گروه اجتماعی مشرق- چندی پیش اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبر انقلاب تعیین شدند و همچنین اهم محورهای وظایف این شورا از سوی معظم له، به رئیس و اعضای جدید آن ابلاغ شد. در میان 10 وظیفه و مأموریتی که رهبر انقلاب بر عهده این شورا نهاده است، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات نیز به چشم می‌خورد و با قید "تسریع در راه‌اندازی" عنوان شده است:

- تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.

- اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان دراین عرصه.

آمریکا
در مطلب 23 اردیبهشت 91 مشرق به 4 راهکار عمده دولت آمریکا برای جاسوسی از شهروندان آمریکایی که در یک سایت خبری آمریکایی ذکر شده بود، اشاره شد.

سایت آمریکایی Tecca، در این مطلب با تأکید تلویحی بر اینکه هیچ شهروندی در آمریکا از امنیت اطلاعات شخصی برخوردار نیست و همواره از طریق سیستم‌های GPS، وب و مخابرات تحت کنترل است، می‌نویسد: در واقع دیگر هیچ محیطی در آمریکا حتی در فضای مجازی هم خصوصی نیست و هیچ راهی هم برای فرار از چشم های کنترل‌گر در آمریکا وجود ندارد.

این سایت آمریکایی در ادامه، 4 راهکار عمده ای که دولت آمریکا طی سال های اخیر، برای جاسوسی از شهروندان خود آنها را در دستور کار قرار داده است به این ترتیب معرفی می کند:

بر اساس این گزارش، مرکز جاسوسی NSA در آمریکا در حال ساخت مرکزی عظیم در ایالت یوتا است تا در آن اقداماتی را برای خواندن تمام ایمیل‌های شهروندان آمریکایی انجام دهد. گفته می‌شود ساخت کامل این مرکز در سال 2013 به پایان می‌رسد.

گفته می‌شود که یکی از اولویت‌های اساسی در تکنولوژی این مرکز، شکستن پیچیده‌ترین کدهای رمزی است که برخی کاربران اینترنت برای ساخت یک فضای خصوصی کاملا امن برای خود ایجاد می‌کنند.

واحد پلیس FBI در آمریکا از سال‌ها قبل در حال پرونده سازی برای افرادی است که هر کدام به طریقی یک چهره سرشناس محسوب می‌شوند و یا با دولت آمریکا در ارتباط‌اند.

به گزارش این سایت خبری، افشا شدن جزئیات اطلاعات زندگی خصوصی "استیو جابز" -مدیرعامل شرکت اپل- (از دوران نوجوانی او تا زمان مرگش) توسط FBI،  یکی از مثال هایی است که می توان در این زمینه به آن اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، سازمان‌های امنیت ملی در آمریکا، تمام پیغام‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی همانند توییتر و فیس بوک را مورد بازخوانی قرار می‌دهند. آنها، حتی پیام‌های غیرقابل ارسالی همانند جملاتی که در استاتوس ایمیل‌ها و صفحات چت توسط کاربران نوشته می شود را نیز مورد مطالعه قرار می دهند.

بر اساس این گزارش، سرویس دهندگان اینترنت یکی از منابعی هستند که در مواقع لزوم، تمام سوابق حضور کاربران در فضای مجازی را در اختیار دولت آمریکا قرار می‌دهند. این مقوله، امکانی است که دولت آمریکا برای جاسوسی از شهروندان خود بر آن تکیه بسیاری دارد.

این مسئله، تا آن اندازه در آمریکا عمق یافته است که گفته می‌شود قرار است قوانینی در این کشور به تصویب برسد که حتی اطلاعات ISP‌ها برای وکالت در دادگاه ها نیز مورد استناد قرار گیرند.

خانم "دبرا شیندر" (Debra Shinder) که از متخصصین بنام صنعت IT در آمریکا است، در مقاله خود در وب سایت Techrepublic به تاریخ 29 فوریه 2012، اینچنین آورده است:

در روزهای آغازین شکل‌گیری اینترنت، هویت‌های آنلاین و آفلاین مجزا بود. در آن زمان، به دلیل متفاوت بودن انتظارات با دوره فعلی، کاربر خیلی آسان هویت خود را مخفی می‌کرد. جامعه اینترنتی جهان کوچک بود و آمارهای مشخصی ارائه نمی‌گردید. اما با فراگیر شدن اینترنت در دهه 1990، غالب نهادها و سازمان‌ها ایمیل را به عنوان یک اصل لازم در زندگی پذیرفتند. غالب ایمیل‌ها نام واقعی شخص را بر خود داشتند، اما نام‌هایی چون جان اسمیت که بسیار مورد استفاده است، به راحتی در میان مشابه‌هان خود گم می‌شد و نام‌هایی که از اقبال تعدد فراوان برخوردار نبودند، بیشتر در معرض تشخیص هویت واقعی قرار داشتند.

مردم در آن زمان بیشتر خواستار انتخاب اسامی مستعار در ایمیل‌های خود بوده و سرویس‌های ارائه‌دهنده ایمیل نیز سیاست حمایت از این امر را در پیش گرفته بودند. اما رفته رفته با عادی شدن ارتباط مستمر آنلاین و تغییر استانداردهای سنتی با نوین، مسئله انتخاب نام مستعار، یک عمل غیرحرفه‌ای خوانده شد. علاوه بر این، کلاهبرداری روزافزون اینترنتی، نام همین هویت‌های پنهان را در تیررس شدیدترین اتهامات قرار داد.


چندین سال طول کشید تا ارائه‌دهندگان سرویس ایمیل که زنده‌ترین راه ارتباطی دنیا بود، به خود بیایند و اهمیت مسئله حفظ حریم خصوصی افراد را به درستی درک کنند. به همین سبب، سامانه ثبت‌نام و ورود وب‌سایتهای مربوطه، مجهز به اعمال تدابیر امنیتی جهت تحقق این مهم ملزوم گردید. فیسبوک و گوگل پلاس به عنوان 2 شبکه اجتماعی بزرگ نیز سیاست‌های خود را مشخص کرده و هر کاربری که از آنها تخطی می‌کرد را از دایره اشتراک خود حذف کردند.

در هر کشور، افرادی وجود دارند که در مورد سیاست آن حکومت و دولتمردان مطالبی را چه در قالب ایمیل و چه در پست‌های اجتماعی می‌نویسند و بیش از هر شخص دیگری در معرض خطرات سایبری و برخورد حکومت‌ها می‌باشند. در مواردی جالب، برخی از آنها که از شهرت بین‌المللی برخوردارند، به شدت از افشا هویت حقیقی و انتساب آن مطلب به خود احتراز می‌کنند و از هویت‌های قلابی به عنوان نویسنده مطلب استفاده می‌کنند.

امروزه با توجه به تلاش دولت‌ها برای ایجاد شبکه‌های بومی و تامین امنیت حریم خصوصی افراد، بسیاری هنوز به دنبال مخفی کردن هویت واقعی خود هستند. این تلاش اما امروزه چندان با توفیق روبرو نیست. استفاده از نرم‌افزارهای مخفی‌سازی IP اگرچه ممکن است که با ایجاد کندی در شبکه عملیات کشف هویت را دچار مشکل نماید، اما نهایتا کاربران امروز آنقدر باهوش هستند که بدانند سرانجام هویت آنها مشخص می‌گردد.

بسیاری از هکرها و کراکرها از نام دیگر کاربران سطح اینترنت برای انجام عملیات خرابکارانه بهره می‌برند. بهترین استراتژی اختفاء اینترنتی، پنهان شدن در پشت هویت دیگران و پیشروی در سایه است. سپس، یک نفر بیگناه تحت پیگرد و دستگیری قرار می‌گیرد. البته دسته دیگری از این افراد، حسابهای بانکی و کارتهای اعتباری مردم را مورد حمله و نفوذ قرار می‌دهند.

اهمیت موضوع فوق زمانی پررنگ‌تر می‌شود که به بستر مناسب حضور هکرها در شبکه‌های اجتماعی، سرورهای بازی آنلاین، و وب سایت‌های تفریحی توجه کنیم. آنها، همه جا هستند اما در بسترهای پر تردد به راحتی طعمه خود را به دام می‌اندازند. و نکته شایان توجه اینکه این افراد حتی قادر به نفوذ در و دستکاری آراء سایت‌های نظرسنجی هستند.

تا قبل از وقوع حادثه یازده سپتامبر، هر ایالت در آمریکا تحت نظارت فرماندار اقدام به صدور کارت شناسایی و گواهینامه می‌کرد. پس از این حمله تروریستی، کنگره ملی قانون "هویت واقعی" را به تصویب رساند. طبق این قانون، تمامی ایالات موظف‌اند که با پیروی از یک استاندارد مشخص زیر نظر دولت، کارت شناسایی و گواهینامه صادر کنند. اوباما نیز در دوره اول خود، دستور به تعیین ID‌های اینترنتی برای همه کاربران داد. اگرچه سخنگوی وزارت بازرگانی از داوطلبانه بودن این برنامه خبر داد اما تحلیلگران عرصه تامین امنیت انلاین چندان مطمئن نبودند.

در آوریل 2011 بود که "استراتژی ملی هویت‌های مورد اعتماد در فضای سایبری" توسط کاخ سفید منتشر شد. هدف این طرح، تامین امنیت تجار و مصرف‌کنندگان در اینترنت از مجرای همکاری بین دولت و بخش خصوصی بود.

اکنون بسیاری از ایالات این کشور، عملیات ایجاد سیستم‌های تشخیص هویت را در همکاری با شرکتهای رایانه‌ای آغاز کرده‌اند، که از آن دست می‌توان همکاری ایالت کالیفرنیا با شرکت IBM اشاره کرد. "موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی آمریکا" 10 میلیون دلار به رفع مشکلات احتمالی ایجاد سیستم‌های تشخیص هویت اختصاص داده است.

انگلیس

روزنامه تلگراف انگلیس در تاریخ 9 اکتبر 2014 در مقاله‌ای با عنوان "طرح دولت برای تشخیص هویت آنلاین"، سخن از تلاش دولت برای ایجاد سیستم تشخیص هویت و کنترل کاربر آنلاین کرد.

به ادعای این روزنامه، هم اکنون سه چهارم مسیر ایجاد این سرویس طی شده است. نویسنده تلگراف، معتقد است که بسیاری از فعالیت‌‌‌هایی که عملا بصورت دستی قابل انجام نیست، بر روی اینترنت انجام می‌گیرد. فعالیتهایی از قبیل بررسی سوابق رانندگی، ثبت درخواست پاسپورت جدید، تغییر آدرس محل سکونت در سامانه آنلاین نهادهای مختلف، و ثبت رای در نظرسنجی‌ها؛ و درست به همین دلیل دولت انگلیس اشراف بیشتری بر زندگی افراد جامعه خواهد داشت.

در "سرویس دیجیتال دولت"-Government Digital Service) GDS) کاربر با ورود به  سامانه GOV.UK Verify مجبور به انتخاب یکی از دو ارائه دهنده هویت با نامهای Experian و Verizon است. در اینجا مشخصات اسمی و آدرس شخص وارد می‌گردد و سپس سیستم صحت و سقم اطلاعات وارده را بر اساس پرونده‌ مربوط به شخص در "آژانس مرجع اعتبار" (شامل اطلاعات شناسنامه‌ای، اطلاعات مندرج در گواهینامه، اطلاعات موجود در پرونده‌ ISP‌ها، و حساب‌های بانکی) تشخیص می‌دهد. اگر فرد زیر 19 سال سن داشته باشد، قاعدتا چندان دارای پرونده پرپیمانی در این اداره نیست و لذا تشخیص هویت وی یکی از چالش‌های روبرو این GDS است. "ژانت هیوز" (Janet Hughes)، مدیر برنامه سیاستگذاری و مشارکت GDS وجود این سیستم را موهبتی می‌داند که در درجه اول به تامین امنیت خود فرد می‌انجامد و مانع از سوء استفاده‌های امنیتی علیه وی می‌گردد.



هر دو سرویس ارائه‌دهنده هویت موظف به حفظ و نگهداری از اطلاعات وارده کاربر بوده و طبق قانون حفاظت از اطلاعات مسئول به ممانعت از این اطلاعات در مقابل هرگونه خرابکاری و سوءاستفاده هستند. ثبت نام در این سامانه معمولا بیش از 10 دقیقه وقت نمی‌برد. سپس، فرد با دریافت نام کاربری و رمز عبور و کد فعالسازی قادر خواهد بود که از تمامی سرویس‌های دولتی استفاده کند.

هم‌اکنون نسخه بتای عمومی GOV.UK Verify جهت آزمایش و بررسی و رفع خطاها راه‌اندازی شده است. خانم هیوز، این سامانه بزرگ را حاصل 3 سال‌‌ تلاش مداوم متخصصین انگلیسی و پیام‌آور سرعت و امنیت برای مردم انگلیس می‌داند که فواید بسیاری در پی خواهد داشت.

سرویس تکنولوژی روزنامه گاردین به نقل از ژانت هیوز آورده است: "این سیستم یک دنیای مستقل و یک کشور فدرالی هویت است. تماما در امنیت و آرامش و اعتماد. هم اکنون کشورهایی مثل استونی برای ورود به سامانه‌های دولتی، کارت هویت دولتی برای مردم خود صادر کرده‌‌اند، اما ما با چنین برخوردی موافق نیستیم و احترام و اعتمادسازی برای ما در درجه اول قرار دارد".


هم‌اکنون بسیاری از بانک‌های انگلیس قویا از این طرح حمایت کرده و خواستار عضویت در این مجموعه شده‌اند. همانطور که روشن است، بانک‌های پیوسته در مظان حملات خرابکارانه و اختلاس‌های دیجیتالی هستند. وجود سامانه GOV.UK Verify می‌تواند پایانی بر فصل توفیق هکرهای بانکی در انگلیس باشد. گفتنی است که پروژه حمایت بانک‌ها در این سامانه "میداتا" (Midata) نام دارد.

خانم هیوز، فرایند تشخیص هویت کاربر را به چهار مرحله تقسیم کرده است: مرحله اول یک ثبت نام ساده در سامانه برای دریافت بروزرسانی‌ها است، بنابراین هنوز کاربر مشخص نبوده و از به عنوان "میهمان همیشگی" یاد می‌کنیم. در مرحله دوم که آن را "موازنه احتمال" نامیده‌ایم، سامانه عملیات تشخیص هویت را آغاز می‌کند. در مرحله سوم یعنی مرحله "فراتر از ظن معقول"، سیستم اقدام به بررسی سوابق و اطلاعات کاربر می‌کند. مرحله چهارم یا نهایی، مربوط به تایید صحت و سقم اطلاعات بدست آمده می‌شود.  

گفتنی است که سامانه مذکور در سایه مشورت کامل با گروههای خواستار تامین امنیت آنلاین همچون شرکت No2ID، موسسه دیده‌بان Big Brother، موسسه اینترنت دانشگاه آکسفورد، انجمن مصرف‌کنندگان اینترنت، دفتر کمیسیونر اطلاعات، و شورای مدافع حریم خصوصی ایجاد شده است.

به گفته گاردین، کارشناسان حامی تشکیل این سامانه معتقدند که در فاز اول سالیانه اجرای آن، مردم شاهد 1 میلیارد و 700 میلیون پوند صرفه‌جویی اقتصادی خواهند بود. علاوه بر این، تمامی کاربران اینترنت در انگلیس دارای هویت و شخصیت آنلاین خواهند شد و این بسیار ارزشمند است.

برای بررسی تاریخچه اینترنت در ایران، معتبرترین یافته‌ها را مربوط به گفته‌های دکتر "سیاوش شهشهانی" -استاد دانشگاه صنعتی شریف و قائم‌مقام سابق مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات- می‌دانیم:

اینترنت برای اولین بار در سال 1368 توسط محمد جواد لاریجانی که در آن زمان رییس مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات بود، وارد ایران شد. اما در سال 1368 هیچ سرویس‌دهنده اینترنت در ایران وجود نداشت و اتصال -نه برای مردم- فقط به Bitnet  میسر بود. سفرهای مکرر متخصصین عرصه ارتباطات و تکنولوژی به کشورهای پیشرفته و استفاده از اجلاس‌های فنی منتهی به این شد که ایران در سال 1372 پروتکل TCP/IP را ایجاد کرده و و "پژوهشگاه دانش‌های بنیادین" به عنوان اولین مرکز مستقیما از Bitnet به Internet حرکت کند. البته قابل ذکر است که در آن زمان ایران زیرمجموعه دانشگاه لینس اتریش بود. لذا، در آخر آدرس‌ها نشانی دانشگاه وین UNIVIE.AT درج می‌شد.

درست یک سال پس از دسترسی دانشگاه‌های اروپایی به شبکه اینترنت، ایران نیز به این پدیده نوظهور  مجهز شد. اما سرعت اتصال در آن سال بسیار ضعیف بود. کل ظرفیت اتصال در کشور ۸/۹ کیلوبیت در ثانیه بود. البته، در آن زمان هنوز سرویس‌های Web و فایل‌های گرافیکی راه‌اندازی نشده بود و همین سرعت برای تبادل ایمیل بسنده می‌کرد.

عضویت ایران تصویب شد اما با یک بند جدید مربوط به تعهد ایران بدین شرح که از شبکه برای تبلیغات مذهبی استفاده نشود. یکی دیگر از تعهدات این بود که هیج عضوی نباید مانع عبور اطلاعات از کشوری به کشور دیگر شود. محمدجواد لاریجانی تعهدات لازم برای برقراری این اتصال را پذیرفت و توافق‌نامه را امضا کرد.

در آن زمان، برخی از کارشناسان مخابرات ایران اعتقادی به اینترنت نداشتند. آنها بر این باور بودند که اینترنت یک مد روز است و بزودی به دست فراموشی سپرده می‌شود. لذا، در تلاش بودند تا شبکه محدود‌تری به نام X25 را راه‌اندازی کنند و معتقد بودند که هر نوع فعالیت شبکه‌ای، باید تحت همین شبکه انجام شود. حالا، امروز شاهد تعبیر رویای آن گروه در قالبی به نام "اینترنت ملی" هستیم.

آمار کاربر اینترنت در ایران
 ابتدا باید تعریف رسمی «کاربر اینترنت» در ایران را مشخص کنیم:

نظام ارتباطات کشور، کاربر اینترنت را فردی دانسته که در دوازده ماه گذشته با اتصال به شبکه اینترنت از یکی از خدمات اینترنتی استفاده کرده باشد؛ به عبارتی مشخص‌تر، یعنی در زمان آمارگیری (یک سال) حداقل یک بار از اینترنت استفاده کرده باشد.

لذا با توجه به این تعریف و با عنایت به آمارهای بانک جهانی و متخصصین داخلی، تا پایان سال 2013 بیش از 6 میلیون و 700 هزار مشترک (۶۷۴۱۴۲۸) و ۱۶ میلیون کاربر (۱۶۳۱۹۳۰۹) در ایران وجود داشته که تهران سهمی ۲۶٪ در اشتراک و ۲۰٪ در تعداد کاربران اینترنت دارد.

نکته جالب در اینجا اینکه همچنان کاربران DialUp ما از ADSL بیشتر است. گواه اینکه تهران با وجود پایتخت بودن و پیشرو بودن در صنعت آی‌تی کشور همچنان یک میلیون مشترک DSL دارد. در تهران، کاربران DSL بیش از کاربران DSL هستند. کل مجموع اشتراک‌های اینترنت تهران به ۲.۵ میلیون می‌رسد (۲۶۲۰۳۷۷ مشترک) که خود شامل ۵ میلیون کاربر می‌شود (۵۰۴۲۴۲۳).


اکنون می‌توان طبق این آمار اذعان داشت که ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در کشور با احتساب جمعیت ۷۵ میلیونی (۷۵.۱۴۹.۶۶۹) ضریب اشتراک ۹٪ و ضریب نفوذ ۲۱٪ دارد. اگر دیال‌آپ را جزئی از اینترنت پرسرعت حساب بیاوریم، به ضریب اشتراک  ۱۳.۵٪ و ضریب نفوذ ۳۱٪ می‌رسیم.

شبکه ملی اطلاعات چيست؟
شبکه‌‌ ملی متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ توسعه یافته داخلی دولتی و غيردولتی و همچنين زيرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است.

اين شبكه ظرفیت لازم برای "نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی درکشور به منظور توسعه‌ي خدمات الکترونیکی" و "دسترسی به اینترنت" از طريق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌ و کارها و دستگاه‌های اجرایی را  فراهم می‌كند.

این شبکه تجمیع کننده‌ شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است كه از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی، برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرايی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارايه خدمات به كاربران عمومی است و اين دو بخش در نقاطی نظير مراكز داده با يكديگر اتصال دارند.

اینترنت ملی
سال 1384 بود که مهندس "عبدالمجید ریاضی" -معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات- برای اولین بار در مورد "اینترنت ملی" یا در واقع "شبکه ملی اطلاعات" رسما سخن گفت. البته زمانی که ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات بود، ایده‌ی شبکه ملی اطلاعات را مطرح نمود.


این پروژه قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه کامل گردد٬ طبق تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم تعریف آن به شکل زیر است:

"شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قـرارداد اینترنت (IP) به ‌همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی و أخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود".

ایران برای تحقق مفهوم شبکه ملی اطلاعات، باید ارائه دهنده نام دامنه، نام دامنه ملی و مراکز تبادل ترافیک اینترنتی در خاک خود داشته باشد. شبکه ملی، باعث می‌شود که ایران استقلال و اتصال داخلی خود در مواقع آسیب دیدگی کابل‌های بین‌المللی را حفظ کند.

در تیرماه ۱۳۸۵، مرکز تحقیقات مخابرات ایران موظف شد تا در مورد مشخصات فنی پیاده‌سازی اینترنت ملی، پس از تکمیل اسناد مفهومی و عملیاتی و انتخاب پیمانکاران، اطلاعات کامل ارائه گردد.

همانطور که پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات پیگیری می‌شد، در دی‌ماه 1385 بودجه‌ ۱۰ میلیارد تومانی در کمیسیون صنایع و معادن به آن اختصاص یافت. بودجه مذکور به کمیسیون تلفیق فرستاده شد اما این کمیسیون که در مورد مفهوم شبکه ملی اطلاعات توجیه نبود، آن را تصویب نکرد؛ لذا در صحن علنی مجلس هم تصویب نشد. اما پیگیری‌ها ادامه داشت و پس از چند ماه، در خرداد ۳۸۶، بالاخره مبلغ ۵۶۶ میلیارد تومان بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ برای اجرای این طرح به شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت‌های وابسته اختصاص یافت. اندکی بعد در تاریخ ۲۸‌ مرداد ماه‌ ۱۳۸۶، شورای اقتصاد با افزودن 350 میلیارد تومان دیگر  به این طرح توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موافقت کرد. بدینوسیله، مجموعا بیش از ۹۱۰ میلیارد تومان بودجه به این طرح اختصاص یافت.

این بودجه تاکنون صرف توسعه شبکه زیرساخت فیبر نوری کشور، توسعه و تجهیز دیتاسنترهای ملی، توسعه نرم‌افزاری و سرویس‌های مبتنی بر شبکه، و توسعه شبکه‌های مخابراتی استانی شده و هم اکنون زیرساختها ایجاد شده و طرح در مرحله تکمیل قرار گرفته است.



ویژگی‌ها
مهندس ریاضی به نمایندگی از وزارت فناوری و ارتباطات،  ویژگی‌های اینترنت ملی را در چندین بند اینگونه شرح داده است:

* شبکه‌‌ ملی اطلاعات، زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری را شامل می‌شود که در سراسر کشور گسترده شده‌اند.
 
* این شبکه، ظرفیت لازم برای نگهداری و تبادل امن‌تر اطلاعات داخلی در کشور به منظور توسعه‌ خدمات الکترونیکی و دسترسی به اینترنت از طریق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری را برای کاربران خانگی، کسب‌ وکارها و دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌کند.
 
* شبکه‌ ملی اطلاعات تجمیع‌کننده‌ شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارایه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند.
 
* افزایش سرعت و کیفیت دریافت خدمات و همینطور کاهش هزینه‌ها از جمله تغییراتی است که مردم در دریافت خدمات خود احساس خواهند کرد.

* جدایی این شبکه از اینترنت مفهومی فنی است و منظور از جدایی، مرزبندی این دو شبکه است که از آن به بعد "شما" (شبکه ملی اطلاعات) قابلیت پیاده‌سازی در ارگان و بخش‌های مختلف را خواهد داشت. ما با علم بر اینکه تمامی اطلاعات در کشور موجود نیست و الزاما نباید هم این‌گونه باشد این شبکه را توسعه دادیم و بر این اساس هر زمان کاربران اطلاعات مورد نیازشان را در داخل کشور نیافتند، به شبکه اینترنت هدایت می‌شوند و بر روی پهنای باند بین‌الملل می‌روند تا بتوانند شبکه جهانی را برای هدف خود جست‌وجو کنند.

* ارتباط با این شبکه عظیم جهانی هیچگاه قطع نخواهد شد چرا که محتوایی در این بستر وجود دارد که اگر دسترسی قطع شود، خودمان متضرر خواهیم شد.

* در این ساختار دسترسی کاربران به کلیه سایت‌های داخل کشور با سرعت بالاتر و قیمت ارزان‌تر برقرار شده و دسترسی به اینترنت بصورت فعلی باقی می‌ماند و این شبکه محدودیتی برای دسترسی کاربران به اینترنت و خدمات مبتنی بر وب ایجاد نمی‌کند.

چون و چراها
"اینترنت ملی" اولین واژه‌ای بود که در ماه‌های آغازین کار دولت نهم در سال 1384 مطرح شد و در آن زمان، "محمد سلیمانی" بر کرسی وزارت ارتباطات تکیه زده بود. اکنون، 9 سال از آن زمان گذشته و تحقق این طرح با وعده وزیر ارتباطات کنونی به سال دیگر موکول شده است.

این طرح که برنامه عملیاتی‌اش بین سال‌های 86 تا 88 به تصویب هیأت وزیران دولت نهم رسید و با توجه به تکلیف سند چشم‌انداز در راستای تبدیل ایران به قطب علم و فناوری در سررسید 1404، در سال 89 (دولت دهم-وزارت تقی‌پور) به برنامه پنجم توسعه نیز راه یافت و توانست نام واحد "شبکه ملی اطلاعات" را ذیل ماده 46 این برنامه برای خود برگزیند.
 
شبکه ملی اطلاعات دارای زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ توسعه یافته داخلی دولتی-غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده و وظیفه آن تامین ظرفیت لازم برای "نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به منظور توسعه‌ خدمات الکترونیکی" برای کاربران است.
 
نارضایتی‌های بسیاری نسبت به این مفهوم بدیعی در کشور شکل گرفت و کارشناسان مختلف نگرانی ناشی از قطعی اینترنت را مطرح می‌کردند. پس دولت دهم مجبور شد که برای پیشبرد اهداف این طرح، فرهنگ‌سازی کند و از همین حیث بیشتر عمر آن روی مفهوم فرهنگ‌سازی گذشت و به اجرا نرسید.
 
اما دولت یازدهم که یکی از حامیان جدی شبکه ملی اطلاعات است، در حال طراحی شبکه ملی اطلاعات بوده و امید می‌رود تا پایان سال 94 این شبکه در تمامی کشور اجرایی شود.
 
علی‌رغم این رویکرد، دبیر شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی بالادستی و سیاست‌گذار، دلیل عملیاتی نشدن این پروژه را بعد از 9 سال، قصور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای این طرح ملی عنوان کرد.

جمع‌بندی
1. از نظر جناب مهندس ریاضی، مهمترین دلیل پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات، کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت است. بدین معنا که تجهیزات و زیرساخت‌های لازم برای مدیریت یک شبکه‌ سراسری اطلاعاتی و ارتباطی ملی در کشور فراهم باشد، تا چنانچه اگر جامعه‌ جهانی، ایران را (به دلایلی چون تحریم و خصومت) از دسترسی به شبکه جهانی اینترنت محروم کرد و یا به دلیل عوامل فیزیکی (قطع کابل‌ها و …) دسترسی به شبکه جهانی قطع شد، ما بتوانیم تا حد زیادی به توانایی‌های خود متکی بوده و مستقل عمل کنیم.

2. بدیهی است که همچون دیگر نقاط جهان، هدف اینترنت ملی منحصر به بند فوق نبوده و کنترل دقیق کاربر در صورت هرگونه تخطی علیه منافع نظام و کشور نیز مورد نظر است. شایان توجه است که این دو اصل فقط منحصر به ایران نبوده و در غالب کشورهای دنیا رعایت می‌گردد.

3. حال با توجه به قوانین و اطلاعات منتشر شده، می‌توان فهمید که هدف از طرح ایده‌ شبکه‌ی ملی اطلاعات این نیست که ایران قصد داشته باشد از اینترنت جهانی جدا شود بلکه کاهش هزینه‌های خرید پهنای باند، افزایش امنیت اطلاعات ملی، توسعه تجهیزاتی و اطلاعاتی، تبدیل شدن به شاهراه انتقال اطلاعات منطقه، توسعه نرم‌افزاری و مقوله‌هایی از این دست در این طرح مورد توجه است.


4. حفظ امنیت حریم خصوصی ایرانیان و حراست از اطلاعات شخصی آنها که توسط سازمان‌های سیاسی و اطلاعاتی برون مرزی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و همانا امنیت ملی را مورد تهدید قرار می‌دهد، از استراتژیهای اولی در پیشبرد این طرح است.

5. چندین سال است که شاهد خبر افتتاح شبکه ملی اطلاعات هستیم و هر سال هم به تعویق می‌افتد.  اما در تیر ۱۳۹۲، "علی حکیم جوادی" -دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات ایران- اعلام کرد که این شبکه مرحله آزمایشی خود را پشت سر گذاشته و پس از صادرشدن مجوز از شورای عالی فضای مجازی، آمادگی واگذاری اینترنت ملی به کاربران خانه‌گی به صورت پایلوت (آزمایشی) از طریق شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت وجود دارد. همچنین "محمود واعظی" -وزیر ارتباطات وقت- اعلام کرد که شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۳۹۴ راه اندازی خواهد شد.