به گزارش مشرق، پادشاه عربستان روز دوشنبه (17 آذر) هفت وزیر کابینه را برکنار کرد.

وزارتخانه‌های امور اسلامی، آموزش عالی، اطلاع رسانی، وزارت ارتباطات، امور اجتماعی، حمل و نقل و وزارتخانه کشاورزی شاهد جا به جایی وزیر بود.

به نوشته پایگاه خبری  العهد لبنان، این تغییرات، در طول سال‌های گذشته در عربستان بی سابقه بوده و از زمان روی کار آمدن عبدالله بن عبدالعزیز در سال 2005 تا‌کنون در این حد سابقه‌ای نداشته است؛ موضوع قابل توجه دیگر در این‌جاست که این تغییرات همراه با آمادگی دولت برای ارائه بودجه انجام گرفته است.

درباره این تغییرات ناگهانی، یک مخالف عربستانی در گفت و‌گو با العهد می‌گوید: این تغییرات از زمان شعله ور شدن بهار عربی و اعتراضات دنیای عرب وجود داشته است و موضوعی که باید به آن توجه کنیم در این است که این تغییرات بیش از هر چیزی نشان دهنده نبود دموکراسی در عربستان است، چرا که پادشاه هر که را بخواهد عزل و نصب می‌کند و هیچ راه و کار قانونی و مردمی وجود ندارد و حتی در این باره، اعضای مجلس شورا که توسط خود ملک عبدالله انتخاب شده‌اند نیز هیچ اختیاری در عزل و نصب وزرا ندارند.

تغییر وزراء؛ اصلاحات یا بروز اختلافات؟

این معترض سعودی در ادامه می‌گوید: پادشاه با این تغییرات قصد دارد مدعی شود در راستای ایجاد اصلاحات و تغییرات مثبت در پس مطالبات مردمی برآمده است. اما واقعیت در این است که این تغییرات نشان دهنده بروز اختلافات همیشگی در خاندان آل سعود است و حال شعله‌های آن دیده می‌شود.

وی تصریح می کند: عزل و نصب‌های جدید، وزرای کلیدی را شامل نشده است و سعود الفیصل 35 سال است که وزارت خارجه را رها نکرده است و وزیر کشور تا هنگامی که امیر نایف نمرد، تغییری نکرد.

فسادهای اقتصادی

از سوی دیگر اختلافات جدیدی نیز در بین خاندان سعودی رخ داده است، «سعود بن سیف النصر» پسر متعب و نوه ملک عبدالله، زمینی به قیمت 2.6 میلیارد دلار در غرب شهر جده را تصاحب کرده است و از همین زمان شخص «متعب بن عبدالله»  که وزیر گارد ملی نیز است، هتلی به مبلغ 600 میلیون دلار در پاریس خریداری کرده است.

طبق این منبع، ملک عبدالله هرکاری می‌کند تا متعب پسر بزرگش را به منصب پادشاهی نزدیک کند و از این رو وی را وزیر گارد ملی کرده است.

این مخالف سعودی، برکناری وزیر «امور اسلامی» را در راستای ترس از شورش مردم در پی اعمال خشونت آمیز پلیس امر به معروف و نهی از منکر دانست. وی این تغییرات را بی‌شک به اعتراضات منطقه الشرقیه عربستان مربوط می‌داند.

آمادگی برای فشار اقتصادی حاصل از کاهش قیمت نفت

اما در مورد آن چه در بیانیه ملک عبدالله آمده و این تغییرات در جهت آماده سازی برای بودجه 2015 ذکر شده است، این معترض عربستانی، پایین آمدن قیمت نفت را اصلی ترین عامل در کسری بودجه بی سابقه عربستان از سال 2002 به این سو می‌داند و همانگونه که پیش از این مشاور سابق وزارت مالی عربستان گفته بود: محال است که در سال 2015 بودجه ای برابر بودجه سال گذشته داشته باشیم و بنابراین با فشارهای مالی گسترده مواجه هستیم.

بنابراین جابه‌جایی و عزل و نصب‌های صورت گرفته در راستای آمادگی برای فشار اقتصادی سال آینده نیز می‌تواند توجیه پذیر باشد.