به گزارش مشرق، هرساله فصل اجاره بها از خرداد آغاز شده و تاپایان شهریور ادامه دارد که بیشترین مراجعه مستاجران به بنگاه‌های املاک و قراردادهای اجاره هم در این فصل انجام می‌شود، به همین دلیل تورم اجاره‌بها اغلب در نیمه اول سال اتفاق می‌افتد و معمولا افزایش قیمت اجاره در نیمه دوم سال رخ نمی‌دهد.
اما نیمه دوم امسال این معادله به هم ریخت به‌طوری‌که بنابر اعلام بانک مرکزی شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 161.1 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در واقع برخلاف سال‌های گذشته در نیمه دوم امسال، مالکان اجاره‌ها را افزایش دادند که این نشان دهنده تعداد بالای مستاجران در بازار مسکن و همچنین نگرانی نسبت به آینده اقتصادی کشور و بازار مسکن است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در 9 ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 16.1 درصد افزایش داشته است. این شاخص در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 17.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین آمار قراردادهای اجاره هم حاکی از افزایش مستاجران در کل کشور دارد به‌طوری‌که حجم کل معاملات کشور در دی ماه 93، 160 هزار و 866 قرارداد بوده که از این تعداد 100 هزار و 943 قرارداد مبایعه نامه و 52 هزار و 854 اجاره نامه به ثبت رسیده درحالی که آمار دی سال گذشته نشان دهنده 45 هزار و 864 قرارداد اجاره بوده است که رشد بیش از 7 هزار قرارداد را نشان می‌دهد.
در واقع دهه 90 شمسی با کاهش قدرت خرید مسکن در میان قشر متوسط جامعه و افزایش تورم در بخش مسکن روبرو بوده که این موضوع در سال‌های اخیر، کشور را با رشد اجاره نشین‌ها روبرو کرده است به طوری‌که هرساله چندین هزار نفر به تعداد مستاجران افزوده می‌شوند که از عوامل افزایش اجاره به شمار می‌رود.
براین اساس افزایش مستاجران در کشور و خارج شدن عده زیادی از صف خریداران مسکن، علاوه بر اینکه فضا را برای دلالی و سفته بازی باز می‌کند، توان اقتصادی خانوارها را به شدت کاهش داده و مشکلات زیادی به جامعه می‌افزاید.
اما نیمه دوم امسال این معادله به هم ریخت به‌طوری‌که بنابر اعلام بانک مرکزی شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 161.1 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در واقع برخلاف سال‌های گذشته در نیمه دوم امسال، مالکان اجاره‌ها را افزایش دادند که این نشان دهنده تعداد بالای مستاجران در بازار مسکن و همچنین نگرانی نسبت به آینده اقتصادی کشور و بازار مسکن است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در 9 ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 16.1 درصد افزایش داشته است. این شاخص در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 17.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین آمار قراردادهای اجاره هم حاکی از افزایش مستاجران در کل کشور دارد به‌طوری‌که حجم کل معاملات کشور در دی ماه 93، 160 هزار و 866 قرارداد بوده که از این تعداد 100 هزار و 943 قرارداد مبایعه نامه و 52 هزار و 854 اجاره نامه به ثبت رسیده درحالی که آمار دی سال گذشته نشان دهنده 45 هزار و 864 قرارداد اجاره بوده است که رشد بیش از 7 هزار قرارداد را نشان می‌دهد.
در واقع دهه 90 شمسی با کاهش قدرت خرید مسکن در میان قشر متوسط جامعه و افزایش تورم در بخش مسکن روبرو بوده که این موضوع در سال‌های اخیر، کشور را با رشد اجاره نشین‌ها روبرو کرده است به طوری‌که هرساله چندین هزار نفر به تعداد مستاجران افزوده می‌شوند که از عوامل افزایش اجاره به شمار می‌رود.
براین اساس افزایش مستاجران در کشور و خارج شدن عده زیادی از صف خریداران مسکن، علاوه بر اینکه فضا را برای دلالی و سفته بازی باز می‌کند، توان اقتصادی خانوارها را به شدت کاهش داده و مشکلات زیادی به جامعه می‌افزاید.
