نعمت‌زاده به وعده روزهای رای‌اعتمادش عمل می‌کند؟

در این میان، ضلع سومی نیز به این دو قطبی اضافه شده است و آن هم فعالان صنفی بخش خصوصی هستند که عمدتا مورد حمایت‌های بی‌دریغ و همه جانبه خودروسازان قرار می‌گیرند، آنها هم معتقدند که خودرو باید از انحصار قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شود اما این تصمیم هیچگاه به مرحله عملیاتی نزدیک نشده و تنها در بگومگوها و مصاحبه‌های رسانه‌ای موافقان و مخالفان دست به دست شده است.

البته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از همان روزهای معرفی‌اش به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، ضمن انتقاد از شیوه کنونی قیمت‌گذاری خودرو، با اعلام این‌که صنعت خودروی کشور انحصاری نیست، به صراحت اعلام کرد که قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می‌گیرد و مسئولیت آن را به سازمان حمایت برمی‌گرداند؛ در واقع، این یکی از شعارهایی بود که او در روزهای پیش از رای اعتمادش در رسانه‌ها مطرح کرد.

این در حالی است که موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی فراروی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز خودروسازان تبدیل شده است، همین چند وقت پیش بود که ایران خودرو بر سر قیمت‌گذاری دنا، با شورای رقابت وارد چالش شد و حتی این شورا را تهدید به توقف تولید این خودرو کرد، اما باز هم شورای رقابت بر موضع خود پافشاری کرد که قیمت باید همان باشد که این شورا، ابلاغ کرده است.

انتقادها از شورای رقابت

از سوی دیگر، بسیاری از انتقادها اکنون بر شورای رقابت بر سر این مساله وارد است که چرا این شورا، وظیفه اصلی خود را تمرکز بر بازار خودرو گذاشته است و سایر مصداق‌های انحصار در اقتصاد ایران که تعداد آنها کم هم نیست را پیگیری نمی‌کند، این انتقادی است که اکثر مخالفان و از جمله مخالفان قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت، آن را مطرح می‌کنند. به هرحال، اکنون زمزمه های آزادسازی قیمت خودرو از وزارت صنایع به گوش می رسد و این وزارتخانه در سایت خبری خود، تغییر جهتی به سمت آزادسازی قیمت خودرو و مصاحبه با افراد موافق این موضوع داشته است.

در عین حال، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفتگو با مهر، خبر از ارسال نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور تحت عنوان شورای اقتصاد می‌دهد و حتی می گوید که نامه‌ای دیگر هم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه گزارش مفصلی از دلایل این وزارتخانه برای جدایی قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت، ارسال شده است که در هر دوی آن‌ها، نعمت‌زاده خواستار خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت شده است و دوم اینکه، دولت اجازه دهد که قیمت خودرو در بازار تعیین شود و نیازی به قیمتگذاری دولتی نباشد.

آغاز دلواپسی مصرف‌کنندگان از آینده بازار خودرو

در این میان، مصرف‌کنندگان نیز حرف دیگری را دنبال می‌کنند، آنها بر این باورند که ممکن است خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت و سپردن آن به دست بازار عرضه و تقاضا، نه تنها به نفع آنها نباشد، بلکه باز هم قیمت خودرو را آن هم در آستانه عید نوروز که خود به خود تقاضا برای خرید خودرو افزایش می یابد و همین امر، افزایش قیمت را رقم می‌زند، شاهد نوسان قیمتی باشد.

مردم بر این باورند از وقتی که خودروسازان در قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی‌شان، پا را از گلیم خود درازتر کردند و خواستار سود بیشتر در بازار شدند، این اتفاقات برای صنعت خودروی کشور افتاد و نوسانات قیمتی به یکباره منجر به فشارهای کمرشکنی به متقاضیان خرید خودروهای داخلی شد، چراکه آنقدر قیمت‌ها بالا رفت که دولت تصمیم گرفت، قیمت‌گذاری را از دست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خارج، و آن را به نهادی به عنوان شورای رقابت بسپارد تا کار قیمت‌گذاری را انجام دهد.

در این میان، به نظر می رسد که البته باید در عملکرد شورای رقابت نیز در چند ماهی که از عمر کاری او برای قیمت‌گذاری خودرو گذشته است، اندکی درنگ کرد، چراکه به نظر می رسد این شورا نیز به خوبی به وظایف خود عمل نکرده و نتوانسته اعتماد مشتریان را به خود جلب کند. حال هم که قرار است دولت البته در صورت موافقت شورای اقتصاد به عنوان مرجع تصمیم‌گیر در این رابطه، کار قیمتگذاری را از این شورا خارج کرده و به بازار آزاد بسپارد.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

در حوزه صنعت خودرو و حامیان خروج از شورای رقابت، ادله زیادی ارائه شده است که هیچ گونه انحصاری در صنعت خودرو دیده نمی‌شود، چراکه در ایران حدود ۱۷ خودروساز دیگر فعال هستند اما از نگاه دیگر اینچنین نیست. هر کدام از مشتریان خودروهای داخلی به این موضوع واقف هستند که تنها دو خودروساز در کشور فعالیت می‌کنند و اگر شورای رقابت وجود نداشت، شاید قیمت‌ها از نرخهای فعلی هم پیشی می‌گرفت.

در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو کاملاً انحصاری است، چراکه دو غول خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا بیشترین سهم را در بازار دارند و سایر خودروسازانی که سایتی به نام خود ثبت کرده اند و به مونتاژ می پردازند، نقش عمده ای در تامین نیاز مردم ندارند و بنابراین خودرو انحصاری است.

مخالفان خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت بر این باورند که انحصاری کردن صنعت خودرو سلیقه‌ای و سیاسی نبوده است؛ لذا باید شورای رقابت بر کنترل قیمت خودروهای داخلی نظارت کند.

آیا شورای اقتصاد بر غائله قیمت‌گذاری خودرو خاتمه می‌دهد؟

در این میان، بسیاری از کارشناسان می گویند که شورای اقتصاد طبق قانون نمی تواند قیمتگذاری را از دستورکار شورای رقابت خارج کند، چراکه تنها خود شورا و با در نظر داشتن شرایط خودروسازان و میزان تولید سایر خودروسازان می‌تواند به این جمع بندی برسد که صنعت خودرو در شورای رقابت بماند یا خارج شود.

این در حالی است که طبق برخی از اسناد و مدارک، شورای اقتصاد ۱۹ دی ماه سال ۹۰ خودرو سواری را در فهرست کالاهای انحصاری، قرارداد و قیمت‌گذاری به شورای رقابت سپرده شد لذا این مجموعه که از سال ۷۳ همواره به بازار سپردن قیمت‌ها تأکید داشته است این روز‌ها از سوی خودروسازان مورد خطاب قرار گرفته است تا دوباره صنعت خودرو به روزهای قبل از ایجاد شورای رقابت باز گردد.

در بند ۱۲ماده یک قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، تعریف انحصار به این شرح است که وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد». وزارت صنعت با استناد به این تعریف از شورای اقتصاد خواسته است که با خروج خودرو از شورای رقابت موافقت کند.

برخی بر این باورند که اگر قراراست شورای رقابت بخش خودرو را خارج کند قطعاً این توقع وجود دارد که میزان تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند تا به صورت انحصاری از بین برود. در حال حاضر میزان تعرفه واردات خودرو از ۹۰درصد در سال ۸۹ به ۴۵ درصد در سال ۹۰ و ۴۰ درصد در سال ۹۱ کاهش یافته است. همچنین تعرفه قطعات منفصله برای تولید کننده داخلی ۲۶درصد است.

به هرحال، باید منتظر بود و دید در جدال قیمت‌گذاری میان شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، کدامیک برنده میدان خواهند بود.