گروه بین‌الملل مشرق- «قانون تحریم ایران و لیبی» (ILSA) قانونی بود كه با هدف وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و لیبی در سال 1996 در كنگره آمریکا به تصویب رسید. 30 سپتامبر سال 2006 جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت این کشور، طرحی به نام «قانون حمایت از آزادی در ایران» را برای اصلاح این قانون و تمدید آن تا سال 2011 امضا كرد. در متن این قانون، نام «قانون تحریم ایران و لیبی» به دلایلی كه ذكر خواهد شد به «قانون تحریم ایران» تغییر یافت.
در متن تصویب‌شده قانون تحریم ایران و لیبی در سال 1996 از رئیس جمهوری آمریكا خواسته شده بود آن دسته از شركت‌های خارجی كه سرمایه‌گذاری‌های آنها در بخش نفت ایران از یك رقم معین بالاتر بود (این رقم در ابتدا 40 میلیون دلار بود اما در سال 2001 به 20 میلیون دلار تقلیل یافت) هدف تحریم قرار بگیرند.
طرح شماره 282 مجلس نمایندگان: "این لایحه را می‌توان لایحه حمایت از آزادی در ایران خواند"
در قانون «حمایت از آزادی در ایران» دامنه قانون تحریم ایران و لیبی گسترده‌تر شده و مقرر شد اشخاصی كه آگاهانه به ایران برای دستیابی یا ساخت تسلیحات شمیایی، میكروبی یا هسته‌ای كمك می‌كنند هم مشمول این تحریم‌ها شوند.
همچنین به موجب اصلاحات اعمال شده در قانون تحریم ایران و لیبی، مقرر شد رئیس جمهوری آمریكا در صورت صدور حكمی مبنی بر اینكه فرد یا شركتی واجد هر كدام از مفاد قانونی ذكر شده درباره سرمایه‌گذاری در بخش نفت ایران یا دستیابی این كشور به تسلیحات است، بایستی 2 فقره از 6 فقره تحریم‌ها را علیه آن فرد یا شركت وضع كند. به علاوه، رئیس جمهور می‌تواند 30 روز بعد از اطلاع قبلی به كنگره برای این تحریم‌ها معافیت در نظر بگیرد.
طبق اصلاحات صورت گرفته در سال 2006، رئیس جمهور موظف است معین كند كه معافیت‌های در نظر گرفته شده «از اهمیتی حیاتی برای منافع امنیت ملی برخوردارند»؛ ملاكی قدری بالاتر از ملاک قبلی در نظر گرفته شده در قانون تحریم ایران و لیبی كه به موجب آن رئیس جمهور باید مشخص می‌کرد كه معافیت مذكور «برای منافع ملی اهمیت دارد.»
در قانون حمایت از آزادی، ملاكهای لازم برای ایران جهت لغو قانون تحریم ایران و لیبی هم تغییر كرده‌اند. قبل از این اصلاحات اینطور مقرر شده بود كه این تحریم‌ها در صورت تضمین رئیس جمهور به كنگره مبنی بر اینكه ایران تلاشها برای دستیابی به سلاح‌های كشتار جمعی را متوقف كرده و از فهرست كشورهای حامی تروریسم حذف شده است، لغو شوند؛ اما طبق اصلاحات اعمال شده، رئیس جمهور برای لغو آنها باید به این نتیجه برسد كه ایران «تهدیدی جدی علیه منافع ملی آمریكا و متحدان این كشور به حساب نمی‌آید.»
در متن قانون حمایت از آزادی در ایران به رئیس جمهور اختیار داده شده است برای پیشبرد طرح‌های استقرار دموكراسی در ایران كمك‌های مالی و سیاسی تأمین كند. در متن این قانون همچنین تمامی موارد ارجاع به كشور لیبی در «قانون تحریم ایران و لیبی» حذف شده و نام قانون به «قانون تحریم ایران» تغییر یافته است.
شرایط لغو تحریم‌ها: ایران "تهدیدی جدی علیه امنیت ملی، منافع یا متحدان آمریکا نباشد"
درباره دلایل این تغییر نام در متن قانون حمایت از آزادی در ایران چنین آمده است: «قانون فعلی تحریم ایران و لیبی تا زمانی كه رئیس جمهور اعلام نكند كشور لیبی از قطعنامه‌های شماره‌های 731، 748 و 883 تبعیت كرده است (تمامی این قطعنامه‌ها در ارتباط با مشاركت لیبی در بمب‌گذاری تروریستی پرواز PanAm 103 در سال 1998 وضع شده‌اند)، تحریم‌های وسیعی در زمینه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری علیه شركت‌های فعال در این كشور وضع می‌كرد. در 23 آوریل سال 2004 جورج دبلیو بوش با اعلام اینكه لیبی ملزومات قطعنامه‌های شورای امنیت را رعایت كرده است، محدودیت‌های تجارت با لیبی را حذف كرد."
طرح شماره 282 مجلس نمایندگان (H.R. 282) با حذف تمامی ارجاعات به لیبی از «قانون تحریم ایران و لیبی» و تغییر نام این قانون به «قانون تحریم ایران»، این اعلانیه رئیس جمهور را به قانون تبدیل كرد. مجلس نمایندگان آمریکا معتقد است تمایل کاخ سفید برای لغو تحریم‌های ذكر شده در "قانون تحریم ایران و لیبی" به خاطر تصمیم لیبی برای پایبندی به تعهداتش در قطعنامه‌های مذكور شورای امنیت و همچنین تصمیم این كشور در دسامبر 2003 برای نابودی برنامه تسلیحات كشتار جمعی خود است که این اقدام مشوقی برای ایران است تا رفتارش را در زمینه سلاح‌های كشتار جمعی و تروریسم تغییر دهد.»
