به گزارش مشرق، درباره صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، اظهارداشت: در تاریخ 26 اسفند سال گذشته دولت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه برداشت و 2.6 میلیارد دلار به حساب خزانه، 2 درصد بابت عیدانه سال قبل، 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی به واریز می‌کند.

وی افزود: در تاریخ 30 فروردین 93 به دستور معاون ارزی بانک مرکزی این سند از سرفصل صندوق توسعه ملی برگشت داده شده و به عنوان برداشت از ذخایر ارزی بانک مرکزی منظور می‌شود، یعنی برگشت از صندوق توسعه ملی و برداشت از ذخایر ارزی بانک مرکزی.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره مذاکرات انجام شده با هیات امنای سابق صندوق توسعه ملی، گفت: منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است و گزارش‌ها با فاصله دو ماهه به هیات امنای ارائه می‌شود؛ یعنی اگر برداشتی از منابع صندوق توسعه ملی انجام شود، اگر در فاصله دو ماه مجددا از محل دیگری جبران شود، در گزارش ارائه شده به هیات امنا منعکس نمی‌شود.

وی تصریح کرد: وقتی این منابع برداشت شده از سرفصل صندوق توسعه ملی برگشت داده و ذخایر ارزی بانک مرکزی جایگزین آن شده، این عملیات مالی در گزارش منعکس نشده است.

میرکاظمی با بیان اینکه ما از رئیس سازمان بازرسی توقع داریم این اسناد را بررسی کند، گفت: برداشت اول از صندوق توسعه ملی بوده اما ذخایر ارزی بانک مرکزی جایگزین آن شده است.

وی با اشاره به جزء 2 بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 گفت: براساس این بند، استفاده از ذخایر بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی، به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه‌ای کشور به هر شکل ممنوع است؛ یعنی استفاده از ذخایر بانک مرکزی همانند صندوق توسعه ملی ممنوع است.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: برداشت از منابع صندوق توسعه ملی حداقل مصوبه ستاد تدابیر ویژه را داشته اما برداشت از ذخایر بانک مرکزی هیچ مصوبه‌ای ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که در نهایت مجلس در قبال این موضوع چه اقدامی انجام خواهد داد، اظهارداشت: طبق ماده 2336 آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون مربوطه باید گزارش تخلف را به مجلس ارائه کند و پس از آن پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده خواهد شد.

میرکاظمی اضافه کرد: سوال از وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت، در مجلس مطرح خواهد شد.