به گزارش مشرق، سال 91 زمانی که سخن از اجرای طرح ایران کد و برچسب شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) که به میان آمد، مردم خوشحال شدند که زمان تهیه کالای بنجل و تاریخ گذشته -که معلوم نیست از چه مبدأیی وارد شده- به پایان رسیده، اما با اجرای نصفه نیمه طرح شبنم و توقف آن در یک سال اخیر باز هم حرف‌های جدید به میان آمد. البته حرف و حدیث‌های زیادی در مورد اجرای کامل قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم که ایران کد بخشی از آن بود به میان آمد و حالا با گذشت 10 ماه از ابلاغ این قانون محمد ایلخانی معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است، این قانون از ابتدا وارد روند اجرا شده و اگر تاثیر آن ملموس نیست، برای آن است که دستگاه‌ها مشغول آماده کردن زیرساخت‌های فیزیکی یا تدوین آیین نامه‌های این قانون هستند.
محمد ایلخانی با صراحت تمام می‌گوید: ساز و کار مافیایی قاچاق کالا پیچیده‌تر از آن است که حتی با اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا بتوان جلوی آن را گرفت و اکنون سالانه 25 میلیارد دلار کالا در کشور قاچاق می شود.
او به این نکته هم اشاره می‌کند که طرح شبنم ایده خوبی بود که با عجله و بی‌انضباطی به اجرا در آمد.
حدود یک‌سال از ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد، اما ظاهراً برخی از دستگاه‌ها از اجرای این قانون سر باز زده‌اند و ایراداتی نیز به این قانون وارد کرده‌اند! از وزارت راه گرفته تا سازمان بهینه سازی و مصرف و حتی وزارت صنعت آنطور که باید و شاید به اجرای این قانون تن نداد‌ند که در این میان بحث‌های زیادی روی اجرای ایران کد به عنوان یکی از بندهای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالاست که البته برخی معتقدند بستر اجرای درست آن فراهم نبوده است؟
یک سالی است که بعد از سپری شدن مراحل کارشناسی منسجم و طولانی که هم در بخش خصوصی و هم در بخش اجرایی و همچنین بخش‌های مختلف قوه قضاییه در مرکز پژوهش‌های مجلس کمیسیون‌های مختلف مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی و صحن مجلس که نمایندگان مردم مشارکت فعالی داشتند با توجه به آثار شومی که پدیده قاچاق بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی داشت، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر سال گذشته ابلاغ شد و انتظار این بود که با توجه به مشکلات متعددی که قاچاق برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، بتوانیم قانون بازدارنده داشته باشیم.
پس از اینکه دولت و وزاری جدید در حوزه اقتصادی شروع به کار کردند در مورد چگونگی اجرا ابهاماتی برایشان ایجاد شده بود، ولی از تاریخ 92.12.7 توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان دستگاه هماهنگ کننده موضوع را دنبال کرد. همه دستگاه‌ها اعلام آمادگی کردند. در کنارش برخی از وزرا نسبت به برخی موارد قانونی ایرادهایی گرفتند، در حالی که امروز در رسانه‌ها اشاره می‌شود که وزارتخانه‌ها در جهت اجرای قانون بعضاً همکاری نکرده‌اند، در حالی که برای متوقف کردن یا عدم اجرای قانون ابلاغی باید مراحل قانونی را طی کند و هیچ فرد و دستگاهی حق توقف آن را ندارد. ضمن آنکه فضای اداری و سیاسی کشور، به گونه‌ای است که اظهار نظر و اعلام دیدگاه نظر افراد متداول است و به معنای تغییر در اجرای قانون نیست. با توجه به اینکه قانون به‌روز و متناسب با شرایط اقتصادی ما است، مفید واقع شده است.
برخی عنوان کرده اند که قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برخی بندها متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست!
عرض می‌کنم. به صورت کارشناسی با همین دستگاه‌های مختلف که ابهاماتی به قانون داشتند و می‌گفتند مغایر اقتصاد مقاومتی است، جلسات کارشناسی داشتیم و به صراحت می‌گویم این قانون تکمیل کننده و مکمل اقتصاد مقاومتی است نه تنها مانعی برای اجرای اقتصاد مقاومتی ایجاد نمی‌کند بلکه در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی است. دلیل آن این است که امروز با توجه به مشکلاتی که در حوزه تحریم، افت قیمت نفت داریم در بودجه سال 94 برای نخستین بار حداقل وابستگی به نفت را دارد، برای تامین بودجه مورد نیاز قطعاً سیاست‌های دولت به سمتی برود که درآمدهای دولت از طریق مجاری رسمی از جمله گمرک، عوارض و مالیات تامین کنیم و این دقیقا هما.
گفته می‌شود در اقتصاد مقاومتی صادرات غیرنفتی ما افزایش یابد و یکی از ایراداتی که به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته می شود، این است که توقف کالا موانع را افزایش می‌دهد و سرعت گیر است و مانعی بر سر تجارت قانونی صادرات است؟
این موضوع را هم به لحاظ کارشناسی در جلسات مختلف بحث کردیم و به نتیجه رسیدیم. این قانون کمک کننده و تسهیل تجارت قانونی است. در قانون سامانه‌های مختلفی را پیش‌بینی کردیم که این سامانه‌ها مسیر تجارت را تسهیل می‌کند که بدون آنکه فرد در بروکراسی بازرسی کالا قرار بگیرد و سرعت بیشتری در مورد صادرات بیفتد.
شاهد آن هم اجرای سامانه جامع گمرکی است که تجارت در بخش صادرات سرعت بیشتری بگیرد و درآمد گمرک از واردات ما در 9 ماه سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 70 درصد افزایش یافته است. بخشی از فضاسازی‌ها غیرکارشناسی است و بخشی هم با توجه به حجم قاچاق کالا که نزدیک به یک چهارم مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است.
گفته می شود 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود؟
بله برآورد ما بیش از 20 میلیارد دلار کالای قاچاق است. قاچاق هم یکی از مظاهر فساد است که یک عزم ملی را می طلبد و با وجود این قانون و برنامه جامعی که برای 5 سال آینده ارائه کردیم و با هماهنگی 24 دستگاه عضو اصلی ستاد هستند، طوری طراحی شده در پایان برنامه پنجم قاچاق 50 درصد کاهش یابد.
از روز اولی که قانون برای اجرا ابلاغ شد به طور طبیعی باید می دیدیم، زیرساخت‌ها آماده هست یا نه! برخی قوانین متکی بر یک دستگاه است، اما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع چند وجهی است که دستگاه‌های مختلف در آن دخیل هستند. ماده 3 قانون قاچاق کالا و ارز 23 دستگاه عضو رسمی آن هستند و تنها قانونی که سه قوه در آن نظارت دارند.
در عین حال قانون مبارزه با قاچاق را در اقدام فیزیکی ندیده‌ایم. بلکه فصلی از آن به پیشگیری اختصاص داده شده است.
نیاز به دستورالعمل‌هایی داریم که تجارت قانونی را تسهیل کند. اگر بخواهیم با توجه به شرایط نگاه بلند مدت داشته باشیم، مشکلات را برطرف می‌کنیم. البته برخی کارها زمان بر است.
مثلاً تغییر رویه در برخی سازمان ها مانند سازمات توسعه تجارت با وزارت صنعت انجام شده است؟
برخی مقاومت یا ابهاماتی که وجود داشت، منجر به این شده که برای همین وزارت صنعت کارگروه‌های کارشناسی در ستاد ایجاد کردیم که آقای نعمت‌‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت و خسروتاج را رئیس کارگروه قرار دادیم.
اما مشکل تعدیل تعرفه واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه که منجر به افزایش قاچاق از مبادی غیر رسمی شده حل نشده؟
در این یک سال 110 جلسه با 24 دستگاه و بیش از 2 هزار نفر ساعت جلسه تشکیل داده‌ایم.برخی از جلسات کارشناسی تا 5 ساعت طول می‌کشید و نظرات دستگاه‌ها را برای تدوین آیین نامه گرفته‌ایم. شاید خیلی ضرورتی به گفتن نداشته باشد، ولی یکی از آقایان دیروز از ما پیگیری کرده‌اند که جلسه کارگروه را فردا بگذارید! در صورتی که باید با همه دستگاه‌ها هماهنگ کنیم و این حکایت از جدی بودن موضوع دارد.
البته بخش زیادی از این مسائل تحت تاثیر تب رسانه‌ای اخیر نیست. چون ما بیش از 2 هزار ساعت در این یک سال کار کارشناسی برای این موضوع انجام داده‌ایم و اینها حکایت از آن دارد که نگاه بسیاری از افراد در وزارتخانه‌ها تعدیل شد.
اینکه برخی می‌گویند قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا اجرایی نشده باید گفت از روز اول اجرایی نشده و اینکه می‌گویند، کاملاً اجرا نشده یا اجرا نشده اصلاً این گونه نیست، بلکه نیاز به زیر ساخت دارد.
مثلاً قانون تکلیف کرده کالای قاچاق پس از کشف در اختیار سازمان جمع اوری و فروش اموال تکمیلی قرار بگیرد که در برخی استانها هیچ ساختار اداری ندارد و این چیزی نیست که یک روزه اتفاق بیفتد.
یک توافقنامه با گمرک نوشته‌ایم که همچنان برخی از استانهایی که سازمان اموال تمیلی آماده نیست گمرک همچنان همکاری کند.
برخی سامانه ها ایجاد شده یا در حال ایجاد است.
یکی از انتقادها این است که گفته می‌شود در تدوبن قانون جدید از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نظرخواهی نشده است؟
یکی از ایراداتی که از روز اول گرفته شد این بود که اتاق بازرگانی نظراتش در تدوین این قانون دیده نشده، اما مستنداتی موجود است که اتاق بازرگانی از اعضای 24 گانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا است. حتی در مراحل تدوین اولیه لایحه از اتاق بازرگانی دعوت به عمل آمده، شاید به طور طبیعی اگر قانونی که موجود است، باب نظر و نگاه کارشناسی کاملاً مورد تائید نباشد، اما نظر آنها کاملاً اخذ شده و حتی فصل پیشگیری که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده بنا به پیشنهاد اتاق بوده است. در حال حاضر هم نماینده اتاق بازرگانی در جلسات ما شرکت می‌کند، چرا که معتقدیم حتماً بخش خصوصی باید در کنار دولت باشد.
در عین حال نگاه اتاق بازرگانی، بخش خصوصی است در صورتی که ما باید به منافع ملی و براساس ملاحظات حاکمیت در اجرای قوانین و مقررات را هم مد نظر قرار دهیم.
در کشورهای که به لحاظ اقتصادی پیشرفته‌اند، اگر در گمرک،تجارت و دادن امتیاز برای تجار امتیازهایی قائلند بسیار مراقبت می‌کنند تا از حیز انتفاع ساقط نشوند، ولی امروز در کشور ما بدون ارزیابی اولیه اینکه فرد شاخص های اولیه را داشته باشد کارت بازرگانی را در اختیار افرادی قرار دادیم و خود اتاق بازرگانی اکنون با ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز در حال همکاری است، تا وضعیت کارت‌های بازرگانی را بازنگری کند.
از موضوع اصلی نگذریم! سرنوشت ایراداتی که برخی وزرا به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا گرفتند، به کجا رسید؟
آن ایراداتی که به قانون گرفته شد در کمیسیون اقتصادی دولت تصمیم گرفته شد، تا در معاونت حقوقی دولت کمیته‌ای متشکل از ستاد و دستگاه‌هایی که نسبت به قانون ابهام و سوال دارند، بررسی شود و اگر جاهایی مغایر یا اقتصاد مقاومتی، فضای کسب و کار و روند رو به رشد تجارت خارجی (صادرات) بود، تجدید نظر کنیم. این جلسات روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و در عین حال هیچ گونه ایرادی در این حوزه گرفته نشده است. اگر ایرادات هست، ایراد شکلی است. ضمن اینکه قانون امور گمرکی کمتر از 2 سال است که ابلاغ شده و خود گمرک در حال بررسی و اصلاح است که لایحه جدید برای آن بدهد.
از هر چه بگذریم،سخن از ایران کد خوش‌تر است! اینکه ایران کد باید اجرا بشود، یا نه و اینکه بلاخره قرار است، اجرای طرح شبنم به کجا ختم شود! چون زمانی دولت برای این امر خیلی هزینه کرد، ولی به یک مرتبه موضوع کمرنگ شد!
ایران و طرح شبنم مصوبه دولت قبل بوده است. سابقه ایران کد به دولت چهارم هم می رسد. دولت قبل مصوبه ای که به صراحت نام طرح شبنم در آن برده شده باشد،نداشته است. اشکال از همین جا شروع شد. آن چیزی که دولت قبل تصویب کرده بود شناسه رهگیری کالا بود.
راهی نداریم برای اینکه ما بتوانیم برای افزایش تولید، افزایش کیفیت کالا، کاهش بیکاری و رقابت پذیری کالا به سمتی برویم که با پدیده قاچاق مبارزه جدی کنیم.
اگر بخواهیم سهمی از بازارهای منطقه داشته باشیم باید در مرحله اول جلوی واردات بی رویه از ناحیه قاچاق را بگیریم. تا درآمدهای دولت هم افزایش یابد.
یعنی شما معتقدید، اگر ایران کد اجرا می شد،کنترل بهتر بود؟
نه این گونه باید گفت! آنچه که به عنوان طرح شبنم مطرح شد چیزی بود که تحت عنوان کد رهگیری از دولت قبل مصوب و ابلاغ شده بود که در حین اجرا در دولت قبل با مشکلات عدیده‌ای اعم از جعل و خرید و فروش بارکدها مواجه شد و موضوع داشت لوث می‌شد. در همین حین وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم نسبت به آن ابهام ایجاد کرد و ستاد برای اجرایی کردن کد رهگیری قبل از ابلاغ قانون یک مصوبه از دولت جدید گرفت و کمیته فنی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب کرد که کد رهگیری اجرا شود.
ولی باز هم عملاً این مسئله اجرا نشد؟
چرا اجرا شد! دولت گفت، شناسه کالا و شناسه رهگیری کالا را اجرا خواهیم کرد وتکلیف قانونی است. این دو تا نه شبنم است و نه ایران کد. شباهت هایی را دارد. ستاد رسماً به دستگاه‌ها اعلام کرد که طرح شبنم اجرا نخواهد شد. مجلس از قبل پیگیر بوده و الان هم پیگیری می‌کند که چرا طرح شبنم اجرایی نشده است؟
در دولت جدید ضمن اینکه این طرح نهایی شده بود ولی برای اجرا ابلاغ نشد. باز وزارت صنعت، معدن و تجارت هم وقتی اعلام کرد که «طرح شبنم را اجرایی نمی‌کنیم» در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد و اجماع بر این شد که دولت باید کد رهگیری را اجرایی کند، وزرات صنعت ساز و کار آن را اجرایی کند. در همین حین ماده 13 قانون مبارزه با کالا و ارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف کرده که برای اجرایی شدن کد رهگیری آئین نامه‌ای را بنویسد که یک نوبت توسط این وزارتخانه نوشته شده که نظارت ستاد مبارزه را تامین نکرده که با همکاری دو دستگاه بازنگری شده و مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
فکر نمی‌کنید این همه زمان و کار کارشناسی برای یک قانون فقط سرعت کار را کند می کند، آنقدر وقت نداریم که چند سال یک قانون را تدوین کنیم. چند سال هم بازنگری کنیم و بعد از این همه نفر ساعت هزینه کردن تازه دولت بعد بیاید و این کار را قبول نداشته باشد و نظرات سلیقه‌ای به میان بیاید و این گونه زمان برای یک قانون مصرف کردن چه تبعاتی دارد؟
واقعیتی است که قاچاق ورودی و خروجی ما بیش از 25 میلیارد دلار در سال است و فقط 5 میلیارد دلار بحث قاچاق سوخت به اقتصاد ما ضربه می‌زند و از جیب مردم و منافع ملی می رود. ساز و کار پیچیده مافیایی چیزی نیست که با یک قانون حل شود.
البته همه به این اذعان دارند که ما کمبود قانون نداریم بلکه باید عده ای بنشینند و قانون زدایی کنند؟ ما مشکلمان این است که قانونی که مصوب می‌شود، کسی درست آن را اجرا نمی‌کنند و همه با آن برخورد سلیقه‌ای می‌کنند و هرکس زورش برسد آن را اجرایی نمی کند و واقعاً با این وضعیت به نتیجه نخواهیم رسید!
ما عدد داریم که تا پایان برنامه ششم بتوانیم قاچاق کالا را 50 درصد قاچاق کالا را کاهش دهیم. مثلا 247میلیون لیتر 5 نوع فراورده نفتی در کشور توزیع می شود که متاسفانه بیش از 20 میلیون لیتر آن قاچاق می‌شود. مشکل ما در قاچاق سوخت در بخش توزیع است و چگونگی تامین بازارهای اطراف دارد. باید قیمت سوخت را در کنار پیشگیری از خروج قاچاق با سازوکارهای دیگری قیمت سوخت را با در نظر گرفتن قشر آسیب‌پذیر جامعه تامین کنیم، چون افزایش قیمت سوخت به قیمت مایحتاج و حمل و نقل اثر می‌گذارد.
الان هم در کمیته پیشگیری از مبارزه با مفساد اقتصادی قوه قضاییه به دنبال ارائه راهکار اساسی هستیم، تا به دولت بدهیم که یکی از آنها تنظیم و تعادل قیمت است.
خیلی‌ها هنوز تفاوت شبنم و ایران‌کد که روشی برای اجرای کد رهگیری و شناسه کالا است، را به درستی نمی‌دانند، ولی در اطلاع رسانی‌ها این عنوان آمده بود که می‌توان از اصالت و سلامت کالای حاوی این برچسب مطمئن شد. حال اگر قرار است این روش تغییر کند، یا اجرا نشود، جایگزین آن چیست؟
شبنم روشی برای رهگیری کالا بوده است. مشکل اصلی طرح شبنم این بود که یک برچسب امنیتی تعریف کردیم با شاخص‌هایی که غیرقابل خدشه باشد. ویژگی‌های فیزیکی سعی کرده جلوی جعل شدن آن را بگیرد، ولی به دو موضوع دیگری که چه مرجعی، چه فرایندی و مرحله‌ای از ورود تا عرضه آن را نصب کند و چه دامنه‌ای از کالاها را در بر بگیرد و مرجعی که این برچسب‌ها را تایید می‌کند، کجا باشد؟ و چه دامنه ای از کالاها را در بر بگیرد. 5 سوال مبنایی ما در طرح شبنم داریم که اگر درست پاسخ دهیم، یک بار برای همیشه تکلیف روشن است. که در هر 5 مرحله مشکل وجود داشت.
یکی از ایراداتی که آقای نعمت زاده به طرح شبنم گرفتند، این بود که تنها بازه زمانی را برای نصب شبنم اعلام کردید، حالا اگر کالایی در انبار است و ممکن است، از مرز غیرقانونی وارد شده باشد برچسب بگیرد، عامل کالا شویی می‌شود که حرف درستی بود. قرار بود برچسب طرح شبنم دلیلی باشد که بازرس با احراز کد متوجه شود که کالا قانونی دارد شود، نصب شود.
ساز و کاری باید ایجاد کنیم که چه کالاهایی باید تحت پوشش قرار دهیم. کالاهای هدف در بازار به عنوان قاچاق وجود دارد.
شبنم را به معیارهای ظاهری (بصری) کاهش داده بودیم و مصرف کننده اگر اصالت بر حسب محرز بود، آن را پیگیری نمی‌کرد، چون ما تاکید می‌کردیم، غیر قابل جعل است. ممکن بود برچسب یک کالا بر یک کالای دیگری بزنند. دیگر اینکه هزینه نصب این برچسب را در چه مرحله‌ای و از چه کسی بگیریم، طرح شبنم ایده خوبی بود که با عجله و بی‌انضباطی در اجرا آمد.
مصاحبه تقریبا رو به پایان است اما یک سوال ما همچنان بی‌‌جواب مانده، ستاد چه هماهنگی با وزرات صنعت برای اصلاح تعرفه واردات در مبادی ورودی انجام داده، تا قاچاق کالاهایی که تعرفه بالایی دارند، اصلاح شود؟
مشکل بزرگمان در تعرفه این است که برخی فکر می‌کنند حمایت از تولید صرفا با تعرفه گذاری است که ایده قدیمی و غلطی است. اگرچه یکی از المان‌های حمایتی از تولید تعرفه است اما تنها روش نیست.به شرط اینکه منطقی از باشد و آثار و تبعات سوء نداشته باشد. ممکن است بخواهیم از تولید حمایت کنیم اما با تعرفه بالا میلیاردها دلار به درآمدهای کشور ضربه بزنیم، چون تعرفه بالا سبب می‌شود که کالا از طریق قاچاق وارد شود و از قضا همان حمایتی که قرار است، از طرف دولت بشود، جای دیگری تلف می‌شود. تعرفه اساساً شمشیر دو لبه است که باید بدانید کجا و چه زمانی استفاده کنیم و گرنه ممکن است، به خودمان آسیب بزند.جایی که مزیت تولید نداریم و دلایل امنیتی،اجتماعی و سیاسی هیچ دلیلی نداریم با تعرفه بالا از کالا حمایت کنیم. به همین دلیل بند «د» ماده 6 قانون مبارزه قاچاق کالا می‌گوید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند با کار کارشناسی، پیشنهاد منطقی شدن تعرفه‌ها را بدهد .
پس چرا برای موبایل هیچ کاری نکرده‌اید؟
ستاد پیگیری کرده. مثلاً تعرفه واردات از 12 درصد به 6 درصد رسیده و تجارت قانونی 2 برابر شده است چون نیاز مصرفی ثابت مانده است که هم درآمد دولت بالا رفته و هم کیفیت بالا رفته است. اما در مرحله ورود کالا 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده روی آن اضافه می‌شود و در واردات رسمی باید 14 درصد برای واردات موبایل و هیچی برای قاچاق !
علی‌رغم تمام تلاشی که شده از آنجایی که هر چیز به هم مرتبط است، باز هم اشتیاق برای قاچاق وجود دارد و ستاد بیش از این کاری نمی‌تواند بکند.
محمد ایلخانی با صراحت تمام می‌گوید: ساز و کار مافیایی قاچاق کالا پیچیده‌تر از آن است که حتی با اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا بتوان جلوی آن را گرفت و اکنون سالانه 25 میلیارد دلار کالا در کشور قاچاق می شود.
او به این نکته هم اشاره می‌کند که طرح شبنم ایده خوبی بود که با عجله و بی‌انضباطی به اجرا در آمد.
حدود یک‌سال از ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد، اما ظاهراً برخی از دستگاه‌ها از اجرای این قانون سر باز زده‌اند و ایراداتی نیز به این قانون وارد کرده‌اند! از وزارت راه گرفته تا سازمان بهینه سازی و مصرف و حتی وزارت صنعت آنطور که باید و شاید به اجرای این قانون تن نداد‌ند که در این میان بحث‌های زیادی روی اجرای ایران کد به عنوان یکی از بندهای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالاست که البته برخی معتقدند بستر اجرای درست آن فراهم نبوده است؟
یک سالی است که بعد از سپری شدن مراحل کارشناسی منسجم و طولانی که هم در بخش خصوصی و هم در بخش اجرایی و همچنین بخش‌های مختلف قوه قضاییه در مرکز پژوهش‌های مجلس کمیسیون‌های مختلف مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی و صحن مجلس که نمایندگان مردم مشارکت فعالی داشتند با توجه به آثار شومی که پدیده قاچاق بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی داشت، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر سال گذشته ابلاغ شد و انتظار این بود که با توجه به مشکلات متعددی که قاچاق برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، بتوانیم قانون بازدارنده داشته باشیم.
پس از اینکه دولت و وزاری جدید در حوزه اقتصادی شروع به کار کردند در مورد چگونگی اجرا ابهاماتی برایشان ایجاد شده بود، ولی از تاریخ 92.12.7 توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان دستگاه هماهنگ کننده موضوع را دنبال کرد. همه دستگاه‌ها اعلام آمادگی کردند. در کنارش برخی از وزرا نسبت به برخی موارد قانونی ایرادهایی گرفتند، در حالی که امروز در رسانه‌ها اشاره می‌شود که وزارتخانه‌ها در جهت اجرای قانون بعضاً همکاری نکرده‌اند، در حالی که برای متوقف کردن یا عدم اجرای قانون ابلاغی باید مراحل قانونی را طی کند و هیچ فرد و دستگاهی حق توقف آن را ندارد. ضمن آنکه فضای اداری و سیاسی کشور، به گونه‌ای است که اظهار نظر و اعلام دیدگاه نظر افراد متداول است و به معنای تغییر در اجرای قانون نیست. با توجه به اینکه قانون به‌روز و متناسب با شرایط اقتصادی ما است، مفید واقع شده است.
برخی عنوان کرده اند که قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برخی بندها متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست!
عرض می‌کنم. به صورت کارشناسی با همین دستگاه‌های مختلف که ابهاماتی به قانون داشتند و می‌گفتند مغایر اقتصاد مقاومتی است، جلسات کارشناسی داشتیم و به صراحت می‌گویم این قانون تکمیل کننده و مکمل اقتصاد مقاومتی است نه تنها مانعی برای اجرای اقتصاد مقاومتی ایجاد نمی‌کند بلکه در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی است. دلیل آن این است که امروز با توجه به مشکلاتی که در حوزه تحریم، افت قیمت نفت داریم در بودجه سال 94 برای نخستین بار حداقل وابستگی به نفت را دارد، برای تامین بودجه مورد نیاز قطعاً سیاست‌های دولت به سمتی برود که درآمدهای دولت از طریق مجاری رسمی از جمله گمرک، عوارض و مالیات تامین کنیم و این دقیقا هما.
گفته می‌شود در اقتصاد مقاومتی صادرات غیرنفتی ما افزایش یابد و یکی از ایراداتی که به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته می شود، این است که توقف کالا موانع را افزایش می‌دهد و سرعت گیر است و مانعی بر سر تجارت قانونی صادرات است؟
این موضوع را هم به لحاظ کارشناسی در جلسات مختلف بحث کردیم و به نتیجه رسیدیم. این قانون کمک کننده و تسهیل تجارت قانونی است. در قانون سامانه‌های مختلفی را پیش‌بینی کردیم که این سامانه‌ها مسیر تجارت را تسهیل می‌کند که بدون آنکه فرد در بروکراسی بازرسی کالا قرار بگیرد و سرعت بیشتری در مورد صادرات بیفتد.
شاهد آن هم اجرای سامانه جامع گمرکی است که تجارت در بخش صادرات سرعت بیشتری بگیرد و درآمد گمرک از واردات ما در 9 ماه سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 70 درصد افزایش یافته است. بخشی از فضاسازی‌ها غیرکارشناسی است و بخشی هم با توجه به حجم قاچاق کالا که نزدیک به یک چهارم مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است.
گفته می شود 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود؟
بله برآورد ما بیش از 20 میلیارد دلار کالای قاچاق است. قاچاق هم یکی از مظاهر فساد است که یک عزم ملی را می طلبد و با وجود این قانون و برنامه جامعی که برای 5 سال آینده ارائه کردیم و با هماهنگی 24 دستگاه عضو اصلی ستاد هستند، طوری طراحی شده در پایان برنامه پنجم قاچاق 50 درصد کاهش یابد.
از روز اولی که قانون برای اجرا ابلاغ شد به طور طبیعی باید می دیدیم، زیرساخت‌ها آماده هست یا نه! برخی قوانین متکی بر یک دستگاه است، اما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع چند وجهی است که دستگاه‌های مختلف در آن دخیل هستند. ماده 3 قانون قاچاق کالا و ارز 23 دستگاه عضو رسمی آن هستند و تنها قانونی که سه قوه در آن نظارت دارند.
در عین حال قانون مبارزه با قاچاق را در اقدام فیزیکی ندیده‌ایم. بلکه فصلی از آن به پیشگیری اختصاص داده شده است.
نیاز به دستورالعمل‌هایی داریم که تجارت قانونی را تسهیل کند. اگر بخواهیم با توجه به شرایط نگاه بلند مدت داشته باشیم، مشکلات را برطرف می‌کنیم. البته برخی کارها زمان بر است.
مثلاً تغییر رویه در برخی سازمان ها مانند سازمات توسعه تجارت با وزارت صنعت انجام شده است؟
برخی مقاومت یا ابهاماتی که وجود داشت، منجر به این شده که برای همین وزارت صنعت کارگروه‌های کارشناسی در ستاد ایجاد کردیم که آقای نعمت‌‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت و خسروتاج را رئیس کارگروه قرار دادیم.
اما مشکل تعدیل تعرفه واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه که منجر به افزایش قاچاق از مبادی غیر رسمی شده حل نشده؟
در این یک سال 110 جلسه با 24 دستگاه و بیش از 2 هزار نفر ساعت جلسه تشکیل داده‌ایم.برخی از جلسات کارشناسی تا 5 ساعت طول می‌کشید و نظرات دستگاه‌ها را برای تدوین آیین نامه گرفته‌ایم. شاید خیلی ضرورتی به گفتن نداشته باشد، ولی یکی از آقایان دیروز از ما پیگیری کرده‌اند که جلسه کارگروه را فردا بگذارید! در صورتی که باید با همه دستگاه‌ها هماهنگ کنیم و این حکایت از جدی بودن موضوع دارد.
البته بخش زیادی از این مسائل تحت تاثیر تب رسانه‌ای اخیر نیست. چون ما بیش از 2 هزار ساعت در این یک سال کار کارشناسی برای این موضوع انجام داده‌ایم و اینها حکایت از آن دارد که نگاه بسیاری از افراد در وزارتخانه‌ها تعدیل شد.
اینکه برخی می‌گویند قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا اجرایی نشده باید گفت از روز اول اجرایی نشده و اینکه می‌گویند، کاملاً اجرا نشده یا اجرا نشده اصلاً این گونه نیست، بلکه نیاز به زیر ساخت دارد.
مثلاً قانون تکلیف کرده کالای قاچاق پس از کشف در اختیار سازمان جمع اوری و فروش اموال تکمیلی قرار بگیرد که در برخی استانها هیچ ساختار اداری ندارد و این چیزی نیست که یک روزه اتفاق بیفتد.
یک توافقنامه با گمرک نوشته‌ایم که همچنان برخی از استانهایی که سازمان اموال تمیلی آماده نیست گمرک همچنان همکاری کند.
برخی سامانه ها ایجاد شده یا در حال ایجاد است.
یکی از انتقادها این است که گفته می‌شود در تدوبن قانون جدید از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نظرخواهی نشده است؟
یکی از ایراداتی که از روز اول گرفته شد این بود که اتاق بازرگانی نظراتش در تدوین این قانون دیده نشده، اما مستنداتی موجود است که اتاق بازرگانی از اعضای 24 گانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا است. حتی در مراحل تدوین اولیه لایحه از اتاق بازرگانی دعوت به عمل آمده، شاید به طور طبیعی اگر قانونی که موجود است، باب نظر و نگاه کارشناسی کاملاً مورد تائید نباشد، اما نظر آنها کاملاً اخذ شده و حتی فصل پیشگیری که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده بنا به پیشنهاد اتاق بوده است. در حال حاضر هم نماینده اتاق بازرگانی در جلسات ما شرکت می‌کند، چرا که معتقدیم حتماً بخش خصوصی باید در کنار دولت باشد.
در عین حال نگاه اتاق بازرگانی، بخش خصوصی است در صورتی که ما باید به منافع ملی و براساس ملاحظات حاکمیت در اجرای قوانین و مقررات را هم مد نظر قرار دهیم.
در کشورهای که به لحاظ اقتصادی پیشرفته‌اند، اگر در گمرک،تجارت و دادن امتیاز برای تجار امتیازهایی قائلند بسیار مراقبت می‌کنند تا از حیز انتفاع ساقط نشوند، ولی امروز در کشور ما بدون ارزیابی اولیه اینکه فرد شاخص های اولیه را داشته باشد کارت بازرگانی را در اختیار افرادی قرار دادیم و خود اتاق بازرگانی اکنون با ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز در حال همکاری است، تا وضعیت کارت‌های بازرگانی را بازنگری کند.
از موضوع اصلی نگذریم! سرنوشت ایراداتی که برخی وزرا به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا گرفتند، به کجا رسید؟
آن ایراداتی که به قانون گرفته شد در کمیسیون اقتصادی دولت تصمیم گرفته شد، تا در معاونت حقوقی دولت کمیته‌ای متشکل از ستاد و دستگاه‌هایی که نسبت به قانون ابهام و سوال دارند، بررسی شود و اگر جاهایی مغایر یا اقتصاد مقاومتی، فضای کسب و کار و روند رو به رشد تجارت خارجی (صادرات) بود، تجدید نظر کنیم. این جلسات روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و در عین حال هیچ گونه ایرادی در این حوزه گرفته نشده است. اگر ایرادات هست، ایراد شکلی است. ضمن اینکه قانون امور گمرکی کمتر از 2 سال است که ابلاغ شده و خود گمرک در حال بررسی و اصلاح است که لایحه جدید برای آن بدهد.
از هر چه بگذریم،سخن از ایران کد خوش‌تر است! اینکه ایران کد باید اجرا بشود، یا نه و اینکه بلاخره قرار است، اجرای طرح شبنم به کجا ختم شود! چون زمانی دولت برای این امر خیلی هزینه کرد، ولی به یک مرتبه موضوع کمرنگ شد!
ایران و طرح شبنم مصوبه دولت قبل بوده است. سابقه ایران کد به دولت چهارم هم می رسد. دولت قبل مصوبه ای که به صراحت نام طرح شبنم در آن برده شده باشد،نداشته است. اشکال از همین جا شروع شد. آن چیزی که دولت قبل تصویب کرده بود شناسه رهگیری کالا بود.
راهی نداریم برای اینکه ما بتوانیم برای افزایش تولید، افزایش کیفیت کالا، کاهش بیکاری و رقابت پذیری کالا به سمتی برویم که با پدیده قاچاق مبارزه جدی کنیم.
اگر بخواهیم سهمی از بازارهای منطقه داشته باشیم باید در مرحله اول جلوی واردات بی رویه از ناحیه قاچاق را بگیریم. تا درآمدهای دولت هم افزایش یابد.
یعنی شما معتقدید، اگر ایران کد اجرا می شد،کنترل بهتر بود؟
نه این گونه باید گفت! آنچه که به عنوان طرح شبنم مطرح شد چیزی بود که تحت عنوان کد رهگیری از دولت قبل مصوب و ابلاغ شده بود که در حین اجرا در دولت قبل با مشکلات عدیده‌ای اعم از جعل و خرید و فروش بارکدها مواجه شد و موضوع داشت لوث می‌شد. در همین حین وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم نسبت به آن ابهام ایجاد کرد و ستاد برای اجرایی کردن کد رهگیری قبل از ابلاغ قانون یک مصوبه از دولت جدید گرفت و کمیته فنی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب کرد که کد رهگیری اجرا شود.
ولی باز هم عملاً این مسئله اجرا نشد؟
چرا اجرا شد! دولت گفت، شناسه کالا و شناسه رهگیری کالا را اجرا خواهیم کرد وتکلیف قانونی است. این دو تا نه شبنم است و نه ایران کد. شباهت هایی را دارد. ستاد رسماً به دستگاه‌ها اعلام کرد که طرح شبنم اجرا نخواهد شد. مجلس از قبل پیگیر بوده و الان هم پیگیری می‌کند که چرا طرح شبنم اجرایی نشده است؟
در دولت جدید ضمن اینکه این طرح نهایی شده بود ولی برای اجرا ابلاغ نشد. باز وزارت صنعت، معدن و تجارت هم وقتی اعلام کرد که «طرح شبنم را اجرایی نمی‌کنیم» در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد و اجماع بر این شد که دولت باید کد رهگیری را اجرایی کند، وزرات صنعت ساز و کار آن را اجرایی کند. در همین حین ماده 13 قانون مبارزه با کالا و ارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف کرده که برای اجرایی شدن کد رهگیری آئین نامه‌ای را بنویسد که یک نوبت توسط این وزارتخانه نوشته شده که نظارت ستاد مبارزه را تامین نکرده که با همکاری دو دستگاه بازنگری شده و مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
فکر نمی‌کنید این همه زمان و کار کارشناسی برای یک قانون فقط سرعت کار را کند می کند، آنقدر وقت نداریم که چند سال یک قانون را تدوین کنیم. چند سال هم بازنگری کنیم و بعد از این همه نفر ساعت هزینه کردن تازه دولت بعد بیاید و این کار را قبول نداشته باشد و نظرات سلیقه‌ای به میان بیاید و این گونه زمان برای یک قانون مصرف کردن چه تبعاتی دارد؟
واقعیتی است که قاچاق ورودی و خروجی ما بیش از 25 میلیارد دلار در سال است و فقط 5 میلیارد دلار بحث قاچاق سوخت به اقتصاد ما ضربه می‌زند و از جیب مردم و منافع ملی می رود. ساز و کار پیچیده مافیایی چیزی نیست که با یک قانون حل شود.
البته همه به این اذعان دارند که ما کمبود قانون نداریم بلکه باید عده ای بنشینند و قانون زدایی کنند؟ ما مشکلمان این است که قانونی که مصوب می‌شود، کسی درست آن را اجرا نمی‌کنند و همه با آن برخورد سلیقه‌ای می‌کنند و هرکس زورش برسد آن را اجرایی نمی کند و واقعاً با این وضعیت به نتیجه نخواهیم رسید!
ما عدد داریم که تا پایان برنامه ششم بتوانیم قاچاق کالا را 50 درصد قاچاق کالا را کاهش دهیم. مثلا 247میلیون لیتر 5 نوع فراورده نفتی در کشور توزیع می شود که متاسفانه بیش از 20 میلیون لیتر آن قاچاق می‌شود. مشکل ما در قاچاق سوخت در بخش توزیع است و چگونگی تامین بازارهای اطراف دارد. باید قیمت سوخت را در کنار پیشگیری از خروج قاچاق با سازوکارهای دیگری قیمت سوخت را با در نظر گرفتن قشر آسیب‌پذیر جامعه تامین کنیم، چون افزایش قیمت سوخت به قیمت مایحتاج و حمل و نقل اثر می‌گذارد.
الان هم در کمیته پیشگیری از مبارزه با مفساد اقتصادی قوه قضاییه به دنبال ارائه راهکار اساسی هستیم، تا به دولت بدهیم که یکی از آنها تنظیم و تعادل قیمت است.
خیلی‌ها هنوز تفاوت شبنم و ایران‌کد که روشی برای اجرای کد رهگیری و شناسه کالا است، را به درستی نمی‌دانند، ولی در اطلاع رسانی‌ها این عنوان آمده بود که می‌توان از اصالت و سلامت کالای حاوی این برچسب مطمئن شد. حال اگر قرار است این روش تغییر کند، یا اجرا نشود، جایگزین آن چیست؟
شبنم روشی برای رهگیری کالا بوده است. مشکل اصلی طرح شبنم این بود که یک برچسب امنیتی تعریف کردیم با شاخص‌هایی که غیرقابل خدشه باشد. ویژگی‌های فیزیکی سعی کرده جلوی جعل شدن آن را بگیرد، ولی به دو موضوع دیگری که چه مرجعی، چه فرایندی و مرحله‌ای از ورود تا عرضه آن را نصب کند و چه دامنه‌ای از کالاها را در بر بگیرد و مرجعی که این برچسب‌ها را تایید می‌کند، کجا باشد؟ و چه دامنه ای از کالاها را در بر بگیرد. 5 سوال مبنایی ما در طرح شبنم داریم که اگر درست پاسخ دهیم، یک بار برای همیشه تکلیف روشن است. که در هر 5 مرحله مشکل وجود داشت.
یکی از ایراداتی که آقای نعمت زاده به طرح شبنم گرفتند، این بود که تنها بازه زمانی را برای نصب شبنم اعلام کردید، حالا اگر کالایی در انبار است و ممکن است، از مرز غیرقانونی وارد شده باشد برچسب بگیرد، عامل کالا شویی می‌شود که حرف درستی بود. قرار بود برچسب طرح شبنم دلیلی باشد که بازرس با احراز کد متوجه شود که کالا قانونی دارد شود، نصب شود.
ساز و کاری باید ایجاد کنیم که چه کالاهایی باید تحت پوشش قرار دهیم. کالاهای هدف در بازار به عنوان قاچاق وجود دارد.
شبنم را به معیارهای ظاهری (بصری) کاهش داده بودیم و مصرف کننده اگر اصالت بر حسب محرز بود، آن را پیگیری نمی‌کرد، چون ما تاکید می‌کردیم، غیر قابل جعل است. ممکن بود برچسب یک کالا بر یک کالای دیگری بزنند. دیگر اینکه هزینه نصب این برچسب را در چه مرحله‌ای و از چه کسی بگیریم، طرح شبنم ایده خوبی بود که با عجله و بی‌انضباطی در اجرا آمد.
مصاحبه تقریبا رو به پایان است اما یک سوال ما همچنان بی‌‌جواب مانده، ستاد چه هماهنگی با وزرات صنعت برای اصلاح تعرفه واردات در مبادی ورودی انجام داده، تا قاچاق کالاهایی که تعرفه بالایی دارند، اصلاح شود؟
مشکل بزرگمان در تعرفه این است که برخی فکر می‌کنند حمایت از تولید صرفا با تعرفه گذاری است که ایده قدیمی و غلطی است. اگرچه یکی از المان‌های حمایتی از تولید تعرفه است اما تنها روش نیست.به شرط اینکه منطقی از باشد و آثار و تبعات سوء نداشته باشد. ممکن است بخواهیم از تولید حمایت کنیم اما با تعرفه بالا میلیاردها دلار به درآمدهای کشور ضربه بزنیم، چون تعرفه بالا سبب می‌شود که کالا از طریق قاچاق وارد شود و از قضا همان حمایتی که قرار است، از طرف دولت بشود، جای دیگری تلف می‌شود. تعرفه اساساً شمشیر دو لبه است که باید بدانید کجا و چه زمانی استفاده کنیم و گرنه ممکن است، به خودمان آسیب بزند.جایی که مزیت تولید نداریم و دلایل امنیتی،اجتماعی و سیاسی هیچ دلیلی نداریم با تعرفه بالا از کالا حمایت کنیم. به همین دلیل بند «د» ماده 6 قانون مبارزه قاچاق کالا می‌گوید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند با کار کارشناسی، پیشنهاد منطقی شدن تعرفه‌ها را بدهد .
پس چرا برای موبایل هیچ کاری نکرده‌اید؟
ستاد پیگیری کرده. مثلاً تعرفه واردات از 12 درصد به 6 درصد رسیده و تجارت قانونی 2 برابر شده است چون نیاز مصرفی ثابت مانده است که هم درآمد دولت بالا رفته و هم کیفیت بالا رفته است. اما در مرحله ورود کالا 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده روی آن اضافه می‌شود و در واردات رسمی باید 14 درصد برای واردات موبایل و هیچی برای قاچاق !
علی‌رغم تمام تلاشی که شده از آنجایی که هر چیز به هم مرتبط است، باز هم اشتیاق برای قاچاق وجود دارد و ستاد بیش از این کاری نمی‌تواند بکند.
