گروه سیاسی مسرق - انتخابات آتی مجلس فضای سیاسی کشور را تا حدودی تحت تأثیر خود قرار داده است و از این منظر تکاپوی سیاسی برای حضور در جریان انتخابات در میان جناح‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف دیده می‌شود. از هم اکنون اظهارات مختلف نشان دهنده حساسیت مسئولان برای برگزاری رقابت سالم و ایجاد فضای سیاسی پویا و پرتحرک است.

در همین راستا بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس بر بسترسازی مناسب برای برگزاری انتخابات سالم تأکید کرده است و نسبت به نفوذ جریان‌های مختلف در وزارت کشور برای تأثیرگذاری در روند برگزاری انتخابات هشدار داده است.

نعمتی با اشاره به نقش کلیدی وزارت کشور در جلوگیری از حضور جریان و گروه‌های خاصی با حمایت وزارت کشور در برگزاری انتخابات، تصریح کرده است: «واقعیت این است که در بسیاری مقاطع دیده‌شده که وزارت کشور در دولت‌های مختلف از گروه و جریان خاصی حمایت کرده و آسیب‌های این موضوع گریبان جامعه را گرفتهاست و وزیر کشور رئیس اجرای انتخابات در کشور است و باید از انتصاب افرادی که دارای آرم و برچسب منتصب به جناح سیاسی خاص هستند در ستاد انتخابات جلوگیری کند.»[1]

البته پیش‌ازاین تلاش‌هایی برای تسخیر ساختمان فاطمی از سوی برخی از جریان‌های سیاسی خارج از دولت یازدهم صورت گرفته که به نظر می‌رسد انتخابات آتی مجلس که یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین رویدادهای سیاسی است، ازجمله اهداف این جریان‌های سیاسی است که پیش‌ازاین انتقادات بسیاری را از سوی عناصر این گروه‌های سیاسی خاص معطوف به وزارت کشور کرده‌اند.[2]

همین موارد حواشی را با عنوان «ترمیم کابینه دولت یازدهم» برای همسو کردن هر چه بیشتر دولت با جریان اصلاح‌طلب حول وزارت کشور به وجود آورده است و به نظر می‌رسد این هجمه‌ها و فشارهای سیاسی و رسانه‌ای در آستانه انتخابات مجلس بیشتر از قبل ادامه یابد. [3]

یکی از عواملی که به نظر می‌رسد فشار سیاسی بر این وزارتخانه را بیشتر می‌سازد، عدم انتخاب معاون سیاسی وزیر کشور است.

نعمتی در خصوص تأثیرات سوء عدم انتخاب معاونت سیاسی وزارت کشور نیز گفته است: «یکی از آفت‌های حال حاضر حوزه سیاست موضوع عدم انتخاب معاونت سیاسی در وزارت کشوراست، به‌طور حتم چالش‌ها و مشکلاتی در وزارت کشور وجود دارد که تاکنون فردی برای تصدی معاونت سیاسی انتخاب‌نشده است و باید از انتصاب افرادی که دارای آرم و برچسب منتصب به جناح سیاسی خاص هستند در ستاد انتخابات جلوگیری کند، البته در این مسیر وزارت کشور باید فرمانداران، استانداران، معاونان سیاسی و بخشداران را نسبت به برگزاری صحیح انتخابات روشن کند.»[4]

معاون سیاسی وزیر کشور وظیفه برگزاری انتخابات و نظارت بر استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و ریاست بر ستاد انتخابات کشور را بر عهده دارد و از این نظر مسئولیتی کلیدی در وزارت کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، جریان فتنه و به کمک روزنامه‌های زنجیره‌ای، به دنبال گزینه سازی و فشار به دولت برای منصوب کردن تندروها در معاونت سیاسی وزارت کشور هستند و در آخرین گمانه‌زنی، اعلام کردند صالحی امیری به‌عنوان معاون سیاسی وزیر کشور انتخاب خواهد شد.

‌صالحی امیری رئیس فعلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است. او در آغاز کار دولت یازدهم، هفتاد روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. نهایتاً صالحی امیری با کسب ۱۴۱ رأی مخالف، ۱۰۷ رأی موافق و ۱۳ رأی ممتنع نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.