آمریکا 9 شخص ایرانی و خارجی را به بهانه نقض تحریم‌های هسته‌ای ایران، در لیست تحریم‌ها وارد کرد. در این خصوص به دلیل نوع بهانه‌ای که وزارت خزانه داری مطرح کرده است، یعنی تهیه دلار برای ایران برای رفع مشکلات ارزی داخلی، عمدتاً روی اشخاص حقیقی تمرکز شده و 6 فرد ایرانی و خارجی شامل افراد زیر تحت تحریم قرار گرفته اند:
- حسین زیدی
- سید کمال یاسینی
-عزیزالله اسدالله قلندری، تبعه افغان با ادعای انتقال دلار به ایران
- اسدالله سیفی
- تیمور عامری
- آناهیتا نصیر بیک، عضو بانک آسیا
شرکتهایی که در این دور از تحریم ها در تصمیم وزارت خزانه داری ذکر شده اند عبارتند از:
شرکت بلفاست جنرال تریدینگ (دوبی)،
شرکت فناوری‌های نرم‌افزاری دوران (ایران)،
و شرکت ابیسک (Abyssec)
وزارت خزانه داری آمریکا، در حالیکه حدود یکماه و نیم از تمدید 7 ماهه توافق ژنو گذشته است، باز هم دست به تحریم اشخاص ایرانی و خارجی به نام «تنفیذ تحریم ها علیه ایران» زد. این نخستین بار بعد از تمدید توافق ژنو در 3 آذر 1393 است که آمریکایی‌ها چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند. اما در کل، تا کنون 109 شخص اعم از حقیقی و حقوقی به بهانه دور زدن تحریم های ایران، در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفته‌اند.
اینکه تحریم‌های مذکور «چندمین دور» می‌باشد، به معنای فرایندی بودن این اقدامات است؛ فرایندی که به صورت تدریجی و استمراری ادامه داشته و حتی توافق ژنو نیز نتوانسته آمریکا را در این زمینه متوقف یا متعهد به رعایت حد و حدودی کند.
معاون مبارزه با تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا که در ارتباط نزدیک با وزارت امور خارجه این کشور عمل می کند، مبتکر این تحریم ها بوده است. برخی عقیده دارند که خزانه داری آمریکا همه ماهه چندین فقره از لیست های تحریمی اشخاص ایرانی یا خارجی مرتبط با ایران را تدوین و آماده ابلاع می کند و پس از آنکه موقعیت زمانی مناسب فراهم شد، دست به ابلاغ و اقدام در مورد آنها می زند. اینکه چه زمانی برای این کار مناسب است را وزارت امور خارجه تشخیص داده و تعیین می کند.
از این رو، همچنان سیاست تحریم و استمرار آن، بخشی از خط مشی دیپلماسی هسته‌ای آمریکا است و دولت اوباما به شدت این اهرم را در جعبه ابزارهای خود در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران حفظ کرده و خواهد کرد، به طوریکه مذاکرات هسته‌ای و توافقات حاصله در هر مرحله‌ای از پیشرفت یا پسرفت که باشند، این ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نتیجه، تجدید تحریم ها به معنای گسترش لیست سیاه تحریم شوندگان، به یک مسئله عادی در سیاست خارجی آمریکا علیه ایران تبدیل شده است.
این در حالی است که ایران قبل از تمدید در واکنش به دور قبلی تحریم اشخاص ایرانی و خارجی، این اقدامات را «غیرقانونی» اعلام کرده بود، ولی دولت آمریکا همچنان اصرار دارد که این اقدام را به عنوان «تنفیذ تحریم های موجود و تعلیق نشده» به عمل می آورد که بنا به تفسیر این کشور، مغایرتی با توافق ژنو ندارد.
مادامی که چنین ارزیابی و برآوردی مبنای سیاستگذاری آمریکا در قبال ایران و مسئله هسته‌ای باشد، انتظار اینکه منافع برجسته و راهبردی از جانب مذاکرات هسته‌ای برای ایران حاصل شود یا اینکه آمریکا برخی از خواسته های راهبردی ایران را در این زمینه را بپذیرد به ویژه اینکه لغو تحریم ها را در اولویت قرار دهد، انتظاری غیرواقعی به نظر می رسد که جز در حرف و خیال، تحقق نخواهد یافت.
