به گزارش مشرق، 'لطفی الوان' وزیر ارتباطات، حمل و نقل و دریانوردی ترکیه روز پنجشنبه در آنکارا به خبرنگاران گفت: تنظیمات جدید در استفاده از اینترنت مغایرتی با قانون اساسی ترکیه ندارد و دولت از نظر قانونی این اختیار را دارد که با ملاحظات امنیتی و موارد مرتبط با تامین نظم اجتماعی، تمهیداتی را در خصوص نحوه ارائه خدمات اینترنتی داشته باشد.

وی گفت: این اختیار برای دور زدن قانون در ترکیه نیست و برای اقدام و واکنش سریع در مواردی است که ملاحظات امنیتی و نظم اجتماعی مطرح است.

وزیر ارتباطات ترکیه گفت: اگر شخص نخست وزیر و یا هریک از وزرا موردی را مشاهده کننده که در قالب امنیت ملی و حفظ نظم اجتماعی می تواند مشکل آفرین باشد، از سازمان مخابرات و انفورماتیک ترکیه خواهند خواست تا فورا دسترسی به شبکه مورد نظر را مسدود سازد. در همین حال موضوع بلافاصله به مراجع قضایی نیز منتقل خواهد شد و تصمیم نهایی در این زمینه را دادگاهها خواهند گرفت.

الوان گفت: براساس مقررات جدید اگر یک شخص حقیقی و یا حقوقی به رغم حکم دادگاه در خصوص حذف اطلاعاتی از اینترنت و یا شرکت خدمات دهنده اینترنتی مغایر با احکام دادگاه به نشر اینترنتی ادامه دهد با جریمه های نقدی سنگینی تا 500 هزار لیرترک روبرو خواهند شد.