گروه اقتصادی مشرق-در حالی که بر اساس قانون، دولت موظف است مالیات ارزش افزوده پرداخت شده کالاهای صادراتی را به صادرکنندگان بازگرداند، در سال جاری به این حکم قانونی کمتر توجه شده است.
از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات است که از ارزش افزوده بنگاه‌ها در مراحل مختلف زنجیره تولید-توزیع دریافت می شود، کالاهایی که با هدف صادرات در کشور تولید می شوند تا پیش از صادرات رسمی، مشمول مالیات ارزش افزوده هستند و تولیدکنندگان مکلف به پرداخت مالیات ارزش افزوده آنها (در سال جاری 8 درصد) هستند.
طبق قانون، زمانی که این کالاها به خارج از کشور صادر می شوند، دولت مکلف است مالیات ارزش افزوده دریافتی را به صادرکنندگان آنها بازگرداند.
بر اساس ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده، «صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروج رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرک ( در مورد کالا ) و اسناد و مدارک مثبته ، مسترد می گردد.»
این ماده قانونی در بودجه امسال، محکم تر هم شد، چرا که بر اساس تبصره 10 قانون بودجه 1393، سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلف شده اند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر 15 روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.
این در حالی است که به گفته صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی و حتی به اعتراف مسئولان دولتی، این حکم قانونی در سال جاری اجرا نشده است. به عنوان مثال، اواخر شهریورماه امسال رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از مذاکره وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان خبر داده و گفته بود: مطابق قانون سازمان امور مالیاتی باید وجوه دریافتی بابت مالیات بر ارزش افزوده از صادرکنندگان را حداکثر پس از 15 روز مسترد کند در حالی که هم اکنون این کار صورت نمی‌گیرد.
ولی‌الله افخمی‌راد افزود: هنوز نتوانسته‌ایم در زمینه استرداد مالیات برارزش افزوده صادرکنندگان با سازمان امور مالیاتی به تفاهم نهایی برسیم که امیدواریم با هماهنگی‌های صورت گرفته میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصاد و دارایی بتوان مالیات بر ارزش افزوده صادرات را بازگشت داد.
چند هفته پیش نیز برخی اخبار از مصوبه هیئت دولت برای الزام بازپرداخت مالیات ارزش افزوده کالاهای صادراتی طی یک ماه حکایت داشت. چند روز پیش هم مجددا رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده‌هایی مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده ظرف یک ماه به صادرکنندگان داده است.
با این حال، تاکنون این وعده های مکرر عملی نشده است و برخی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در گفتگو با خبرنگار مشرق از تداوم تعلل در بازپرداخت مالیات ارزش افزوده کالاهای صادراتی خود طی سال جاری گلایه کردند. به گفته فعالان بخش خصوصی، تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، موجب کاهش رشد صادرات غیرنفتی می شود.
لازم به ذکر است مسئولان سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد، درباره عدم اجرای احکام قانونی مذکور، سکوت پیشه کرده اند؛ اما طبق تحلیل های که رسانه های دولتی منتشر کرده اند، علت تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، طول کشیدن رسیدگی به حساب ها و دفاتر شرکت های صادراتی و تعلل سازمان توسعه تجارت در ارسال اسامی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی به سازمان مالیاتی عنوان شده است.
این بهانه ها در حالی مطرح می شود که در دنیای دیجیتال امروزه، استفاده از فناوری اطلاعات برای محاسبه آنلاین مالیات ارزش افزوده کالاها یا اطلاع از فهرست صادرکنندگان کالاهای مشمول مالیات ارزش افزوده کار آسانی است.
بنابراین این سوال مطرح میشود که آیا کسری بودجه علت اصلی استرداد مالیات ارزش افزوده کالاهای صادراتی است یا مشکلات دیگری سد راه این اقدام قانونی است؟
از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات است که از ارزش افزوده بنگاه‌ها در مراحل مختلف زنجیره تولید-توزیع دریافت می شود، کالاهایی که با هدف صادرات در کشور تولید می شوند تا پیش از صادرات رسمی، مشمول مالیات ارزش افزوده هستند و تولیدکنندگان مکلف به پرداخت مالیات ارزش افزوده آنها (در سال جاری 8 درصد) هستند.
طبق قانون، زمانی که این کالاها به خارج از کشور صادر می شوند، دولت مکلف است مالیات ارزش افزوده دریافتی را به صادرکنندگان آنها بازگرداند.بر اساس ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده، «صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروج رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرک ( در مورد کالا ) و اسناد و مدارک مثبته ، مسترد می گردد.»
این ماده قانونی در بودجه امسال، محکم تر هم شد، چرا که بر اساس تبصره 10 قانون بودجه 1393، سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلف شده اند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر 15 روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.
این در حالی است که به گفته صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی و حتی به اعتراف مسئولان دولتی، این حکم قانونی در سال جاری اجرا نشده است. به عنوان مثال، اواخر شهریورماه امسال رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از مذاکره وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان خبر داده و گفته بود: مطابق قانون سازمان امور مالیاتی باید وجوه دریافتی بابت مالیات بر ارزش افزوده از صادرکنندگان را حداکثر پس از 15 روز مسترد کند در حالی که هم اکنون این کار صورت نمی‌گیرد.
ولی‌الله افخمی‌راد افزود: هنوز نتوانسته‌ایم در زمینه استرداد مالیات برارزش افزوده صادرکنندگان با سازمان امور مالیاتی به تفاهم نهایی برسیم که امیدواریم با هماهنگی‌های صورت گرفته میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصاد و دارایی بتوان مالیات بر ارزش افزوده صادرات را بازگشت داد.
چند هفته پیش نیز برخی اخبار از مصوبه هیئت دولت برای الزام بازپرداخت مالیات ارزش افزوده کالاهای صادراتی طی یک ماه حکایت داشت. چند روز پیش هم مجددا رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده‌هایی مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده ظرف یک ماه به صادرکنندگان داده است. با این حال، تاکنون این وعده های مکرر عملی نشده است و برخی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در گفتگو با خبرنگار مشرق از تداوم تعلل در بازپرداخت مالیات ارزش افزوده کالاهای صادراتی خود طی سال جاری گلایه کردند. به گفته فعالان بخش خصوصی، تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، موجب کاهش رشد صادرات غیرنفتی می شود.
لازم به ذکر است مسئولان سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد، درباره عدم اجرای احکام قانونی مذکور، سکوت پیشه کرده اند؛ اما طبق تحلیل های که رسانه های دولتی منتشر کرده اند، علت تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، طول کشیدن رسیدگی به حساب ها و دفاتر شرکت های صادراتی و تعلل سازمان توسعه تجارت در ارسال اسامی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی به سازمان مالیاتی عنوان شده است.
این بهانه ها در حالی مطرح می شود که در دنیای دیجیتال امروزه، استفاده از فناوری اطلاعات برای محاسبه آنلاین مالیات ارزش افزوده کالاها یا اطلاع از فهرست صادرکنندگان کالاهای مشمول مالیات ارزش افزوده کار آسانی است.
بنابراین این سوال مطرح میشود که آیا کسری بودجه علت اصلی استرداد مالیات ارزش افزوده کالاهای صادراتی است یا مشکلات دیگری سد راه این اقدام قانونی است؟
