به گزارش مشرق، بر اساس قانون زمانی که یک حکم قطعی می‌شود لازم الاجراست، به همین جهت در پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق هم تشریفات قانونی طی شده و هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای حکم وجود ندارد.

این پرونده هفته گذشته به دادستانی تهران ارجاع و حکم ابلاغ شده و تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است.

در این پرونده بحث استیذان معنایی ندارد و در صورتی که دادستانی تهران در اجرای حکم تعلل کند کاری خلاف قانون انجام داده است.

در این پرونده موضوع اصلی ورود رحیمی به زندان است و رد مال و پرداخت جریمه در مراحل بعدی قرار دارد و در صورتی که وی از پرداخت مبالغ تعیین شده به عنوان جریمه و ردمال عاجز باشد در زندان ماندگار می‌شود.

به این ترتیب دادستانی زمانی برای تعلل ندارد و باید در این هفته منتظر ورود معاون اول رئیس جمهور سابق به زندان باشیم.