به گزارش مشرق، حدود 423 پرونده، از جمله پرونده ملا فضل‌الله رهبر تحریک طالبان پاکستان و «مولانا سوفی محمد» رهبر گروه «تحریک نفاذ شریعت محمدی»، به زودی به دادگاه نظامی پاکستان ارجاع می‌شود.

هم اکنون پرونده‌های اعضای دیگر طالبان پاکستان نیز برای ارجاع به دادگاه‌های نظامی در دست بررسی می‌باشند، «والی محمد»، «مولوی فقیر محمد»، «خالد»، «حیات«، «الیاس»، «عمر حیات»، «حاضر الله»، «عمر زاده»، «شمشیر»، «خلیل‌الله»، «نور اسلام» و «ذاکر»از جمله کسانی هستند که پرونده آنها در دادگاه های نظامی پاکستان پیگیری خواهد شد.

گفتنی است مجلس ملی پاکستان با تصویب یک متمم، موافقت کرد قانون فعالیت مجدد دادگاه‌های نظامی بعد از انجام برخی اصلاحات در قوانین مجازات تروریست‌ها، توسط ارتش و برخی مجاری قضایی اجرا شود.

از تاریخ 16 سپتامبر تاکنون احزاب سیاسی پاکستان 3 بار در اجلاس‌های مختلف شرکت و در زمینه انجام اصلاحات به تبادل‌نظر پرداختند.

سرپرستی تمام اجلاس‌ها که به اجلاس‌های طرح جامع مبارزه با تروریسم نیز مشهور است توسط نواز شریف نخست وزیر پاکستان انجام شده و فرماندهان ارتش نیز در این اجلاس‌ها شرکت داشتند.

بعد از تأیید اصلاحات مصوب شده توسط مجلس ملی دادگاه‌های نظامی در سراسر پاکستان قدرت اجرایی پیدا می‌کنند.

بر اساس قوانین جدید کسانی که علیه ارتش و سازمان‌های امنیتی وارد عمل شوند، در گروگانگیری دست داشته باشند، علیه پاکستان اعلان جنگ کنند، در پشتیبانی مالی از شبه‌نظامیان دست داشته باشند، عضو گروه‌های تروریستی باشند، کسانی که مواد منفجره نگهداری می‌کنند یا در جابه‌جایی این مواد دست دارند، افرادی که برای مردم ایجاد رعب و وحشت می‌کنند و خارجی‌هایی که داخل کشور عملیات تروریستی انجام می‌دهند در دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند.

بر اساس قوانین جدید، دادگاه‌های نظامی برای اثبات جرم تروریست‌ها نیازی به شهادت افراد مختلف ندارند و مستقیم در زمینه جرمی که ثابت شده وارد عمل می‌شوند.

گزارش‌ها حاکی از این است که دولت مرکزی نیز می‌تواند پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها به طول انجامیده را به دادگاه‌های نظامی ارجاع دهد.