زین العابدین بن علی قیام کردند، اما این انقلاب نتوانست به برگزاری دادگاه عادلانه ای برای محاکمه وی ختم شود، وی برای مدت 23 سال مرتکب فساد شد و در طول مدت انقلاب بسیاری از انقلابیون با سلاح نیروهای امنیتی نظام وی کشته شدند.
بعد از پیروزی انقلاب در تونس و به ثمر نشستن آن رئیس جمهوری برکنار شده موفق به فرار به خارج از این کشور شد، اگرچه نظام جدید تونس سعی کرد در خارج از این کشور وی را تحت پیگرد قرار دهد و محاکمه کند، اما وی تاکنون آزاد است.
زین العابدین بن علی رئیس جمهوری فراری تونس است که از 7 نوامبر سال 1987 تا 14 ژانویه 2011 در قدرت بود، در طول این مدت گروه های فعال بین المللی در عرصه دفاع از حقوق بشر رژیم وی را یک رژیم مستبد و غیر دمکراتیک قلمداد می کردند.
انقلاب تونس جرقه نخست آن را جوان بیکار تونسی بنام محمد البوعزیزی در روز جمعه 17 دسامبر سال 2010 با به آتش کشیدن خود شعله ور کرد، انقلاب از آن روز شعله ور شد، بعد از آن روز بود که انتفاضه ای در تونس از پایتخت آغاز و تا دیگر شهرهای این کشور امتداد یافت و به کشته شدن بسیاری از شهروندان این کشور و زخمی شدن بسیاری دیگر منتهی شد و این خون ها به دلیل مقابله نیروهای امنیتی با انقلابیون در خیابان ها ریخته شد.
بعد از درگذشت جوان تونسی البوعزیزی به دلیل شدت سوختگی ها در روز سه شنبه 4 ژانویه سال 2011 انتفاضه ملت تونس شکل جدی تری به خود گرفت، و زین العابدین بن علی مجبور شد شماری از وزرای کابینه خود را برکنار کند، همچنین وی اعلام کرد دیگر قصد نامزد شدن برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری در تونس یعنی در سال 2014 را ندارد.
اما قیام مردمی در تونس گسترش بیشتری یافت و از شدت بیشتری برخودار شد، تا این که به مجموعه ساختمان های دولتی انتقال یافت و این امر موجب شد تا زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس که برای مدت 23 سال با مشت آهنین بر کشور حکم می راند شبانه و بدون اطلاع هیچ کس قدرت را کنار گذاشته و از کشور فرار کند، به گونه ای که ابتدا عازم فرانسه شد اما دولت فرانسه حاضر به استقبال از وی نشد و از ملت تونس ترسید، چرا که شمار اتباع تونس در فرانسه بسیار زیاد است و می توانستند در فرانسه هم در اعتراض به قبول میزبانی از وی تظاهرات کنند، از این رو یک دفعه تصمیم گرفت عازم عربستان سعودی شود.
ابتدا هواپیمای حامل زین العابدین بن علی وارد فرودگاه جده در عربستان سعودی شد، دربار پادشاه عربستان سعودی به بن علی خیر مقدم گفت و وی و خانواده اش را پذیرا شدند.
تونس در روز یکشنبه 20 – 2 – 2011 درخواست رسمی را تقدیم دولت عربستان سعودی کرد و از مقامات این کشور خواست تا رئیس جمهوری فراری این کشور را تحویل دهند، وزارت خارجه تونس در این باره و در این درخواست چنین اعلام کرده بود: به دلیل نسبت داده شدن یک سری جدید از اتهامات به زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس در باره دست داشتن وی در شماری از جرایم که شامل قتل عمد و تحریک برای قتل مردم و ایجاد فتنه بین آحاد جامعه تونس و مجبور کردن ماموران به قتل ملت می خواهیم که وی را به دولت جدید تونس تحویل دهید.
مبارک دیکتاتوری که از دار مجازات گریخت
جرقه انقلاب تونس زده شد و جرقه‌های به سرعت به سرزمین مصر انتقال یافت، مصر سرزمین فراعنه که جوانان انقلابی آن خشم خود را اعلام می کردند، انقلابی که چشم جهانیان به دلیل مسالمت آمیز بودنش خیره ماند، در این انقلاب صدها انقلابی شهید و هزاران نفر دیگر هم زخمی شدند، اما نظامهایی که یکی پس از دیگری بعد از مبارک آمدند و نزاع بر سر تصدی قدرت در این کشور باعث شد تا حسنی مبارک راس این نظام از هر گزندی در امان بماند، رئیس جمهوری[دیکتاتوری] که اکنون براساس رای دادگاه مصر تبرئه شده است.
محمد حسنی مبارک چهارمین رئیس جمهوری عربی مصر از 14 اکتبر سال 1981 تا کناره گیری از قدرت در 11 فوریه سال 2011 است.
بعد از ترور انور السادات رئیس جمهوری وقت مصر در 6 اکتبر 1981 به عنوان حاکم مصر به ریاست جمهوری و فرماندهی کل نیروهای مسلح مصری و رئیس حزب ملی دمکراتیک این کشور منصوب شد.
دوره قدرتش تا کناره گیری وی از قدرت درسال 2011 را می توان چهارمین دوره حکومت در منطقه عربی بعد از سلطان قابوس بن سعید سلطان نشین عمان و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع یمن و طولانی ترین دوره بین پادشاهان و روسای مصری از دوره محمد علی پاشاه دانست.
حسنی مبارک بعد از انقلاب 25 ژانویه در 11 فوریه سال 2011 از قدرت کناره گیری کرد و بعد از آن برای محاکمه علنی به اتهام قتل تظاهرکنندگان در انقلاب 25 ژانویه معرفی شد.
وی به عنوان اولین رئیس جمهوری عربی که به این صورت برکنار و محاکمه می شود به دادگاه معرفی شد، وی در برابر یک دادگاه غیر نظامی در 3 آگوست 2011 در دادگاه حاضر شد و در روز شنبه 2 سپتامبر 2012 به زندان ابد محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر رای به بی گناهی و تبرئه وی داد و در روز 21 آگوست 2013 بعد از پایان زندان موقتش به آزادی وی رای داده شد.
سرانجام در تاریخ 29 نوامبر 2014 هم حکم تبرئه شدن وی از تمام اتهامات منتسب به وی از سوی دادگاه تجدید نظر قاهره به ریاست قاضی محمد کامل الرشیدی صادر شد.
سرهنگ قذافی دیکتاتوری که سرانجامش به مرگ ختم شد
تنها انقلابیون لیبی هستند توانستند حکم اعدام معمر قذافی رئیس جمهورشان را سریعا اجرا کنند. معمر قذافی معروف به سرهنگ قذافی سیاستمدار لیبیایی کسی بود که برای مدت 42 سال بر کشور لیبی حکمرانی کرد.
در فوریه سال 2011 و بعد از شکل گیری انقلاب های عربی در کشورهای مجاور لیبی یعنی انقلاب های مصر و تونس اعتراض ها ضد نظام حاکم قذافی در این کشور هم آغاز شد، و رفته رفته این اعترض ها شکل انتفاضه ای مردمی به خود گرفت، و به سرعت به سراسر لیبی انتقال یافت، سرکوب این انقلاب از سوی نظام به دستور معمر قذافی باعث شد تا یک معارضه ای بنام دولت مخالفان شکل بگیرد، مقر این مخالفان در شهر بنغازی لیبی مستقر شد و نام این مخالفان شورای ملی انتقالی نامگذاری شد.
تمام دارایی های معمر قذافی و خانواده اش بلوکه شدند و دادگاه جنایتکاران بین المللی و اینترپل پیگرد قانونی معمر قذافی را صادر کرد، در این حکم پیگرد نام سیف الاسلام قذفی فرزند وی و عبدالله السنوسی رئیس سرویس اطلاعات دوران حکومت وی صادر شد، و این افراد به اتهام ارتکاب جرایم ضد انسانی پیگردشان صادر شد.
در آگوست سال 2011 قذافی و نیروهایش در نبرد طرابلس شکست خوردند، و در سپتامبر همان سال هم شورای انتقالی کرسی این کشور را در سازمان ملل از آن خود کرد و جایگزین معمر قذافی شد.
اگر چه نیروهای وابسته به معمر قذافی در ابتدای امر توانستند در نبرد سرت ضد حملات پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به پیروزی هایی دست یابند و این نیروها را از انجام پاتک ها منع کنند، اما سرانجام معمر قذافی در تاریخ 20 اکتبر سال 2011 زنده به دست انقلابیون موسوم به جیش تحریر وطنی بعد از حمله به کاروانش که لحظاتی قبل از سوی جنگنده های ناتو مورد حمله قرار گرفت به اسارت در آمد و در همان لحظات نخست هم کشته شد و در همین روز هم سقوط لیبی و سقوط طرابلس پایتخت این کشور رقم زده شد.
قذافی به دست رزمندگان و جنگجویان ارتش آزادیبخش ملی به قتل رسید و با کشته شدنش دوره حکومت 42 ساله وی پایان یافت.
علی عبدالله صالح دیکتاتوری که با طرح شورای همکاری مصونیت یافت
اعتراض ها در یمن با انقلاب ژانویه مصر همزمان بوده است و در آغاز کار این انقلاب بسیار ساده و به صورت خلاصه شده در حد انقلاب جوانان یمنی بود، و هیچ یک از احزاب بزرگ و مطرح یمنی در این انقلاب شرکت نکردند و حتی احزاب قدیمی و با سابقه هم حضور نداشتند در آغاز راه حکومت با توسل به زور سلاح سرویس های امنیتی انقلابیون را سرکوب کردند.
اما در 18 مارس همان سال احزاب مخالف یمنی از انقلابیون جوان در این کشور حمایت کردند و این اعتراض ها در صنعاء پایتخت این کشور توسعه یافت، و به تعز و عدن و المکلا کشیده شد، و شمار شرکت کنندگان در این تظاهرات که مخالف ادامه فعالیت رژیم بودند گسترش یافت و با هرگونه گفت وگو و مذاکره با علی عبدالله صالح مخالفت کردند، و خواستار برکناری بی قید و شرط وی از قدرت در این کشور شدند، اما علی عبدالله صالح بر ادامه قدرت و سلطه در این کشور اصرار و پافشاری کرد، تا این که شمار شرکت کنندگان در تظاهرات تنها در شهر صنعاء پایتخت یمن به نیم میلیون نفر رسید، و شمار تلفات و کشته های این اعتراض ها هم در فوریه 2011 تا اکتبر به نزدیک 1500 نفر رسید و تا فوریه 2012 ، 2000 نفر کشته شدند.
علی عبدالله صالح در همان سال بعد از جمع آوری هوادارانش در روز جمعه ای که آن را جمعه امنیت و آرامش نامیده بودند مورد سوء قصد قرار گرفت، علی صالح در نتیجه این ترور به شدت دچار سوختگی شد و بعد از مدتی کوتاه از این ترور از طریق پیام تلفنی خطاب به ملت یمن از سلامت خود خبر داد ولی در صدای وی بیماری و بدی حالش نمایان بود، وی در این پیام خاندان الاحمر ( رهبر قبیله حاشد ) را مسئول و عاملان این ترور دانست اما صادق الاحمر بعدها این اتهامات را رد کرد.
علی عبدالله صالح سرانجام عازم عربستان سعودی شد و در یک پخش تلویزیونی از کاخ ضیافت در دربار پادشاه عربستان سعودی بعد از موفقیت عمل جراحی صورت گرفته بر بدنش با وجود سوختگی های صورتش نمایان شد، تظاهرات رو به آرامش نهاد چرا که طرح موسوم به طرح عربی حوزه خلیج فارس امضا شده بود، در متن این توافقنامه و طرح قدرت را علی عبد الله صالح به سپهبد عبدربه منصور هادی تحویل داد و به صالح این توافقنامه هم مصونیت از هر پیگرد قانونی اعطا کرد.
آثار این مصونیت که پارلمان یمنی هم با آن موافقت کرد، باعث خشم جوانان انقلابی در این کشور شد، جوانانی که به احزاب و نهادهای بین المللی هیچ وابستگی نداشته و این امر را در تضاد با قانون اساسی یمن دانستند، قانونی که باید رئیس جمهوری این کشور با آن موافقت می کرد، همین مساله باعث تنش هایی شد.
کشور یمن وارد صحنه رویارویی ها و خشونت هایی شد، درست است که علی صالح قدرت را رسما تحویل داده است و با امضای این توافقنامه این امر به پایان رسید، اما فرزندانش در راس قدرت سرویس های امنیتی در این کشور باقی ماندند و علی عبدالله صالح هم فعالیت سیاسی خود را به عنوان رئیس حزب کنگره مردمی ادامه داد، و هنوز نشریات هوادارش وی را رهبر یمن توصیف می کنند، اگر چه از سوی سازمان ملل و برخی از سفارتخانه های غربی به اتهام برهم زدن مرحله انتقال قدرت در این کشور اتهاماتی نسبت داده شده است اما وی کماکان فعالیت سیاسی خود را در یمن ادامه می دهد.
