به گزارش مشرق، سوم دی‌ماه امسال ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مهم‌ترین قانون مبارزه با فساد اقتصادی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود یک ساله شد اما وضعیت اجرای آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. قانونی که لایحه آن خردادماه سال ۹۰ تقدیم مجلس شد و پس از بررسی‌ها و کش و قوس‌های فراوان نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و قوه قضائیه بر سر تصویب آن، بهمن‌ماه سال ۹۲ نظر نمایندگان مردم را نسبت به خود جلب کرد.
واکنش‌های دولت نسبت به قانون قاچاق کالا و ارز
دولت تدبیر و امید بعد از ابلاغ قانون واکنش خوبی نسبت به آن نشان نداد و کم‌کم صدای اعتراض دولتمردان بویژه برخی وزرا شنیده شد. نخستین مسؤول رسمی دولت یازدهم که نسبت به این قانون اعتراض کرد و صحبت از عدم اجرای آن به میان آورد عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بود. آخوندی در نامه‌ای به علی لاریجانی و سپس به دیگر سران قوه این قانون را مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و اجرای آن را اقدامی در جهت برخورد امنیتی با مسائل اقتصادی تلقی کرد. وزیر راه و شهرسازی روحانی اعلام کرد با توجه به تغییر شرایط ایران در جهان و کاهش تحریم‌ها، نگارش این قانون در شرایط تحریم‌ها بوده و با شرایط امروز اقتصاد ایران سازگار نیست. در واقع به زعم آخوندی اجرای این قانون چالش‌هایی را در فضای کسب و کار ایجاد می‌کند که با سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید مغایر است.
واکنش تند نعمت‌زاده به ستاد قاچاق کالا و ارز
اما واکنش بعدی دولتمردان تندتر از آخوندی بود. این بار محمدرضا نعمت‌زاده مرد کهنه‌کار کابینه وارد گود شد و در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع گفت مخالف اجرای این قانون است و برای اجرا نشدن این قانون دست به انجام هر کاری زده و حتی چند بار به مجلس و شورای نگهبان رفته، زیرا معتقد است اجرای این قانون موانع زیادی را برای کسب و کار ایجاد می‌کند.
لحن نعمت‌زاده وقتی تندتر شد که خطاب به نهاد متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت با وجود سازمان‌های نظارتی متعدد در کشور نیازی به ادامه فعالیت شما نیست. به گزارش نسیم، با فرا رسیدن خردادماه و گذشت حدود ۴ ماه از ابلاغ قانون، اعتراض دولتمردان نسبت به این قانون ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت و حتی اصلاح قانون تبدیل به موضوع اصلی کمیسیون ماده ۷۶ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور عباس آخوندی شد.
همراه شدن علی طیب‌نیا در تیرماه امسال با نعمت‌زاده و آخوندی شرایطی را فراهم کرد که این سه وزیر با استناد به حکمی از احکام برنامه پنجم توسعه، در نامه‌ای خطاب به سران قوا خواستار تعلیق این قانون شوند که این خواسته آنها در جلسه مردادماه سران قوا با مخالفت رؤسای قوای مقننه و قضائیه روبه‌رو شد.
پیام مخالفت با عدم تعلیق قانون چه بود؟
مخالفت ۲ رئیس قوه با توقف قانون یک پیام روشن برای وزرای معترض روحانی داشت و آن این بود که قانون تحت هر شرایطی باید اجرا شود و نقد به قانون از طریق اجرا نکردن آن میسر نخواهد شد.
پیامی که بعد از گذشت یک سال از گذشت آن همچنان عملیاتی نشده است. با گذشت حدود یک سال از ابلاغ این قانون فداحسین مالکی، رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصاحبه با نسیم، ضمن رد انتقادات وزرای دولت یازدهم بیان کرد: «این قانون در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد نهایی شده بود اما برای اینکه دست دولت یازدهم را برای اجرای قانون باز بگذاریم تدوین آیین‌نامه‌های اجرای آن را به دوران روی کار آمدن دولت جدید موکول کردیم و در واقع همه وزرا نسبت به آیین‌نامه‌های موجود در قانون آگاهی داشتند».
وی انتقادات اعضای پارلمان بخش خصوصی را هم نسبت به این قانون بی‌موردانسته و از برگزاری جلسات متعدد با اعضای اتاق بازرگانی در هنگام تدوین قانون برای لحاظ شدن نظرات آنها رونمایی کرد.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز در شرایطی سخن از اجرای این قانون به میان آورد که طبق قانون هیچ‌کدام از وظایف وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و اقتصاد درباره اجرای این قانون عملیاتی نشده است. بعد از پاسخ‌های روشن فداحسین مالکی به انتقادات وارده نسبت به قانون هیچ‌کدام از مسؤولان دولتی تاکنون در این باره پاسخی را ارائه نکردند و تنها محمود بهشتیان، مشاور رئیس کل گمرک از تدوین لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.
حتی اگر سخنان بهشتیان رنگ واقعیت به خود بگیرد و هیات دولت لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس ارائه دهد، تاخیر یک ساله و بلاتکلیفی در اجرای این قانون از سوی دولتی که قانونمداری را از شعارهای اصلی خود می‌داند و همواره از زیرپا گذاشتن قانون در دولت‌های قبلی انتقاد می‌کند هیچ توجیهی ندارد. این درحالی است که به تازگی اعلام شده است که شخص رئیس‌جمهور و معاون اول وی موافق برگشت ایران‌کد و شبنم هستند.
ادامه تناقض‌گویی‌ها درباره ایران‌کد و شبنم
با وجود مخالفت شدید مسؤولان ارشد دولت با ایران‌کد و شبنم روز گذشته یکی دیگر از مسؤولان خبر داد طرح‌های «ایران‌کد» و «شبنم» دوباره به شبکه تجارت کشور بازمی‌گردد! سیدعلی معصومی، مدیرکل حقوقی و امور بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره به مهر گفت: انتقادات از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و آخوندی، وزیر راه و شهرسازی صورت گرفته است و براساس دستور جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به کمیسیون اقتصادی دولت برای رسیدگی ارجاع شده است.
وی از برگزاری جلساتی در کمیسیون اقتصادی دولت در این ارتباط خبر داد و تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نظرات را برای بررسی و اصلاح لایحه آماده کند و تنها ۲ جلسه دیگر برای نتیجه‌گیری باقیمانده است.
معصومی با تاکید بر اینکه هیچ مقام رسمی صلاحیت‌داری، اظهارنظری برای توقف اجرای این قانون نداشته و دولت موظف به اجرای قانون است، اظهار داشت: طرح «شبنم» و کلیات «کدینگ کالا» به تصویب دولت رسیده است و توقف اجرای این طرح، مقطعی و موردی است و این توقف مقطعی برای این است که ایرادات آن برطرف شود و در آینده با رفع ایرادات اجرا خواهد شد.
منبع: وطن امروز
واکنش‌های دولت نسبت به قانون قاچاق کالا و ارز
دولت تدبیر و امید بعد از ابلاغ قانون واکنش خوبی نسبت به آن نشان نداد و کم‌کم صدای اعتراض دولتمردان بویژه برخی وزرا شنیده شد. نخستین مسؤول رسمی دولت یازدهم که نسبت به این قانون اعتراض کرد و صحبت از عدم اجرای آن به میان آورد عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بود. آخوندی در نامه‌ای به علی لاریجانی و سپس به دیگر سران قوه این قانون را مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و اجرای آن را اقدامی در جهت برخورد امنیتی با مسائل اقتصادی تلقی کرد. وزیر راه و شهرسازی روحانی اعلام کرد با توجه به تغییر شرایط ایران در جهان و کاهش تحریم‌ها، نگارش این قانون در شرایط تحریم‌ها بوده و با شرایط امروز اقتصاد ایران سازگار نیست. در واقع به زعم آخوندی اجرای این قانون چالش‌هایی را در فضای کسب و کار ایجاد می‌کند که با سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید مغایر است.
واکنش تند نعمت‌زاده به ستاد قاچاق کالا و ارز
اما واکنش بعدی دولتمردان تندتر از آخوندی بود. این بار محمدرضا نعمت‌زاده مرد کهنه‌کار کابینه وارد گود شد و در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع گفت مخالف اجرای این قانون است و برای اجرا نشدن این قانون دست به انجام هر کاری زده و حتی چند بار به مجلس و شورای نگهبان رفته، زیرا معتقد است اجرای این قانون موانع زیادی را برای کسب و کار ایجاد می‌کند.
لحن نعمت‌زاده وقتی تندتر شد که خطاب به نهاد متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت با وجود سازمان‌های نظارتی متعدد در کشور نیازی به ادامه فعالیت شما نیست. به گزارش نسیم، با فرا رسیدن خردادماه و گذشت حدود ۴ ماه از ابلاغ قانون، اعتراض دولتمردان نسبت به این قانون ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت و حتی اصلاح قانون تبدیل به موضوع اصلی کمیسیون ماده ۷۶ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور عباس آخوندی شد.
همراه شدن علی طیب‌نیا در تیرماه امسال با نعمت‌زاده و آخوندی شرایطی را فراهم کرد که این سه وزیر با استناد به حکمی از احکام برنامه پنجم توسعه، در نامه‌ای خطاب به سران قوا خواستار تعلیق این قانون شوند که این خواسته آنها در جلسه مردادماه سران قوا با مخالفت رؤسای قوای مقننه و قضائیه روبه‌رو شد.
پیام مخالفت با عدم تعلیق قانون چه بود؟
مخالفت ۲ رئیس قوه با توقف قانون یک پیام روشن برای وزرای معترض روحانی داشت و آن این بود که قانون تحت هر شرایطی باید اجرا شود و نقد به قانون از طریق اجرا نکردن آن میسر نخواهد شد.
پیامی که بعد از گذشت یک سال از گذشت آن همچنان عملیاتی نشده است. با گذشت حدود یک سال از ابلاغ این قانون فداحسین مالکی، رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصاحبه با نسیم، ضمن رد انتقادات وزرای دولت یازدهم بیان کرد: «این قانون در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد نهایی شده بود اما برای اینکه دست دولت یازدهم را برای اجرای قانون باز بگذاریم تدوین آیین‌نامه‌های اجرای آن را به دوران روی کار آمدن دولت جدید موکول کردیم و در واقع همه وزرا نسبت به آیین‌نامه‌های موجود در قانون آگاهی داشتند».
وی انتقادات اعضای پارلمان بخش خصوصی را هم نسبت به این قانون بی‌موردانسته و از برگزاری جلسات متعدد با اعضای اتاق بازرگانی در هنگام تدوین قانون برای لحاظ شدن نظرات آنها رونمایی کرد.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز در شرایطی سخن از اجرای این قانون به میان آورد که طبق قانون هیچ‌کدام از وظایف وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و اقتصاد درباره اجرای این قانون عملیاتی نشده است. بعد از پاسخ‌های روشن فداحسین مالکی به انتقادات وارده نسبت به قانون هیچ‌کدام از مسؤولان دولتی تاکنون در این باره پاسخی را ارائه نکردند و تنها محمود بهشتیان، مشاور رئیس کل گمرک از تدوین لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.
حتی اگر سخنان بهشتیان رنگ واقعیت به خود بگیرد و هیات دولت لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس ارائه دهد، تاخیر یک ساله و بلاتکلیفی در اجرای این قانون از سوی دولتی که قانونمداری را از شعارهای اصلی خود می‌داند و همواره از زیرپا گذاشتن قانون در دولت‌های قبلی انتقاد می‌کند هیچ توجیهی ندارد. این درحالی است که به تازگی اعلام شده است که شخص رئیس‌جمهور و معاون اول وی موافق برگشت ایران‌کد و شبنم هستند.
ادامه تناقض‌گویی‌ها درباره ایران‌کد و شبنم
با وجود مخالفت شدید مسؤولان ارشد دولت با ایران‌کد و شبنم روز گذشته یکی دیگر از مسؤولان خبر داد طرح‌های «ایران‌کد» و «شبنم» دوباره به شبکه تجارت کشور بازمی‌گردد! سیدعلی معصومی، مدیرکل حقوقی و امور بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره به مهر گفت: انتقادات از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و آخوندی، وزیر راه و شهرسازی صورت گرفته است و براساس دستور جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به کمیسیون اقتصادی دولت برای رسیدگی ارجاع شده است.
وی از برگزاری جلساتی در کمیسیون اقتصادی دولت در این ارتباط خبر داد و تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نظرات را برای بررسی و اصلاح لایحه آماده کند و تنها ۲ جلسه دیگر برای نتیجه‌گیری باقیمانده است.
معصومی با تاکید بر اینکه هیچ مقام رسمی صلاحیت‌داری، اظهارنظری برای توقف اجرای این قانون نداشته و دولت موظف به اجرای قانون است، اظهار داشت: طرح «شبنم» و کلیات «کدینگ کالا» به تصویب دولت رسیده است و توقف اجرای این طرح، مقطعی و موردی است و این توقف مقطعی برای این است که ایرادات آن برطرف شود و در آینده با رفع ایرادات اجرا خواهد شد.
منبع: وطن امروز
