گروه اقتصادی مشرق- هر یک دلار کاهش قیمت نفت صادراتی کشورمان نسبت به رقم 72 دلار درج‌شده در لایحه بودجه سال 1394، بیش از 900 میلیارد تومان از درآمدهای دولت را در سال آینده کاهش خواهد داد. تعیین قیمت نفت از مباحث چالشی در تصویب لایحه بودجه سال آینده است. با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی طی چند ماه اخیر، بیم آن می‌رود پیش‌بینی 72 دلاری دولت برای قیمت نفت صادراتی کشورمان در سال آینده، محقق نشود که در آن صورت، کسری بودجه دوباره گریبانگیر دولت خواهد شد.


کارشناسان خارج از دولت و اقتصاددانان مجلس توصیه می‌کنند برای پیشگیری از وقوع کسری بودجه شدید در سال آینده، قیمت پایه هر بشکه نفت صادراتی کشور در محاسبات لایحه بودجه سال 1394 از 72 دلار پیشنهادی دولت به 60 دلار کاهش یابد.

در مقابل، دولتی‌ها اصرار دارند که رقم 72 دلار را بر اساس محاسبات کارشناسی و مطالعات علمی به دست آورده‌اند؛ این در حالی است که سال گذشته نیز مسئولان دولت در پاسخ به انتقادات درباره غیراحتیاطی بودن محاسبه نفت 100 دلاری در لایحه بودجه 1393، همین استدلال را مطرح می‌‌کردند.


بر مبنای پیش‌فرض‌های لایحه بودجه سال 1394 یعنی نفت 72 دلاری، فروش روزانه یک میلیون و 414 هزار بشکه نفت و میعانات گازی، سهم 67 درصدی دولت از صادرات نفت و قیمت پایه 2850 تومانی برای دلار رسمی، درآمد دولت از درآمد نفت در سال آینده 71 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. 
 
پیش‌بینی فوق بر این فرض نسبتا خوش‌بینانه انجام شده که قیمت نفت در سال آینده از 72 دلار، پایین‌تر نیاید. اما اگر قیمت نفت از 72 دلار پایین‌تر بیاید، با فرض آن که حجم تولید و صادرات نفت کشورمان تغییر نکند، با هر یک دلار کاهش در قیمت نفت، حدود 900 میلیارد تومان از درآمدهای سالانه دولت کاسته می‌شود.

به عبارت ساده‌تر اگر در سال آینده میانگین قیمت نفت صادراتی کشورمان از 72 دلار پایین‌تر رود، به ازای هر یک دلار، 900 میلیارد تومان کسری بودجه به دولت تحمیل خواهد شد. مثلا اگر قیمت میانگین نفت صادراتی ایران در طول سال آینده 71 دلار باشد، درآمد نفتی دولت به 70 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد. اگر میانگین سالانه قیمت نفت به 60 دلار کاهش یابد، درآمد نفتی دولت به 59 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. طبیعی است در صورت وقوع این احتمالات، از بودجه بخش عمرانی کسر خواهد شد. با توجه به حقایق فوق، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس اقدام غیراحتیاطی دولت در لایحه بودجه سال 1394 را اصلاح کنند.