به گزارش مشرق،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز، مواد دیگری از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کردندو ماده الحاقی 16 به این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه مجلس اصلاحاتی در قانون کار مصوب 29 آبان 1369 صورت می‌گیرد.

طبق این مصوبه مجلس ماده(7) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره 3- قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.

تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت کنند.

همچنین بند ذیل به عنوان بند(ح) به متن ماده(10) قانون الحاق ‌شود:

(ح) شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

بند ذیل به عنوان بند(ز) به متن ماده(21) قانون الحاق شود:

(ز) فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد منطبق با قانون کار پیش‌بینی شده است.

متن زیر به عنوان بند(ح) به ماده(21) قانون الحاق می‌شود:

(ح) به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نواوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد سه‌جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه‌جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون بیمه بیکاری عمل کنند.