گروه اقتصادی مشرق-با گذشت یک سال از تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی به علت اشکالاتی که چند تن از اعضای کابینه به آن گرفتند، این قانون عملا اجرا نشده است.

لایحه مبارز با قاچاق و کالا ارز در  خردادماه سال 1390 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی (به عنوان کمیسیون اصلی) و کمیسیون‌های کشاورزی، آب و منابع طبیعی، عمران، فرهنگی، آموزش و تحقیقات، انرژی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، قضایی و حقوقی، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور (به عنوان کمیسیون‌های فرعی) ارجاع شد. به عبارتی، تقریبا تمامی کمیسیون های تخصصی مجلس در بررسی این لایحه مشارکت داشتند و حدود 2 سال و نیم صرف اصلاح و تکمیل این قانون کردند.

 به علت اهمیت لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به آن حدود 31 ماه به طول انجامید و چندین بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و نهایتا در دی ماه سال گذشته به تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.

* خودداری از اجرا به علت اختلاف سلیقه!

با وجودی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دی ماه سال گذشته جهت اجرا به دولت ابلاغ شد، به علت اشکالاتی که چند تن از اعضای کابینه به آن گرفتند، این قانون عملا اجرا نشد و به بایگانی فرستاده شد.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی افرادی بود که صراحتا با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخالفت کردند و خواستار توقف اجرای آن شدند.

هرچند پس از موضع گیری های این دو عضو دولت یازدهم، واکنشی از سوی مجلس و دولت درباره سرنوشت قانون مذکور صورت نگرفت، اما با اجرایی نشدن این قانون مشخص شد تهدیدهای این دو کارساز شده است. حمایت برخی تجار و بازرگانان با دولتی ها در اجرا نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این شائبه را تقویت کرده که قانون جدید به علت شفاف سازی در مبادلات تجاری و تراکنش های مالی فعالان اقتصادی، مورد خشم آنان قرار گرفته است.

* طرحی که نعمت زاده دوست نداشت و قانون شد

در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن تصریح بر اجرایی شدن طرح های شفاف کننده مبادلات تجاری و مالی همچون شبنم (که از سوی نعمت زاده و از ابتدای دولت یازدهم، اجرای آن متوقف شد)، جرائم سنگینی برای فعالان عرصه قاچاق کالا و ارز لحاظ شده است. این در حالی است که مهمترین ایراد قانون سابق مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم خفیفی بود که برای فعالان قاچاق کالا و ارز در آن درج شده بود و عملا قدرت بازدارندگی آن در حد صفر بود.

در مواد 2 و 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن تاکید بر الزام نصب گواهی‌های دریافت شناسه کالا و شناسه رهگیری (طرح شبنم) برای کلیه کالاهای وارداتی، بر قاچاق محسوب شدن عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی تصریح شده است.

این در حالی است که نعمت زاده در ابتدای دولت یازدهم با این ادعا که طرح شبنم، مضر است، اجرای آن را متوقف کرد. گویا قانونی شدن طرح شبنم هم نتوانسته وزیر صنعت دولت یازدهم را قانع کند قانون را فدای سلیقه اجرایی اش، نکند.

مهمترین استدلال مخالفان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصا آخوندی وزیر راه، مغایرت آن با سیاست های تجاری مدنظر دولت روحانی عنوان شده است. در صورت پذیرش این استدلال، بدعتی جدید در روال قانونگذاری در کشور ایجاد می شود و عملا اجرای قوانین به سازگاری با سیاست های مدنظر دولت ها منوط خواهد شد که چنین بدعتی هم خلاف منطق کارشناسی، هم خلاف روح مردم سالاری (نقش مجلس) و هم خلاف قانون اساسی است.

تخلف از اجرای قانون مصوب مجلس در حالی است که اگر واقعا دولت در مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایراداتی می بیند، راهکار حل آنها ساده است: ارسال لایحه اصلاحیه به مجلس. متاسفانه با گذشت یک سال از ابلاغ این قانون، دولت نه لایحه اصلاحیه برای رفع ایرادات مدنظر خود تهیه کرده و نه قانون را اجرا نمی کند.

* یادآوری یک شعار انتخاباتی

رفتار دولت یازدهم در مواجهه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در تعارض است.

او در تبلیغات انتخاباتی گفته بود: دست دولت هیچ‌گاه در اصلاح قانون بسته نیست، اگر در مواردی قانون  مشکل دارد مجلس می‌تواند آن را حل کند... دولت باید قانون‌گرا باشد و قانون‌گرایی یک اصل است چه این قانون، قانون اساسی باشد و یا قانون تصویب‌شده مجلس و یا شبه‌قانون باشد. بنابراین دولت موظف است به قانون و اسناد فرادستی عمل کند.

لازم به یادآوری است دولت های نهم و دهم نیز به علت استنکاف از اجرای برخی قوانینی که نمی پسندید، مورد انتقاد گسترده بود.

مسئولان دولت یازدهم از جمله منتقدان پرهیز دولت های نهم و دهم از اجرای برخی قوانین بودند.

 * چرا قانون اجرا نشد

فداحسین مالکی رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اجرا نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علی‌رغم گذشت یک سال از ابلاغ آن اظهار کرد: هدفی که ارکان نظام و هر سه قوه در تدوین این قانون داشتند این بود که ورود و خروج کالاهایی که به صورت غیر قانونی وارد کشور می شود قانونمند شود.

 وی افزود: با اجرای این قانون شفافیتی که در واردات و صادرات صورت می‌گرفت بسیاری از مشکلات را که گمرک با آن دست و پنجه نرم می کند را برطرف می کرد و در واقع اجرای این قانون به نوعی ضمانت اجرایی سلامت در اقتصاد کشور بود.

 رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارز و کالا با انتقاد از قوانین قبلی خاطرنشان کرد: در قانون قبلی کسانی که قانون گریز بوده و قصد دستیابی به سودهای کلانی را داشتند به راحتی به خواسته خود می رسیدند، زیرا قانون ابزار لازم را در اختیار قاضی و مراجع قضایی برای برخورد با آن ها قرار نداده بود و این یک خلا بزرگ بود.

مالکی ادامه داد: در قانون قبلی با کسی که 500 میلیون تومان به کشور لطمه زده است و کسی که یک میلیون صدمه وارد کرده بود به یک شکل برخورد می شد که این مسئله نمی‌توانست عدالت را در این خصوص برقرار نماید.

 وی در تشریح روند تصویب قانون نیز به نسیم بیان کرد: در نهایت همه دست به دست هم دادند که این قانون تهیه شود و به مجلس برود و در آنجا با وجود فراز و نشیب های فراوان در نهایت دوباره به قوه قضاییه بازگردانده شد.

 رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به منتقدان این قانون که آن را در خلاف منافع بخش خصوصی می دانند به نسیم تاکید کرد: قوه قضاییه در بررسی این قانون بارها با بخش خصوصی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا جلسه گذاشت و این که گفته می شود بخش خصوصی اطلاعی از قانون ندارد صحت ندارد.

 فدامالکی گفت: ماحصل این قانون حاصل تحقیق و پژوهش بخش دولتی و خصوصی بوده است و نقش بخش خصوصی در تدوین این قانون بسیار پررنگ است.

 وی به فرآیند ابلاغ این قانون اشاره و تصریح کرد: تصویب این قانون به هفته های پایانی دولت آقای احمدی نژاد انجامید و من خودم دستور دادم که آئین نامه این قانون در آن دوره به دولت ارائه نشود تا دولت فعلی مشکلی برای اجرای قانون نداشته باشد.

 رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: ما قصد داشتیم که زمانی که دولت جدید در راس کار قرار گیرد، این قانون ابلاغ شود تا مدیران جدید دوباره در این خصوص نظر دهند تا مشکلی به وجود نیاید.

وی با انتقاد از نقدهای بخش خصوصی به این قانون گفت: بخش خصوصی اگر انتقادی در این خصوص داشت می توانست در آئین نامه اجرایی انتقادات خود را مطرح کند تا اگر حقی از او ضایع می شد در آئین نامه برطرف شود.

 رئیس اسبق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه " بازگشت این قانون به مجلس از موارد نادر است " اظهار کرد: امیدوارم فرض اینکه عده ای به دنبال اجرا نشدن این قانون هستند درست نباشد زیرا قانونی که از مجلس گذشته است لازم الاجراست و بازگشت دوباره قانون به این شکل به مجلس موردی نادر است.

 وی با اشاره به سالگرد ابلاغ این قانون تصریح کرد: قانونی که سال گذشته ابلاغ شد همان قانونی است که در زمان بنده به مجلس رفته بود و دوستان، قبل از بنده هم روی این مسئله کار کرده بودند و چیز جدیدی به آن اضافه نشده است.

 رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: با پیگیری که اخیرا کردم قانون به طور کلی مسکوت نماند و مسئولان به دنبال اجرای آن هستند اما باید هرچه سریعتر راه حلی برای برطرف کردن دغدغه ها و نگرانی های موجود پیدا شود.