به گزارش مشرق، محمدرضا باهنر نایب‌رئیس دوم رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی امروز (چهارشنبه) را برعهده داشت پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر و پیشنهادهایی در مورد نحوه اجرایی شدن آنها گفت: ما احساس می‌کنیم که مجموعا به وظیفه خود درباره مطالبات مقام معظم رهبری درست عمل نکرده‌ایم.
وی افزود: مطالبه مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی بسیار جدی‌تر از کارهایی است که ما انجام می‌دهیم؛ ایشان بارها و بارها فرموده‌اند اینقدر مرتب نگویید اقتصاد مقاومتی چراکه گفتن آن مشکل را حل نمی‌کند بنابراین من ضمن تشکر از کمیسیون ویژه از کمیسیون‌های تخصصی تقاضا میکنم که قدری در این زمینه فعال‌تر باشند و دولت نیز جدی‌تر وارد قضیه شود.
باهنر ادامه داد: گزارش مزبور را طبق ماده 49 به کمیسیون ارجاع می‌شود و نمایندگان محترم حداکثر ظرف 48 ساعت فرصت دارند پیشنهادات مدون خود را به کمیسیون تقدیم کرده و کمیسیون دو هفته وقت دارد که گزارش تکمیلی خود را برای تصویب به صحن علنی مجلس بیاورند.
وی با تاکید براینکه پیشنهادات نمایندگان نباید مقاله باشد بلکه باید در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس باشد خاطرنشان کرد: نمایندگان باید وظایف مجلس و دولت را ذکر کرده و در چارچوب اختیارات پیشنهادهای خود را مطرح کنند.
نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را خوب اما ناکافی برشمرد و گفت: اقتصاد مقاومتی از همان ابتدا که ابلاغ شد ما تقسیم کاری میان خود و دولت انجام دادیم و مقرر کردیم که آن را در سه فاز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت ببینیم.
وی فاز کوتاه‌مدت آن را ناظر به کارهای اجرایی که دولت با توجه به قوانین فعلی کشور می‌تواند انجام دهد خواند و ادامه داد: فاز میان‌مدت آن را مربوط به لایحه بودجه 94 است که مجلس نیز با دقت آن را بررسی و تصویب می‌کند و در مورد فاز بلندمدت نیز توقع ما از دولت این بوده و هست که قانون برنامه توسعه ششم را در صورتی قرار شد این برنامه را داشته باشیم دولت آن را تحت تاثیر و زیر چتر اقتصاد مقاومتی قرار دهد.
باهنر با اشاره به جلسات متعدد و کمک‌هایی که مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه کرده‌اند گفت: اکنون به صورت مشخص قوانین کشور به سه گروه تقسیم شده است که گروه اول قوانینی است که موید اقتصاد مقاومتی بوده اما در اجرا معتل ماندند، مانند قانون باز کردن فضای کسب و کار که متعلق به دولت دهم است و دولت یازدهم نیز قدم‌هایی در راستای آن برداشته است. در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اما نیاز به یک حرکت برای اجرای آن داریم و کمیسیون‌های تخصصی نیز باید در این جهت اقدامات لازم را انجام دهند.
وی دسته دوم قوانین را قوانینی عنوان کرد که مزاحم اقتصاد مقاومتی هستند و افزود: مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون ویژه و دیگر کمیسیون‌ها این قوانین را احصا کردند که باید برای لغو آن تلاش کنیم؛ ترجیج می‌دهیم دولت در این باره به مجلس لایحه بدهد چراکه دولت‌ها مدعی هستند و بعضا هم ادعاهایشان درست است که دولت کارشناسان و وقت بیشتری دارد و می‌تواند به سرعت لایحه مربوط به حذف قوانین مزاحم را به مجلس بدهد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دسته سوم قوانینی هستند که نیاز به اصلاح دارند؛ دولت انشالله این کار را بکند و چندی قبل نامه‌ای به ریاست محترم جمهور و معاون اول نوشتم و تقاضا کردم جلسه‌ای تشکیل شود و البته قوانین محدود و نادری نیز نیاز باشد تا تصویب شود که این نیز بستگی به دولت دارد و شورای اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی آن را در دستور کار دارند.
وی افزود: مطالبه مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی بسیار جدی‌تر از کارهایی است که ما انجام می‌دهیم؛ ایشان بارها و بارها فرموده‌اند اینقدر مرتب نگویید اقتصاد مقاومتی چراکه گفتن آن مشکل را حل نمی‌کند بنابراین من ضمن تشکر از کمیسیون ویژه از کمیسیون‌های تخصصی تقاضا میکنم که قدری در این زمینه فعال‌تر باشند و دولت نیز جدی‌تر وارد قضیه شود.
باهنر ادامه داد: گزارش مزبور را طبق ماده 49 به کمیسیون ارجاع می‌شود و نمایندگان محترم حداکثر ظرف 48 ساعت فرصت دارند پیشنهادات مدون خود را به کمیسیون تقدیم کرده و کمیسیون دو هفته وقت دارد که گزارش تکمیلی خود را برای تصویب به صحن علنی مجلس بیاورند.
وی با تاکید براینکه پیشنهادات نمایندگان نباید مقاله باشد بلکه باید در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس باشد خاطرنشان کرد: نمایندگان باید وظایف مجلس و دولت را ذکر کرده و در چارچوب اختیارات پیشنهادهای خود را مطرح کنند.
نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را خوب اما ناکافی برشمرد و گفت: اقتصاد مقاومتی از همان ابتدا که ابلاغ شد ما تقسیم کاری میان خود و دولت انجام دادیم و مقرر کردیم که آن را در سه فاز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت ببینیم.
وی فاز کوتاه‌مدت آن را ناظر به کارهای اجرایی که دولت با توجه به قوانین فعلی کشور می‌تواند انجام دهد خواند و ادامه داد: فاز میان‌مدت آن را مربوط به لایحه بودجه 94 است که مجلس نیز با دقت آن را بررسی و تصویب می‌کند و در مورد فاز بلندمدت نیز توقع ما از دولت این بوده و هست که قانون برنامه توسعه ششم را در صورتی قرار شد این برنامه را داشته باشیم دولت آن را تحت تاثیر و زیر چتر اقتصاد مقاومتی قرار دهد.
باهنر با اشاره به جلسات متعدد و کمک‌هایی که مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه کرده‌اند گفت: اکنون به صورت مشخص قوانین کشور به سه گروه تقسیم شده است که گروه اول قوانینی است که موید اقتصاد مقاومتی بوده اما در اجرا معتل ماندند، مانند قانون باز کردن فضای کسب و کار که متعلق به دولت دهم است و دولت یازدهم نیز قدم‌هایی در راستای آن برداشته است. در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اما نیاز به یک حرکت برای اجرای آن داریم و کمیسیون‌های تخصصی نیز باید در این جهت اقدامات لازم را انجام دهند.
وی دسته دوم قوانین را قوانینی عنوان کرد که مزاحم اقتصاد مقاومتی هستند و افزود: مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون ویژه و دیگر کمیسیون‌ها این قوانین را احصا کردند که باید برای لغو آن تلاش کنیم؛ ترجیج می‌دهیم دولت در این باره به مجلس لایحه بدهد چراکه دولت‌ها مدعی هستند و بعضا هم ادعاهایشان درست است که دولت کارشناسان و وقت بیشتری دارد و می‌تواند به سرعت لایحه مربوط به حذف قوانین مزاحم را به مجلس بدهد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دسته سوم قوانینی هستند که نیاز به اصلاح دارند؛ دولت انشالله این کار را بکند و چندی قبل نامه‌ای به ریاست محترم جمهور و معاون اول نوشتم و تقاضا کردم جلسه‌ای تشکیل شود و البته قوانین محدود و نادری نیز نیاز باشد تا تصویب شود که این نیز بستگی به دولت دارد و شورای اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی آن را در دستور کار دارند.
